تتعالى أصوات اليمين بسبتة لتعديل قانون الهجرة بإسبانيا، بعدما اقتحم المدينة عشرات الآلاف من المهاجرين.
وأكد رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن الأزمة التي شهدتها المدينة أظهرت وجود قصور في الإطار القانوني الحالي المنظم للهجرة، مطالباً الحكومة الإسبانية بالشروع في تعديل قانون الهجرة، وموردا أن الوضع يتطلب استجابة تشريعية عاجلة لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية.
وأوضح فيفاس أن التعديل الذي يطالب به يهدف إلى تمكين السلطات من تطبيق إجراء “الرفض عند الحدود” أيضاً على المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة سباحة عبر البحر، وليس فقط على من يحاولون العبور عبر السياج الحدودي، وأشار إلى أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية غيّر الإطار القانوني المعمول به، معتبراً أن هذا القرار حدّ من إمكانية إعادة الأشخاص الذين يدخلون المدينة بحراً بصورة فورية، وهو ما يستوجب تعديل قانون الهجرة.
وأضاف المتحدث ذاته أن مدينة سبتة لا تمتلك الوسائل القانونية الكافية للتعامل مع موجات الدخول الجماعي، مؤكداً أن السلطات المحلية بحاجة إلى أدوات قانونية جديدة تتيح إدارة هذا النوع من الأزمات بصورة أكثر فعالية.
وأبرزت وسائل الإعلام الإسبانية أن الحزب الشعبي تبنى المطلب نفسه، إذ دعا إلى تعديل قانون الهجرة لضمان تطبيق إجراء “الرفض عند الحدود” على الوافدين عبر البحر، كما طالب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الأزمة في البرلمان الإسباني.
وفي المقابل أفادت الصحف الإسبانية بأن الحكومة المركزية تدرس إدخال تعديلات قانونية بعد الأزمة، من بينها إصلاحات على قانون الهجرة لتسهيل عمليات إعادة المهاجرين، غير أنها لم تعلن حتى الآن تفاصيل الصيغة النهائية لأي تعديل تشريعي.
وتشير التغطية الإعلامية الإسبانية للحدث إلى أن النقاش السياسي مازال يتركز على العلاقة بين حكم المحكمة العليا وقانون الهجرة، وعلى مطالب تعديل التشريع لتوسيع نطاق “الرفض عند الحدود” ليشمل حالات الدخول عبر البحر، وهو ما يواصل فيفاس الدفاع عنه في تصريحاته الأخيرة.
من المؤسف أن تسمح الدولة المغربية بتلطيخ صورتها أمام العالم بسبب الهجرة رغم أن الإمكانيات الاقتصادية للمغرب قد تكون تتجاوز إمكانيات الكثير من الدول الأوربية ولهذا يجب إيقاف هذا العبث واللجوء إلى المؤسسات الدولية لاسترجاع جميع الأراضي المغربية المحتلة عوض السماح لإسبانيا باستغلال الملف لابتزاز الدول الأوربية كما يجب تقوية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل للمغاربة عوض خلق هذه المناصب لشعوب الدول المعادية عبر اتفاقيات تجارية غير عادلة تحرم الشعب المغربي من الاستفادة من خيرات البلد وخاصة في مجال الصيد البحري والفلاحي .
من الأفضل أن يعدلوا القانون كي ننتهي من هذا الكابوس اللذي يشوهنا كل مرة في العالم باش كل واحد يدخل سوق جواه مايفكرش مزال فالهجرة الغير الشرعية ولي بغا يهاجر يصاوب وراقو القانونية ويهاجر ديك الساع بالفور ياشيفور
قانون جديد هدي يخرج فالاتحاد الاوروبي
ؤهدي يتطبق
لي انتهت ليه بطاقة الإقامة ؤماعندو خدمة ماهديش يتم تجديدها
الصراحة إسبانيا تشكل مشكل لأوروبة
تستغل المهاجرين القادمين عن طريق البحر في المهن
الصعبة مثل البناء و الفلاحة والنضافة
بضروف صعبة للغاية و أثمنة رخيصة جدا
وبعد 10 سنوات يتجنسون ثم يهربون إلى الدول الغنية
مهاجري إسبانيا و مهاجرى إيطاليا يقومون بهذا العمل
عندما يحصلون عى الجنسية يهربون إلى الدول ٱخرى
وهذا مشكل تعاني منه أوروبة و حرية التنقل .
تقريبا كل من يحصل على الجنسية الإسبية يرحل لذولة ٱخرى
L’époque du colonialisme et révolu il faut décolonisez ce qui n’est pas a eux c’est la solution juste c’est des villes et îles marocaines et elles retourneront c’est claire aux hypocrites de certains pays européens
بالله عليكم هذه السيدة المنقبة التي تدخل سبتة بهذا الحال كيف تريدون ان يتعامل معها الإسباني العادي لو افترضنا انه تم السماح لها بالدخول؟ اليس من اللازم ان تهاجر في ذاتها اولا و تعرف انها هناك باسبانيا مستحيل ان تعيش بمنطق الحريم كما تجيده الصورة. يستحيل ان تنجز اوراقا ثبوتية دون ان تكشف عن وجهها
احمدوا الله بالمغرب اللي قابل تهرگاويت ديالكم
الدين منكم براء و لو حقيقة كنتم متدينين أحسنتم حالكم هنا عوض البحث عن الجنة في بلاد ( الكفار)
شوهتونا عالميا باردي اكتاف
إذا أرادت إسبانيا معالجة جذور ظاهرة تدفق المهاجرين السريين نحو مدينتي سبتة ومليلية، فعليها أن تعترف أولاً بفشل سياسة الأسوار الشاهقة والمعابر الأمنية المشددة، التي لم تثبت جدواها على المدى الطويل، بل حوّلت المدينتين إلى ثكنات عسكرية وسجون مكشوفة تزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية، وتغذي عصابات التهريب بدلاً من ردعها.
الحل الجذري والفعال يكمن في إزالة كل تلك الحواجز والأسلاك والأسوار، وحذف المعابر البرية بالكامل، وإعادة الاعتبار للطابع المدني للمدينتين.
يجب أن تراقب الهدرة إنطلاقا من الديوانة في الموانئ البحرية فقط، بحيث تكون مراقبتها صارمة في تفتيش والمسافرين الذين يصعدون إلى السفن المتجهة نحو الضفة الأخرى، وليس في منع المغاربة من دخول أراضي المدينتين.
هذا الإجراء سيجعل المدينتين مفتوحتين بلا عوائق مادية، كما هو الحال في أي مدينة أوروبية عادية.
وحتى وإن دخل إليها أي مهاجر غير نظامي، فسوف يدرك عملياً استحالة صعوده إلى الباخرة التي تنقل الإسبان والمهاجريين القانونيين نحو أوروبا، بسبب التشدد في إجراءات التأشيرات والتفتيش الأمني في الموانئ، مما يجعل السفر إلى الضفة الأخرى للحراقة مستحيلاً.