جدّد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التأكيد على عدم قانونية إلزام المصحات الخاصة للمرضى، الذين لا يملكون سيولة مالية لأداء ثمن العمليات والعلاجات قبل إجرائها، بالشيك على سبيل الضمان.
وبالرغم من أن هذا الإجراء الذي تمارسه المصحات الخاصة شائع، فإن الوزير الوصي على قطاع الصحة أفاد بأن عدد الشكايات التي توصلت بها الوزارة، عبر المنصة الرقمية التي وضعتها لهذا الغرض، لم يتعدّ 9 شكايات إلى حد الآن.
وأوضح آيت طالب، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقوم به على مستوى التفتيش، من خلال إحالة الملفات على النيابة العامة أو على الوكالة الوطنية للصحة للقيام بعملية المراقبة بمعية المفتشية العامة للصحة.
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه استقبل عددا مسؤولي المصحات الخاصة وساءلهم حول سبب مطالبة المواطنين بشيك الضمان، لافتا إلى أن “هناك عددا من الناس يقصدون المصحات للعلاج؛ ولكنهم لا يوفون بالتزاماتهم، بالتالي هناك إكراهات، وهناك أيضا التعريفة الوطنية المرجعية التي أصبحت منخفضة بالنسبة للعلاجات المقدمة.. ونحن قمنا بمراجعة مصنَّف الأعمال الطبية الذي ستصير فيه مراجعة التعريفة، ومن خلالها سيصعب عليهم الاستمرار في مثل هذه الأفعال”.
وقال آيت طالب إنه لا يدافع عن أرباب المصحات الخاصة؛ “ولكن خاصنا نقول اشنو كاين واشنو خاصنا نديرو، وما السبيل إلى المنع النهائي للشيك على سبيل الضمان؛ لأنه يشكل إكراها للمواطن.. وإذا ذهبنا في طريق المعاقبة عليه فإننا سنُغلق المصحة المتابَعة؛ ولكن المصحة في المقابل تقول إن لديها إكراهات”، معتبرا أن مراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية الشاملة ستمكّن من القضاء على مشكل شيك الضمان، وعلى “النوار”.
من جهة ثانية، أقرّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، باستحالة القضاء على هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج؛ وهو من بين الأسباب التي تعمق الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية على مستوى الموارد البشرية.
وقال آيت طالب إن مشكل الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الصحي “هو إرث قديم يتعلق بعدد من الأسباب، فيه ما يتعلق بالتكوين، وما يتعلق بالهجرة، واختيار الاختصاصات”، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات؛ منها تقليص عدد سنوات التكوين في كليات الطب، وزيادة مراكز التكوين، وتعزيز جاذبية القطاع لخفض نسبة هجرة الأطباء.
وأردف المسؤول الحكومي ذاته: “واش غنقدرو ننقصو من هذه الهجرة”، قبل أن يرد على السؤال الذي طرحه بالقول: “أبدا، منقدروش نحدُّو منها؛ ولكن يمكن التقليل منها، عبر التكوين أكثر، لأن المشكل يطال جميع البلدان بسبب الإغراءات، ويجب أن نوفر هذه الإغراءات والامتيازات نحن أيضا لكي نحافظ على الموارد البشرية”.
ولا يتعدى عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويا من كليات الطب بالمغرب 1500 طبيب، يهاجر 600 منهم إلى الخارج.
وذهب آيت طالب إلى القول إن المؤسسات الصحية العمومية لا تعاني من مشكل التجهيزات؛ “ولكن عْندنا مشكل فْلِّي يخدّم التجهيزات، وإذا توفرت الموارد البشرية فلن يظل هذا المشكل قائما”، معتبرا أن نظام الوظيفة الصحية الذي تم إحداثه في إطار القانون الإطار للمنظومة الصحية “سيخلق ثورة كبيرة وجذرية لحل هذا المشكل”.
في فرنسا رغم الإمكانيات فالناس تتعالج في سبيطارات الدولة وكليان كلينيكات قليل ,بدل تهضر على شيكات قلب علاش سبيطارات الدولة ضعيفة رغم الملايير لي تتخسر عليها ؟
هل تعلم يا وزير الصحة أن المغرب تحت رحمة كورونا للمرة التانية في 3 أشهر
كذب في كذب، كل المصحات في المغرب من أقصى شماله لجنوبه تتعامل بشيك الضمان أو بتسبيقات بالملايين.
اسألوا المغاربة فهم أدرى ببلدهم!
يا اما الوزير مافراسو مايتعاود
يا اما المغرب اللي ساكنين فيه احنا ماشي هو المغرب ديال سيادة الوزير.
السي الوزير راك مغربي ومهني وتعلم كل شيء لماذا تنتظر الشكايات.فالمريض لا يمكنه التبليغ عن صاحب المصحة خوفا من أشياء اخرى.أين دور المفتشين والمراقبين في الميدان؟
دائما شيك الضمان حاضر في جميع المصحات من زمااان ،كما قال الوزير ليست إلا تسع شكايات يعني الناس موافقة على هاذ العملية
السي الوزير انت تتسنى الشكاية حتى تجي عندك. دق دق شكون؟ هذه الشكاية نعاماس. و انتم نوضوا تشوفوا القطاعات التي انتم تراسونها اشمن تنوعير و اشمن خواض تيدور مع انني متاكد و مليون في المائة ان هذا يجري بعلم وزير الصحة. الوزير ليس بغبي ان تفوت عليه هته الاشياء.
وهل يعلم السيد الوزير أن دننا مازلنا تحت رحمة كورونا ولم ترفع حالة الطوارئ وكاين الإغلاق
عندما كنت في المغرب أخدت زوجتي إلى مصحات البستان في مدينة الرباط. أخذوا مني شيك ضمانة كان من المفترض أن تكون ولادة عادية و لكن حولوها إلى ولادة بالعملية . الله يخد الحق
وتما زيدوا زيدان الموظفين من فوضوران حنا منا شيك عندوا المؤسسات لي قدين عليه والله ماعندكم الوجه
لا أظن الهناك مصحة لا تطلب الشيك الا ادا كان هناك عالم آخر يعيش فيها وزيرنا
اما المسحات الله يهديهم ويرزقهم شي عقل
شكرا السيد الوزير على هذا التوضيح . فما العمل عندما يقول لك صاحب المصحة اذهب لن نستقبل والدك او احد افراد اسرتك إن لم تترك الشيك . نتركه يموت ام نذهب به للمستشفى الجامعي حيث الموت البطيء و لسنااااااااا أغنياء . ما الحل .
تعال يا سيدي الوزير ونعمل تجربه وسوف ترى…..
الله يهديك اسي الوزير غي انا بوحدي دافع ٤ شيكات بمصحات العاصمة العام ٢٠٢٣
وكأنك يا أخي الوزير جئت من كوكب آخر لا تعلم ما يجري وما يقع في المصحات الخصوصية من نصب و افراط في الفواتير و ارغام المواطن المغربي من تأدية الثمن رغما عنه مع تهديده بالسجن ان لم يدفع الثمن.
واشنو درتو مع دوك الشكايات، هل أنصفتم المشتكين؟؟؟ يجب على الدولة حماية النزيل أو المريض المحتاج للتدخل الطبي من ضغط و ابتزاز المصحات .
يالله اش كتسنا خرج القانون في الجريدة الرسمية
ورينا الفعل ليس القول
هذا التصريح كالتصريحات السابقة حين صرح الوزير ان المواعين في المستشفيات لا تتعدى 52 يوم .انا عندي كيس في الغدة الدرقية اعطني موعد شهر 9 /2023
كلام خارج عن النساق اظن ان وزير يعيش في فرنسا وليس معنا.اذا لم تؤدي شيك ضمان والله لا دخلتي المصحة.مشي تموت على خاطرك.وحتى ولا شكيتي عند الوزارة ماذا ستفعل؟ ستلزم المصحة عدم طلب الشيك لا أظن ذلك.
بمصحات الضمان الإجتماعي يطلبون الشيك برغم انخراطك بالضمان الاجتماعي وبالرغم من دفع 80%من العملية الى90%
وزير الصحة معايش في المغرب وقيلة . سبحان الله قالك ياله عندنا 9 قضايا الشيكات . اخرج اسي الوزير وتشوف اشنو واقع . اي مصحة كيفما ماكانت فهي تتعامل بالشيك ضمانة . ليس هناك اي قانون يمنع ذلك . ربما قانون يقال بالفم . وليس قانون جاري به العمل ومصادق عليه . ويكون المريض على علم به
ربما وزير صحتنا لايعيش في هذا البلد الحبيب و الله اعلم . قم ببحث بسيط توجه الى اقرب مصحة إليك قرب مكان إقامتك الآن أسأل المكلف بالتعاضديات او prise en charge ستجد كل من قاموا له بعملية جراحية و ينتظر موافقة التعاضدية ياخذون منه شيك على بياض كضمان حتى تخرج ليه prise en charge خصوصاً مصحة الشيخ زايد بناها في سبيل الله اصبحت في بلدنا هذا اغلى بكثير إن لم تدفع شيك على بياض لن يدخلوك للعلاج موت فوق الكرسي نعم حضرت من 9 صباحا حتى 2مساءا عاد قاموا بالعملية طفل لا يتعدى عمره 5سنوات
السلام عليكم ورحمة الله ، السيد الوزير يستدل بانه عدد الشكايات قليل ، بدعوى انه هناك 9 شكايات ، احب ان اقول لك سيدي الوزير انه ، المغاربة ليس لديهم بديل ، قضية وضعهم لشيكات على سبيل الضمان بالنسبة ليهم هذاك هو الحل الوحيد ، لانه معظهم لايتوفر على سيولة ، كذالك اثناء تلك اللحظات الإنسان لايفكر في حل اخر او في فكرة اخرى ، تفكيرهم مركز على انقاد مايمكن انقاده ، سيد الوزير هناك كذالك ظاهر مقلقة ذيال المصحات الخاصة كيطلبه النوار ، يعني مبالغ تكون نقدا ، لايريدون التصريح بالمبالغ بأكملها ، سيدي الوزير عوض إنك تكتفي بمثل هاد العمل ، ذيال كتتدعي انه هناك 9 شكايات ، ابحث على الحلول لي تخلي المواطن مرتاح
هدف من الاصلاح الجديد هو خوصصة القطاع الصحي
القضاء على ماتبقى من المستشفى العمومي
السلام عليكم اين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الشغل من تنظيم وقت فتح واغلاق الصيدليات بالمغرب من المسؤول عن القطاع الصيدلي من هؤلاء.
وزير الصحة يغطي الشمس بالغربال
راه كان مدير مستشفى و يعلم كل صغيرة و كبيرة في هذا الميدان
للقضاء على اخلالات المصحات بالنسبة اشيك الضمان يجب إعطاء تعليمات الابناك لعدم صرف اي شيك تدفع به المصحات أو وضع إجراء تابعين للوزارة في المصحات كما هو جار به العمل في مجموعة من القطاعات
و بالنسبة لهجرة الأطباء على كل طبيب تخرج حديثا العمل 8 سنوات في مستشفيات الدولة نصفها في العالم القروي و بعد الثماني سنوات له الحق الهجرة أو العمل في الخاص أو متابعة العمل في المستشفى العمومي
الوزير معرف مايدير راه إلى كانت عندك الرغبة
مع كل احترامي لسعادة الوزير. افهم كلامه جيدا. لأن سعادته وجميع نخبة البلد الذي نعيش فيه لا يعالجون في مغربنا الحبيب. فنزلة برد بسيطة تعالج في فرنسا او المانيا. هذا الفرق بيننا وبينهم. وإن حصل وذهبوا لمصحاتنا “الغالية” طبعا. فالهواتف تسبقهم.