اهتزت أوساط العمال في مدينة طنجة، الأسبوع الماضي، على وقع حادث مأساوي داخل إحدى الشركات الأجنبية بالمنطقة الصناعية “طنجة تيك” أدى إلى وفاة عامل في أيامه الأولى من العمل، الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات حول ظروف العمل ومدى احترام شروط ومعايير السلامة حفاظا على أرواح العمال.
وأفادت معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الأمر يتعلق بشركة مختصة في إنتاج عجلات السيارات، أسندت للعامل المبتدئ مهمة متابعة الإنتاج في آلة مكشوفة، من دون تلقي أي تكوين في التعامل معها، ما أدى إلى إصابته قبل أن يتوفى في وقت لاحق بالمستشفى.
تأتي هذه الحادثة لتعيد النقاش حول ما يجري داخل هذه المعامل والشركات الأجنبية من ممارسات تحط من كرامة العاملين، ما يدفع كثيرين إلى التساؤل حول متابعة الجهات المسؤولة لما يجري داخل هذه الأوراش الكثيرة في المناطق الصناعية المنتشرة بالمدينة المليونية.
ي تعليقه على الموضوع، قال عبد الله قريش، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة-أصيلة، إن تكرار حوادث الشغل المأساوية التي تحصد أرواح العمال وتشكل تهديدا مباشرا لسلامتهم الجسدية والنفسية، يعكس “خللا بنيويا عميقا في منظومة الإنتاج”.
وأضاف قريش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الوضع يفضح “غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحماية الطبقة العاملة، وتغليب المنطق الربحي للمقاولات على الحق في الحياة”.
وشدد على أن هذه الحوادث ليست قدرا عابرا، بل هي “نتيجة مباشرة لعدم احترام معايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وكذا المعايير الوطنية والدولية، في ظل سياسات إنتاج تقوم على تخفيض كلفة العمل وتقليص النفقات ولو كان ذلك على حساب أرواح العمال والعاملات”.
وأشار النقابي ذاته إلى أن بعض المقاولات الكبرى تُظهر “التزاما نسبيا بهذه المعايير حفاظا على سمعتها، في حين تستمر فئات واسعة من الوحدات الإنتاجية في استرخاص حياة الشغيلة”، لافتا إلى أن حقوق العمال لا تقتصر على الأجر فقط، بل تمتد إلى “الحق في بيئة عمل إنسانية تضمن السلامة الجسدية والنفسية”، معتبرا أن المسؤولية في ذلك مشتركة بين الدولة وأرباب العمل.
ودعا قريش الدولة إلى تشديد الرقابة وتقوية جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية واللوجستية ومنحه الصفة الضبطية، مع زجر المخالفين، محذرا من أن ضعف المراقبة يفتح المجال أمام الإفلات من المسؤولية القانونية عند وقوع الكوارث المهنية، كما حمّل الحكومة جزءا أساسيا من المسؤولية، بسبب ما وصفه بـ”تنصلها من التزاماتها الاجتماعية، ومساهمتها في تكريس الهشاشة في سوق الشغل، وتعطيل مقتضيات مدونة الشغل، إضافة إلى انتشار المناولة وتشغيل العمال عبر شركات الوساطة دون حماية كافية”.
من جهته، قال عزيز الشليح، نائب الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بطنجة، إن تكرار حوادث الشغل المميتة داخل عدد من المصانع والشركات بمدينة طنجة، “يُعد أمرا مقلقا للغاية”، مؤكدا أنه يشكّل مؤشرا خطيرا على وجود اختلالات حقيقية في تطبيق شروط السلامة والوقاية داخل أماكن العمل.
وصرح الشليح لهسبريس بأن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، “يُعد حقا أساسيا مكفولا بموجب دستور المملكة، لا يقبل أي تهاون أو تساهل”، مشددا على أنه “لا يمكن التضحية بهذا الحق تحت أي مبرر، بما في ذلك منطق الاستثمار أو السعي وراء الربح”.
وأوضح المسؤول النقابي أن الواقع الميداني يكشف أن عددا من الشركات “لا تلتزم بالمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها، سواء فيما يتعلق بتوفير معدات الوقاية الفردية، أو باحترام شروط السلامة داخل فضاءات العمل، أو من حيث تأطير العمال وتحسيسهم بمخاطر الشغل وسبل الوقاية منها”.
وبيّن أن مسؤولية هذه الحوادث تبقى مشتركة، تتحملها “إدارات الشركات المقصرة إلى جانب الجهات المكلفة بالمراقبة في حال وجود ضعف أو تقصير في أداء مهامها وعدم تفعيل آليات المراقبة والزجر وتطبيق القانون بالصرامة المطلوبة”.
ودعا الشليح إلى فتح تحقيقات جدية وشفافة في كل حادثة شغل مميتة، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العمال وتصون حقوقهم الأساسية.
عندما يجد المواطن كرامته في وطنه،سيجدها في معمله….دوق المعنى يا صاحبي.
الشركات في طنجة تعتمد العبودية و منها شركة لتوزيع الأدوية لا تحترم حقوق الانسان
نعم مرة أخرى الشركة هي المسؤولة دائما،و لماذا لا تقولون إن العامل كان متهورا أو قام بشيئ بدون مسؤولية،الله يرحم هذا المتوفى.
و يجب علينا أن لا نتسرع بالحكم في مثل هذه الحوادث،علينا أن نعرف ما وقع حقا.
أحداث مؤسفة لكنها عادية و نادرة في بعض المصانع نظرا لكثرة الانتاج و العمال الذين يتمتعون بحقوقهم في اطار قانون الشغل المغربي و مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث يستفيدون من التغطية الصحية و التعويض عن فقدان الشغل و العجز في حالة الحوادث داخل مقر العمل أو في حالة الوفاة و مفتشي الشغل بمؤسسة الضمان الاجتماعي يقومون بمراقبة دورية لضمان حقوق العمال و يستقبلون شكاياتهم في أي وقت و يتخدون الاجراءات لنيل و صون حقوقهم و القضاء المغربي بالمرصاد و الحزم في حالة هضم حق العمال أو تعرضهم للطرد التعسفي.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعازينا الحارة لجميع العائلة.
من العوامل الرئيسية التي جعلت الكثير من الشركات الأجنبية تستثمر في المغرب هو مناخ الفوضى الذي يميز سوق الشغل في بلادنا،لصالح أرباب الأعمال ،وخاصة الأجانب منهم، سواء من ناحية هزالة الأجور الممنوحة لليد العاملة المغربية ،أو الإستخفاف وعدم احترام قوانين الشغل كما هو معترف به دوليا، سواء من الناحية المتعلقة بسلامة العمال أو ظروف العمل بصفة عامة. هذا هو ما يؤدي إلى الكوارث التي نعيشها من حين لآخر.
رحمه الله وزق اهله الصبر والسلوان
السي عبد الكريم واش نتا معانا ولا مع غانا وخى متأهلاتش لكأس أفريقيا. أظن أنك تقصد بكلامك العكس والتهكم. هذا من فنون لغة الضاد.رحم الله المتوفى
حتى تلتزم الشركات المغربية بشروط السلامة بالنسبة للمستخدمين، عاد نسألوا الشركات الأجنبية، لأنه في آخر المطاف هذه الأخيرة لها التزامات وقعتها في سجلها عند الدولة وهي ملزمة بتحمل مسؤوليتها تجها كل مستخدمها. المشكل يمكن في الشركات المغربية مذا لها وما عليها.
هذا يدخل في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية. الضنون ان المستثمر الأجنبي يأتي للمغرب حبا فينا؟ انه يأتي لأنه يجد يد عاملة رخيصة جدا و بامكانه طردها متى شاء و معاملتها بإذلال و التحرش بها ايضاً، كل هذا بدون ادنى محاسبة
جمع العمال الذين يشتغلون في الشركات الأجنبية لهم جميع الحقوق من ضمان اجتماعي وحقوق الأطفال وعطل أيام الأسبوع والتقاعد وضروف العمل جد محترمة
مقارنة بالقطاع الفلاحي العمال والمعاملات يتكدسون في الشاحنات كالعبيد
لاتصريح في الضمان الاجتماعي لاعطل ايام الاسبوع لاتقاعد جميع الحقوق مهضومة
كأننا في الغابة ولسنا فيىدولة كاملة الأركان
نقابات ومسؤوليها
حتى فات الفوت
اللي جات فيه هزو الما
المسؤوليه الكاملة يتحملوها من يرخصون لشركات الضحك على الاجير المغربي . بدأ باعطائه أجرا مضحكا وشروط عمل استعباديه.
شركات تفر من الدول التي تحترم شعوبها. إلى دول الاجير فيها اخر من يهمها
يجب وضع احصائيات دقيقة عن حوادث الشغل و امراض الشغل المهنية فالعامل المغربي لا يقل إنسانية عن غيره.فكيف مثلا هناك مصانع يشتغل فيها العامل المغربي و هم يعرفون انه سيصاب بمرض ناتج اما عن المواد الكيماوية او دخان التلحيم و في دول اخرى كالصين او اوروبا تنطفؤ اضواء الإنارة في مصانع انتاج السيارات لانه هناك روبوتات يشغلها مهندسون و تقنيون باجور جيدة و ليس معامل باجور عمال زهيدة و اعمال يدوية لا تحترم معايير العمل و السلامة المهنية حسب تجربتي في مصانع السيارات .
نعم المسؤولية الأولى تقع على المسؤولين المنتذبين بالشركة اي الذين تم تفويضهم من طرف الشركة الام المستثمرة بالبلد التي تلقت معايير السلامة والتكوين قبل بداية المشروع . لهذا فكل المسؤولية تقع على من قاموا باستخدام عمال بدون تكوين وان كان هناك تكوين سيكون نقصا فالسلامة بعين المكان ..
الشركات الأجنبية بالمغرب كانت في الثمانينات تحترم العامل و تعطيه حقوقه كاملة، لكن مع الوقت اكتشفوا أن العبودية مسموح بها و تضاعف الأرباح و مفتشي السلامة و الشغل و مفتشي الضمان الإجتماعي يجمعون الأموال بعد كل مسرحية و ابتزاز في شركة.
رحمة الله عليه تقبله الله شهيد لقمة العيش