وزير الصحة: صفقات الأدوية قانونية .. ولا وجود لـ "تضارب المصالح"

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن “عمليات اقتناء الأدوية تتم حصرا في إطار القانون، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية وتنفّذ وفق المرسوم المحدد لقواعد المنافسة وشروط المشاركة ومساطر الترشّح ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”.

ونفى التهراوي، ضمن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء، ما أثير من قبل النائب البرلماني عبد الله بوانو، قبل أيام، مطالبا في هذا الإطار بـ”الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي وتحصينه من كل المزايدات والمغالطات التي لا تخدم لا المواطن ولا الوطن”.

وبخصوص الحديث عن “تضارب المصالح” في صفقات توفير دواء “كلوريد البوتاسيوم” على مستوى السوق الوطنية أوضح الوزير أن “الصفقات العمومية لا تُبرَم مع أشخاص ذاتيين، وإنما مع شركات خاضعة للقانون التجاري”، مشيرا إلى أن “هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من المصالح المختصة لوزارة المالية، ويتم الإعلان عنها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ما يضمن المساواة في الولوج والمنافسة السليمة”.

وزاد المسؤول الحكومي موضّحاً: “صفقات تزويد السوق بالمنتج الدوائي المذكور أُسندت من طرف الوزارة إلى شركة مصنّعة محلّيا، في إطار مسطرة طلب العروض، وليس إلى شركة مستوردة تتوفر على ترخيص مؤقت، كما تم الادعاء داخل البرلمان”، موردا أن “اقتناء الأدوية، مثل مختلف المشتريات العمومية، لا يتم بقرارات فردية، أو اجتهادات شخصية، بل وفق مساطر قانونية ملزمة وواضحة”، ومبرزا بالمناسبة أن “تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليس قضية قطاعية، بل مسألة إرادة جماعية يمكن أن تتطور في الإطار التشريعي”.

“إذا رأى البرلمان ضرورة تطوير هذا الجانب فهو أدرى بالسبل الكفيلة بتحقيقه”، يقول الوزير عينه، مسجّلا أن “الإدارة ملتزمة بتطبيق القوانين الحالية دون انتقائية أو استثناءات”، وتابع: “من بين أهم رهانات الحكومة في مجال السياسة الدوائية السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد حيوية ذات حساسية عالية، انسجاما مع التوجّهات الكبرى للدولة الرامية إلى تعزيز الصناعة الدوائية وحماية القطاع من الأزمات الدولية المفاجئة”.

وأورد التهراوي بالمناسبة أن “تدبير التراخيص الخاصة بالأدوية كان سابقاً موكولاً إلى مديرية داخل الوزارة، وقد كان موضوع تقارير رقابية واستطلاعية متعددة سنتي 2015 و2021، أجمعت على وجود اختلالات بنيوية في النظام القديم، وأوصت كذلك، بشكل واضح، بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية”.

وبحسب المصدر الحكومي ذاته فإن “الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، المؤسّسة بموجب القانون رقم 22.10، تضطلع بتنفيذ التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة الدوائية، خاصة ما يتعلق بضمان هذه السيادة، وتأمين التوافر المستمر للأدوية، وضمان الجودة والسلامة، وكذا اعتماد حكامة حديثة ومستقلة ذات صرامة تقنية”.

جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة البرلمانية شهد حضور سمير أحيد، مدير الوكالة المذكورة، الذي قدّم عرضا في هذا الجانب حول تموين السوق بالأدوية، بحضور عدد كبير من النواب البرلمانيين، سواء من الأغلبية أو المعارضة.