حققت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خلال الفترة 2016-2022 قفزة نوعية في مجال التحفيظ العقاري، وتطورا إيجابيا لجميع المؤشرات الإنتاجية.
وأوضح كريم تاجموعتي، المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوكالة حققت نتائج إيجابية في ميدان التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية.
وأضاف تاجموعتي أنه تم تأسيس 2,6 مليون رسم عقاري، أي ما يعادل 36 في المائة من مجموع الرسوم العقارية، بنسبة نمو بلغت 42 في المائة، ما بين سنتي 2015 و2022، بالإضافة إلى تأسيس 913700 رسم عقاري عن طريق مشاريع التحفيظ الجماعي المجاني بالعالم القروي، أي ما يعادل 86 في المائة من مجموع الرسوم العقارية المحدثة عن طريق التحفظ الجماعي منذ 1969، بنسبة نمو بلغت 400 في المائة.
وشدد المتحدث ذاته على أن الوكالة ساهمت بما مجموعه 27.90 مليار درهم لفائدة الدولة، منها 19.70 مليار درهم كمساهمة مباشرة في الميزانية العامة.
وبخصوص رقمنة الخدمات والتدبير اللامادي للمساطر، أنشأت الوكالة، وفق تاجموعتي، بوابة إلكترونية تقدم عدة خدمات، من بينها منصة محافظتي لتتبع وضعية الرسوم العقارية عن بعد تسليم شهادات الملكية والوثائق بطريقة إلكترونية، وكذا الأداء الإلكتروني لواجبات المحافظة العقارية.
كما أشار المتحدث إلى إحداث منصات إلكترونية خاصة بالموثقين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين للقطاع الخاص والعدول، مستحضرا تقييد 93 في المائة من الأحكام القضائية النهائية في السجلات العقارية، ومؤكدا صعوبة تقييد 7 في المائة المتبقية.
وأوضح المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن هذه النتائج الإيجابية تم تحقيقها بفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع مستخدمي الوكالة، سواء بالمصالح المركزية أو الخارجية.
كما هو معلوم فهناك ملايين العقارات السكنية التي لم تحترم 100% التصاميم المؤشر عليها من طرف الجهات المسؤولة. طبقا للمرسوم المتعلق بتسوية هذه العقارات فان المعنيين بالامر تقدموا بملفات التسوية لادارة التعمير والذي كلفهم مبالغ مهمة من مهندس معماري ومهندس طبوغرافي وو ، لكن مع الاسف تطبيق هذا المرسوم بقي حبرا على ورق ورمي بهذه الملفات . طبعا بدون تسوية فالمالك يواجه البلوكاج في تحفيظ عقاره وتادية الضرائب والقيام بعملية البيع او ادخال الكهرباء الخ. لكن عند محاولة تحفيظ عقارك يقال لك انك مخالف للتصميم واذا اردت ان تحفظ عقارك عليك بدفع مبالغ بالملايين يتم اقتسامها بين المتدخلين في العملية. لذا نلتمس من جلالة الملك نصره الله ان يعطي أوامره الى الجهات المسؤولة للقيام بعملية التسوية دون ابتزاز المواطن.
سؤال لازال يحيرني ما دور المحافظة العقارية
واحد ملكه غير محفظ لم ينتزع منه
واحد شخص ملكه محفظ وقع له الحجز التنفيدي وباعوه في المزاد العلني
وعند ربكم تختصمون ..والظلم طلمات يوم القيامة..هناك من سلبت حقوقه
عقار محفض داخل المدار الحضري يخضع للضريبة الاراضي العارية الغير المبنية،وبجواره عقار غير محفص لا يخضع لهدا النوع من الضريبة
حسب قرار المجلس الجماعي
افراغ جيوب المرتفقين لملء خزائن المحافظة عيب وعار الرسوم لا تطاق عار عليكم رفقا بالمواطن
المحافظة العقارية بؤرة من بؤر الفساد فى المغرب .بالإضافة إلى هم الربح والدخل هناك بعض المرتشين الذين يتعاملون مع السماسرة ومافيا العقار منهم من يضعون أقنعة ممارسة الوساطة بالوكالة وتري بأن ملفاتهم تروج بسرعة فاءقة فى حين ان مجموعة هائلة من الملفات تجمد لسبب من الأسباب التى يفتعل بعضها .كما أن هناك تعرضات كيدية يتم النصح باختلاقها من طرف ما داخل بعض المحافظات .
ما يهم المغاربة ليست المردودية او الزيادة فى الدخل بل تبسيط المساطر والمموضوعية والصرامة فى انجاز الرسوم العقارية ومحاربة السماسرة ولصوص العقارات.كما ان اسعار التسجيل جد غالية خاصة بالنسبة للضعفاء.
المهم بالنسبة للمغاربة ليست المردودية بقدر ما هو مهم الموضوعية ومحاربة السماسرة والصرامة فى انجاز الرسوم العقارية وتبسيط المساطر والتأكد من التعرضات الكيدية التى ينصح بها من طرف بعض من يشتغل فى المحافظات. بالإضافة إلى أن اسعار التسجيل جد مرتفعة خاصة بالنسبة للفقراء
حصيلة المحافضة العقارية من حصيلة الإدارة المغربية و القوانين المغربية التي تدمر المواطن المغربي.
عرقلة الضعيف و تيسير أمور الأقوياء. عوض تيسير و إعفاء الضعفاء.
سؤالي لماذا المحافظة العقارية تمتنع عن تقسيم وتحفيض البنايات التى لها رخصة السكن مع العلم ان المسؤول عن زجر المخالفات هم الجماعات و الوكالات الحضرية ،مع العلم ان كانت بادرة من المحافظة لتسوية جميع العقارات الا ان المحافظ تدخل وجمدها ،
نظرا للفساد الكبير المستشري في هذه المحافظات العقارية والابتزاز الذي يتعرض له المواطن دون استثناء المسح الطبوغرافي على مجلس الاعلى للحسابات ان يقوم بعملية فحص دقيقة لهذه المؤسسات لتصحيح الوضع لانه كارثي.
أتمنى من جريدة هسبريس أن تقوم بعملية بسيطة وهي استفسار كل من مر بالمحافظة العقارية لسبب ما وخرج من هذه المؤسسة مرتاح البال وسترون عجبا صراحة انها ادارة منزوع منها روح المواطنة مؤسسة ابتزازية بامتياز وما عليكم إلا أن تقوموا باستفسار والله الموفق