أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، شخصا يبلغ من العمر حوالي 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاءت عملية توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 8018 قرصا مخدرا، من بينها 1088 قرصا من نوع “إكستازي” و6930 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
يعاقب بالإعدام من ضبط يروج السموم كيفما كان نوعها، حتى يتحقق الردع، غير ذلك سنظل نسمع نفس الاخبار هنا وهناك.
في الطرق العمومية هناك نقل لجميع أنواع المخدرات و الحلي و المسروقات و الغريب في الأمر أنه ليس هناك أي مراقبة للعربات و الشاحنات و القطارات … إذن هناك من له مصلحة في ذالك و ما خفي كان أعظم
يجب الضرب من حديد على هاؤولاء المجرمين المروجون لحبوب الهلوسة و المخدرات شهر و شهران عقوبات مخففة لانهم فور خروجهم يستنكرون في ترويج هاته السموم في ازقانا و شوارعنا انهم خطر على النشئ و مستقبلهم.
الى صاحب التعليق الثاني، اذا توقف و تفتش كل سيارة او عربة او او او راه حال البلاد كلها غادي توقف، الامن و الدرك يتدخلون كلما كانت معلومات موكدة و الا فستكون فوضى على الطرقات و فزع في محطات القطار. ما خاصناش بالدولة البوليسية منين ما دوز يطلبو لك التعريف و يفتشوك.
هذه المدينه اي مدينه في القنيطره فيها ترويج للمخدرات بكثره ويجب على الامن ان يجتهد لمحاربه المخدرات الخطيره على الشباب اما عن المجرم الذي القي عليه القبض اقصى العقوبات حتى يكون عبره للاخرين وشكرا لكم جميعا
بلدان عديدة تطبق الإعدام ضد مروجي المخدرات . يجب اخذ المثل منها