رصيف الصحافة: اختلاسات تستنزف العاملات الزراعيات المغربيات في إسبانيا

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “العلم” واستمرار مسلسل استنزاف العاملات المغربيات بمزارع وحقول إسبانيا، إذ أجبرت العاملات على التوقيع، بشكل غير قانوني دون الحصول على نسخ مما قمن بالتوقيع عليه.

ووفق “العلم”، فإن البنك الإسباني Caixabank وشركة Atlantic Blue يقومان، منذ سنين، بعملية اختلاس في حق العاملات المغربيات، من خلال فرض اقتطاعات لرسوم طبية وهمية، ودون تقديم أي فواتير أو معلومات عن مزايا وفوائد العقد المتفق عليه.

وقد بلغت هذه الاقتطاعات أحيانا إلى مائتي يورو، بل وهناك من الضحايا اللواتي تعرضن لعملية النصب طيلة سنوات عديدة، علما أن البنك والشركة المشغلة، بعد أسبوع من كشف احتيالهما، التزما الصمت وفضلا التنصل من أية مسؤولية عن إعطاء تفسيرات وتوضيحات حول هذه الوقائع.

“العلم” نشرت أيضا أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أكد أنه سيتم الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام2023 لضمان تمويل أفضل لورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وقال لقجع، خلال استضافته ببرنامج “ديكربيطاج” بإحدى المحطات الإذاعية، إن المقاولات التي تحقق أرباحا في مختلف القطاعات الاقتصادية ستكون مطالبة بأداء مساهمة إضافية، علاوة على الضريبة على الشركات، من أجل تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

“المساء” ورد بها أن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان تقدم بشكاية إلى وزير الداخلية على خلفية ما تعرفه الجماعة الترابية أيغود إقليم اليوسفية من اختلالات مالية وإدارية؛ أبرزها تسريب وثيقة إدارية عبارة عن كشف حساب بنكي يتعلق بتحويل مبلغ مالي يوم 22 دجنبر 2012، في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة المذكورة وإحدى الجمعيات المختصة في النقل المدرسي، قبل أن يقوم رئيس الجماعة بسحب المبلغ ذاته يوم 27 دجنبر 2012 عن طريق شيك في اسمه الشخصي.

ووفق المنبر ذاته فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان طالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في العديد من التجاوزات التي يعرفها الشأن المحلي؛ وهو الأمر الذي اعتبره هدرا للمال العام وتسيبا في تدبير الشأن العام.

وكتبت “المساء” خبر متابعة 3 مستخدمات صيدليات بسرقة 200 مليون، وأصدرت النقابة الوطنية لمستخدمات ومستخدمي الصيدليات التابعة لـ”السيدتي” بيانا نددت من خلاله بمجموعة من الأحكام الجائرة صدرت في حق ثلاث مستخدمات اتهمتهن صاحبة صيدلية بمدينة طنجة لم يمض على تواجدها بضع سنوات فقط بسرقة ما يقارب 200 مليون، حيث ارتأت الصيدلانية اتهام المستخدمات الثلاث ورفع دعاوى قضائية ضدهن بسبب تجرؤهن على المطالبة بحقوقهن المشروعة التي يكفلها قانون الشغل؛ من قبيل التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحفظ الكرامة والحوافز المتعلقة بساعات العمل الإضافية، والتعويض عن الأعياد الدينية والوطنية والتمتع بالعطل السنوية.

“المساء” أفادت، أيضا، بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة العراش تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 59 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأضاف الخبر أن التدخلات الأمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم بمنزل بمدينة العرائش، إضافة إلى توقيف خمسة من المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية.

ومع المنبر ذاته الذي أورد أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يهدف إلى تحديد ظروف وملابسات وخلفيات حادث وفاة موظف شرطة، بعد سقوطه من شرفة منزله الكائن بأحد أحياء المدينة ذاتها.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، دعت إلى ضرورة تسريع وتيرة دراسة وفحص طلبات رخص التعمير في احترام تام للآجال التنظيمية المنصوص عليها.

وأضاف الخبر أن الرميلي طالبت الموظفين الموكولة إليهم دراسة وفحص طلبات رخص التعمير بمعالجة الملفات المعروضة عليهم وتدقيق فحصها وإبداء ملاحظاتهم في أجل أقصاه 48 ساعة من التاريخ المحدد لكل ملف.
ووفق المنبر ذاته فإن هذا الإجراء يأتي من أجل معالجة الاختلالات والتأخيرات التي طالما عرقلت القطاع، حيث تم الوقوف على العديد من الملفات الناقصة والتي يتم التأشير عليها دون فحصها بشكل دقيق.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أنه أمام تناسل الحملات الإشهارية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي خاصة مع نهاية الموسم الدراسي والرامية إلى استقطاب المتمدرسين الجدد، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المؤسسات المذكورة إلى أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فقد ورد بها أن الدكتور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، أكد للجريدة أن ما تم تسجيله خلال مناسبة عيد الأضحى الماضي لا تزال ملامحه حاضرة في الأذهان، بالنظر إلى أننا أمام مناسبة دينية واجتماعية متميزة يكثر فيها التواصل العائلي وتتعدد خلالها زيارات صلة الرحم؛ وهو ما يجب ألا تترتب عنه تبعات وخيمة أو يؤدي إلى أي انتكاسة، الأمر الذي يتطلب تحليا مسؤولا بالمواطنة الكاملة، واتباع التوجيهات التي تدعو إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للحد من انتشار الفيروس.