ترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الثلاثاء، ملتقى سفراء الدول الإفريقية بشأن التعريف بالمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
يأتي هذا الملتقى بعد اتفاق المقر بين الرباط والمؤتمر، من أجل التعريف بالمكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة في وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية المعنية بتتبع اتفاقيات لاهاي.
عرف الحدث حضور سفراء الدول الإفريقية والعربية المعتمدين ببلادنا، ومشاركة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والكاتب العام لوزارة العدل، وممثل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالمغرب، ومدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي تنظيم وزارة العدل لهذا الملتقى، وفق بلاغ لها، في إطار التحسيس بأهمية أشغال مؤتمر لاهاي والاتفاقيات المنبثقة عنه بصفة عامة، والتعريف بالمكتب الإقليمي وأنشطته على مستوى القارة الإفريقية، وتمكين المسؤولين الدبلوماسيين من إطلاع بلدانهم وتحسيسها بأهمية إحداث هذا المكتب فوق تراب المملكة المغربية، بصفة خاصة.
وقال وهبي إن المكتب لا يعتبر فقط مكسبا مؤسساتيا، بل يشكل رافعة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي العابر للحدود بين دول القارة، لتسهيل التنسيق بين السلطات المركزية والمختصة للدول، والمساهمة في بناء القدرات الإفريقية في مجالات اشتغال المؤتمر.
وأضاف: “المملكة المغربية، ومنذ انضمامها لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1993، انخرطت، من جهة، بشكل تدريجي في مجموعة من الاتفاقيات، بلغ عددها 7 اتفاقيات، تتوزع بين آليات تنظم الإجراءات والتدابير الحمائية للأطفال على المستوى الدولي، وحماية الأطفال من آثار النقل غير المشروع، بالإضافة إلى الأبوستيل والتبليغ والحصول على الأدلة بالخارج، كما عملت، من جهة أخرى، على مواكبة هذه الممارسة الاتفاقية بالعديد من الإصلاحات التشريعية، التي همت مختلف المجالات المدنية، والتجارية، والأسرية”.
من جانبه أكد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، كريستوف برناسكوني، أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المكتب يعكس الثقة في خبرته والتزامه بتعزيز التعاون القانوني الدولي. وأشار إلى أن المغرب، منذ انضمامه إلى المنظمة، صادق على عدة اتفاقيات رئيسية، مما يؤهله للعب دور محوري في تفعيل المكتب الجديد.
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عبد اللطيف وهبي و رفاقه في الدرب أينما تواجدو بارجاء العالم.
ارجو من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللع ان يامر بتكوين لجنة غير متحزبة وغير سياسية وغير نقابية وغبر قضائية للتحقيق في فضيحة امتحان المحاماة الدولية العالمية لانها تركت اثارا خطيرة على العدالة .
مشروع قانون المسطرة المدنية مشروع احتكاري تمت فيه قرصنة قضايا التطليق والطلاق من المسطرة الشفوية في المادة٩٦ عكس ما كان عليه في المادة٤٥ في القانون الحالي رغم ان هذه القضايا في حقيقتها وجوهرها وطبيعتها قضايا شخصية وشفوية بين زوجين
لكن الطمع ا في فلوس المتعة وتعويضات المطلقات وعددها الكثير
العدالةةليست مجالا للربح
القضاء في خدمة المواطن وليس تنصيب محام.
حق التقاضي حق دستوري مجاني لا للقرصنة .
القانون يخدم المجتمع والمواطن والمواطنة وليس المصالح الفئوية