التواجد بمواقع المعارضة يفرض تعديلات في "شبيبة العدالة والتنمية"

تستعد شبيبة حزب العدالة والتنمية لتجديد قيادتها خلال شهر شتنبر المقبل، في ظل سياق جديد يتسم هذه المرة بتموقع الحزب في صف المعارضة بعد ولايتين حكوميتين.

وكشفت مصادر قيادية لهسبريس أن المؤتمر الوطني السابع لشبيبة “المصباح”، الذي من المقرر أن يحضره حوالي 400 مؤتمر ومؤتمرة ببوزنيقة، سيعرف المصادقة على عدد من التعديلات التي تهم النظام الأساسي.

وتهم هذه التعديلات دورية انعقاد بعض الهيئات، واقتراحا بإلغاء بعض الكتابات المحلية والاكتفاء بالإقليمية مع تشكيل لجان محلية على صعيد بعض الأحياء قصد تدبير بعض الملفات؛ وذلك تجنبا لإهدار الموارد المالية الضعيفة أصلا بعد النكسة التي شهدها الحزب، وكذلك بسبب ضعف الموارد البشرية.

كما أن هناك توجها للمصادقة على تعديلات على مستوى مدة ولاية الهيئات المحلية والإقليمية كي لا تتجاوز سنتين، بعدما أثبتته التجربة داخل التنظيم تهم عدم استمرار الكتاب المحليين والإقليميين على رأس المسؤولية؛ إما بسبب بلوغهم وتجاوزهم سن 40، أو انشغالهم بالالتزامات المهنية خارج مدن انتخابهم وبالتالي ترك فراغات تنظيمية.

ومن المنتظر أن يصادق المشاركون في المؤتمر الوطني السابع على ورقة توجهات المرحلة التي تشدد على تجديد التأكيد على النضال الديمقراطي، ومحاربة الفساد والاستبداد ومحاربة الريع والاختلالات على مستوى الحكومة والمجالس الجماعية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عادل الصغير، القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو المكتب الوطني للشبيبة، هو أحد أبرز المرشحين لخلافة محمد أمكراز على رأس هذا التنظيم، متبوعا بسعد حازم الذي تفصله سنة واحدة على سن الأربعين، تنضاف إليهما أسماء خوجة رئيسة منظمة الرائدات.

وينص النظام الداخلي لحزب “المصباح” على أن الأسماء المرشحة للكتابة الوطنية للشبيبة يتم رفعها ضمن لائحة مشكلة من ستة أسماء إلى الأمانة العامة للحزب، فتختار الأخيرة ثلاثة أسماء يتم التصويت على أحدها داخل مؤتمر الشبيبة.

وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد دعا قيادة الشبيبة إلى عقد مؤتمرها في وقته، مؤكدا أن الحزب سيدعمها بالرغم من إكراهات الدعم المالي.