قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، إنه لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان، في وقت يواصل فيه المحامون والمحاميات مقاطعتهم للخدمات.
وأبرز وهبي للمستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية للبرلمان، أنه “لا يمكن أن يُطلب مني سحب مشروع القانون من البرلمان؛ فمعلومٌ أن الحكومة تأتي بالقانون إلى البرلمان، والبرلمان يبتّ ويصوت عليه”، مردفا: “إذا سحبته فإنني أمنع المؤسسة التشريعية من القيام بمهمتها”.
وأضاف وزير العدل أنه ينتظر “ملاحظات مكتوبة” من المهنيين، مبديا استعداده “للتنازل عن كل ما يضر المحامين ويمس المهنة”.
وفي هذا الإطار، شدد المسؤول الحكومي عينه على أن “البرلمان هو من سينقل ملاحظات المحامين حول مشروع القانون هذا”.
كما أوضح وهبي، في هذا السياق، أنه ينتظر، أيضا، “من الأحزاب السياسية أن تفيدني بما لم يلقَ إعجاب المحامين”، على أنه “إذا اتهموني بالمساس باستقلالية المهنة أو الحصانة فيجب أن يقدّموا إثباتات على ذلك”.
وأورد الوزير الوصي على قطاع العدل بحكومة عزيز أخنوش أنه “يرحبُّ” بالشتم واللعان “إذا كان بسبب إصلاح مهنة المحاماة”، بتعبيره.
وبخصوص دعوة المحامين الوزارةَ إلى الحوار مجددا، فقد كان رد الوزير حاسما بإجراء أي تعديل من داخل القبة التشريعية حصرا، لافتا إلى أنه “لا يمكن أن أجلس مع جمعية هيئات المحاماة طيلة الـ3 سنوات الماضية، وفي النهاية يقال لي إنه “مكاين والوا” (أي لم يكن هناك حوار)؛ وإلا فما الذي كنا نقوم به طيلة هذه المدة؟”.
وبخصوص الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة التي كان الوزير أثار النقاش بشأنها منذ أشهر، فقد أفاد، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية ذاتها المنعقدة الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن “مهمة هذه الوكالة ستتمثّل في بيع كل الممتلكات المحجوزة، سواء من لدن القضاء أو من لدن أية جهة أخرى”.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه، مرة أخرى، أن هذه التجربة تشهدها دول أوروبية عديدة، مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا؛ إضافة إلى الدول الإسكندنافية.
وعاد وهبي ليستعرض مرةً أخرى، من خلال استدعاء هذه الأمثلة، الثمار المرتقبة لخلق الوكالة المذكورة. وقال إنها “في التجربة الفرنسية عززت الدولة خزينتها بـ1.44 مليار يورو من خلال بيع المحجوزات”، وشمل أثرها “ضحايا جرائم السرقة والضرب والجرح”، حيث تمّ توزيع جزء من هذه المداخيل لتعويضهم.
وأبرز الوزير أن “مجموعة من المحجوزات يتعيّن علينا القيام بتدبيرها”، معددا “200 دراجة نارية محجوزة فضلا عن سيارات رباعية الدفع وساعات يدوية”.
وبشأن مآل هذا المشروع المؤسساتي المرتقب، أورد عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تخوض، منذ سنتين، مشاورات مع قطاعات حكومية عديدة أخرى معنية من أجل إحداث هذه الوكالة.
المحامون خارج القانون.
نسوا أنه صدر قانون الإضراب قبل أشهر وحدد من يعلن الإضراب وشروط إعلانه. كل هذا جهلوه ولم يعرفوه.
إضافة الى كونهم جمعية، فكيف لجمعية أن تدعو الى الاضراب؟.فهل هذا منصوص عليه في قانونهم الأساسي؟
ما هذا الجهل الكبير؟
المواطن المسكين يتلاعبون به.له الله. أين الحكومة؟
لن نقول الا كما قال الشاعر :
فمن يصلح الملح اذا الملح فسد؟؟؟
نطلب من السيد الوزير الثبات..بإمكاننا الصمود لثلاثة أشهر أو أكثر بدون مرافعات…المهم أن يلجم هؤلاء ولايستولون على أموال الضحايا هم والعدول والعمران وأشباههم
الله يعطيك الصحة بقانون الجديد لايمكن احد فوق القانون ممى يخشى المحامون
كل الاحترام والتقدير للسيد الوزير هؤلاء يريدون لي عنق الكل من أجل جشعهم ومصالحهم الخاصة التي لا تنتهي على حساب المواطن المسكين
فرض إلزامية تنصيب المحامي على المواطن هو خرق سافر للحق في الولوج إلى العدالة لأن الظروف الاقتصادية لفئات كبيرة من الشعب لا تسمح لها بتوكيل محامي و بالتالي اللجوء إلى القضاء و استرداد حقوقها ، لكن حب المال أعمى بصيرة السادة المحامين !
مالاافهمه….لماذا رفض هذا القانون برمته؟؟؟؟علاش مابغاوش المحامون اصلاح مهنتهم؟؟؟سبحان الله كاين شي بشر كتعجبو الفوضى والغموض ويبقى الوضع على ماهو عليه…..لماذا سيمس هذا القانون باستقلالية المحاماة؟؟؟؟ماهي استقلالية مهنة المحاماة الي بغاوها السادة المحامون؟؟؟….
ماذا عن قانون الاثراء الغير المشروع لماذا أصر الوزير على اقباره ولم يقدمه للبرلمان؟
فاجئي الوزير وهبي بصموده في وجه المحامين . تحية تقدير .
سي رضا المحاماة مهنة حرة و مستقلة لا تخضع لقانون الاضراب الذي كان و ما يزال محل انتقدات ولذا عليك بالاطلاع و قراءة النصوص و فهمها
سي مشرقي لو كنت مطلعا على القانون لما تفوهت بما قلت عن اموال المتقاضين انت تنقل ما سمعت عن الوزير الذي قال بعضمة لسانه انا لا اصلح لاكون وزيرا للعدل فاجترار الكلام يبين ضيق فهمك للامور
سي رضا المحاماة مهنة حرة و مستقلة لا تخضع لقانون الاضراب الذي كان و ما يزال محل انتقدات ولذا عليك بالاطلاع و قراءة النصوص و فهمها
سي مشرقي لو كنت مطلعا على القانون لما تفوهت بما قلت عن اموال المتقاضين انت تنقل ما سمعت عن الوزير الذي قال بعضمة لسانه انا لا اصلح لاكون وزيرا للعدل فاجترار الكلام يبين ضيق فهمك للامور
للاسف ما قاله الوزير يراد به تحوير النقاش
و ما جاء على لسانه تجني على المحامين و المحاميات لانه يعلم ان ودائع و اموال المتقاضين تسلم في اسمهم شخصيا من طرف النقابات بعد استكمال الاجراءات المسطرية المعمول بها ليتوصل المستفيد بامواله عن طريق شيك في اسمه
سي مشرقي اتق الله في خلقه لانك اثم فيما قلته
الحاصيل كيف قالو ناس زمان فاقد الشيء …….
الصمود يا وهبي في وجه المحامين نشكرك عليه لانهم اعداء المواطن بجشعهم وتسلطهم على اموال المتقاضين فلا يعقل لمحام او عدول ان يتسلم اموال الزبناء ويتصرف بها كما يشاء.
ما
امت القضايا أمام المحاكم تستغرق وقتا طويلا للبث فيها فيجب على وزير العدل أن يحدد وقتا لا يجب أن يتجاوزه القضاة للحسم في أية قضية و ذلك لكي لا يترك المجال للمحامي ليستغل موكله مع طول الوقت ليتوصل بالأتعاب من حين لآخر إذا لم يتم الإتفاق على مبلغ مسبق من قبل .
هذه الصورة لا ضرر و لا ضرار و نحفف على المتقاضين طول الإنتظار .
أعانك الله و لو جاء الأمر متأخرا ،كانت تقع كوارث في تعويضات التأمين بالنسبة للضحايا البسطاء
نطلب من السيد وزير العدل المحترم تقويض اركان لوبي المحامين الذي اصبح يبتز الدولة المغربية
لست محاميا ولا انوب عنهيأة المحامين ولكن أريد طرح سؤال يؤرقني وربما يؤرق غيري من الغيورين في هدا الوطن على السيد وزير العدل …لمادا سحبت مشروع *قانون الاثراء غير المشروع*????..الايعد هدا منعا للمؤسسة التشريعية من أداء مهمتها????…هنا نصبح أمام نوع من الانتقائية في طرح ما يساير توجهه الفردي لا التوجه العام بل هو تصفية حسابات شخصية وحتى فئوية..من يسحب قانون تجريم الفساد فهو يشجعه بل يدعو اليه ويتستر عليه وبالتالي فرد السيد الوزير مردود عليه ولا يخدم المصلحة العامة..
السؤال موجه الى السادة المحامين المحترمين ، لماذا يفرض على المواطن توكيل محامي ، هل المواطن حر أم عبد ، لماذا لا يترك للمواطن الحرية في توكيل محامي من عدمه، هذا الحجر أليس مخالفا للدستور المغربي وحقوق الإنسان. هل يقبل أي محامي أن يدخل حرفي بيته ويفرض عليه خدماته.
السي المتتبع ما دمت انت اعلم بالقانون وتعرف مساويء القانون المعروض على البرلمان فمنذ زمان ونحن نطالب ان يخرج علينا امثالك من فقهاء القانون ويوضحوا لنا نحن المواطنين باعتبارنا الطرف الثالث وشركاء في اي اجراء قضائي بحيث هناك قاض يحكم ومخامي يساعد القضاء ةيدافع مواطن في القفص مدعي او مظعى عليه بالله عليك البس من حقنا أن نعرف ما هي الفصول التي ستمس باستقلالية المحاماة وتعرفل حرية دفاعهم وقيامهم يمهامهم الدفاعية بحرية فما نسمع من تصريحات في خطب الخيرة هو ادبيات وتصريخات تغلب عليها الادعاءات والانعام الغامض ولا واحد منهم جلس قال لنا هذا الفصل يمس باستقلالية المهنة وينتهك بالمحاكمةالعادلة ولا يخدم المتهم ويهضم حقوله فعلى الأقل الوزير يوضح لنا مزايا القانون وبعض فصوله وما يريد إزالته من شوارب لهذا نعيد كلامه فلماذا تريدوننا أن ندافع عنكم هل بالبقاء على الزامنا لتأدية اتعاب المحامي في جميع الدعوى مرغمين وهل المحاكمة العادلة هي اجبارنا بتنصيب محامي ومنع التهرب الضريبي وضبط مستحقات المتقاضين اشرحوا لنا واتركونا نقيم
صراحة هدا كيعجبني فشي وحدين اكترية فالمحاميين لي باغيين المهنة تبق عشواءية وكاينن قوانين فالدولة
ولمادا سحبت قانون الإطراء غير المشروع من أين لك هدا ومنعت المؤسسة التشريعية من القيام بمهمتها ؟؟؟
رجل امن متقاعد في عقدي السابع. مرة قال لي احد كبار القضاء المغربي بان القانون في المملكة موجود داخل المعهد العالي للقضاء. خارجه فحدث ولا حرج. المدافعين على قانون المتهمين يخرقونه بتعطيل المساطر و المرافعات حتى يلبي السيد الوزير قانونا على مقاسهم. كفى من الهراء. الكل فاق و عاق. حفظك الله يا وطني.
وزير العدل : رجال الأعمال ما خصهم يجيو للمحاكم من أجل المنازعات، هما حرام عليهم .. و المزاليط أسي وهبي حلال عليهم ؟؟
بما أنك تلعب على حبل المواطن لضرب سمعة المحاماة.
والتقليص من دور المحامي ، نحن معك بشرط تغيير هذا الواقع القانوني ، قبل تقليص دور المحامي .
لان القاعدة القانونية عامة ، إن كنت تتذكر ذلك .
اذن خليوا المواطن
يدير عقود البيع والشراء بالمقاطعات
واعتبارها قانونية
فلماذا تلزموا المواطن بأداء أتعاب الموثق والعدول.
نقصوا من دورهم ايضا
ولماذا تؤدي الخزينة التقاعد للوزراء والبرلمانيين وحتى الاجر ، من أرغمهم على العمل في خدمة المواطن .
برافو وهبي.. الله يعاونك على هاد المحاميين… بغاوا السيبة واللاقانون….المواطن في يدهم يتلاعبون به ويطحنوه كيما بغاوا….المحاميين خاصهم يكونوا هم الأولين يضعون للقانون…ماشي يتهربوا منه…ويجب على وزير العدل ان ينهي هذه الضسارة ولي اليد لي كيفرضوها على الدولة
السيد الوزير لقد أعطوك ملاحظاتهم خلال الاجتماعات التي جمعت وزارتكم بالهيئات الممثلة للمحامين، غير أنكم لم تأخذوا بها، فكيف سيثقون بوعدك، ثم ما هو سبب التعديل بمناقشة هذا القانون؟
ألم تسحبوا القانون الجنائي، وقانون التنظيم القضائي، وقانون تجريم الإثراء غير المشروع؟