يقظة أمنية ترافق دعوات لاقتحام سبتة

تواكب السلطات الأمنية بعمالة المضيق-الفنيدق الوضع وتعمل على تعزيز اليقظة بمختلف أحياء مدينة “كاستيخو” في ظل تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لمحاولة جديدة للهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة.

يأتي ذلك عقب رصد تداول مجموعات على تطبيق “واتساب”، خلال الأيام الأخيرة، مضامين تتحدث عن عودة التعبئة الرقمية للدعوة إلى محاولة عبور جماعي جديدة، مع تحديد يوم 23 شتنبر الجاري، الذي يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات التشريعية، موعدا للتحرك.

وتتضمن الرسائل المتداولة عبر هذه المجموعات توجيهات إلى أعضائها من أجل توسيع نطاق نشر ما يوصف بـ”الهجمة الكبرى” عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على المجموعات والحسابات التي يتابعها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

رغم الهدوء الذي يسود المدينة المتاخمة لثغر سبتة المحتلة، إلا أن طبيعة هذه الدعوات تفرض استمرار الحذر واليقظة، لا سيما في ظل ما أظهرته التجارب الأخيرة من سرعة انتشار المعلومات والشائعات عبر المنصات الرقمية وقدرتها على حشد أعداد كبيرة من الأشخاص خلال فترة وجيزة، يقول الفاعل المدني عمر أياسنين.

وأضاف أن أحداث الاقتحام الجماعي الأخيرة لسبتة المحتلة أعادت تسليط الضوء على الدور المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري في عمليات التعبئة ونشر مقاطع الفيديو والمعلومات المرتبطة بمسارات العبور، وهو ما رصدته تقارير إعلامية تناولت طرق انتشار هذه الدعوات عبر منصات من قبيل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”.

وفي هذا السياق، اعتبر الناشط الحقوقي ذاته أن التعامل مع أي دعوة جديدة ينبغي أن يقوم على اليقظة الأمنية والتحقق من المعلومات، مع عدم الانسياق وراء المنشورات ومقاطع الفيديو التي قد تكون مضللة أو مجتزأة أو خارجة عن سياقها.

وأردف أياسينن، في تصريح لهسبريس، أن الحديث عن الهجرة من الفنيدق أو انطلاقا منها لا يمكن فصله عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المدينة، خصوصا في ظل التحولات التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة وغياب فرص كافية للشغل أمام فئة من الشباب قد يشكلان أرضية لانتشار خطاب الهجرة باعتبارها مخرجا من الأزمة.

وأكد الفاعل المدني عينه أن مواجهة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على المقاربة الأمنية، وإنما تقتضي، وفق تقديره، معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل بعض الشباب عرضة للتأثر بدعوات الهجرة غير النظامية.

وقال إن أي محاولة لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على الاقتحام الجماعي أو تعريض حياة المواطنين للخطر تستوجب التعامل معها وفق القانون، مع ضرورة التمييز بين المواطنين الذين قد ينساقون وراء معلومات مضللة، وبين الجهات التي قد تقف، في حال ثبوت ذلك، وراء تنظيم أو تمويل مثل هذه العمليات أو التحريض عليها.

وشدد أياسينن على أن شباب الفنيدق يحتاجون إلى تنزيل مشاريع اقتصادية واجتماعية قادرة على توفير آفاق حقيقية داخل الوطن، بالتوازي مع استمرار السلطات المختصة في رصد الدعوات المشبوهة والتحقق من مصادرها والتعامل معها وفق المقتضيات القانونية.