وفاة طفلة تزيد أحزان مواطنين مغاربة داخل مخيم "الروج" في سوريا

في مشهد مأساوي جديد يُسلّط الضوء على أوضاع المغاربة العالقين في المخيمات السورية والعراقية أعلنت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق عن وفاة طفلة مغربية تبلغ من العمر 7 سنوات داخل مخيم “الروج” شمالي سوريا، في ظروف وصفتها بـ”الغامضة والمأساوية”، دون أن يتم التحقيق في ملابسات الوفاة أو تقديم أي توضيحات من طرف إدارة المخيم.

في هذا الإطار قال عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق: “إلى حدود هذه اللحظة مازلنا ننتظر أن تخرج نتائج التحقيق حول ما جرى للطفلة المتوفاة؛ لا نعلم إن كانت تعرّضت للاختناق، أم لحادث ما، أو لأي مكروه آخر. هناك من يقول إنها اختنقت، وهناك من يعتقد أنها كانت تلعب وسط أطفال وتعرّضت لحادث ما، لكن لا شيء مؤكد. فقط نعلم أن الواقعة مأساوية، وأن المأساة تتكرر باستمرار”.

وأورد البقالي ضمن تصريح لهسبريس: “المعاناة هناك تفوق كل تصور. الوضع داخل المخيمات يُعدّ كارثيًا بكل المقاييس، لا يُصدقه عقل. نساء وأطفال يعيشون في ظروف مهينة، قاسية، لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش الكريم، ولا حتى الرعاية الصحية”، وتابع بأن “الأرقام التي تتوفر عليها التنسيقية تؤكد وجود أزيد من مائة امرأة عالقة في سوريا، وأكثر من 280 طفلا رفقة أمهاتهم، وحوالي 28 طفلا يتيما؛ لكنها تظل أرقاما غير دقيقة نظرا لعدم وجود إحصاء شامل”.

وأكد المتحدث ذاته أن “هناك أمراضا وفقرا حادا ومظاهر الاتجار بالبشر التي أصبحت علنية داخل المخيمات”، مردفا: “لقد بلغ الأمر حدًا جعلنا نسمع عن عمليات تهريب مقابل مبالغ تصل إلى عشرة ملايين سنتيم للفرد للخروج من المخيمات إلى إحدى المدن السورية”.

وزاد منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق: “المغاربة هناك يعيشون حالة من الخوف المستمر. وهناك تخوف من أي انفلات أمني، ما قد يجعلهم عرضة لانتقام بعض القبائل، وحتى التعرض للعنف من قبل النساء المتشددات”، وواصل: “هناك مخاوف من مجازر لا يتصورها العقل. الأطفال والنساء تحديدًا هم الضحايا الحقيقيون، أما الرجال فمصيرهم مجهول تمامًا”.

واسترسل البقالي: “نناشد المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمحامين والمنظمات الحقوقية التحرك، ونحتاج إلى خارطة طريق واضحة، وإلى تضامن فعلي، وضغط من أجل تدخل الدولة لإعادة النساء والأطفال المغاربة .. هؤلاء لا ذنب لهم، ويعيشون وضعًا لا إنسانيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وأطلقت التنسيقية نداءً عاجلاً إلى الدولة المغربية، حكومةً ومؤسسات، من أجل التدخل الفوري لإعادة هؤلاء المواطنين إلى وطنهم، ورفع ما وصفته بـ”الظلم” الذي يطالهم منذ سنوات، مشددة ضمن بيان لها على أن المغرب مسؤول عن حماية كرامة مواطنيه، بغض النظر عن ظروف تواجدهم خارج الوطن.

واختُتم البيان بعبارات تدعو إلى إنهاء الصمت الرسمي والمجتمعي تجاه هذا الملف الإنساني، موردا: “لقد فاض الكيل، والدمع لم يعد يكفي. كفى من الصمت. أنقذوا المغاربة في المخيمات!”، مع التأكيد على أن “العودة إلى المغرب حقّ غير قابل للتفاوض”.