الحماية الاجتماعية في المغرب

الحماية الاجتماعية فهاد البلاد ضمير مستتر الوزراء والبرلمانيين وذوي النفوذ عندهم غير حماية مصالحهم وثرواتهم

ملاحظة الى وزيرة المالية….!!! من فضلك تكلمي مع المغاربة بلغة الظاد… اللغة العربية التي يفهمها الجميع… اذا لم تكوني تعلمي عنها شيءا فهناك مدارس لتقوية اللغة!!!! اما من ناحية الحماية الاجتماعية فسننتظر ما سيسفر عنها …هل هي كالحوارارات العقيمة الاخيرة مع النقابات؟؟؟ سوف نرى!!!! اما المتقاعد فله الله!!!!

الحكومة اليوم وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية و تأهيل العرض الصحي و إحداث مجموعات صحية جهوية و كذلك إحداث ملف طبي لكل مريض، مشترك بين كافة المتدخلين

كما انه تم تنزيل الشق المتعلق بالتعويضات العائلية فستعمل الحكومة على تعميمه انطلاقا من 2023-2024

الحكومة الحالية تدار عملها بكفاءة و علم بحيث تعمل على إصلاح قطاع الصحة الدي يكرس حكامة جديدة للقطاع

كما ان هذا المشروع سيستفيد منه الكثيرة من الهيئة مثل الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة والمقاولين الذاتيين والأطباء، والصيادلة والموثقين والبياطرة والمهندسون

هذا المشروع تم تجسيد التعليمات الملكية السّامية الدّاعية إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية تم إطلاق الورش الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية وفق جدولة زمنية تمتد إلى 2025

بفضل هذا المشروع ستمنح الحماية الاجتماعية للمُعوزين في 2022 وتعميم التعويضات العائلية في 2023

اتفاقيات هدافه و مثمره بفضلها سيتم تحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج للعمل و الاستقرار بالمغرب بشكل دائم و ضمان الأنسب و التكامل بين المنظومة

لتجويد مردودية الصحة فلابد من هده الاتفاقيات التي ستمكن من الرفع من جودة المنظومة الصحية

المنظومة الصحية فالمغرب تحتاج اصلاح عميق ومعمق عندنا كفاءات فهاد المجال خاص توفر ليهوم المعدات و التجهيزات كما خاص تشجيعهوم باش اخدموا

المستشفيات العمومية بالخصوص كتعرف واحد النقصان من ناحية الاطر الطبية هدشي لي كيخلي جودة الخدمة ناقصة بحد ذاتها، العمل على هاد الاتفاقيات غتعاون بشكل كبير من تحسين الاوضاع.

المنظومة الصحية في المغرب تحتاج لاطر طبية مكونة، المشاكل الكثيرة لي كتعرفها خاصها حلول مناسبة باش تفسح المجال للاطر دير خدمتها باكمل وجه.

القطاع الصحي من القطاعات لي بصح محتاجة للاهتمام و الاصلاحات فنواحي كثيرة، وبحال هاد الاتفاقيات غيساعدوا بزااف فهاد المرحلة.

لمنظومة الصحية فالمغرب كتعرف خصاص، خاص العمل على هاد الاتفاقية لي غتكون بمثابة احياء المستشفيات من جديد عن طريق توفر الاطر و المعدات .

غياب الاطر الطبية هو مشكل كيعاني منو قطاع الصحة وهدا الاتفاقية غادي تنعش القطاع

مهمنين الصحة مهمين خصهم رعاية ومواكبة وتكوين مهم……..

أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.

ان الوضعية اليوم في حالة مقلقة ولا تواكب طموحنا نحو التنمية ولهذا فمن الضروري الاستجابة للمطالب المشروعة لامواطنين كي يستفيدو من خدمات صحية دات جودة مهما كان مستواهم الاجتماعي وانتنائهم الجغرافي

دازو احزاب متنوعة وعديدة ولا حزب قدر انه اذقق معانا مشاكيل لكتعيشها الاسر المغربية مبقاتش فانك تدير برنامج انتخابي مزوق وعامر كلام ولكن اهم حاجة هو تحط لي فيه حلول للمشاكيل لكنعاني منهم انا كأسرة مغربية تحية كبيرة لحزب الاحرار

الورش الملكي للحماية الاجتماعية قطعت فيه الحكومة الجديدة أشواط مهمة و فالتنزيل ديالو و اخراج المساطر القانونية فوقت قصير.

احسن حاجة بدات تتخدم عليها الحكومة ديال اخنوش هي التغطية الصحية اللي تتدي واحد الجزء كبير ديال الفلوس ديال الناس.

اخنوش انسان عملي.. من نهار بدا خدا على عاتقو واحد المهمة كبيرة و شجاعة هي تنزيل الورش الملكي ديال الحماية الاجتماعية.

جميع المهنين و الحرافيين اليوم غادي اوليو استفدو من ورش الحماية الاجتماعية التغطية الصحية و التقاعد.

الحكومة في تنفيذ التزاماتها في ما يخص التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات”، كما ثمنت “التسريع في عقد لجنة الاستثمار والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية

مشروع تعميم التغطية الاجتماعية ورش ملكي سيستفيد منه، فيه، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار لحل كل مشالكلهم 

التطبيب في المغرب من القطاعات التضررة ابزاف ولهذا التغطية الاجتماعية غادي تكون حل لمشاكل الصحة فبلادنا

يسجل للحكومة سرعتها بتنزيل الإجراءات العملية والقانونية للمشروع الملكي حول الحماية الاجتماعية، الذي يرمي إلى إدماج عدة فئات من المهنيين في نظام التغطية الاجتماعية

الحماية الاجتماعية الخاصة بفئة الفلاحين ،الذين تم تقسيمهم إلى تسعة فئات حسب مساهمة كل فئة على حدة تبتدئ من 117درهم إلى 1081درهم شهريا.لقد عجز الكثير منهم على تسديد هذه المساهمات.الجفاف ارتفاع الاسعار.أليس ممكنا مراجعة هذه المساهمات حتى يتمكن الفلاحون من تسديدها ؟

يجب تقسيم المجتمع المغربي لشرائح ليسهل التعامل مع كل شريحة و ما تحتاجه
للقضاء على الفقر و مضاهره يجب إستهداف الشرائح المعوزة و المهمشة ، درجة درجة و كيما كيقولو نقطة نقطة يحمل الواد
بالتوفيق