وهبي: الهيئات تتنازع على اختصاصات العدالة .. والمفوض يحتاج الحماية

وهبي: الهيئات تتنازع على اختصاصات العدالة .. والمفوض يحتاج الحماية
صورة: صفحة مجلس النواب
الخميس 16 يناير 2025 - 01:00

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “المهام المرتبطة بمجال العدالة تتقاطع فيما بينها”، مشيرا إلى أنه “كثيرا ما تتنازع الهيئات في مجال الاختصاص وفي مجال عمل كل هيئة؛ فكل تنظيم مهني أو فئوي يريد نيل مكتسبات لصالحه وتغيير النصوص التشريعية لفائدته والوصول إلى أقصى ما يمكن من المكاسب. هذا طبيعي جدا، بما أن الدفاع عن المهنة التي يمارسها كل واحد يعد مشروعا”.

ووضح وهبي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشراكة مع وزارة العدل حول “مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”، أن “المسؤول الحكومي يعيش في خضم هذه التدافعات المهنية وكل يحاول أن يدفعه في اتجاهه، وهذا طبيعي جدا؛ لكنه عليه أن يبحث عن التوازنات”، وقال: “حين يعثر عليها في أي مشروع قانون، يقدمه إلى الجهاز الحكومي، وتتغير التوازنات وتبدأ توازنات أخرى جديدة علينا أن نصل إليها”.

وأبرز المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل أنه “كانت هناك مثلا نقاشات تتعلق بضرورة استعمال رجال الشرطة والدرك الملكي كاميرات لإثبات عملية التبليغ، فرفضت الحكومة بدعوى أنه في ذلك مساس الحياة الخاصة للناس”، وزاد: “هكذا الأمور دائما، هناك نقاش، والسياسة هي في الأساس هي الممكن”.

وأورد وهبي، في اللقاء نفسه، أن “السؤال المحوري في النقاش المرتبط بالمفوضين هو كيف أوسع مجالهم وحمايتهم وتحميلهم المسؤولية كذلك”، مواصلا: “هذا الثلاثي صعب للغاية، ويتطلب روزنامة قانونية تنسقه”، وقال: “هناك قضايا طرحت على الطاولة؛ منها مثلا البيع بالمزاد العلني وكذلك الأحكام، وهذا وضح أن ثمة مبالغ مالية كبيرة تدخل في نطاق المفوض القضائي. صرتُ أفكر في كيفية حماية المفوض القضائي من نفسه أمام هذه الأموال من خلال تتبع التنفيذات”.

واستدرك وزير العدل قائلا: “هذا لا يعني أنه ليست لدينا ثقة في المفوض؛ ولكن المتابعة تتيح حمايته وحماية الأطراف أيضا.. ونحن الآن نتجهز من الناحية التقنية للوصول لهذه العملية”، دافعا في حديثه كذلك بالتبليغ الإلكتروني لفائدة مؤسسات عمومية، مشيرا إلى أنه “لا يُعقل أن يغادر المفوض مكتبه تحت المطر مثلا ليبلغ لوزارة الداخلية، ليس ضروريا هذا التنقل الجسدي؛ فالأساسي هو أن يتم هذا الأمر من طرف المفوض إلكترونيا بوصفه متوفرا على الصفة”.

وناقش المسؤول الحكومي أهمية إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين، مبرزا أنه يمكن أن تنضاف إلى أعبائهم مبالغ زهيدة ويتم تحويلها لصالح هذه المؤسسة وهناك نقاش هل نضيف 10 دراهم أو 60 درهما، موضحا أن “هذه الفئة تحتاج مؤسسة من هذا النوع، لكون المفوض مهدد بحوادث السير وحوادث الشغل. قد يكون متجها لتبليغ حكم ما فتدهسه سيارة أو تصيبه ضربة شمس، وهذا يجب أن نُعالجه”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • حنان
    الخميس 16 يناير 2025 - 01:48

    الحمد لله على نعمة الإسلام وشريعته الربانية التي أعطت كل جنس حقه وهو الذي يحاسبنا يوم العرض على من خالف أوامره أما المسؤولين اعملوا ما شئتم بالعدالة الإنسانية فغدا إنشاء الله نلتقي عند عدالة الله التي لا تضلم أحدا

  • محامي الدفاع
    الخميس 16 يناير 2025 - 08:46

    عبد اللطيف وهبي كثيرا ما تكون مداخلاته غريبة نوعا ما فكل مرة ياتي بكلام لا يفهمه احد سواه
    اتمنى ان يدرك نفسه بنفسه حتى يغير ما بنفسه ويستطيع الناس فهمه
    انتهى الكلام

صوت وصورة
كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:17

كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟

صوت وصورة
وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 20:00 13

وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء

صوت وصورة
أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 19:02

أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟

صوت وصورة
طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 17:21 2

طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء

صوت وصورة
الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 16:11 5

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

صوت وصورة
واشنطن تجدد دعم الحكم الذاتي
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 15:12 1

واشنطن تجدد دعم الحكم الذاتي