أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه “ابتداء من فاتح يوليوز 2022، سيتم استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها”.
وأشارت إدارة الجمارك، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إلى أن هذا الإجراء “لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية، المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور”.
ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، بعد أن “عرفت مؤخرا التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية نموا مضطردا، فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021”.
وبعد التحريات التي قامت بها، تبيّن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن “بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق. كما تبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة”.
هذا الوضع، بحسب إدارة الجمارك المغربية، أدى إلى “ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو الشخص نفسُه”، قصد الاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك. وهو ما اعتبرته إدارة الجمارك “يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية، وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك، وهدرا لمداخيل الدولة”.
ولتصويب هذا الوضع، تضيف معيطات البلاغ، “أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الإلكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات”، مذكّرةً في هذا الصدد بـ”تعديل مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المتعلق بالإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية”.
وجددت المصالح الجمركية المغربية التأكيد على أن “هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء”.
وكان مجلس الحكومة قد صادق الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
لا ادري كيف تفكر هذه الدولة دعوا الشباب يسترق من رزق الله . هل تريدون ان تنتشر البطالة اكثر فأكثر
الدي نعلمه ان مداخيل الجمارك في بلدنا الحبيب فاقت 15 مليار دولار، فين غاديين؟؟؟
ماشفنا هاد الفلوس فين كايمشيو!!
صراحة يجب ان تلغى الضرائب اصلا لأن المغربي اليوم حين يعطي الضريبة لايأخذ مقابل لها ف
ابنائي اليوم ادرسهم في الخاص
التطبيب اعالج في الخاص
الطرق مؤذى عنها ….
يقول ابن خلدون عندما تكثر الجباية توشك الظولة على النهاية.
دبا واش هذا تفسير هههههه يتم معاقبة الجميع بسبب بعض المدلسين، إوا سيرو لهاد المدلسين نيشان و تتبعوهم و حققوا معهم… حتى يكفو
الله يرزقنا الحلال. تنعرف بعض الاصدقاء الله يهديهم ما بقاوش تايسولو واش حلال ولا حرام فهاد التجارة. أي ريال دخلتيه لجيبك راك تحاسب عليه يوم القيامه. صفو رزقكم
un autre pas en arrière dans ce beau pays !!!!!!!!
لمادا تفرض ضريبة جمركية على الهاتف النقال و التلفاز و الالكترونيات و نحن لا نصنعها مادا تحميي الجمارك في هاد الحالة
أغلب المقتنيات ولا سيما الالكترونيات وبعض الأكسسوارات لا تتوفر في السوق المغربي، فلم يتم فرض رسوم جمركية عليها؟ لا توجد منافسة أصلا ولا يضر دخول مثل هذه السلع الاقتصاد المغربي بتاتا.
ثانيا، نطلب من الجهات المسؤولة أن توضح لنا كيفية تعشير السلع التي لا يتعدى ثمنها 100 درهم وكيفية أداء الرسوم الجمركية.
ثالثا، كيف ستردون على تساؤلات شركات كبرى للارساليات التي اسست حديثا كشركة سبيداف وشركات كأراميكس التي وسعت نشاطها وزاد أسطولها وخلقت فرص شغل لتلبية حاجيات التجارة الالكترونية المتزايدة.أين سيذهب موظفو أراميكس وسبيداف والشركات الأخرى بعد كساد التجارة الالكترونية؟
وماذا عن المواطنين الأجانب الذين دأبوا في بلدانهم على الشراء من مواقع كإيباي وأمازون وأليإكسبريس دون أداء الرسوم الجمركية؟ ألا ترون أن هوذا المنع يشابع حجب تطبيقات واتساب وفايبر وسكايب، التي أعدتموها بعد الضغوطات التي مارستها وفود المشاركين في ماروك إكسبو؟
كلام غير عقلاني. كيف سيقسم الشخص بضاعته على مأة او الف شخص. وكل تجزئة يعني مصاريفها للنقل و الشحن.
اللهم إن هذا لمنكر ماذا تريدون من المواطن التجارة الإلكترونية سبيل في وجه الشباب من أجل البحث عن رزق حلال فلماذا تحاربونه هناك العديد من الشابات يشتغلن في هذا المجال فاين سيذهبن الآن دعيناكم لله ياخذ فيكم الحق
الدولة العميقة تعيش مند عهد المرابطين على الضرايب والجمارك .
مدام هناك مداخيل تنتعش بها صناديق الدولة والتي بدورها تدهب الى جيوب “اصحاب الحال” عن طريق ملتوية “offre d’appel” في قطاعات متعددة فنعلم حينها ان هناك طبقة ميسورة تغتنم الفرص والمال والجاه واخرى تعيش في الدرك الاسفل تكتوي على الجانبين.
كل شخص استورد أي منتوج يجب تدوين رقم بطاقته الوطنية في سجلات الجمارك ليتم مراقبة عملية الإستراد.حتى يؤدي الضريبة.
البعض يطالب من المسؤوليين أداء الضرائب يجب أن يبدأ الشخص من نفسه اما مسألة العناد والبحث عن طرق التهرب الضريبي هي التي تعطينا تعليم سيء ومستشفيات ضعيفة وطرقات مغشوشة وعدة أمور اخرى.
مشكلة المغرب يظهر للأسف أشخاص فاسدين اخلاقيا لا ضمير لهم لي طاح في اليد ديالوهم ميعقلوش عليه كذب او حلف لا حولة ولا قوة الا بالله الغش فات المستوى لهيه.
لماذا لا يتم ادخالها بطريقة قانونية من طرف شركات وتباع في المغرب عبر المنصات الرقمية بنفس السعر المتواجد المواقع الاجنبية عوض الانتظار 30 و 60 يوما
فهمت دابا الحكومة بغات من هاد شباب لي كيخدموا بالانترنت (تجارة إلكترونية او اي مهنة أخرى داخلة فهاد الإطار ) يوليو يخدموا عند شركات لي كتعطي اجر زهيد مقابل العمل لفترة طويلة.
دولة مبغاتش من شباب يخدموا فشي حاجة فيها فلوس بغاوهم يوليو عبد عند اصحاب الشكارة
الصراحة هدا منع عامر بالمكياج من حرية التسوق …
هذه السلع صارت تزاحم احتكارهم لبيع الملابس والسلع فعملوا اولا على تراجع الاتفاق مع تركيا واليوم يحضرون استيراد غير الداخل في نشاط مهني اَي استيراد خاص رغم ذلك هاهم يضيقون على الاستيراد الخاص !!
الى اين يتجهون بالبلد
خنقونا فهاد المغرب. الشعب ما يعيش ما يستافد من اي حاجة. زائد الحكرة و القمع و تدهور جميع القطاعات ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الجمارك المغربية تحمي أصحاب البوتيكات و تحرم المواطن العادي الذي ليس له من يحميه من جشع وليدات وبنيتات لفشوش qui détiennent les franchises.
الأرجح حل مشكلة الاستيراد المؤقت التي تدر على أصحابها الملايير بشكل غير قانوني و في تهرب صارخ عن أداء الضرائب.
يجب مراجعة الإعفاءات الضريبية. يجب محاربة الاحتكار.
يجب محاسبة من يصرفون بالحساب على كرة القدم و على الكماليات.
كتشوفو غير الحيط القصير.
الحماق الرسوم الجمركية تاديرها الدولة باش تحمي الانتاج المحلي… وهي اصلا مازال ماتتصنع حتى إبرة.
il y a des gens qui sortent sur youtube et declarent avoir gagné ceci cela et l etat vous regarde et les entreprises marocaines aussi et vont se plaindre a l etat et pleurnicher et l etat tax tax tax tax tax . fermer vos gueules vous Jackassez trop
لا توجد ديمقراطية في البلاد، الانتخابات هي مضيعة للمال و الوقت لان كل الحكومات تخدم فقط صالحها و مصالح البورجوازية… لا يعقل الشعب لا يريد الساعة الإضافية و تفرض عليه… لا يعقل الشعب يعيش من منتجات تركية و صينية رخيصة الثمن يحرم منها لحماية شركات البورجوازية الاحتكارية…. لا يعقل الشعب يريد تعليم جيد فتخرب المدرسة العمومية و يفرض فيها التعليم بالتعاقد و تجارب الفئران… من أجل الدفع بالناس نحو المدارس الخاصة لافتراسهم…. لا يعقل المحروقات في الأسواق الدولية و العربية ترتفع لكن حكومات هذه البلدان تتدخل لابقاء الأسعار في المتناول و حماية الطبقات الضعيفة… في حين حوماتنا تزيد ضرائب إضافة على هذه للمنتجات و تشجع الشركات على الربح اكثر بدون مراقبة و لا متابعة… لا يعقل ان نقول نحن نريد… بل هم ما يريدون و يفعلون ما لا نريد و غدا سيبيعوننا او يطلبون منا الرحيل… هذا حال العبيد.
ولكن اذا كان هناك اشخاص يتحايلون على الجمارك فسوف يجدون طرق اخرى للتحايل. اما قرار الجمارك لا يمكن تبريره بهؤلاء الاشخاص الذين يتحايلون على الجمارك.
هده الإجراءات كانت لحماية شركات معروف أصحابها والتي في الغالب تتهرب من اداء الضرائب وتدخل السلع دون أداء الضرائب الجمركية وهده مظاهر خطيرة بالنسبة للنظام المغربي هدا يقودنا للخراب وضرب الاقتصاد الوطني وضرب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتكريس الاحتكار بكل انواعه وتكريس الريع والاستبداد وهدا يمهد لخراب الدولة وتأجيج الشعب …
كفى من الكذب والبهتان واكل السحت سيروا عند المتهربين من الضرائب بقناطير الملايير وعند المختلسين لاموال الدولة والشعب ودعوا عنكم المسترزقين الذين كفوك شر البطالة
الهدف هو البحث عن مداخيل اضافية،لا يمكن انشاء تجارة ب15 الف درهم في السنة المسموح بها. واذا قسمنا المبلغ على افراد اسرة من 5 افراد مثلا،يكون الناتج هو 3000 درهم للفرد في السنة،ومن الطبيعي ان يكون الاداء مجزءا وباسم طرف واحد.
يريدون تشديد المراقبة بفرض ضريبة
و للتخربيق هذا
قولو باغين دخلو الفلوس و صافي نيشان
نحن لسنا ضد المنافسة الشريفة ولا ضد المنتوج المحلي والذي نريد تشجيعه، ولكن بدل سياسة الهروب الى الامام كما هي العادة وفرض الامر الواقع، يجب طرح السؤال لماذا يشتري المغاربة من الخارج بكثرة، بدل شراء المنتوج المحلي، لانه بكل بساطة منتوجنا للاسف لايرقى للجودة المطلوبة مع ارتفاع سعره مقارنة مع منتوجات اخرى تنتج في الخارج و يتم توصيلها عبر الطائرة،ومثل هذه الاجراءات لن تزيد الا من رداءة المنتوج المحلى. الا اذا كانت هذه الاجراءات لمصلحة اشخاص ما، كي يزدادوا ثراءً، شيء اخر لم افهمه لماذا لاتستثنى او تعفى من الضرائب المنتوجات التي لاتنتج في المغرب
صراحة يجب ان تلغى الضرائب اصلا لأن المغربي اليوم حين يعطي الضريبة لايأخذ مقابل لها ف
ابنائي اليوم ادرسهم في الخاص
التطبيب اعالج في الخاص
الطرق مؤذى عنها ….
يقول ابن خلدون عندما تكثر الجباية توشك الظولة على النهاية
ما قامت به الدولة خطوة لن يفهمها الجميع و لن يتقبلها الجنيع لكن اقتصادنا اولا ثم الأرباح الفردية ثانيا . خطوة طال انتظارها
هذا هراء مليار درهم رقم زهيد جدا المواطن ينتظر شهرين حتي يصله شاحن أين يكمن الربح
بما انه تم حضر شراء السلع و الملابس عبر الإنترنت… فهذا يعني لا حاجتنا بعد البطاقة البنكية الإلكترونية خاصة وان البنك يقتطع مصاريف وخدمات اضافية عليها، اذن فنحن لسنا بحاجة إليها.
vous avez détruit plusieurs emplois avec votre stupidité, les gens vont tout simplement arrêter d’acheter définitivement
C’est du n’importe quoi
1. Il n’y a de production nationale que dans vos têtes. La production nationale est pratiquement un manque de qualité et du fraude
2. La répartition des achats sur internet et les revendre n’est pas un crime
3. Vous essayez d’augmenter les recettes par dépouiller les gens
Ce que vous faites est du vole
دبا ما بقا ليكم غير تقطعو الانترنت وتمنعوه . كلشي ولا ممنوع في هاد البلاد. ما تبيع ما تشري لازم تدفع جميع فلوسك في الجمركة وتبقى على الحديدة. احسن مشروع فهدا البلاد هو تجمع الشنطة وتشوف اقرب وجهة .كوريا الشمالية وما ديراش هاد الحالة
لا توجد نار بلا دخان يظهر ان اللعب كبير جدا يؤخذ القرار ويصادق عليه أمس الخميس ويطبق نفس اليوم نشم رائحة فساد وراس كبير دخل على الخط للتضييق والاحتكار ليمارس هوايته
غرقتونا ضرائب حتى في منتجات ما كتصنعش في المغرب، وتفرضو عليا ناخذ منتج لا يتوفر على جودة تصنيع علما أن بائع بالجملة يبيعها باكثر ثلاث مرات من ثمنها الأصلي، باش تنقصو عليكم الخدمة جمعتوا كلشي حتى المنتجات التي لا علاقة لها بالملابس، عاقبو مناصات البيع التي تخالف القوانين ماشي المواطن الذي يبحث عن الجودة بأثمنة أقل.
الدولة تتحرب الفقراء مشي الفقر. حيت ناس لي هاي تضرو مسكن الله ايعفو علينا
الشريجم منين كنا نتنفسو بغيتو تسدوه.
واش الصناعة المحلية لي باغيين تشجعوا، تقدر تصنع داكشي لي كيجيبو الناس؟
هذا اسمه تضييق الخناق.
مزيان مزيان …اوا دابا عاد كتقاد الامور برافو. برافو.
يريدون دفع قيمة تلك المصيبة من السيارات الكهربائيه رونو التي إشتراها البريد لمغربي إرضاءا و تزلفا لفرنسا.
سيارات لا نفع لها و سوف ترمى بعد سنتين في مرءاب كبير مثل صفقة دراجات مدينة الرباط
وهل نحن ضد الجمركة العقلانبة بثمن مناسب أنتم ثمنكم غبر مناسب البتة أنتم تدفعوننا إلى التهريب والله العظيم،
لماذا أنا مثلا مستورد السنة الفارطة كان الاشتراك في منصة الجمارك portnet قرابة 3800 درهم
وكانت عدد المعاملات او الاستيرادات غير محدود و هذه السنة أصبحت فقط لعشر معاملات.
تخيل معي من لا محدود الى غشر معاملات.
ثم تخيل معي حاولت قدر المستطاع استجلاب جل السلع بطريقة رسمية أي لا غش فيها و لما احضرتها
سلع بثمن عشرين درهم للحبة او للمنتوج بالجملة، قالت لي الجمارك اثناء التعشير لا الثمن ليس عشرين درهم الثمن خمسين
Service des valeurs
فاشتكيت ولم يُأبه لي.
فهذا دفعني لأن أزيد في ثمن البيع مرغما ومن يتحمل هذه الزيادة أنت يا من تقرأ التعليق وأنا أتأسف جدا لذلك
“يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية، وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك، وهدرا لمداخيل الدولة” ههههههههههههه الصناعة المحلية أغلبها لا تتوفر على الجودة و قائمة على الغش كما ان اسعار التجارة النظامية مرتفعة و لا تحترم القدرة الشرائية للمواطن… صحة المستهلك في واد والسلع الوطنية في واد آخر أما مداخيل الدولة فلا نعرف عنها شيءا.
بركة من الطنز. كيفاش مع هاد القرار وحدة فتحت متجر الكتروني للماركات العالمية؟
Si l’idée est de garantir une concurrence loyale et égale, pourquoi ne pas le faire pour les
distributeur de carburant ? laissez les sociétés étrangère entrer au Pays!! pourquoi le conseil de la concurrence ne pointe pas du doigt les effets “d’ententes” entre les sociétés actuelles qui monopolisent le marché?
Pourquoi ne pas libérer le marché bancaire et ouvrir la porte à toute banque étrangère! pourquoi les taux et les marges sont aussi élevés!?
Si c’est une question d’équité, pourquoi le maroc protégé les “socété de textile” pendant plusieurs années et il a prévu des exonérations d’impôt de 5 ans à plusieurs reprises et on a même dévalué le dirham pour qu’ils soient compétitive à l’export!!! mais rien de rien! les sociétés marocaines (la plus part) ne font que profiter les avantages temporaires et ne font aucun investissement en R&D pour évoluer et conquérir les marchés!
إنه العبث
بالنسبة للناس اللي كيشريو الملابس لأغراض شخصية علاش يخلصوا الجمارك. طبقة هاد المرسوم. غير على تجار المواقع الإلكترونية. و اللي كيشري لأغراض شخصية علاش يخلص. واش ماعندكومش جهاز لرصد السلع هل لاغراض شخصية ام تجارية. حنا الدولة الوحيدة اللي كتطبق هاد الجمارك. في هاد العالم
منذ حوالي شهر وجدت شباب الحي يتحدثون عن توقف توزيع البضائع المشترات عبر الإنترنت و أن الجمارك تفرض الأداء عن بعض المنتوجات الزهيدة الثمن!!! اليوم كنت أتحدث مع اثنان منهم، أخبروني و هم العارفون بما يجري حسب تجربتهم، أن لا أحد يصدق سبب فرض الأداء من قبل الجمارك. كلهم يتحدثون عن كتلة الأموال التي تخرج و هو ما أقلق الجهات المالية المغربية. حتى لو أن البعض يجزىء لإدخال عدد كبير من نفس النوع أو خليط فكم عددهم؟؟؟
أما الغاضبون فيقولون، الدولة لم تشغلنا و نؤدي الضرائب و لا تظهر على الوطن، الدولة تجمع المال و توزعه على من شاءت أو تصرفه في مشاريع لا يستفيد منها المواطن….كما اقول دائما:لا أحد يثق في مسؤولينا مهما فعلوا لأنهم بصراحة لا يقدمون شيئا للمواطن فقط برامج لأصحاب المال…..أننا أمام قضية، نعم قضية ستجني علينا الويلات طال الزمن أم قصر…
راه مفهمنا والو
مثلا شريت هاتف من السوق المحلي و لكن هد الهاتف ملقيتش ليه واقي او بوشيط مشيت شريتو مثلا ب 20 درهم من علي اكسبريس . واش غدي نخلص غليه التعشير . شحال قيمة التعشير 10 او 20 في المائة .
او غدي ديرو لينا ديك قضية ديال السعر الادنى في التعشير الي هو 300 درهم
هذا الإجراء يطبق على الضعفاء، في حين هناك بعض الأفراد يربحون مئات الملايين من التجارة الإلكترونية (drop shipping) بدون مكتب ولا شركة فقط من PC، ويببعون منتوجات من الصين في العالم بهامش ربح يصل حتى 100٪، والدولة ما جايبة خبار . . اتساءل واش المسؤولين عارفين معنى drop shipping أو لا
سنعاقب الجميع لأن هناك بعض المتلاعبين. هذا هو منطق “الباب اللي يجيلك منو الريح…” صدعتوا رؤوسنا باستخدام التقنيات و البوابات الإلكترونية و المراقبة الفعالة… أم أن الموضوع أكبر من ذلك؟ أكيد الموضوع فيه إن!. القضية أسيادي هو أن تلك الأموال التي يربحها بضعة آلاف من أولاد و بنات الشعب ستسطو عليها عائلة واحدة لها ارتباط بالحكومة، فالحكومة لم تخرج قرار رفع الإعفاء من أجل عيون الإقتصاد المحلي و الصناعة المحلية و بْلاَبْلا… بل لأن هناك منصة إلكترونية مملوكة لإحدى النافذات تريد السيطرة على التجارة الإلكترونية. فحينما يبدع أبناء الشعب و يجدون بابا للرزق تأتي العصابة الكسولة صاحبة الريع و السرقة الموصوفة للسطو على هذا الرزق بالقانون الذي هو فوق الشعب و تحت أرجل كائنات لا تبدع و لا تفكر، حرفتها، هي السرقة بالقانون.
قرينا ما خدمتونا ظوزنا كونكورات نجحتوا المعارف و خليتونا حنا و ملي بغينا نتحركوا و نخرجوا من البطالة و لو بأبسط الحوايج ها نتوما سديتوا علينا البيبان الله ياخد الحق و الله ما نسمح ليكم تال غدا امام الله
حتي الموظفين الاشباح. خصهم المراقبة. وميكو على الدراوش
المؤسسة الجمركية في المغرب
هما أكبر مؤسسة في النصب ونهب وتصليط على الموطن
بعدما فقدو أرباح تهريب الذي كان من المعبرين الحدودية سبتة ومليلية
مابقات إليهم حتى شي طريقة باش يشفرو ويصرقو الشعب يلا بهذا النظام الذي الجديد
استغفر الله العظيم
ولماذا لم تفعل نفس الشيء مع المحروقات؟ فتحمي المواطن والدولة من شجع شركات المحروقات، حلال على الكبار التجارة وحرام على الصغار لأن ليس لهم لوبي يتحكم في االمشرع السياسي.
قانون ضغيا خرجوه او صادقو عليه . كينين شباب مساكن يتحاربون البطالة عبر شراء هده السلع او تيعاودو فيه البيع . تجارة . .الحكومة تاتصادق غير على اي بغات .تنتمنا قانون الاتراء الغير شروع تصادقو عليه بنفس السرعة اي صاقتو بيها على التجارة الالكترونية .واخا جوج حكومات او مكاينش لي قدر ايصدق عليه .
اسباب غير مقنعة وسترينا الايام لصالح من تطبخ هده الطبخة السمينة…….
اكثر من سيتضرر من هذه العملية هي الإبناك التي تقطتع عملات مهمة مقابل عمليات الشراء التي تتم عن طريق البطاقات الالكترونية التي ستحال على التقاعد الى حين إلغاء القرار
يوجد تجار لهم مساعدين ومساعدات في تقسيم السلع عليهم ويبيعونها مقابل اجر وتلك السلعة بدون ضرائب رغم الاشهارات من طرف اصحابها ومساعديه والكثير من تلك السلع موجودة بالمغرب
هذا الاجراء سوف يؤدي الى تأزيم الشباب المنخرط في هذه التجارة (الغير مهيكلة حسب وصفكم).. لكن لم تأتو بالبديل. كما ستؤثر سلبا على حرية التسوق للمواطنين العاديين كون علياكبريس هو منفذ لاقتناء البضع بأثمان بخسة… إن كان الهدف من هذا الاجراء حماية الاقتصاد الداخلي، فإن النتيجة ستكون عكسية.. لأن اجراءا من هذا القبيل سيؤدي الى زيادة
الركود في الاقتصاد اكثر مما هو عليه الحال بسبب الغلاء الحاد في الاسعار، مقابل بطالة ستزداد سوءا…. و شكرا
بدل ان تفرض ضرائب على الجميع كان الاولى ان تفرضها على ذلك الشخص الدي طلب نفس الطلبية لاكثر من 10 مرات في الشهر، ان يكون قانون مثل هدا سيكون عادل و منصف، يمكن لكم معرفة ذلك بسهولة عن طريق نظام معلوماتي كما عليكم احداث منصة لتعشير السلع الاخرى حتى يتوصل بها صاحبها دون حاجة للتنقل
أي قرار إن بدا غريبا اكيد لمصلحة شخص ما أو فئة ما!
لاتتسرعوا قريباً تسمعون شي واحد تايجيب السلعه الصينيه وهو معفي من كل الضرائب ليكون المستفيد الوحيد.
اكيد سي واحد في السلطه او شي مقرب ديالو
سبحان الله بعض الممارسات الغير قانونية خلات الحكومة تعمم هاشي على الشعب كامل، ونعم الديموقراطية هاد اابلاد شي نهار نبداو نخلصو فيها على الاكسجين. حسبنا الله ونعم الوكيل.
خليو الناس ترزق راه أغلبية المنتوجات المحلية دو جوذة سيئة وثمن مرتفع خاصكم ديرو تسهيلات بالجملة من أجل تشجيع التجارة مشي العكس
التجارة الإلكترونية هي الطريقة الوحيدة التي لا يستطيع اصحاب النفوذ الذين يتحكمون في عمليات الاستيراد و التصدير ايقافها و الحاق الضرر بها، بكل بساطة لانها تجارة ترتكز على مهارات تسويقية و تصميمية… هاته المهارات لا يفهمها مول الشكارة، لذا وجب ضربها بضراىب حتى تصبح مستحيلة على الدرويش وبالتالي يرجع لاقتناء المنتوجات من اصحاب الشكارة المسيطرة….
قاليك حماية المواطن قولو حلب المواطن
الهضرة كثيرة و السكات خير
من جهة الجمارك محقة ، لان هنالك احتيال ممنهج تم عبره اغراق المغرب بالسلع الصينية. ومن جهة اخرى ستتضرر قطاعات حيوية كانت تستفيد من بخس الاسعار لتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من خدماتها. ما هو غامض هو تزامن هاد القرار مع بدئ عملية فتح المعبرين والتي من خلالها سيتم اغراق السوق المحلية بالسلع الاسبانية، التي هي فعلا تشكل منافس حقيقي لكل منتوج محلي.
منين كدير حظر او منع يعني عندك ضرر في شي مكان معين بغيت نعرف كيفاش غادي تحمي المواطن واش انا دري عندك الالة الدولة واش هاذ الناس عيشين معانا او لا المگانة عندهم واقفة راه السوق يقاس بالبيع والشراء ماشي الضريبة ابنادم واش هاذ بنادم نورمال و الضريبة الجمركية على مليار سنتيم اينادم ماشي خمسة المليون السنتيم وا على بلاد لحماق خاصنا معاكم لاهاي لواقيلا .
شي اخطبوط هذا بغا يبيع و يشري في الانترنت .
لا سامير سدات قطعتو الروبينيات كاملين و دبا بقا طرف دالخبز ديال شي بعضين حرمتوه عليهم .
كنعرف بودويات شريتهم من علي اكسبريس ماكينينش في المغرب و بعضها الاخر مضروب تمنها في 6 لا جيتي تحقق تحماق .
إدارة الجمارك لمن تابعة او شكون كيستافد من المداخيل الهائلة ديالها وللحد الساعة ليس معروف عنها أي شيئ هل هي نظام ام إدارة ام شركة مقوالة او مجموعة مسثتمرين فرنسيين علل جوابك ؟!
بلاد الجبايات
الحل الوحيد سحبو فلوسكم من البنوك حتى تصل الرسالة من خلال البنوك.
طريقة سلمية حظارية وفعالة
الفرق بين الزكاة و الضريبة هو ان الزكاة تأخد من الغني و تعطى للفقير .اما الضريبة تأخد من الفقير و وتعطى للغني،و نحن في المغرب البلد المسلم عندنا فقط الضريبة،اما الزكاة مطبقة في الدول الكافرة
أعتقد أنه حان الوقت لمعاقبة الحكومة بالمشاركة في الاضراب العام يوم 20 يونيو 2022. بالاضافة على ادخار النقود في المنازل عوض البنوك, و شراء فقط الاشياء الضرورية ومقاطعة محلات الملابس الخاصة بسلوى.
il ya des informations qui disent que il ya une societe qui appartient a une femmme d un personne biens place dans le gouvernement qui sera la seule qui marchandise tout ce ce qui est eletronique
هاد هدر مداخيل الدولة والله تحتاج إلى شهور من النقاش واين مداخيل الدولة التي تسرقون ليل نهار مادام القانون لا يحاسب الفاسدين في جميع الأجهزة الذين راكمو الملايير من السرقة والاختلاس والإرتشاء والمقتاتين على دماء الشعب بالزيادات التي فاقت الأجور فمن العار محاسبة من يتاجر بحر ماله ولا يسرق ولا ينهب
نهار الناس كانو تيديرو الوقفات والمظاهرات بسبب فرض اللقاح كان البعض جالس في دارو او في القهاوي لأن الامر ما تيهموش او باغيها باردة بلا نضال وبنادم تينسى انه ماشي مهم علاش تدير التظاهر وانما المهم هو حس الاعتراض وقول لا
لماذا كل هدا الهرج و المرج يكفي تحسين جودة المنتجات المحلية بثمن معقول ميبقى يشري حد الحوت في البحر .
المشكل ليس في الثمن الذي سادفع ولكن بدائية الاجرائات. ما معنى ان اكون مجبرا للذهاب الى الدار البيضاء من أجل دفع قيمة الجمارك في زمن الدفع الالكتروني ؟!
وماذا عن البضائع التي لا يتم انتاجها أو بيعها في المغرب والتي لا وجود لها اصلا في هذا البلد؟
هل تضر هي أيضا بالاقتصاد الوطني.
في حقيقة الأمر هذه الدولة تبحث عن أية وسيلة لمص ما تبقى من دماء المواطنين الضعفاء.
تكلفة العيش في المغرب اصبحت اغلى من الدول الأوروبية المجاورة وبجودة رديئة جدا تهين كرامة المواطن، فإلى أين المصير؟
هذه الحكومات التي توالت مؤخرا مند 2011 همها الوحيد هو الاغتناء الذاتي عبر الريع السياسي وسحق المواطنين بقرارات ظالمة ومجحفة لا تلائم المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يدور فيه فلكه القوت اليومي لشريحة عريضة من ابناء الوطن.
حماية المستهلك امممممم..حماية المستهلك هي حمايته من الزراعات من الفواكه والخضروات التي تعتمد في سقيها على الواد الحار دون حسيب او رقيب وتؤذي في كل سنة الى رفع اعداد مرضى الكلي والكبد.. حماية المستهلك هي حمايته من المواد الفاسدة المنتشرة في السوق خصوصا المعلبات.. حماية المستهلك هي حمايته من المضاربين ومن الارتفاع المهول في الاسعار في كل شيء ..قال حماية المستهلك قال..
تعليلات واهية ، هل من يشتري حاجة واحدة ما للاستعمال الشخصي مثل الاكسسوارات و بعض الادوات التربوية هو من بتهرب من الضريبة ، هذا اسمه الضحك على الذقون ، من يتهرب من الضراءب هم هؤلاء الحيتان المتواجدة داخل المغرب و تسير قطاعات خيوية و تستفيد من تخفيضات او اعغاءات .
هذا الذي تبقى لكم ، لا نشتري من المصدر لحساب مرتزقة الداخل الذين اصبحوا يعيشون الكساد، لنستغني كذلك عن كل هذا و هناك الف طريقة للحصول على ما نريد اما ادارة الجمارك و منظروا المالية اصبحوا كشجرة الشوك لا تدر و لا تبقي شيءا لصالح المواطن البسيط.
دولة لا تصنع حتى ابرة و تقوم بسن ضريبة عليها، اي تفكير هذا؟
التهرب الضريب هو ما يقوم به اخطبوط شركات التامين و شركات توزيع الوقود و……. اما من يشتري هاتفا نقالا او لوحة الكترونية او حتى بعض الادوية فذاك يجب دعمه لانه لم يلجا الى الاحتجاج من اجل البقاء في الحياة
بل الهدف من هذا الإجراء هو حماية مصالح لوبيات معينة تريد الهيمنة على هذا السوق …..إنتظروا ظهور منصات جديدة تدعي أنها مغربية و تسوق نفس المنتوجات !!!!!هزلت!!!!
القرار الذي تم اتخاذه يمكن اعتبراه نوعا من “تضارب المصالح”، على اعتبار أنه اتخذ مباشرة بعد إطلاق زوجة أخنوش لمنصة “وصال” الإلكترونية التابعة لمجموعتها “أكسال المغرب”.
حكومة فاشلة بكل ما للكلمة من معنى ، لا تجد حلولا للأزمة من غير جيوب المواطنين و ” الناس لي على قد الحال ”
لماذا لا تطبق مثلا الضريبة على الثروات، آه لأنه يمسهم ويمس جيوبهم بالخصوص
جميع دول العالم قامت بفرض الضريبة على الثروات، بل منهم من رفع من نسبتها مع هذه الأزمة.
لكن في المغرب رأي آخر
قطار البراق، ميناء طنجة المتوسط، محطات القطار الجديدة، المطارات الدولية، المستشفيات حديثة العهد، الجامعات و الكليات و المدارس العليا في كل مدن المملكة، طائرات مضادة للحريق، أسلحة جد متطورة، تجهيز المناطق الصناعية، ملاعب قرب و ملاعب عالمية لاستقبال كبرى المنافسات، توفير حاجيات الأجهزة الأمنية والعسكرية والطبية والتربوية والدينية ووو… تجهيز المساحات الخضراء، تعميم الماء والكهرباء على القرى والمدن، محطات نور الشمسية والطاقة الريحية، سياسة السدود، حماية الغابات، تشييد الطرق من الشمال الى اقصى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، ميناء الداخلة الجديد…واللائحة تطول. من أجل إنجاز كل هذا واكثر، الدولة تحتاج إلى ضرائب. من هو ضد مبدأ دفع الضرائب، فليعلم انه ضد تحقيق كل هذه الانجازات
انا كمنديت سلعة من علي بابا او درت عنوان فمدينة المانية او وصلات او جابها لي الطرنسبور الدولي حتى باب دار كلا وقالبو
الحكومة لا تراقب إلا الأشياء التي تمس الفقراء اما العملة الكبيرة التي يخرجونها لشراء الاملاك والترفيه الحيالي لايرونها فالديز لديه اموال لايرا مبلغ 1200 درهم مال ولن يشتري به شيء ينتصر وصوله ادا المقصود هو الفقير
مرحبا بنا في كوريا الشمالية.
حنا مع حماية الإقتصاد و المستهلك المغربي ولكن هاد الإجراء يمشي إلا أبعد الحدود ويشمل القطاعات كاملة، ماشي غير الحاجة اللي ضرات شي منطيح واصل نبدلوا القوانين على حسابو
في الزمن الغابر كانت تسمى بقطاع الطرق اما في العصر الحديث فاسمها الجمارك