حذر “الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية” من تدهور الثروة السمكية للمغرب نتيجة تزايد الصيد العشوائي وغير القانوني، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على المخالفين للمقتضيات المنضمة للصيد البحري.
واعتبر الائتلاف المذكور أن تدهور الرخويات وما يرافقه من خطر اندثار المخزونات السمكية الأخرى، “يشكل مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته، على البقاء والاستمرارية، سواء على المدى القصير أو البعيد”.
وكانت السلطات المختصة قد عمدت إلى تأجيل استئناف صيد الرخويات، على فترات متتالية، منذ شهر مارس من السنة الجارية، وذلك على ضوء المعطيات العلمية التي تؤكد تدهور المخزونات السمكية.
وأفاد المصدر ذاته بأن سبب الانتكاسة التي تعاني منها المخزونات السمكية، يعود إلى “الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، بواسطة القوارب غير المرخص لها التي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد، من حيث العدد والأحجام، مع التدبير المستدام للمصايد”.
وأضاف أن الصيد غير القانوني والجائر “قضى على جميع المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار إجراءات التهيئة التي انخرط فيها المهنيون لأجل تحقيق استقرار وتوازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها، كما أن كثافته تعتبر مؤشرا على تقصير ونقص مستمر في ممارسة المراقبة”.
وتوجه الهيئات المهنية التي يضمها الائتلاف أصبع الاتهام بشأن استنزاف الثروة السمكية إلى الأنشطة غير القانونية التي تنطلق من بناء القوارب غير المرخصة في اليابسة ونقلها نحو البحر، معتبرة أن هذه القوارب “يمارَس عبرها الصيد الجائر، مع استعمال طرق للصيد مدمرة لموطن الأصناف البحرية الحية”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الخروقات التي يرتكبها ممارسو الصيد غير القانوني تتواصل بعد العودة إلى اليابسة، حيث “تتواصل بالمتاجرة بالمصطادات المتأتية من هذا الصيد أو تصديرها، رغم أن ذلك ممنوع بقوانين منشورة بالجريدة الرسمية”.
ويوفر قطاع الصيد البحري 250 ألف منصب عمل، كما أن القطاع يجلب استثمارات مهمة ويستجيب لحاجيات التغذية وتثبيت السكان في المناطق الساحلية، ويوفر عائدات مهمة متأتية من الخدمات المدفوعة والرسوم والعملة الصعبة.
وشدد “الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية”، الذي يضم جامعة غرف الصيد البحري، وغرف الصيد البحري بالدار البيضاء وأكادير والداخلة، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، والكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في أعالي البحار، على أن معالجة الوضعية الراهنة للمخزونات السمكية، أمرا “يُعتبر حيويا وحاسما”.
ونبه إلى أن الوضعية الحالية “تنذر بالانهيار الوشيك للمخزونات ولقطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به”، مشيرا إلى أن استعادة المخزونات السمكية مستواها وتوازنها، في حالة الانهيار، يستلزم وقتا طويلا، كما سيحتم تقليصا حادا لنشاط الصيد الممارس من طرف الصيادين القانونيين، قد يصل إلى توقيف نشاطهم.
ونوّه الائتلاف إلى أن “مستويات الأداء المتميز التي بلغها الاستثمار في قطاع الصيد ببعض الجهات، مكّنت من تحقيق اندماج وتكامل بين الأنشطة في البحر وفي اليابسة، وأسست ركيزة وشريانا اقتصاديا واجتماعيا حيويا لمجموع الاقتصاد الجهوي”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى “التعبئة من طرف جميع الأطراف والمؤسسات المعنية بمراقبة الصيد البحري لتبني استراتيجية في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا الظرف، والعمل بخطة عاجلة وواضحة للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية”.
الثروة السمكية في البلاد لا يستفيد المواطن لا من دخلها و لا من اكلها أليست من حق الجميع ؟
لا يهمنا أن تدهور مادام اننا محرومون منه بسبب غلاءه الفاحش. رغم أن هناك 3500 كلم من مياه البحر ونشتري السردين خانز بي 20 درهم للكيلو
أودي غير إتدهور . شفنا منو شي حاجا… ؟ جوج بحورا و مزال المواطن المغربي تايشوف للحوت غير من بعيد….
الصيد العشوائي هوا لي دايرين غي اعالي البحار بالسفن الكبيرة امى واحد بفلوكة عيش نهار بنهارو ولينا عايشين زمن الريع وتضارب المصالح
وكدلك وقف الاتفاقية مع الاتحاد الاوربي باراكا من اعطاء خيرات المغرب للاجانب
* عندما تكون القوانين مسطرة و مضبوطة و واضحة لا غبار عليها ، آنذاك كل ممارس يعرف
ما له و ما عليه ، و من إرتكب خطأ يعترف و يقتنع بصدر رحب . أما التصنيف: عشوائي أو
قانوني لا يحمي الثروة السمكية و إنما لإصطياد الصيادين .
* هذا أشبه بالذبائح السرية ، معاقبة أصحابها ليس لحماية صحة المستهلك ، و إنما لإستخلاص
الضريبة ، التي يعتبرها المتملصون باهظة ، و بما يستفيد المساهمون ؟ و مثل ذلك ، التلاميذ
يؤدون التأمين المدرسي ، و واجب جمعية الآباء و الجمعية الرياضية و لا يستفيدون من شيء
. المهم هات و لن تظفر بشيء .
يجب علينا أن نجنب محيطاتنا المزيد من النفايات،
المصانع تطرح مياها سامة في شواطئنا، و تحرمنا من تروات كبيرة.
قبل ان ترمي أي شيء اخي الكريم، تذكر أن ما طرحته سينتهي في شواطئنا.
السواحل الممتدة من طنجة إلى جنوب أݣادير عرفت استنزافا مدمرا وتراجعا رهيبا في الثروات السمكية بفعل الصيد الجائر على مدى أزيد من نصف قرن إضافة إلى التلوث الكبير، حتى أن بعض المناطق أصبحت فيها الأسماك شبه منعدمة، فأين هي مثلا مدينة آسفي التي كانت في السابق أول ميناء لصيد الأسماك بالمغرب؟ والمشكل أن البيئة البحرية إذا تعرضت للتدمير فإنها تخرب بشكل دائم حتى لو منعنا عنها الصيد مدة سنوات متتالية، فالبحر لا يعود كما كان في السابق بمجرد إعطائه راحة بيولوجية طويلة الأمد، لأن السلاسل الغذائية فيه معقدة وتطورت على مدى زمن طويل ولا يمكن إصلاحها إذا تضررت، وحاليا أصبحت الثروة السمكية مركزة في الصحراء التي تعرف استنزافا مهولا وتسير بدورها لنفس مصير الأقاليم الشمالية، أي أن الإنسان هو من يتحمل مسؤولية ماتعرضت له سواحلنا من أضرار وخيمة
الصيد البحري…الاسماك المغربية.. الموانيء المغربية…كل هذا موجود…ولاكن اين هي الاسماك…هنا اتكلم عن المدن الشاطئية التي تتوفر الموانيء….الحسيمة مثلا…والو…مافيها حوت….
العرائش ماكاينة جودة ولا طراوة….القنيطرة اسعار خيالية…وفيها من الاسماك ماهو قادم من الداخلة….السردين مابقا سردين البلاد….فالمرسة القمرون واصل 120درهم الميرنة ثمانون درهما
المطاعم الخاصة بالسمك اصبحت لايدخلها الا الناس الميسورين
من الصعب اسطحاب عائلتك ولو مرة في الشهر…ويقولون المغرب يتوفر على جوج ابحورة…هذ البحورة راهم اصبحوا مقبرة للمهاجرين الفارين من جحيم بلدانهم في معظم الدول الافريقية….اما السمك الطري فانه يذهب الى جهات معلومة…المطاعم المصنفة…. والاوطيلات الكبيرة….والشعب راه شايطة ليه غير كبايلة…وااسردين…./.
هده الهيئة غالبا تجدها من المتعاونين مع لصوص التروة السمكية.
السبب الحقيقي هو قوارب الصيد التقليدي التي لا تحترم اي من قوانين الصيد لا من ناحية حجمها او الشباك الممنوعة دوليا و حتى منطقة الصيد ناهيك عن تهريب المنتوجات المصطادة من البيع داخل اسواق المكتب الوطني للصيد . الادارة تلتزم الصمت لاسباب مجهولة مع العلم ان القانون فوق الجميع.
وماذا عن البحار الذي توقف عن مزاولة أي نشاط منذ 30مارس الماضي،ماذا عن وضعيته المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي أقل ما يمكن القول عنها أنها كارثية،اين الحلول البديلة للبحارة أين هي التعويضات على فقدان الشغل،اقسم بالله أن الأمور في هذا الوطن تنذر بانفجار وشيك.
عن أي صيد عشوائي تتحدثون ؟
الحد وعدم إعادة تجديد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا زالوا الأجنبية وترك المغاربة أبناء البلد يصطادون مع قواعد مضبوطة لعملية الصيد.
4000 كم من وجدة إلى الكويرة لم ولن يستطيع أي شخص القضاء على الثروة ولو جاء العالم بأسره للصيد في سواحل المغرب ليلا ونهارا إلى يوم القيامة ….كفاكم ضحكا على الذقون …حتى وا اتت يأجوج ومأجوج
يجب توجيه هذا المقال لاوروبا التي تستغل الثروات السمكية خاصة اسبانيا و كذلك الى النافدين في المغرب اصحاب اساطيل الصيد في اعالي البحار و ليس الىاصحاب لباركوات الصغيرة و الفلايك فاتفاقية الصيد البحري هي السبب في دلك و ليس الصياد البسيط
مثل ما ينبغي حماية ثروتنا السمكية من النهب والسرفة من السفن الكبرى التي لا تحترم المعايير الدولية للصيد وتعمل كل ما في وسعها الاستنزاف ثروتنا السمكية التي اصلا لا يصل منها الا النزر القليل جدا للمواطن المغربي وباثمنة اغلى بما هي عليه في اوروبا خاصة اسبانياينبغي كذلك حماية الثروات البرية من معادن ومقالع و ثروات فلاحية والاملاك العمومية اما الكيل بمكاييل واطلاق الخطابات الفارغة والتي تستهدف غالبا الفرات الهشةفلن تقدم ولن تؤخر و سيبقى الوضع على ما هو عليه وقد اسير الامور الى ما هو انكر وأمر
يجب محاربة تهريب السمك و كدلك معامل التبريد المشتغلة خارج القانون الموجودة بكترة في الجنوب
المشكل واااضح. اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوروبي و كفى. يسرقون ثروة الشعب المقهور مقابل دراهم معدودات. قمة الخيانة عند هؤلاء المسؤولين .
انقدوا الثروة السمكية و لكن لمن يوجه النداء لعصابات و مافيا البحر تنهب الاخضر و اليابس بدون حد و لا رقابة و لا حساب او من اصحاب رخص الصيد الكبرى التي يستفيد منها الجنرالات و اصحاب البطون الضخمة ناهيك عن عبث البواخر الاجنبية خصوصا الروسية التي لا تترك كأئنا حيا بالبحر و لكن سياتي يوما لن يجدو فيه لا اسماك و لا حياة بحرية
الرأي والرأي الأخر…
إشكالية التواصل المسؤول تثير الجدل داخل دواليب رجال البحر.
وضعية المصايد القاعية (Pêcheries benthiques) على طول الساحل الوطني مسؤولية الوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث العلمي.
اما باقي الشركاء العاملين بالقطاع، فهم ضحايا سوء التدبير للأصناف الثلاث.
وإشكالية الصيد الغير القانوني والغير المنظم والغير المعلن عنه المثير للجدل، ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس للوقوف على الإكراهات الحقيقية التي تعيشها المصايد ومعها شركاء القطاع، وتعود لأزيد من ثلاثين سنة، رغم صدور مذكرة مراقبة بواخر صيد الرخويات داخل الميناء( Note de contrôle) من طرف الوزارة الوصية في دجنبر 1996، مخططات التهيئة 2001، 2004، ميثاق الممارسات الجيدة للمهنيين من اجل صيد مسؤول ومستدام، الموقع بين الوزارة الوصية وتمثيلية ربابنة وبحارة الصيد البحري بغرفة الصيد الأطلسية الوسطى ابريل 2005 بأكادير، إستراتيجية اليوتيس لسنة 2009، ومبادرة الحزام الأزرق لسنة 2016 المواكبة لتنزيلها…
ربان الصيد بأعالي البحار.