أصدرت لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المشتهرة بـ”لجنة سيداو” (CEDAW)، ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريريْن الدوريين الخامس والسادس للمغرب، الذي جرى تقديمه بجنيف أمام جلستيها رقم 1892 و1894، المنعقدتين على مدى يومَي 21 و22 يونيو 2022.
ومقابل تعبير اللجنة عن تقديرها لتقديم المملكة، باعتبارها الدولة-الطرف في اتفاقية “سيداو”، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، تأسفت “لتأخر تقديم التقرير لمدة ست سنوات”، كما أعربت عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمها المغرب على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل ما قبل الدورة، فضلاً عن العرض الشفوي للوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.
كما أفضت مناقشات وفعاليات فحص تقرير المغرب من طرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بجنيف، إلى نقاش “تفاعلي غني وبناء” حول مظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، لاسيما إعماله لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأثنت اللجنة على جهود المملكة المغربية من خلال وفد متعدد القطاعات مَثّلها في أشغال الاستعراض السنوي للتقرير بجنيف، ترأسته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وضمّ ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى معنية بوضعية حقوق الإنسان في المغرب.
وضمن ملاحظاتها التي اطلعت عليها هسبريس، سجلت اللجنة الأممية إيجابيا التقدم المحرز منذ نظرها في التقرير الدوري الرابع في عام 2008 في إجراء إصلاحات تشريعية، ولاسيما اعتماد دستور جديد في عام 2011، إضافة إلى ترحيبها باعتماد منظومة تشريعات ساهمت في امتثال المملكة والتزامها بمقتضيات اتفاقية “سيداو”.
وفي هذا الصدد، نوهت بالقانون 9-21 المتعلق بورش الحماية الاجتماعية (مارس 2021)، والقانون 19-20 الذي يعدل ويتمم القانون 17-95 المتعلق بالشركات العمومية المحدودة ويحدد حصصا إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في القطاع العام (يوليو 2021)، والقانون رقم 19-12 المتعلق بظروف عمل وتشغيل خادمات المنازل (غشت 2016)، والقانون 50-21 بشأن إصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية، والقانون 103-13 المتعلق بالعنف ضد المرأة (المعتمد منذ مارس 2018)، والقانون رقم 79-14 المنشئ لهيئة المساواة بين الجنسين ومكافحة أشكال التمييز (دجنبر 2017)، فضلا عن القانون رقم 27-14 المتعلق بالاتجار بالبشر (غشت 2016)، والمرسوم رقم 2.17.740 المتعلق بالمادة 7 من القانون 27-14 المحدِث للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر (يوليوز 2018).
كما أشادت “لجنة سيداو” بمنظومة القانون رقم 83-13 المتمم للقانون رقم 77-03 بشأن الاتصال السمعي البصري، التي عملت على “تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز القائم على النوع ومنع التنميط المبني على الجنس في الإشهارات”، والقانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون التنظيمي للمالية رقم 130-13، فضلا عن القوانين التنظيمية التي تنص على قوائم متناسبة وحصص التمثيل السياسي للمرأة.
ولم يفت اللجنة الترحيب أيضا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتحسين إطارها المؤسساتي وسياساتها العمومية الرامية إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيدة بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في يونيو 2022، وتفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات لعام 2030، ومضامين خطة “إكرام 2” الحكومية للمساواة، والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، الهادف إلى زيادة النشاط الاقتصادي للمرأة بنسبة 30 في المائة.
وشددت اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية “سيداو”، داعية البرلمان المغربي، وفقاً لولايته، إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية”، المرتقب تقديمه في يونيو 2026.
وبخصوص وضعية النساء في ظل الجائحة، أوصى تقرير اللجنة المغربَ بـ”تنفيذ تدابير مؤسسية وتشريعية وسياسات عمومية لمعالجة أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد طويل بين المرأة والرجل قصد إعطاء زخم متجدد لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم استراتيجيات الإنعاش ما بعد كوفيد-19 كأولوية استراتيجية للتغيير المستدام تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة”، و”تعزيز وتيسير مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة، بما في ذلك الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، في برامج واستراتيجيات الإنعاش الوطني الرسمية”.
ونادت اللجنة بـ”ضمان استفادة النساء والفتيات بالمغرب على قدم المساواة من الحوافز، من بينها الدعم المالي لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، الرامية إلى التخفيف من حدة الآثار السوسيو-اقتصادية للوباء”، فضلا عن “حث الدولة على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة لتنميتها المستدامة واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد”.
جميع القطاعات من دون استثناء تجد فيهم نسبة تشغيل النساء أكثر من الرجال .والمصيبة أن الرجل هو المكلف بنفقة وصداق ومتعة وسكن وطبيب ودواء وملابس المرأة .دينيا و قانونيا
نعم يا سادة المغرب ينجح في ارضاء اناس همهم الاوحد تشتيت الاسر المسلمة وخلق صراع مجتمعي عبثي بين الرجل والمراة وتقليص نسبة الولادات وتشجيع العلاقات الرضائية وتقوية سلطة المراة…وذلك كله من اجل مجتمع مشوه بعيد كل البعد عن قيامنا الاسلامية الراقية…
المراة المغربية تجاوزت الحقوق التي اتت بها الشريعة الاسلامية بكثير. فقد اصبحت هي الامر الناهي في بيت الزوجية هي التي تسب وتلعن عند الغضب هي التي تضرب الزوج. اما الزوج المسكين فلا حول ولا قوة له الا الخضوع للامر الواقع والسكوت وتنفيذ الاوامر. المراة المغربية اصبح يطلق عليها اسم وزارة الداخلية.
كان الحوار التفاعل فاشل
ولم يحسن الوفد التفاعل مع الأسئلة الدقيقة
ضعف في التاطير وقلة الخبرة والتجربة وقصة المحيط
جمعية سيداو لحقوق المرآة هذه الجمعية تشرف عليها الأمم المتحدة وتسوقها الى بلاد المسلمين لتخريب البيوت واعطاء حقوق المراة وفق ما يسمى بالديمقراطية وحريات الشخصية والمساوات بين الجنسين ولو عارض شرع رب العالمين الغرب غزى الامة الاسلامية غزوا فكريا ثقافيا منذ زمان ولا يزال يسوق بضاعته العفنة بواسطة منضمات التخريبية وهذه المنضمة التي اطلقوا عليها اسم سيداو منضمة نسوية تحاول نشر الرذيلة بين نساء المسلمين وانفق عليها اموال طائلة ولقد تصدى الشعب الفلسطيني لهذه المنضمة بعد ان اراد محمود عباس تنفيذ هذا المشروع الذي يعطي حق المراة ان تقوم بعملية الاجهاض وتمارس علاقتها الجنسية متى شائت ومع من تشاء بدون ان تلاحق او تزعج من قبل محارمها والقانون يحميها وهذه العلاقة تعتبرا قارن يحفض لها ذلك ويحميها بل ويشجع هذه الرذيلة
الآن فهمنا معنى المساواة حسب منطق المغرب ومنطق الشرع، المساواة هو التمييز الإيجابي، والذي هو اعتماد مبدأ الأفضلية، وهي السياسات التي تأخذ بعوامل في الاعتبار لكي تميز مجموعات مهمشة في التوظيف أو التعليم أو الأعمال، بعلة السعي لإصلاح التمييز المزعوم الذي مورس ضدهم في السابق. كنا نسمع عن المساواة بين الجنسين في أوروبا لكنها لم تكن مطلقا مساواة لصالج جنس معين على حساب جنس آخر، هذا هو مشكل توقيع أمم جاهلة ومتخلفة على اتفاقيات دولية ومادام المغرب متلهف على الالتزام بالمواثيق الدولية لماذا لم يوقع بعد على الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؟
مازال الرجل ملي كانت الأمور فيديه كان يتزوج وينفق أمواله كلها على البيت ولأجل رفاهية الأسرة ولم يكن يعتمد سياسة انتقائية وإقصائية في الزواج بالمرأة بخلاف هذه الأخيرة عندما تمكنت عملت إضراب عن الزواج لكي تستفرد بأموالها وتنفقها على نفسها وعلى عائلتها فقط كما أنها لاترضى مطلقا بالزواج برجل يقل عنها مهنيا واجتماعيا واقتصاديا وإذا وجدته وتزوجته فتجبره على الإنفاق عليها ولايرى من أموالها ولو سنتيم واحد.
لجنة سداو تساوي لجنة التخريب تساوي لجنة محاربة الاسرة تساوي هدم المرأة تساوي تخريب مفاهيم القرآن تساوي كوارث مجتمعية واسرية
لجنة تسلط على الدول الضعيفة وغالبا مايستعملونها ويفرضونها من اجل اخد قروض وتسهيلات من البنك الدولي
وبسبب كل هذا سنضعف كدولة ولن يتسبب لنا هذا سوى مزيدا من الضعف والهوان
هي دابا المصائب والكوارث كلها جاية من سيداو؟ إذا هذا فساد عالمي عابر للقارات.
ما يحيروني .من ظلم المرأة…..دائما حقوق النساء منظمة حقوق النساء .رفع الظلم عن المرأةووووو.أين هذه المرأة المظلومة.الظلم المقصود هنا هو الإسلام. لم يعطي للمرأة مكانتها وان الإسلام ظلم وجردها من كل شى .إن كان الإسلام ظلم المرأة .فاين هو الذين الاسلامي الصحيح.ونحن نؤمن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.هو أخر الانبياء تركنا على المحجة البيضاء ليلها كا نهارها.ولا نبي بعده.ولكن شياطين الانس الموجودين بيننا إتخدوا الإسلام غطاء لهم لنشر الفساد والفتنة .هناك فرق بين نساء عفيفات محجبات.خرج من أرحامهن رجال .ونساء متبرجات كاسيات عاريات يبعن لحومهن وشرفهن بدراهم.حتى أصبح أرخص لحم على وجه الارض لحم النساء………….
سيداو تخالف الشريعة الاسلامية بالمساواة في الإرث، و إعطاء حق المرأة في القوامة و إلعصمة و إعطاء ها الحق في منح لقبها لأبناءها وهلم جرة، وقد امتنعت عدة دول إسلامية وعلى رأسها السعودية من التوقيع على معاهدة سيداو.
تشجيع سيداو لكم يعني أنكم تطبقون بالحرف أهدافهم المتمثلة في تشجيع الفساد وتشتيت الاسرة هنيئا لنا
نداء الى كل بنت او ام او زوجة عاقلة ..هناك خطة شيطانية تحيط بالمجتمع وهي استعمال المرأة كوسيلة لتخريب المجتمعات المسلمة من قبل منظمات وحركات ماسونية هدفها محو وطمس كل القيم والمبادئ الانسانية والدينية عن طريق دس سموم التفرقة بين الجنسين بشعارات المساواة والحرية… لكن الغاية الخبيثة اعمق بكثير من ذلك .فانظروا الى الدول التي مشت وراء ذلك وخذوا العبرة وعلى رأسها امريكا مثلا التي اعيش وارى فيها كل ما يمكن ان يتصوره انسان من تمزق اجتماعي صارخ. لأن الرأسمالية هدفها وغايتها ان يبقى كل فرد منفرد بنفسه ومن ثم القضاء على نواة الأسرة التي هي الام بعد ان شبعتها بأفكار مغلوطة ومسمومة عن الحرية والمساواة …
قال سبحانه وتعالى (لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) صدق الله العظيم إن هم سداو الوحيد هو زرع الرذيلة في المجتمع الإسلامي ولهذا الغرض تستقطب البلدان الإسلامية لحشرهم في مايسمى الاتفاقيات الدولية، كيف يتفق المجتمع الإسلامي والغير الإسلامي على قضايا تتعلق بالاسرة والمرأة من دون رجل وهذا ماجعلها تشيد بلدان دخلوا قفصها أو على وشك دخوله، هذا مفهوم ولايخفى على أحد.