يحيى: خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا لا يصلح مع واقع سبتة ومليلية

أعادت الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، خلال الأسبوع الماضي، ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في الاتحاد الأوروبي، وسط رواية رسمية إسبانية قدمت ما جرى باعتباره تدفقا استثنائيا للوافدين، وأثار مخاوف أمنية وإنسانية، فيما رافق ذلك توجيه انتقادات إلى الرباط، وإثارة تساؤلات بشأن ظروف وقوع هذه الأحداث التي أسقطت قتلى؛ ليتحول ما جرى إلى سجال في “القارة العجوز” بشأن سياسات الهجرة وآليات حماية “الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

وفي مقابل ذلك، اعتبرت اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، على لسان رئيسها يحيى يحيى، أن القاموس السياسي والإعلامي المتداول في إسبانيا، من لدن اليمين المتطرف على الخصوص، لا يصلح للتعاطي مع واقع المدينتين المحتلتين، ولا سيما حين يُستعمل لتغذية خطابات كراهية المهاجرين والإسلاموفوبيا .. وأكد أن “هذا الخطاب لا يراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية للثغرين، بل يشكل إساءة إلى سكانهما الذين تجمعهم روابط تاريخية وحضارية ودينية وثقى مع المغرب”.

وكان مصدر حكومي مغربي مسؤول قد أوضح، في تصريحات صحافية بداية الأسبوع الجاري، أن “أحداث سبتة” لم تكن نتيجة تخطيط أو توجيه من السلطات المغربية، بل ارتبط بمعطيات عدة، من بينها انتشار أخبار مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشاط شبكات تهريب البشر، إلى جانب تأويلات خاطئة لمقتضيات قانونية وقضائية إسبانية أوحت لبعض المرشحين للهجرة بإمكانية الولوج إلى الأراضي الإسبانية من دون تبعات فورية.

وحسب يحيى فإن الرواية المغربية تظل، بحسب تقديره، الأقوى والأقرب إلى حقيقة ما جرى ميدانيا، مبرزا أن محاولات الهجرة نحو سبتة ومليلية ليست ظاهرة جديدة، أو واقعة عابرة، بل تظل مرتبطة بالوضع الجغرافي للمدينتين وبحركة العبور في محيطهما .. وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن “قرارا صادرا عن المحكمة العليا الإسبانية ساهم في تأجيج الوضع بعد أن فُهم على أنه يمنع إخضاع الوافدين إلى السواحل الإسبانية لمسطرة الإرجاع الفوري، وهو قرار قضائي قبل طعن مواطن جزائري لجأ إلى ركوب المج هارب من بطش نظام العسكر في بلاده”.

وعلى المستوى الأوروبي، خلص الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، المنعقد أمس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال عن بعد، إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مواجهة شبكات تهريب البشر، وتكثيف تبادل المعلومات، ودعم تدابير حماية الحدود، إلى جانب تطوير سياسات أكثر فعالية في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين، كما شدد الموعد على أهمية التعاون مع دول الجوار والشركاء الخارجيين، وفي مقدمتهم المغرب، من أجل تدبير التحديات المرتبطة بالهجرة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما أن الأهم، في خضم الجدل الذي أثارته الأحداث الأخيرة، يتمثل في إعادة تذكير العالم بالوضع الجغرافي الخاص للمدينتين المحتلتين، وبكونهما جزءا من تراب مغربي لا يمكن فصله عن واقعه اليومي .. كما أبرز الاجتماع الوزاري ذاته أن الشراكة مع المغرب تضطلع بدور مفصلي في ضمان الاستقرار والأمن بالمنطقة، ردا على تصريحات بعض السياسيين في سبتة ومليلية التي حاولت، بحسب قول يحيى يحيى، تقديم المدينتين باعتبارهما فضاءين قادرين على تدبير شؤونهما بمعزل تام عن كل ما هو مغربي.

وجدد يحيى يحيى التأكيد، في تصريحه لهسبريس، على أن استعادة سبتة ومليلية من السيادة الإسبانية تظل “مسألة حتمية”، شأنها شأن الجزر التابعة لهما، حتى تعود إلى الوطن الأم في إطار حدوده الحقة المنصوص عليها في الدستور المغربي، ويرى يحيى أن “معالجة هذه القضية ينبغي أن تتم بمنطق سياسي سلمي، ووفق مسار لائق بأن يعيد هذه الأراضي المغربية إلى أصحابها”.

ولم يفت يحيى التوقف عند المكانة التي تحظى بها مؤسسة إمارة المؤمنين في نفوس سكان سبتة ومليلية، مؤكدا أن دورها يمتد إلى مختلف أماكن وجود المغاربة عبر العالم، واعتبر أن الوشع الاعتباري لسلاطين وملوك المغرب شكل أحد عناصر الارتباط التاريخي والثقافي الذي يجمع ساكنة المدينتين بالوطن الأم.

كما شدد رئيس “لجنة سبتة ومليلية”، من جهة أخرى، على أن التداول في الأوضاع المرتبطة بسبتة ومليلية يظل، في جوهره، شأنا مغربيا إسبانيا، داعياً إلى عدم إقحام أطراف أخرى في الملف أو السماح باستغلاله لأغراض جيوسياسية، وزاد: “بعض الجهات الخارجية تحاول توظيف التوترات المرتبطة بالمدينتين لخدمة أجندات لا ترتبط مباشرة بمصالح السكان أو بمستقبل العلاقات بين الرباط ومدريد”.

واستند يحيى إلى تجربته البرلمانية في المغربي، وانتخابه سابقا لرئاسة بلدية بني أنصار، إلى جانب خبرته في العمل الميداني داخل المجتمع المدني، للتأكيد على أن هذا المسار يمنحه صفة “محاور معتمد” في القضايا المرتبطة بسبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، وأضاف أنه يبقى جاهزا، رهن إشارة الفاعلين الجادين، للمساهمة في النقاش وتقديم تصورات عملية بشأن الملفات العالقة في الحيزين الرازحين تحت التواجد الإسباني حتى الآن.

وفي ما يتعلق بتدبير حركة العبور، جديد يحيى الدعوة إلى إعادة العمل بالنظام السابق الذي كان يتيح إجراءات تفضيلية لسكان المناطق المجاورة لسبتة ومليلية، معتبراً أن استعادة هذه الترتيبات من شأنها أن تسهم في إحياء علاقات التعايش والتبادل بين الجانبين، والتخفيف من الصعوبات اليومية التي تواجه السكان والفاعلين الاقتصاديين.

كما شجع يحيى يحيى سكان مليلية، في ختام تصريحه لهسبريس، على اللجوء إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، من خلال عريضة مدنية وجماعية واضحة، لالتماس التدخل بما يفضي إلى إعادة فتح معبر فرخانة، واعتبر أن استئناف العمل بهذا المعبر من شأنه تقليص مدة الانتظار والعبور التي يفرضها الاعتماد على معبر بني أنصار وحده، وتسهيل تنقل سكان المناطق المجاورة، بما يعيد قدرا من الحيوية إلى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية لمليلية بجوارها.