قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “قضية الطفل بالمغرب متشابكة ومعقدة لكونها ترتبط بما هو قانوني واجتماعي وما يكمن في مخيّلة المواطن، كما تصطدم أساساً بما هو ديني”، موردا أن وجوده في الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة يمنعه من الحديث باستفاضة حول هذا الموضوع، ولكنه قرر أن يعدد المشاكل التي تطرح بشكل عام على مستوى القانون الجنائي.
وأضاف وهبي في الندوة الختامية لبرنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب 2021-2023″، اليوم الثلاثاء في الرباط، أن “السؤال الأساسي الذي طُرح كان هو: أين يقف الطفل وأين يبدأ الشخص المسؤول الذي وصل السن القانوني؟”، موضحاً أن “السن الجنائي القانوني في المغرب هو 16 سنة، وسن الزواج هو 16 سنة، لكن التصويت أرجيناه إلى 18 سنة”، بحسب تعبيره، وزاد: “نحن في المغرب لم نحدد ما هو السن القانوني مثلما تحدده القوانين الدولية بشكل واضح”.
وأفاد وزير العدل، الذي ألقى مداخلة رسمية قبل أن يتناول الكلمة ليؤكّد أنه “لا يتفق مع العديد من المعطيات التي وردت في مداخلته”، أن “توحيد السنّ القانوني ضروري في المغرب، وستترتب عليه آثار. فالقاصر لن تتزوج إلا في سن 18 سنة، وستكون لها الأهلية لتحمل المسؤولية تجاه الإدارة والدولة والعائلة”، مؤكداً أن “الإشكال أننا نعتبر 16 سنة سنّا للزواج وللأهلية في التقاضي، لكن في ما يتعلق بالعقار والمسائل المادية نرفعه مجدداً إلى 18 سنة”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “يتعيّن أن نقرّر ماذا نريد أن نفعل وكيف نفعل ذلك؟ موضحاً أن “هناك زخما من المواضيع التي تطرح نفسها، على غرار مسألة إثبات النسب حين يولد الطفل خارج إطار الزواج”، وقال: “العلماء في العالم بكامله وضعوا تدابير علميّة خالصة من قبيل فحص الأبوة أو الحمض النووي”، وتابع ساخراً: “نحن في المغرب تجاوزنا هذا الفكر العلمي واعتبرناه مازال لم يصل إلى مستوى أن يحدد لنا هل هذا الابن ابن هذا الأب أم لا؟ وهذا يطرح أكثر من إشكال”.
وتساءل وهبي في مداخلته: “هل يمكن أن نقبل داخل دولة تحترم نفسها أن يكون لنا أشخاص ليس لهم نسب وليس لهم اسم؟ وكيف تستطيع الدولة المنظمة أن تقبل وجود مواطنين في الشارع لا يتوفرون على بطاقة تعريف وطنية؟ وهل يمكن أن نكون قادرين علميّا على معرفة أب هذا الطفل ولا نستطيع أن نفرض ذلك بموجب القانون؟”، مضيفاً أن “الحقوق التي نمنحها لطفل ننزعها من طفل آخر وفق هذا المنظور، ونحاكم ذلك الطفل الصغير المولود خارج العلاقة الزوجية تبعاً لجريمة هو أصلاً ليس مسؤولا عنها”.
وبخصوص جرائم الأحداث، أورد وزير العدل أنه “حينما نكون أمام جريمة يرتكبها الطفل، فهي بالنسبة لي حالة مرضية وليس فعلاً إجراميا”، مسجلا أن “الطفل لا يرتكب جرائم، وليست عليه واجبات، ولكن له حقوق فقط. والدولة مطالبة لتمنحه هذه الحقوق. واجباته تبدأ في سن الثامنة عشر، أي عندما يكون مسؤولا ومؤهّلا. ولكن لأنه لا يصوت، ولأنه لا يؤثر، فنحن لا نهتم كثيرا لهذا الموضوع. وهو ما يتعين أن نبحث له عن حلول، لكون الحدث حين يرتكب جريمة هو ضحية لتلك الجريمة التي ارتكب”.
وضرب المسؤول الحكومي المثال بالأطفال المدمنين على المخدرات، قائلا: “حين نعتقل شابا أو طفلا وندينه بالسجن بسبب المخدرات، فهذا أمر غريب. الإدمان على المخدرات ليس جريمة، بل هو حالة مرضية، ولكننا نضيف لها قرارا مرضيا آخر هو الاعتقال”، مشيراً إلى أن “قضايا الطفل مازالت معقدة، لكوننا علينا أن نحسم هل نحن كمجتمع متقدم ومتطور على مستوى قيمنا نقوم فعلا بحماية الطفل بينما تجذبنا القضايا الدينية فيما يخص النسب وتجرنا أيضاً في ما يخص تزويج القاصر؟ إلخ”.
المتحدث ضمن الندوة المنظمة من لدن “المركز الوطني لمحاكم الولايات”، بشراكة مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، لفت الانتباه إلى أن “الجهات المختصة خاضت نقاشا عميقا بخصوص القاصر التي دخلت في علاقة جنسية غير شرعية أو تعرضت للاغتصاب بأن تقدم لها الجهات الأمنية موانع الحمل فوراً لتجنيبها ذلك، ولكننا مازلنا أمام تحديات كبيرة في هذا الجانب”، خاتماً بأن “علينا أن نرفع مستوى علاقتنا بالطفل في هذا البلد. وإلا خلقنا جيلا يرى في فيسبوك وفي الهاتف حقوقا لأطفال آخرين وهو لا يملكها. وهذا خطير. ولكننا كمسؤولين نحتاج أن نعود أطفالا لنفهم من هو الطفل”.
راه المخدرات هي سبب كل المشاكل أسي وزيل العدل وأسي المحامي
ما عسانا نقول عندما يتفوه مسؤول كبير بمثل هذه التصريحات؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هادشي ماشي طبيعي إطلاقا
الصراحة بعدا أنا السيد كيطيرو ليا كيفاش زعما التعاطي للمخدرات ماشي جريمة إيوا على هاد لحساب حتا اللي كيتاجرو فيها ماشي مجرمين ياك ما هاد السيد كيدبر شي تخريجة لشي بعضين متورطين فشي قضية مخدرات واقيلا فهمتوني
لا تعتبر جريمة !!!!!!سبحان الله العظيم.وملي ماشي جريمة اشناهية ناهية بالسلامة؟؟؟
كلام السيد الوزير وهبي موزون ونابع من تفكير شخص مثقف
من يتعاطى المخدرات سيؤدي نفسه ومن الممگن أن يرتگب جريمة عندما يصبح مدمنا ولن يجد من يزوده بالمخدر بدون مال گما سيساهـم بطريقة أو بأخرى في نشر المخدر بين المجتمع وبالتالي يجب محاسبة الجميع
بسم الله الرحمن الرحيم، ونعوذ باالله من شرور هؤلاء، اللهم رحمتك بنا على أبناءنا واسرتنا ومجتعنا،
إذاأسندت الامور إلى غير اهلها فانتظر الساعة.
الجريمة هي ان يكون الشخص متقيا لله
خلاص ذخلنا مرحلة التمهيد لخروج الدجال
هي فعلا تعاطي المخدرات ليست جريمة لكن تعاطيها يؤدي إلى التفكير في أو تنفيذ الجرائم .
صراحة كلام الرجل صحيح وواقع معاش..كثير من الشبان والشابات يعيشون في وضعية معقدة ونفسية مهزوزة ويخجلون من الذهاب الى المقاطعة او الجماعة للحصول على عقود الازدياد الخاصة بهم نتيجة خلو اسم الأب في الوثيقة وذكر اسم الأم فقط
العلاقات الرضائية ،تجريم طلب عقد الزواج في الفنادق،تعاطي المخدرات ليست جريمة اللهم اغتنا و ارحمنا بالامطار لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
كيف يتابعون أصحاب المخدرات أمام المحكمة هل خارجين الدين ام عن المخدرات
المغرب من أكبر المنتجين والمصدرين للحشيش فالعالم وإذا تم ضبطك من طرف الشرطة وانت تدخنه يتم سجنك ! فهم تسطى
واضح أن وهبي تأثر بحياة وقوانين الدول الغربية ونسي أننا في بلد إسلامي مالكي، يمكنك الإستقالة والترشح لوزارة أخرى ربما قد تفقه في قوانينها.
احسن وزير عدل داز في تاريخ المغرب هو السيد وهبي حرّك الوزارة لي كان مابقا عندها حتى دور فعّال اما على قضية المخدرات فراه بصح الطفل كيبقى طفل ماذا نجد في الاصلاحيات غير التنمر و الاغتصابات و داك الطفل لي لاحوه والديه ما هو ذنبه و لي غالبا عليه العاطفة الدينية بغيت غانقول ليه انه عزوجل قال:يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة:185] وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
أرى الوزير دائما يتحدث خارج السياق و يدعي أنه يمتلك مجموعة من الحلول التي أجزم لو طبق الكثير منها لخرب المجمتع المغربي إذا كانت المخدرات ليس اجراما و الزنا العلاقات الرضائية إختيارا حرا ِِ..و هلم جرا. لأصبحنا نعيش فوضى عارمة.فهناك إحياء بمدينة سلا بسبب رواد المخدرات و متعاطيها تخشى على نفسك من الخروج مساء.. الله يداوي الحال.
كلام في محله ،الفئة المتنورة من الشعب المغربي تساندك يا سيد وهبي
وهبي قال الحق. المغرب صادق على معاهدة عالمية ترمي إلى عدم تجريم الحشيش و التجارة فيه. وهدا أنجاز لانه من قبل كانوا يجرمونه علينا لانه ثروة مهمة وحتى لا يستفيد منها بل فقط بعض لبانضية. السؤال هو لمادا الأمن والدرك…لا شغل لهم إلا إلقاء القبض على أصحاب الحشيش…و يخلقون افلام و ضجة…افهم لبانضية خصهوم يخلصو الضريبة ويتحايلون …في الدول المتقدمة هناك محلات لبيع الحشيش …بدون بهرجة ممكن بيع القرقوبي نتفق معاهم يجب القبض على المتاجرين فيه و كدالك المخدرات الصلبة…والبوفا
لازالت حضانة الطفل القاصر تعطى للزوجة دون الأب، ووجب التفريق كذلك بين الزوجة العاملة الموظفة وربة البيت حيث لايعقل أن الزوجة الموظفة التي لها راتب ربما يكون اكثر من راتب زوجها، والزوج هو من يتحمل لوحده تكاليف الدراسة والاطعام والسكن عند الطلاق، في حين ان الزوجة تكون ميسورة ولها عقار أو أكثر وهذا حيف يلحق بالزوج المطلق الذي لايمكنه لراتبه الهزيل النتبقي له أن يتزوج مرة أخرى وبالتالي يحكم على هذا الزوج بالإعدام و يمكن أن يلجأ ‘لى المحرمات وغير ذلك مما نهى عنه الشرع، وبالتالي على المدونة إنصاف مثل هؤلاء الأزواج الذين تكون زوجاتهم ميسورات لتفادي مثل هذه الافة التي تنتشر في مجتمعنا.
مشكلتكم أنتم مع الدين للأسف، هذا راجع لعدم معرفتكم بما شرعه الله. ليس هناك ضامن للحقوق كدين الله. كل المشاكل ترجع لفعل البشر من الفساد والضروف المعشية و عدم تأديت المسؤلية بالضمير الحي و كفأة. حجب نور الشمس بالغربال لم ينفع ولن ينفع للأسف.
كان يجب أن ينصح بعض المسؤولين للقيام بالواجب جريمة
للاتجار في المخدرات والقطع بيد من حديد عدم دخول القرقوبي للبلاد . وقيام الاباء بدورهم في التربية . والمدرسة بدورها والامن بدوره اذا أردنا طفلا وشابا نافعا،للمجتمع. وليس الترخيص للعلاقة الرضاءية (الزنى ) وتسهيلها بالفنادق. وعدم تجريم الادمان على المخدرات
السلام عليكم رغم اني لا اتفق مع كل ما جاء في المقال، الا اني أردت أن ألفت الانتباه إلى العنوان الذي اجتزئ من المداخلة، اقول لبعض المعلقين لا يجب الانجرار إلى التعليق قبل قراءة المقال بكل سياقه و الا سنقف عند ويل للمصلين.
لا ادافع عن هذا الوزير او داك و لكن درءا للوقوع في الغلط. الأطفال وجب تربيتهم على نهج نبينا و من ثم لن يكون ليدنا مدمنين او أطفال من علاقات غير شرعية
لله الأمر من قبل و من بعد
وا سعادة وزير العدل الله يهديك فكر غي شي شوي، راه المخدرات هي سبب المشاكل في العالم كله مشاكل مادية معنوية اجتماعية و دينية لان استعمال المخدرات يفقد مولاه الوعي تماما و لم يعد يفكر فيما ستسببه اعماله من فتك اعراض و التعدي على حقوق الغير، رجوعك لله يا سيدي الوزير. المخدرات جريمة من كبر الجراءم
تعاطي مخدرات ليس جريمة صحيح ولكن من هي جريمة هو من يتحار به ويعرض بالتشهير للتعاطيه أو الاظهار للتعاطيه مع مجموعة
كمجتمع يتطور!! ونسبة الفقر تزداد شيء غريب؟؟ من اين أتى التطور ونحن كأولياء الأمور لم نجد ما نقدمه للأطفال وشبابنا من مبلغ مالي تقدمه الدولة ولم نجد المال كموظفين ومتقاعدين كي نغير سلوك ابناءنا واطفالنا للأحسن؟؟ لتخليق الحياة العامة يجب أن يكون هناك توازن مع متطلبات الحياة اليومية والعيش الكريم الحل للقضاء على التعاطي للمخدرات لغرض المرض وهو في حد ذاته للجوء على الإدمان هو الفقر وقلة شي كي يدمر الطفل نفسه وينسى الهموم وقلة المال للأبوين ؟؟؟ الحل هو على الدولة أن تعتني بالوالدين وتدفع لهم كي يربو اولادهم كما يفعلون اليهود والنصارى؟؟؟
يبدو ان العديد من المعلقين قرؤوا العنوان فقط ولم يقرؤوا المقال
وهبي يتكلم عن تناول المخدرات من طرف الأطفال وليس الراشدين
ربما أكبر جريمة هي القدوة السيئة و إغلاق المدارس و التحريض على الفساد و التطبيع مع المثلية و التساهل مع تعاطي الشباب للمخدرات عوض تثقيفهم و تشغيلهم و الاهتمام بظروف عيشهم و تشجيعهم على العمل و الابتكار… لا على المخدرات و الانتحار البطيء.
إذا أردنا المناصفة بين الرجل والمرأة على الطرفين تحمل مسؤوليتهما الزوجية، خاصة إذا كانت المرأة موظفة أو أجيرة ميسورة الحال، خاصة أن المعيشة ارتفعت كثيرا و الزوج لايمكنه لوحده تلبية جميع المتطلبات في حين يكون في هذه الحالة محروما من خدمات الزوجة الموظفة سواء في البيت أو عند المعاشرة الزوجية بحجج تتقنها النساء الموظفات، وفي حال الطلاق لايمكن للزوج تحمل مصاريف كفالة أبناءه من الزوجة الميسورة الموظفة، خاصة إذا كان موظفا بسيطا، وعليه وجب على المدونة مراعاة هذه الظروف للزوج، خاصة أنه لايمكنه فتح بيت من جديد نظرا لتضرره من الإنفاق على أبناءه مما يلجأ معه إلى المحرمات و بالتالي نخلق معضلة اجتماعية أخرى.
اريد ان اقول كل من يقبل بالعلاقات الرضاءية وجب عليه ان يقبل عواقبها اي اولاد الزنى…ويرد البعض يجب علينا الانفتاح.وارد على بعضهم لا تروا الانفتاح الا فى الفاحشة، لا ترونها في البحث العلمى وتحسين ظروف العيش للمواطن..
شكرا جزيلا اسي الوزير على هذه المعلومه ،اواسيدي مزيان الشباب يفرح وزيد فيه حتى يصبح نصف شبابنا في مستشفيات الأمراض العقلية واش أنت غادي تكون مرتاح ملئ تشوف ولدك داخل عليك وعقل تالف بالمخدرات حين ذاك طبطب عليه وقل ليه خذ راحتك تعاطي المخدرات مشي جريمة ،حسبنا الله ونعم الوكيل الله يخرج مابقى لينا في العمر على خير يارب
راها المداخلة في محلها نقرا المقال بكامله ونفهم انه على صواب : الوزير يتحدث عن تجريم طفل يتعاطى للمخدرات واعتبره من الاحدات يعني لا زال صغير السن 16سنة يعني يجب البحث عن الاسباب التي دفعت بهذا الطفل الى تعاطي المخدرات كذلك بالنسبة لارتكابه جريمة فقد خلص أن الطفل حسب سنه لا يرتكب جريمة لان ليست عيله واجبات بل له حقوق تمنحها له الدولة ، فهل الدولة استطاعت أن تمنحه هذه الحقوق حتى لا ينحرف ويتعاطى للمخدرات ويرتكب جريمة وهنا ربط تواجد هذا الطفل بعائلته يعني معظم الأطفال المنحرفين السبب الاول هو العائلة خاصة ذلك الطفل مجهول الاب.ولا ننسى أسباب أخرى بطبيعة الحال لم يسر اليها والمتمثلة في الطلاق التلفون العشرة السيئة اهمال الأسرة تربية الأبناء ……
المخدرات جريمة وقد تؤدي إلى جرائم
ادا كان تعاطى المخدرات ليس جريمة ادا لمادا يتم القبض على تجار المخدرات و من يتعاطى المخدرات .
وعند الله القصاص الحق
لاحول ولا قوة الا بالله اتق الله يا أيها الوزير والله ان هدا لمنكر
إذا كان المتكلم محاميا ووزيرا للعدل ورئيسا لحزب مشارك في الحكومة..ولايعرف أن سن الأهلية الجنائية في القانون المغربي هو ثمانية عشر سنة…فهي مصيبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى… وإذا كان نفس المتكلم لايعرف خلفيات وصول القاصرين إلى الإدمان الذي تطور من استهلاك بسيط لمخذرات رخيصة… إلى تعاطي أغلى الموبقات التي اذخلت أبناء أسر متوسطة أو ميسورة في دوامة الخضوع لشبكات التوزيع المافوية…فهذا يعني أنه يعيش خارج الواقع..ويعطي الأسبقية لإطلاق اللسان بدلا من التفكير والبحث والامعان..وتظل إشكالية الرجل المناسب في المكان المناسب من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكوارث في واقعنا مع الأسف.
بما أنه لم يجرم اسعكالها شي نهار يقول تجارة المخدرات حتى هي ماشي جربمة باش يكملها على شراء مدة الحبس بالمال و يكمل المهمة المطلوبة بتصويت المشبوهين
لاحول ولاقوة الا بالله العلي حسبي الله ونعم الوكيل الله يخد فيكم الحق
كنت أحد متعاطي المخدرات أؤكد لك آسي الوزير ان كل المشاكل المادية والمهنية والإجتماعية والصحية سببها هذه الآفة. حياتي تغيرت وأموري تحسنت ولله الحمد بعد ان منّ عليا المولى عز وجل بالعفو. وللأسف بعض رفقائي ممن لازالوا يتعطون لهذه المخدرات حياتهم تدمرت. إذا لا تتكلم في أمور تجهلها أنت محام ولست عالم إجتماع
وهل المخدرات حرام ام حلال يا سي الوزير حتى يتجسد موقعها بأنها ليست جريمة ؟؟؟
الرجل المناسب في المكان المناسب.
معظم من تحدث عن تعاطي المخدرات الذي اعتبرها الوزير ليست جريمة قرأ العنوان فقط (يا اخواني اتمموا قراءة المقال الذي تعب الصحافي في كتابته حتى تفهموا القصد) هنا عدم تجريم المتعاطي للمخدرات (الحَدَتُ، صغير السن ) وليس الكبار
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر حرام. إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال” قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال. قال عليه الصلاة والسلام: “عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار”. فلا فرق في التحريم بين مسكر وآخر.
لي قد يخالف النص بالصحة و الراحة عليه الحساب يوم الحساب، بغيتي تبربق هداك سوقك و لكن لا تتحمل بذنوب الآخرين. وا بنادم بذنوبه لوحده و يطلب السلامة.
يا رب السلامة
هناك معلقون لايكملون قراءة الأخبار كاملة ويبدؤون في كتابة تعاليق لاعلاقة لها بموضوع المقال كما يبادرون إلى توزيع الاعجابات أو العكس دون إكمال قراءة المقال وفهم محتواه…
ملي ولا تقنين القنب الهندي أصبحت المخدرات ماشي جريمة مابقيت فاهم والو
الخمر يباع و يشترى بكل حرية والحكومة تستفيد من مداخيل الضريبة عليه لكن لي حصل هاز الشراب كيشدوه
إنه من الخطير جدا أن تكون هذه فلسفة وزير للعدل في قانونية الجريمة والعقاب الخاصة بالطفل دون إحكام للنسق المرجعي الذي يصدر عنه في انزياح كامل عن مقتضيات النصوص القانونية ذات الصلة. إن المغرب بهذا المعنى في بحثه عن مخرجات الإشكال الاجتماعي المرتبط بالأطفال لا يمكنه أن يتبنى وجهة نظر وزير العدل المتخبطة والملتبسة بقناعات شخصية حول موضوع أسري من الأهمية بما كان.. فعن أي طفل يتكلم؟ ومن هو المجتمع الذي يحتضنه؟ وما خصوصية هذا المجتمع؟ ولمن يشرع المصلحون والقانونيون؟ هذه هي المنطلقات، ثم تأت الأجوبة، وبعدها المعالجات .. وكل خطإ في التشخيص وضبط المنطلقات يؤدي إلى خلل في النتائج؟ نخشى على مجتمعنا من هذا النوع من الطرح! فإذا كان الاجتهاد مطلوبا ومراعاة سنة التطور ضرورية، فإننا نملك في ثقافتنا مابه يمكن إيجاد الحلول المناسبة دون الركون إلى وجهات نظر بعيدة كل البعد عن متطلبات مجتمعية منسجمة.
حسبنا الله ونعم الوكيل على وزارة العدل في بلدنا التي تحل كل المحرمات ألم يكن في الحسبان أن من يتعاضى للمخدرات يمكن أن يرتكب جريمة شنعاء يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات أو يصاب بمرض عقلي كما هو سائد الآن حيث امتلأت أقسام الأمراض العقلية في المستشفيات بسبب المخدرات والمؤثرات العقلية أما في يخص بالمواليد الغير الشرعية فهو نتيجة مايسمى بالعلاقات الرضائية وهو الزنى والدعارة بالمعنى الصحيح التي يريدون اباحتها في البلد الإسلامي بدعوى الاتفاقيات الدولية التي تتنافى مع قيمنا الإسلامية أما من حيث القانون الدولي فليس موحد في العالم ولايمكن توحيده فيما يتعلق بالقيم الدينية للبلدان الإسلامية والغير الإسلامية ولايمكن أبدا أن تعمل البلدان الإسلامية بنفس الثقافة الغربية المنحرفة
bravo Mr le ministre , paroles très sages qui vont choquer certains obscurantistes
تعاطي المخدرات لا يكون جريمة ،ان كان من يتعاطاها،يسكن منعزلا عن البشر في الغابات او الصحاري
ام ان تتعاطى مخدرا او مسكرا،من تدخين الحشيش و الاقراص المهلوسة،و يتجول داخل المدينة او القرية،فانه قنبلة موقوتة و مشروع ارتكاب جريمة او سرقة،ووبال على اسرته،وطامة كبرى ان كان له ابناء،وكارثة عظمى ان كان يقود احد وسائل النقل.
مصلحة الشعب المغربي تصطدم بالفساد المتغول و الكلام عن المخدرات في اللحظة فيه ما فيه
قال تعالى في سورة المؤمنون:((وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ (71) ))
صدق الله العظيم…
الدين شرع الله لمخلوقاته” العاقلة “….يجب معرفته عن علم و اتباه منهجه و نهجه …و لا يصطدم به الا الجاحدون …. و ليس الاطفال …
الطفل اذا تربى تربية اسلامية و فهم القصد من الدين ….احترم الكبير و قدر الصغير و حفظ الامانة و اتقن عمله و صان عرضه اذا كبر ….ووو
بل اذا اخذنا به ضمن لنا حياة كريمة دنيا و اخرة…
بعض الاحيان قد يخون التعبير …..
انما الاعمال بالنيّات…
إلى كان تعاطي المخدرات ماشي جريمة خليها تدخل دارك ويتعاطاوها أطفالك إلى عندك أو احفادك ونشوفوا رد الفعل ديالك الحاصول الله يرحم من قال إذا لم تستحي فاصنع ماشئت.
اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا.
والله حظنا نحن المغاربة مع هؤلاء الذين تحكموا في أمرنا وشاننا صفر على الشمال،فهمهم وشغلهم الاوحد هو الاثراء الشخصي والكذب المتواصل على المواطن وشغله في امور فارغة ومفروغ منها تعتبر من المسلمات،المواطن راه حرقاته المعيشة والاسعار،المواطن يريد الشغل يريد الرفع من أجره يريد العيش الكريم ماشي يبقى مضارب مع القفة،المواطن باغي يقرا ويعالج في ظروف كريمة،اما تجي وتبقى علينا المخدرات ليست جريمة والقاصر خصها حبوب منع الحمل فاللهم ان هذا قمة العيب والعار والمنكر.نتمنى من الله تغييرا جذريا يرمي بكل هؤلاء السياسيين الذين لايحسون بالمواطن الحافي المطحون.
اترجاك السيد الوزير ان تترك الامن الوطني المغربي يتفاعل مع المخدرات ويظبط من يشتغل في تخريب عقول المواطن!!!! لو كانت غير جريمة … لماذا بعظ اصحاب النفود من البرلمانين قدموا للمحاكمة بدعوى الاتجار في المخدرات!!!!؟؟؟؟
أرى أن هدا الشخص دائما يتعرض مع إمارة المؤمنين يعني وبكل وضوح مع دستور المملكة المغربية الشريفة المرتكز على الإسلام. والسؤال المطروح هو لماذا هدا اللامسؤزل لازال قائما على وزارة العدل التي تعتبر من احدى الركاءز الأساسية التي تقوم عليها إمارة المؤمنين…!!!…
الناس كانت تقود الجيوش في سن ١٧، و هذا يقول ١٨ سنة مازال طفل…
برافو السيد الوزير ،مع الأسف 90% من المغاربة ما يفهموكش، لأنهم نظريا مرتبطين بالشرق والشريعة.و واقعيا مرتبطين بالغرب.قمة السكيزوفرينيا.
ألا ترى السيد الوزير أن الطفل يرى أقرانه لابويه سيارات فاخرة و فلل كالقصور و وعيشة رغيدة وهو يتدور جوعا لأن الثروة لم تقسم بالعدل وأنكم سحبتم من البرلمان ملف الاثراء غير المشروع
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعاطي المخدرات ليس جريمة .. ومصلحة أطفال المغرب تصطدم بالدِّين. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الوزير. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا.
لا يمكن لأي دين ،وخاصة الإسلام، أن يصطدم بمصلحة أي فرد من معتنقيه، كل معتقد يقف حجر عثرة ضد مصلحة معتنقيه فهو ليس بدين، بل عائق يجب إعادة النظر فيه. . ليس الدين الإسلامي هو الذي يصطدم بمصلحة أطفال المغرب، معاذ الله، بل الذي يصطدم بمصلحة ،ليس فقط الأطفال، بل المسلمين أجمعين هو المفهوم الأعوج الذي أعطاه المسلمون لدينهم ، هذا المفهوم الذي أفرغ الإسلام من محتواه وجعله لا يصلح إلا للقرن الأول الهجري وليس للقرون التي تلته. وهذا ما جعل المسلمين لا يستطيعون مواكبة تطورات الإنسان الحالي وجعلهم يعيشون تناقضات و في ظُلُمات لا أمل في الخروج منها.
.
الدولة التي فيها أطفال يدمنون على المخدرات من يجب أن يدخل السجن في هذه الحالة هو الوزير المسؤول عنهم و الذي لم يوفر لهم التعليم و السكن و المواكبة. أما السن القانوني فيختلف بين الدول و حتى في نفس الدولة. في أمريكا رخصة السياقة في سن والتصويت في سن و السماح بشراء الخمر في سن آخر حتى واحد و عشرين سنة و جرائم من بين خمسة عشر و ثمانية عشر سنة يعاقب عليها بسجن الأحداث إلخ. هذه حكومة خالوطة جالوطة. حكومة مؤدلجة لا تعي ما تقول.
كما العادة أمة اقرأ، كتقرا العنوان وتعلق!
او شيء الوزير يتحدث عن الاطفال تحت السن القانوني 18 السنة، ولم يقل ان تناول المخدرات حاجة زوينة، وإنما قال ان طفل الدي يتعاطى المخدرات هو ضحية وفي حالة مرضية تستوجب على الدولة ان تدخله الى مصحة لتلقي العلاج بدل ان تحاكمه كمجرم وتضعه بين المجرمين ليصبح مجرما!
لو كانت الآلية متبعة حاليا فعالة ما كنا نتحدث عن إيجاد حلول!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما يتكلم وهبي تهتز الجبال لفذاحت أخطائه وتعابيره لم أسمع في حياتي إصطدام الشباب بالدين بل العكس يصطدم الشباب بالنفاق وسوء الأخلاق
كما تصطدم أساساً بما هو ديني.”
كيفاش زعما الدين الاسلامي الحنيف لي كيأمرنا نبتعدو على المهالك والمحرمات والشبهات من بينها كل أنواع الإدمانات والمخدرات كمثال هو لي كيشجع المراهقين وغيرهم على المخدرات !!!! أش هاد الهرطقة و الكلام الفارغ.
لا نستغرب ما دام المتحدث الوزير وهبي !!!!!!
لك الله يا وطني
وهبي يعترف بلسانه أن العلاقات الرضائية جريمة: “الحقوق التي نمنحها لطفل ننزعها من طفل آخر وفق هذا المنظور، ونحاكم ذلك الطفل الصغير المولود خارج العلاقة الزوجية تبعاً لجريمة هو أصلاً ليس مسؤولا عنها”.
تبارك الله على هذا التصريح لوزير العدل.
المخدرات ليس جريمة. الا تعلم يا معالي وزير اخر الزمان ان تفشي المخدرات وسط شباب المجتمع كارثة بكل المقاييس من سيحمي هذا الوطن.
اتقوا الله في وطنكم و شبابه
في فرنسا القاصر مسؤول امام القضاء عن أفعاله ابتداء من سن 13 سنة ويمكن ان يسجن. ايييه اسيدي! سؤالي لسي وهبي: اذا كان الطفل ليست عليه واجبات الى حدود 18 سنة، شنو غايدير القضاء مع مول 17 عام الى كريساك و شرملك وسرق ليك محفظتك وتلفونك؟
سبحان الله! تعاطي المخدرات ماشي جريمة!
هذا وقيلة باقي صغير : ماعقلتيش فاش كانت “لاراف” كاتجمع لحشايشية من لقهاوي؟
أصبحنا نسمع خرجات غير مألوفة من طرف مسؤولين غير عاديين. شيء خطير.
ويقول كذلك:
“حينما نكون أمام جريمة يرتكبها الطفل، فهي بالنسبة لي حالة مرضية وليس فعلاً إجراميا”
من المسبب للحالة المرضية للطفل؟ أليست الدولة؟ يعني حكومتكم.!
اش خبار بعيوي و الناصيري . فقضية تاجر المخدرات المالي .
سمعنا هما من الحزب ديالك . او يمكن حتى هاذي ماشي جريمة غير مرض
داءما الحلول الترقيعية التي لا تعالج المشكل لكنها تؤخر عواقبه .
عندما نتكلم عن الطفل الذي يتعاطى المخدرات و نقول أن هذا ليس جريمة فالسؤال الذي يجب أن نطرحه هو ما الذي أدى للطفل حتى أصبح يتعاطى المخدرات ؟ و الجواب ستجده قطعا في الضروف الاجتماعية و المحيط الذي يعيشه الطفل فيها … فإذا قمنا ببحت بسيط سنجد أن من بين الضروف هو غياب المراقبة الأبوية أو بكل بساطة غياب الأب و لأن من بين الأسباب هو الطلاق المرتفع و أيضا ما يعانيه الطفل من عواقب الطلاق لأنه يحرم من أبيه (مطلقات تحقد الأطفال عن أبيهم ، أمراض نفسية) و بالفعل بدون أب فمن المستحيل أن ينمو الطفل بشكل طبيعي و بدون وجود الأب مستحيل أن لا ينحرف الطفل و المخدرات لا تمتل إلا صورة واحدة من بين صور الانحراف .
هو قال تعاطي المخدرات مقالش تجارة المخدرات، ولي كي تعاطى المخدرات راه إنسان مريض، وهدي خدمت الطبيب النفساني. وعاو شوي
اليس هذا من قال ان المغاربة يجب عليهم القيام بفحص ADN. المغاربة واثقون من اصولهم لهذا على من يحلل المخدرات و الشذوذ ان يقوم بفحص ADN مادام عنده شك تؤكده تصريحاته المتصالحة مع الانحلال الأخلاقي و الفساد.
فزمبابوي ميقبلوش بحالوا زير و لا حتى اداري فمقاطعة
عندي سؤال بسيط ،ماذا يفعل علم الولايات المتحدة في موضوع هده الندوة؟؟؟؟؟
بصراحة المستوى الرديء الوزراء هو سبب فشل هذه الحكومة،
ونحن بدورنا كشعب مغربي نطالب عاهل المغرب بالتدخل الفوري لحل هذه الحكومة لأنها لا تصلح لشيء سوى لزيادة الأزمة وقهر المواطنين..
والله والله هاد السي وهبي تختلف معه كما تشاء لكن نحترم شجاعته وجراته وبعده على النفاق والرياء والشعبوية
معاقبة تجار المخدرات و الزاني العاقل سواء ذكر أو أنثى و توزيع الثروة المسكوت عنها بالعدل و سيادة القضاء و لا حصانة لأحد و عدم فرض أجندات غربية أو إيدولوجيات مخالفة لديننا
لأننا أمة مسلمة
السيد الوزير بزاف ديال النقط اللي طريقتي ليهم كيحتاجو نقاش مضاد لكني سأكتفي بالتعليق على مسألة واحدة و اللي هي الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج أو علاش حنا فالمغرب باقيين مبغيناش نعتامدو على العلم كحل معتمد من دول كتيرة، جوابي هو “حتى لا تشيع الفاحشة” و الدين واضح فهاد المسألة و القوانين لا يجب أن تشرع بالنظر لمصلحة فئة معينة بل للمصلحة العامة أو مصلحتنا كمسلمبن المحافظة على المجتمع ديالنا، أو اللي كيخاف على مستقبل ولادو يبعد على الحرام بكل بساطة،
إذا كان تناول المخدرات لا يعتبر جريمة بالنسبة للأطفال فأحد أركان إدانة البائع غير متوفرة. إذن كل تجار المخدرات سيستهذفون الأطفال ويتركون البالغين وهذا ما يتنافى مع مصلحة الأطفال
الدين أعطى القوامة للرجل مقرونة بحق الطاعة أين المدافعين عن الدين عندما منحوا المرأة حقوق مساوية للرجل وجعلوها تتمرد عليه أم أنكم توظفون الدين فقط فيما يتوافق مع مآربكم؟ يا إما تطبقوا الدين كاملا وإما لاتطبقوه من الأساس.بالنسبة لي انتهى الدين عندما أصبحت المرأة مساوية وندا للرجل حتى ولو تم الإبقاء على القوامة للرجل ونقض حقه في الطاعة. لقد انتهى الدين لماذا لاتريدون تقبل الأمر؟ نريد دولة علمانية
اكيد ان وهبي متعاطف مع الشخصيتين البارزتين في حزب الجرار واللذي يقضيان راس السنة الميلادية في غياهب السجون بسبب ما يسمى بقضية اسكوبار الصحراء، بدل قضاء راس السنة بالمالديف والبرازيل،
لهذا انتظروا اي تصريح خارج عن الارادة من وزير الا معقول واللا منطق
المهم انا اعاهد نفسي ان صوتي لن ياخذه لا جرار ولا حمامة ولا لاعدالة ولا لا تنمية.
إذا كان الطفل مدمنا فانه في سن الرشد حتما سيدخل السجن لانه مدمنا ببساطة منذ الصغر. فهل تقبل ان يكون ابناؤك مدمني مخدرات
يدافع عن برلمانييه.لهدا اخترع العقوبات البديلة.اي وطن هدا يارب اي جرم ارتكبنا ليحكمنا امثال هؤلاء.ضيعونا في متا هات وادخلونا في دهاليز لانعلم كيف سنخرج منها.دقوا اخر مسمار في نعش التعليم.وافرغوا الجيوب.رسوم علينا من حليب الرضع حتى كفن الممات وشركاتهم من الضرائب معفاة.ابك يا وطني الحبيب
اولا كل ما يذهب بالعقل او الصحة او المال فهو حرام.ثانيا انا ضد الزنى الذي يحاولون تغيير اسمه بكلمة العلاقات الرضائية لكن المأساة عند حدوث حمل بعد اعتداء او ما يسمونه علاقة رضائية نرى ان الام و الطفل يتحمل العذاب النفسي و المادي بينما الرجل محمي بجملة ينسب الطفل لانه لا يعرف نسبه ، سؤالي هو لماذا يستعمل تحليل ADN في جميع الجرائم الا في جريمة الزنى؟ المبكي ان حصل طلاق يتحمل الرجل عبء مادي و نفسي ثقيل على أسرة مفككة بينما الزاني محمي حر طليق يعيش حياته بكل اريحية اين العدل ؟ لقد رسخوا في اذهاننا اشياء يحرم علينا حتى نقاشها حتى و ان كانت ظلم. اين اجتهاد الفقهاء اين علماء الدين ؟ اين أصحاب العدل في القضاء و الدين؟ هل نحن الذين نظلم انفسنا بقبول اي شئ بدون نقاش ام هناك اياد خفية تسعى ان نبقى في دوامة المآسي النفسية و الروحية؟
العلاقات الرضاءية التي تدافعون عنها هي سبب رئيسي في استفحال ظاهرة الأطفال بدون اب، وتحريم الزنى في الإسلام هو حماية للمجتمع وللأطفال من هذه الظاهرة السي وهبي.
نحاكم ذلك الطفل الصغير المولود خارج العلاقة الزوجية تبعاً لجريمة هو أصلاً ليس مسؤولا عنها”.
oui c est juste l enfant est innocent
شرب الخمر مشي جريمة تعاطي المخدرات مشي جريمة غدا غدي يقولك ممارسة البغاء والزنا مشي جريمة الى كان دين المملكة هو الاسلام ادا كل التشريعات خاصها تكون تتحترم عقيدة المسلمين مشي من هب و دب يفتي المغاربة منتخبوش على هاد الحكومة باش تجيب أجندة جاهزة ضد ما يعتقده جل المغاربة .
الجريمة هم المهاجرون في المخدرات والذين يسعون انتشارها بين فلذات اكبادنا وحولهم هؤلاء المجرمون الى مذمنين منهم من فقد عقله .ومنهم من انتحر فلذات اكبادنا ضحايا المجرمين الذين صوت عليهم الشعب والذين اندسوا بين الرياضيين حيث يتدفق ابناءنا بكل براءة في عالم الرياضة فإذا بهم يقعون في فخ المخدرات .المذمن ضحية المجرمين