طوت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة الملف المعروف بـ”عصابة الأورو”، بعد إدانة أفرادها الاثني عشر، وضمنهم رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، بالسجن النافذ 120 سنة.
وقضت المحكمة المذكورة، في حكم صادر أمس الثلاثاء، بإدانة أفراد هذه العصابة بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى رأسهم القيادي في حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان) رئيس مجلس العمالة.
كما أدانت الهيئة نفسها المتهمين الـ12 بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
وبالرغم من تحجج المسؤول المذكور بكون التهم الموجهة إليه “كيدية” جراء توليه مناصب سياسية وبلوغه قيادة حزب “الحصان”، إلا أن الهيئة التي كانت تبت في الملف اعتبرت المنسوب إليه ثابتا وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا.
ويأتي هذا الحكم الذي رحب به الحقوقيون وكذا المطالبان بالحق المدني (شخصان يتحدران من القنيطرة وطنجة)، لينتصر للضحايا أصحاب الشكايات، بعدما كانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قضت ببراءة المسؤول الحزبي المذكور.
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أوضح أن هيئته واكبت هذا الملف منذ مراحله الأولى، “وعقدنا لقاءات مع الضحايا، واعتبرنا أنها محاكمة من نوع خاص يجب منحها الاهتمام الضروري؛ لأن ضمن المتابعين شخصية سياسية مسؤول بارز في حزب سياسي، بالتالي يجب تعميق البحث وإعطاء القضية ما تستحق”.
ولفت السدراوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة كان مجانبا الصواب، ولهذا نعتبر هذا الحكم الجديد الذي ألغى الابتدائي حكما تاريخيا؛ نظرا لكون جهة الغرب تعرف اختلالات على مستوى المجالس المنتخبة، كما كانت هناك ضغوطات بإقحام الصفة السياسية في الملف”.
وسجل الفاعل الحقوقي أن هذا القرار القضائي، “يأتي في سياق يقظة القضاء المغربي في محاربة جرائم الحق العام التي يرتكبها المسؤولون السياسيون، وهو خطوة للتصدي لمن سولت له نفسه اتخاذ مناصب سياسية كحصانة، ما من شأنه أن يسهم في تخليق الحياة العامة”.
وكانت “عصابة الأورو” على مستوى منطقة الغرب تعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها.
وتعمل العصابة المذكورة، وفق شكايات الضحايا، على استدراج الراغبين في اقتناء الأورو صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي.
الله ينصر الحق ويخدل المنافقين والخونة
هذا جيد لأن يعرف كل واحد اختلس أموال الدولة لكن ربما من بعد سنة أو سنتين يحصلون على إعفاء
يحيى العدل …..القضاء الجالس والقضاء الواقف
صافي لي فرط يكرط …..
تحية وتقدير للقضاء النزيه
الصراحة الحكم في هذه القضية قليل جدا كونها عصابة تشكل تهديدا جسديا للمواطن و ليس فقط سلب أمواله لأن المال يعوض و لكن لقدر الله لو ازهقت الروح من سيعوضها لذا كان ضروريا أن لا ينزل الحكم عن 15 سنة فما فوق
القضاء قال كلمته بعد مدة طويلة من البحث والتحري ويأتي المسؤول السياسي المحكوم عليه بعشرة سنوات لتكرار أسطوانة التهم الكيدية التي لا تجدي نفعا امام محاربة فساد السياسيين. وأسطوانة التهم الكيدية كررها أيضا حزب البام في قضية الناصري وبعيوي
انها لحضة تاريخية ولو ان حزب الحصان ليس حزبا راسماليا نتمنى مستقبلا أن تكون هاته الأحكام عند الاحزاب الإدارية والراسمالية لان بعض منتسبي هاته الأحزاب لم يعودوا يؤمنون بالمؤسسات الدستورية نتمنى ان يكون هذا الحكم بداية القطع مع الفاسدين وناهبي اموال الشعب والدولة
كفاش محكمة الابتدائية عطاتو برائة و محكمة الاستئناف عطاتو ١٠ سنوات، الفرق كبير و عجيب بين الحكمين…
خاص داك القاضي ليعطاه البراءة في الإبتدائية يتحاكم ويتهلاو فيه حتى هو بواحد 10سنوات ويعزلوه نهائيا من القضاة .
لماذا تفشى عندنا الفساد السياسي في المغرب خلال السنوات الأخيرة؟
نتمنى من اهل القانون ان يضعوا حدا لهؤلاء المجرمين
أهم نقطة و أخطرها على الاطلاق في هذا المقال : ، إلى أن “الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة كان مجانبا الصواب،
فهل يعقل أن ينتقل الحكم من البراءة إلى توزيع 120 سنة على العصابة الاثناعشرية ؟؟
هل المحكمة الإبتدائية في بلد و محكمة الاستيناف في بلد آخر ؟
و حتى لو افترضنا ذلك فستكون الأحكام متقاربة و ليست متباعدة إلى هذا الحد الغريب ….
إذا كانت ھناك مرحلة أخرى للتقاضي و ربما النقض و الإبرام .الحكم سيكون ٦ أشخر موقوفة التنفيذ و يحيى العدل.
مع الأسف ، الهدف من تأسيس بعص الأحزاب هو الاستثمار الشخصي و الأقربين و لا يهتمون بالوطن، و لا نسمع لهم صوتا إلا في فترة الانتخابات أو حينما يقع أحد أعضائها في شرك الفساد. الفساد فرملة كل تقدم، فهيا لإزالة الفرامل أي محاربة و اقتلاع ت و اجتثات جذور الفساد و إن كانت صلبة عميقة.
جييد !! لكن يبقى الامر نقطة من بحر ….
هدا الامر يذكرني بجار لنا كان يركب دراجة نارية بوجو 103 ترشح و فاز بعد اقل من ثلاث سنوات اشترى فيلا بأكثر من 350 مليون و سيارة فولكسفاكن توارك جديدة …. كيف ذلك الامر واضح شفااااااار و لا زال لحد الان يعيش بما سرق ،،،،
انضم تعليقي إلى من يقولون حكم ابتدائي بالبراءة وعند الاستءناف عشر سنوات غريب هاده الضاهرة بين الحكمين حبدا لو كان القانون يمنع الدهاب الى نقض الحكم وربما يحصل على البراءة من هناك لان لاشيء غريب في العدل
خبر يثلج الصدور ويبعث على الاطمئنان ، وهكذا ومع هذا وبكل هذا نستشعر ونحس ان المغاربة سواسية أمام القانون واملنا قوي و كبير أن نسترجع ثقتنا في القانون ولا احد يعلو عليه ،هو ورش شريف ومشرف ان ينال الفاسدون حقهم من العقاب بعدما اخلوا بالأمانة ولم يعيروا احتراما للقانون ونقضوا القسم وخانوا شعارنا الخالد الله الوطن الملك وهذا الشعار يستمد قوته بكون الله هو البداية بلا نهاية ونهاية بلا بداية الواحد الأحد لا شريك له في الملك ويأتي الوطن ثم الملك نصره الله وايده ،لا شماتة فيهم بل يستحقون
هذه العصابة وفيها مسؤلون عن الأمة هو امر خطير جدا ف120 سنة موزعة عليهم قليلة فى حقهم… من أمن الحساب اساء الأدب كما يقول المثل ربما بدا قضاؤنا ياخذ طريقه الصحيح بعدما إتهم هو الآخر بالفساد واستغلال النفوذ والمحسولية والزبونية الرشوة ووو…
المغرب بدا يتحرك في الاتجاه الصحيح.ولم يبق الا القطع مع اقتصاد الريع: ( الطاكسيات و مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار..والقطع مع باك صاحبي .ويحيا العدل.
نهاية كل سياسي لا يربط ربطة عنقه بيده ،
تحية وطنية للهيئة القضائية التي أصدرت الحكم في حق المسؤول والحزبي هذا الإقطاعي والغابوية والمفسدين السياسي والانتخابي الذي كان يصول ويجول في قبة البرلمان متحديا الجميع بخرجاته وتهديد اته وهومطمئن بعدم متابعته لحصانته البرلمانية بالأمس كنتم تتقاسمون المقاعد والبرلمانية مع أبنائكم واليوم ها نحن نقف على تقاسم كم زنازن السجون مع أبنائكم إنها البداية ونتمنى أن يلحق بكم آخرون في المستقبل القريب إن شاء الله وتخليص المغرب المغاربة من المفسدين ولصوص المال العام.
ملاحظ
أولا نحمد الله ونشكره على قضائنا الذي أنصف أصحاب الحق ، ولم يخضع لقوة الحزب ، كما ننوه بالحزب الذي تجنب الدخول في القضية وترك العدل يقوم بعمله .
كما هناك ملاحظة توجه للضحايا الذين خالفوا القانون والتجأوا إلى السوق السوداء من أجل الربح والهروب من اداء حق الدولة .على السلطات ان تحرك الدعوى ضدهم في هذا الإطار .
هل نطقت محكمة الاستئناف على رأس العصابة باسمه الشخصي المدون في البطاقة الوطنية ام باسم ” القيادي في حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان) رءيس مجلس العمالة
الحمد والشكر لله الواحد الأحد ،القطار أخد سكته الحقيقية ما علينا إللا أن نرفع القبعة لرجال العدل