الكتبيون يرصدون تأخر زبناء التعليم الخصوصي في الاستعداد للدخول المدرسي

على بعد أيام قليلة، ينطلق الموسم الدراسي الجديد 2022-2023، ومباشرة بعد استئناف الأطر الإدارية والتربوية العمل، تتجه أنظار الأسر إلى الكتب والدفاتر واللوازم والأدوات وكل ما يدخل في خانة “العتاد المدرسي”. وقبل ذلك، تسبق فئة عريضة من ناشري الكتب والكتبيين ومصنعي الأدوات المدرسية الأسر في الإعداد للموسم الدراسي، حسب اختصاص كل فئة.

خلال جولة لهسبريس ببعض مدن جهة سوس ماسة، كإنزكان وأيت ملول وبيوكرى والدشيرة، يظهر أن فئة قليلة هي التي شرعت في قصد المكتبات من أجل التزود بـ”العتاد المدرسي”. ويتعلق الأمر خاصة بالأسر التي اختاروا التعليم الخصوصي لأبنائهم، إذ يسارعون عادة الزمن إلى التزود بـ”العتاد المدرسي” أياما قبل انطلاق الموسم الدراسي أو مباشرة عند انطلاقه.

ووفق بعض الإفادات التي استقتها هسبريس من الشارع المحلي، فـ”هوس” اقتناء الكتب واللوازم المدرسية يخف عند أسر “التعليم العمومي”، إذ تنتظر غالبا إلى غاية أواسط شتنبر، خاصة أن المبادرة الملكية “مليون محفظة” تغطي جزءا من احتياجاتها من الكتب؛ فيما يكون الباقي من المكتبات، والتي يقصدونها بعد إجراءات الدخول المدرسي.

هشام ألحيان، كتبي، قال، ضمن تصريح لهسبريس، إنه “وعكس السنوات الماضية، الاستعداد للموسم الدراسي المقبل يشهد نوعا من التعثر فيما يرتبط بالكتاب المدرسي على الخصوص، حيث تمت مراجعة أثمنة الكتب. وكما يعلم الجميع، فناشرو الكتب لم يعمدوا إلى إطلاق عملية تسويق الكتب إلا خلال منتصف الأسبوع الماضي، لكي يتم الإبقاء على نفس الأسعار، بناء على اتفاق مع الحكومة”.

وبالرغم من شروع الناشرين في إمداد السوق بالكتب والمراجع المدرسية، تابع المتحدث، فإنه “نسجل، إلى حدود اليوم، خصاصا يقدر بنحو 50 إلى 60 في المائة بالنسبة للكتب المدرسية الخاصة بالتعليم العمومي، فيما كتب التعليم الخصوصي فنحو 90 في المائة من العناوين متوفرة”.

وأورد هشام ألحيان بأن الاستثناء المسجل خلال هذه السنة هو ارتفاع أثمان الدفاتر بنسبة تتراوح بين 100 إلى 110 في المائة مقارنة مع الأسعار التي تسوق بها في السنوات الماضية؛ لكن الإشكال الأكبر هو الخصاص المسجل في الدفاتر، إذ إن الكتبيين الذين سبقوا بتوفير الدفاتر تجنبوا البحث عنها اليوم ولا ندري من أين المشكل”.

وإلى جانب الدفاتر والكتب، سجل المتحدث ذاته أن “جميع الأدوات المدرسية قد شملتها زيادات في الأثمان، “زيادات مهولة، إذ إن أسعار البيع بالجملة لهذه الأدوات قد شهدت زيادات وارتفاعا، سيؤثر من طبيعة الحال على أثمان تسويقها من طرف الكتبيين”، لافتا إلى أن “المكتبات تحاول توفير كل الأدوات والعناوين حتى يجد الزبون كل ما يحتاجه لفائدة أبنائه الممدرسين”.

“ولا بد أن أضيف أنه خلال السنة الجارية يتم تشجيع المنتوج المحلي، إذ جرى منع استيراد الدفاتر والمحافظ من الخارج، والاكتفاء بما يتم تصنيعه محليا؛ مما انعكس على أسعار المحافظ، إذ إن أرخص محفظة فارغة قد يصل ثمنها إلى 120 درهما فما فوق، أما تلك التي كان ثمنها 200 درهم فيصل اليوم إلى 500 درهم، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”، أورد الكتبي ذاته.

وعن الترتيبات التي تسبق فترة ترويج الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية من طرف أصحاب المكتبات والكتبيين، فاعتبر هشام ألحيان أنها تنطلق منذ شهر يوليوز، إذ “نشرع منذ شهر يوليوز في التزود بكل الأدوات، بحسب طبيعة الرواج في كل منطقة؛ لكن هذه السنة وجدنا مشكلة الخصاص في الكتب، على خلاف المراجع المدرسية والدفاتر، مما أخر عملية توفيرها”.

وإذا كان تسويق الأدوات المدرسية وكل ما يرتبط بالدخول المدرسي، يختلف حسب نوع التعليم، عمومي أو خصوصي، فإن المتحدث يكشف أن من يدرس أبناءه في المدارس الخصوصية، خاصة بالمدن، بدؤوا في اقتناء اللوازم المدرسية؛ “وذلك حتى يتفادوا مظاهر الضغط والازدحام التي تواكب اقتناء هذه اللوازم في بداية شهر شتنبر، فيما المعنيين بالتعليم العمومي لا يزالون متريثين، كما العادة”.