الحرب الروسية الأوكرانية تفتح نقاش الصراع بين الديمقراطية والديكتاتورية بالعالم

في أواخر فبراير الماضي، استيقظ العالم على الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والأخيرة أكبر دولة أوروبية من حيث المساحة وعدد السكان والقدرات العسكرية، في الوقت نفسه أبدت الصين دعمها لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بل إنها بدأت تتحرك بشكل عدواني، حيث زادت ضغطها العسكري على تايوان، وعسكرة بحر الصين الجنوبي ودخلت في صراعات بحرية مع الدول المجاورة.

كل هذا دفع العديد من دول العالم إلى إعادة حساباتها الجيوسياسية والأمنية، بهدف تعزيز أمنها؛ حتى لا تجد نفسها يوما ما فريسة سهلة لدولة أقوى وأكبر. هذه الأوضاع العالمية بمثابة فرصة أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفكير في تحركاتها السياسية الشجاعة لتعزيز الأمن الأمريكي، حسب دان نجريا مدير مركز الحرية والازدهار التابع للمجلس الأطلسي.

وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست، استعرض نجريا، الذي عمل ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون التجارية والأعمال وعضوا في مكتب التخطيط السياسي بالوزارة، أبرز التحولات التي أثارتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وصولا إلى موقف الولايات المتحدة، وضرورة إعادة النظر في العديد من سياساتها، وبخاصة تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن دول العالم إلى دول ديمقراطية ودول ديكتاتورية مستبدة، وقوله إن العالم يشهد صراعا بين الديمقراطية والديكتاتورية.

وعن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، يقول نجريا إن ألمانيا تبنت، خلال سنوات حكم المستشارة السابق أنجيلا ميركل التي بلغت 16 عاما وما قبلها، مبدأ “التغيير عبر التجارة” للتعامل مع روسيا على أمل أن تؤدي العلاقات الاقتصادية مع روسيا إلى تبنيها سياسات داخلية وخارجية رشيدة. والسياسة نفسها تقريبا تبنتها ألمانيا في التعامل مع الصين. هذه السياسة حققت مكاسب كبيرة للشركات الألمانية. كما أن ألمانيا قلصت، خلال العقود الأخيرة، إنفاقها العسكري إلى نحو 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وخفضت حجم الجيش؛ فانخفض عدد الدبابات مثلا من خمسة آلاف دبابة أثناء الحرب الباردة إلى 266 دبابة عام 2022.

لكن النزاع الروسي لأوكرانيا شكل نقطة تحول كبرى بالنسبة إلى الألمان الذين واجهوا حقيقة أن دولة أوروبية لا تبعد عن بلادهم أكثر من ساعتين بالطائرة تقاتل بضراوة من أجل وجودها السيادي.

وبسرعة تبنت الحكومة الائتلافية، مدعومة بتأييد شعبي واسع، تغييرات جذرية في السياسات الدفاعية الألمانية؛ بما في ذلك رصد نحو 100 مليار أورو إضافية للإنفاق العسكري. وبدأ سياسيون ألمان يتحدثون عن ضرورة تولي ألمانيا دورا قياديا في أوروبا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الصعيد العسكري؛ وهو ما يحدث لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

أما حلف شمال الأطلسي “ناتو” الذي كان حائط الصد الغربي ضد الاتحاد السوفيتي السابق، والذي قال عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ ثلاث سنوات فقط إنه في حالة “موت سريري”، فقد تلقى دفعة قوية من الحرب الروسية الأخيرة. وعلى مدى عشرات السنين، يشكو الأمريكيون من ضعف الإنفاق العسكري لحلفائهم الأوروبيين الأعضاء في الحلف. وفي عام 2014، كانت ثلاث دول فقط من بين 28 دولة عضوا في الحلف تلتزم بتخصيص 2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق العسكري، كما يقضي ميثاق الحلف؛ لكن العدد ارتفع اليوم إلى تسع دول، في حين تعتزم دول أعضاء أخرى للوصول إلى هذه النسبة بحلول 2024. وفي قمة الحلف الأخيرة بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحدثت دول أعضاء عن اعتزامها تخصيص 2,5 في المائة أو 3 في المائة من ناتجها المحلي للأغراض الدفاعية.

وهناك تغيير كبير آخر بالنسبة لحلف الناتو رحبت به الولايات المتحدة، وهو اعتبار الصين تهديدا إستراتيجيا يجب أن يتعامل معه الحلف.

وفي الشرق الأقصى حيث توجد اليابان صاحبة الدستور السلمي الذي يفرض قيودا صارمة على القدرات العسكرية للبلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد دفع تزايد التهديدات العسكرية من جانب روسيا والصين وكوريا الشمالية إلى تحولات واضحة في الرأي العام الياباني النخبة السياسية لتأييد تعزيز القدرات العسكرية للبلاد. وفي عام 2015، وافق البرلمان الياباني على تعديل دستوري يسمح لليابان بنشر قوات عسكرية في الخارج في مهام “الدفاع الجماعي عن النفس” مع الدول الحليفة.

ومع تزايد التحركات العدوانية من جانب روسيا والصين، أعلنت الحكومة اليابانية في أبريل الماضي مضاعفة الإنفاق العسكري ليصل إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي أي 106 مليارات دولار وهي ثالث أكبر ميزانية عسكرية على مستوى العالم.

ويرى نجريا أن إدارة بايدن اتخذت العديد من الخطوات الجيدة بعد بدء المواجهة الروسية الأوكرانية، حيث قدمت دعما عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا قويا لأوكرانيا وقادت تحركات الناتو لتقديم الدعم لأوكرانيا، ونسقت حملة عقوبات دولية ضد روسيا. كما وجهت تحذيرا قويا إلى الصين حتى لا تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على روسيا أو تقدم دعما عسكريا لها.

لكن إدارة بايدن تستطيع القيام بأكثر من هذا؛ فهي تستطيع استغلال الأزمة، كما فعل العديد من دول العالم لكي تطبق تغييرات شجاعة من أجل تعزيز الأمن الأمريكي.

ويرى نجريا أنه يمكن إعادة النظر فيما يسمى “مبدأ بايدن” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي لتعريف أزمة العالم وهي الصراع بين الديمقراطية والديكتاتورية؛ فالحرب الأوكرانية أثبتت أن هذا المبدأ غير مقنع، وأن ما يهدد الأمن الأمريكي وربما الأمن العالمي ليس الديكتاتورية والاستبداد بشكل عام، وإنما التهديد يأتي من الصين وروسيا بشكل خاص، ليس فقط لأنهما دولتان مستبدتان وإنما لأنهما دولتان مستبدتان قويتان وعدوانيتان وتوسعيتان تهددان المصالح الأمريكية باستخدام قدراتهما العسكرية والاقتصادية وممارساتهما التجارية غير العادلة وبتهديد السلام في العالم.

ويشير نجريا، في تحليله، إلى أن إدارة بايدن انتقدت خلال السنوات الماضية عددا من الدول الحليفة والصديقة؛ مثل بولندا وتركيا والهند وتايلاند وفيتنام والسعودية على خلفية قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الموقف خطأ من جانب بايدن لأن هذه الدول مهمة من الناحية الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة في مواجهتها من الصين وروسيا.

ويدعو المحلل الإستراتيجي والدبلوماسي الأمريكي السابق إلى استدعاء مفهوم العالم الحر الذي استخدمته الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة، مع إعادة تعريفه ليشمل كل دول العالم التي ترغب في استمرار استقلالها عن السيطرة الصينية أو الروسية سواء كانت تلك الدول ديمقراطية أو ديكتاتورية. في الوقت نفسه يمكن للولايات المتحدة مواصلة تشجيع الديمقراطية؛ لكن من خلال الدبلوماسية الهادئة.