استند عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى شكايات متواترة توصل بها من وزير الداخلية بخصوص حالات بيع عقارات تابعة للأراضي السلالية وأراضي الجموع، ليخلص إلى ضرورة منع المحامين من تحرير العقود العقارية، موردا أن “المحامي يحرر العقد ويرسله إلى كتابة الضبط للمصادقة عليه، بيد أن الإشكال يكمن في أن العقد في الأصل حرره كاتب عمومي في إطار تحالف مع محامٍ يمنحه ترويسته وتوقيعه”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، المخصص لدراسة مشروع قانون رقم 041.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
وتابع وهبي قائلا: “أنا شخصيا ليست لدي مشكلة في تحرير العقود متى استوفت الشروط القانونية، لكن قبل تحرير أي عقد يجب التأكد من أن البائع صاحب حق، ومالك، وصاحب صفة قانونية، وليس مجرد شخص يدّعي ذلك”، مشيرا إلى أن الخطير هو أن “بعض المحامين يكتفون بإعداد نسخ من الوثائق، وختمها، وتسليمها للكاتب العمومي”.
ومضى وزير العدل في شرحه موردا: “يقوم الكاتب العمومي بتحرير العقد، وفي النهاية تُعاد الوثائق إلى المحامي مقابل حصة مالية، دون أن يتحقق أحد من صحة المعطيات”، مضيفا: “توصلنا من وزارة الداخلية بشكايات تفيد بأن معظم الأراضي السلالية قد بيعت، وكان المقتنون يأتون إلى مصالح السلطات المحلية حاملين عقود بيع، وعند سؤالهم عن هوية البائع، لا نجد له أثرا أو معرفة سابقة، فنكون أمام عملية نصب”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “عدد الملفات المفتوحة لدى النيابة العامة التي يتابع فيها محامون على ذمة هذه القضايا بالتحديد، بلغ حوالي 70 ملفا”، مبرزا أنه “تمت متابعة 30 محاميا أمام المحكمة بسبب هذه العقود، بينما لا تزال 30 قضية أخرى في طور البحث”.
وواصل شارحا: “ثم ظهر إشكال آخر، وهو: هل المشتري الذي حصل على العقد كان حسن النية أم سيء النية؟ لأن تحديد ذلك ضروري لمعرفة كيفية التعامل معه”، وزاد: “لقد اكتشفنا حالات تتعلق بأراضٍ شاسعة، تبلغ مساحتها نحو 200 هكتار؛ وقدم المعني عقدا أعده محامٍ، وعندما تمت مطالبته بإبراز السند المعتمد، نجد أنه عبارة عن وثائق قديمة صودق عليها سنة 1920”.
ولفت وهبي، قبيل إقرار النص في اللجنة بالأغلبية (6 أصوات موافقة، وامتناع مكونين، ومعارض واحد)، إلى أنه “تم العثور في بني ملال على حالة أخرى، اعتُقل فيها كاتب عمومي كان يحرر العقود مقابل 300 درهم، يُسلّم منها 200 درهم للمحامي الذي منحه ختمه وترويسته لاستغلالها”، وزاد: “أدركنا أننا دخلنا عالما معقدا يصعب السيطرة عليه”.
إزاء هذا الوضع، ذكر وزير العدل أن “كتاب الضبط صاروا بدورهم يخضعون للمتابعة لكونهم يصادقون على هذه العقود، بوصفهم شركاء في التزوير، ومنهم من حوكم بسنوات ثقيلة”. وتابع: “هذا الوضع خلق إشكالات عديدة؛ فهناك مواطنون أدوا أموالهم كاملة واشتروا عقارات وأبرموا عقود بيع، ثم وجدوا أنفسهم بلا أرض وبلا حماية قانونية واضحة”.
واستحضر وهبي تساؤلات بشأن متابعة المحامين بسبب عقود باطلة، وأجاب: “إذا كانت العقود باطلة فلماذا تولى المحامي تحريرها أصلا؟”، قبل أن يضيف: “حاولت مرارا إيقاف هذه الممارسات؛ فالغاية من تعديل هذه النصوص هي حماية أراضي الدولة والجماعات الترابية والأراضي السلالية من التفويت غير المشروع، وحماية الموظف العمومي والمواطن، وتحديد مسؤولية كل متدخل في العملية التعاقدية تحديدا واضحا لا لبس فيه”.
المحامون هم من طالبوا بسحب اختصاص تحرير العقود منهم. المحامي يرافع يؤازر و لا يوثق التصرفات
الآن ياعباد الله حتى الموثق مافيه ثقة .. تزوير أو مساعدة عليها أو اخفاء الملفات المشبوهة… فما بالك بالمحاماة المعروفين بالنصب والاحتيال واخذ اموال الناس بالباطل.. وفي الأصل هم مافيا العقار .. يستغلون الثغرات القانونية أو معارفهم الفاسدين المرتشين المخربين للاغراضهم المافياوية..
السيد الوزير ما بقى ليك والو وتمنع المحامين من دخول المحكمة يا كما حسابليك راه كاع المحامين بحالك دارو الفلوس في وقت الغفلة راه المحاماة غادة بالاراثة في كلشي ونعل الشيطان راه اغلب المحامين ظروفهم مكفسة خاصة لي ملقاش لي يفرش ليه الطريق
الي وزير العدل، لا أحد ينكر أهمية مهنة المحاماة، لكن هناك للأسف بعض الممارسات غير النزيهة من طرف بعض المحامين، كما هو الحال في أي مهنة. لذلك فإن حصر تحرير العقود في جهة واحدة ليس بالضرورة الحل الأمثل. المطلوب هو تعزيز الرقابة والمحاسبة وضمان المنافسة الشريفة وحماية مصالح المواطنين.
كلام في الصميم ف 90% من المحامين لا يعرف حتى ماهي قوانين الملكية المشتركة في المجال الحضاري فكيف سيفهم في موضوع الأراضي السلالية التي حتى الدستور نفسه لا يتحكم حتى في ٥٠٪ من حيثياتها ولا زال هذا الموضوع كمادة جديدة يتكون فيها الدستور المغربي فبالأمس القريب كانت تحرم المرأة السلالية من حقها في الأرض ناهيك على إشكاليات عميقة تتطلب عفاريت سيدنا سليمان أما المحامي فلا يرى في الموضوع سوى النسبة المئوية التي سيتلقاها عند انتهاء القضية لهذا تراه يحاول إنهائها بأقرب الطرق وهذه هي الكارثة
المطلوب من السيد وزير العدل إعطاء الحرية للمتقاضين في الدفاع عن انفسهم وتعديل القانون الملزم بتعيين المحامي في الملفات وهذا حق مسلوب من المواطنين ويجعلهم رهائن بمكاتب المحامين
اتفق تماما مت السيد وزير العدل..تحرير العقود من اختصاص الموثق او العدل و لا علاقة للمحامي بذلك
كلام منطقي لان الحقوق العينيّة مسالة غاية في الخطورة يجب ان تكون هناك مراقبة صارمة يومية على الموثقين والعدول ولا يمكن ان يتكلف بها هذا النوع من المهنيين نظرا لطبيعة عملهم التي لا تتوافق وعملية توثيق العقارات والدليل هو عدد القضايا أمام المحاكم والتي تتعلق بوثائق مشبوهة تكلف بها المحامون وعليه فاول مرة اتفق مع هذا المسؤول على اقتراحه
شكون يحرص على الغنام قالو الذءب والفاهم يفهم
أتمنى من الوزير إلغاء ما يسمى بالتنازل من طرف المحامي لزبونه وبالأخص الذي لم يبرم عقد ولم يسلم وصل توصله بمبالغ مالية من زبونه كأتعاب فهذه هي أكبر مشكل يقع بين المحامي والزبون فاقتراحي إذا لم يدلي المحامي بوصل موقع من طرف الزبون بأنه حصل على وصل لمسحقات المحامي فهو غير مجبر للحصول على تنازل المحامي لتعيين آخر
أصاب وزير العدل في هذه وما أخطأ فيها مثقال ذرة… هكتارات من أراضي سلالية تم التلاعب بها أو تفويتها إلى طرف معين أو التلاعب فيها، وغالبا ما يكون المحامي أو العدل وراء الكواليس….
هناك محاولة و سعي صربح من جهات متغلغلة إلى تحويل المحاماة من مهنة و رسالة حقوقية تساهم في احقاق الحق و العدالة و يعيش منها الشباب من ولج الى المهنة عن جدارة و استحقاق إلى امتياز يمنح لموظفي الادارة الذين أمضوا سنوات في الوظيفة العمومية.
انه دفع صريح بالمحامي المغربي الشاب ابن الشعب نحو الهشاشة، بينما تفتح المهنة لتكون مصدر دخل إضافي لغيره من موظفي الادارة.
إنها معادلة غير عادلة تهدد مستقبل المهنة.
ما يحدث اليوم ليس إصلاحا للمحاماة، بل إضعاف للمحامي الشاب اجتماعيا، مقابل فتح المهنة أمام موظفي الادارة راكموا الامتيازات، لتصبح المحاماة بالنسبة لهم دخلا إضافيا، وبالنسبة للشباب معركة من أجل البقاء.
مما سيؤدي الى إفقار المحامين المغاربة الشباب، و يؤدي الى تحويل المحاماة من مهنة حقوقية تقوم على الاستحقاق و الكفاءة إلى مكافأة نهاية خدمة لفئات من موظفي الادارة. والنتيجة: منافسة غير متكافئة، وإضعاف لمهنة يفترض أن تبقى مستقلة وقوية، لا أن تتحول إلى ريع إضافي للبعض.