أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارا بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق وثيقة اطلعت عليها “فرانس برس”، لكونه مطلوبا للعدالة الأمريكية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.
نص القرار على أن الغرفة الجنائية بالمحكمة سالفة الذكر “قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأمريكية المطالبة به”.
وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور هذا الحكم لـ”فرانس برس”، موضحا أن “قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية”.
وأفاد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن “تنفيذ الترحيل يكون بقرار من رئيس الحكومة، بناء على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية”.
وأوقفت الشرطة المغربية المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، في 31 ماي المنصرم لدى وصوله مطار الرباط سلا قادما من فرنسا، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأمريكي.
يشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي” في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى “شيني هانترز”، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة “مدرة للأرباح”، استهدفت شركات؛ منها مايكروسوفت.
وتطالب السلطات الأمريكية بترحيله لاتهامه بالتورط في “مؤامرة للنصب الإلكتروني”، و”الاحتيال الإلكتروني”، و”انتحال خطير لهوية الغير”، حسب ما أوردت مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية التي كشفت خبر توقيفه.
لكن محاميه فيليب أوهايون يطالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها بناء على “تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي”، وليس الأمريكي. ويستند دفاع راوولت إلى أنه “لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا”.
وقال أوهايون إن قرار محكمة النقض المغربية “يزيدنا إصرارا على نيل قرار بترحيل سيباستيان راوولت إلى فرنسا”، وأضاف دفاع المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت: “نعتبر أن فرنسا تخلت عنه”.
وسبق له أن وجه طلبا بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإيريك دوبون موريتي، وزير العدل، والنيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به؛ لكن موريتي اعتبر، الأسبوع الماضي، أن “لا إمكانية للتدخل الآن في القضية التي تعود حاليا إلى القضاء المغربي، بناء على التماس من نظيره الأمريكي”.
ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأمريكي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما، وفق مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور”.
اعتز اني مغربي مسلم، واتمنى ان احمل الجنسية الامريكية .
تخيل انك مسلم مغربي امريكي .
ارجو ان المغرب ان لا يرضخ لفرنسا المتعجرفة و يسلمه للولايات المتحدة … فرنسا لا تتعامل مع المغاربة و المغرب كشركاء
لا اخد يظن انه قرار قضائي، بل هو قرار صادر دون دالك.
” ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأمريكي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما، وفق مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور”.
انظروا الأحكام في أمريكا 116 عام يعني المؤبد طول حياته… عندنا لن يعتقل أكثر من ثلاث سنوات بتهمة النصب، بل قد يفوز بالعفو في السنة الأولى من التنفيذ!!!
فرنسا تدافع حتى على المجرمين الفرنسيين كي تلعب العدالة دورها الصحيح في هذا الملف. هل امريكا ام فرنسا او من يحق له تسليم المتهم فهذا يبقى اولا وقبل كل شيء للعدالة المغربية. اما الاعتبارات السياسية فهذا شيء اخر. وشكرا
فرنسا البلد الأم كانت على علم بانه أصدرت في حقه مذكرة بحث دولية وانه مطلوب للعدالة الأمريكية لكنها لم ترد القبض عليه وتركته يدخل المغرب قادما منها فتم القبض عليه من طرف السلطات المغربية وبذلك تجنبت فرنسا موقفا محرجا مع شعبها لأنها كانت ملزمة بتسليمه إلى العدالة الامريكية. والى حد الآن لم تتقدم فرنسا بطلب رسمي تتبناه الحكومة الفرنسية من أجل استسلامه رغم إلحاح محاميه على ذلك.
هادا قرار سياسي 100% من المفروض يتحكم ويتسجن في المغرب، واظن انه كان يقرصن من المغرب مستغلا ضعف الحماية المعلوماتية المقدمة من طرف شركات التواصل الهاوية في المغرب التي همها هو مص دماء المواطن فقط…ضحاياه اكبر الشركات في امريكا مثل ميكروسوفت وگوگل،
كان يجب ان يتم استغلاله لتكوين وتعليم فرق الامن السيبيراني المغربية. مقابل تسليمه لفرنسا. سترون امريكا سوف تقوم بتدريبه ثم بالاستعانة به في مكافحة القرصنة او تقوم بتسجييشه لصالح cyber army.
عقدة الانبطاح التام للدول القوية والغنية والخضوع التام لارادتها والطاعة الكاملة لاوامرها اما مصطلحات مثل السيادة والكبرياء والشجاعة ومقاومة ضغوط الاقوياء فليست موجودة ابدا في القاموس السياسي
عطلوا عملية التسليم هذا الشاب وأكرموه حتى تستفدوا منه و خصوصا مجال الأمن السيبراني.
والأمن البنكي …
A AL ARABI N 1 c est beau et cohérant de naitre ;vivre et mourir marocain Vive les marocains fiers qui méritent de porter cette nationalité à vie malgré les Ventres de EL HRAME
Normalement ils doivent le comparaître en France mais pas aux u s a car les actes a été commis en France
هذا لص لأن الهاكرز لصوص مفسدون في الأرض
وجب اكرامه من طرف السلطات ثم تسليمه
تصور نفسك موظف لشركة تضع فيك الثقة في الصباح الباكر تجد حاسوبك كل الملفات التي فيه مشفرة الا رسالة واحدة تطلع لك فيها اذا اردت فك التشفير تدفع 25 الف دولار الدفع بالبيتكوين
و عبر dark web
اولا 100\100 هذا الهكر يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية طبعا فرنسا بقوة القانون والقضاء والعنفوان فهي لاتسلم ابناءها إلى دول أخرى لمحاكمتهم حتى ولو كانت أمريكا اما بما انه ارتكب خطأ مروره بالمغرب او ان فرنسا أرسلته سرا للمغرب ليتم ترحيله حتى لا تحرج فرنسا المغرب الف ان يسلم أبناءه للبحر فما بالك لكل الدول التي تطلب أحدهم دولة لاقيمة للمواطن عندها ما دام دالك يكسبها نقط مع ماما أمريكا…أما من يقول ان القضاء سلمه هههههههه
dans les annees 90 des marocains utilisaient des cartes de credits voles et des codes des numeros de telephones piraters et voles,,la plus part d,eux ont ete expulser vers le maroc ..