كشفت نتائج دراسة حديثة أن العنف الجنسي يمثّل أزيد من ربُع العنف الذي يتعرض له الأطفال في المغرب، وأن الصور النمطية التي تقوم على التقاليد والثقافة “البطريركية” تساهم في اعتبار العنف تجاه الأطفال من الأساليب التعليمية المقبولة اجتماعيا.
وتفيد نتائج الدراسة التي أنجزتها جمعية “أمان” بشراكة مع المنظمة الإسبانية “عايدة”، وبدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون والتنمية، أن العنف الجنسي يشكل 25.3 في المئة من العنف الذي يتعرض له الأطفال بصفة عامة، وتتعرض الفتيات بشكل أكبر للعنف الجنسي، بنسبة 61 في المئة، مقابل 39 في المئة في صفوف الفتيان.
وأطلقت الهيئات المذكورة، في إطار مشروع “ريديب”، حملة رقمية تحت عنوان “كفى عنفا ضد الأطفال”، ساهمت في توعية أكثر من نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة حول مخاطر العنف تجاه الأطفال وماهية الإجراءات التي اتخذتها الدولة والجمعيات لمواكبة الأطفال الضحايا وأسرهم من الآثار المدمّرة للعنف على تنشئة الأطفال وتنمية المجتمع.
وبالرغم من أن الهيئات صاحبة المشروع لفتت إلى أن المغرب أحرز إنجازات إيجابية عدة في مجال حماية الطفولة، خاصة في ما يخص الصحة والتعليم، إلا أنها نبهت إلى أنه “لا تزال هناك تحديات ينبغي مواجهتها في ما يتعلق بالعنف ضد الأطفال”.
وأضافت أن ظاهرة العنف ضد الأطفال في المغرب مستمرة، وتزايدت خلال فترة جائحة فيروس كورونا، ما يجعل الأطفال عُرضة للعنف، خاصة عبر الأنترنت، والعنف الأسَري.
وصادق المغرب، منذ عام 1993، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنص في المادة 19 منها على أن “على الحكومات حماية الأطفال من العنف، والإساءة، والتعرض للإهمال من قبل أي شخص مسؤول عن رعايتهم”.
وأولى الدستور المغربي الحالي أهمية لحقوق الطفل؛ إذ نص الفصل الثاني والثلاثون منه على ما يلي: “تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”.
وتفيد نتائج الدراسة التي أنجزتها جمعية “أمان” بمعية المنظمة الإسبانية “عايدة”، وبدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون والتنمية، في جهة فاس-مكناس، برصد 700 حالة عنف ضد الأطفال في فاس ومكناس، بينما تشير البيانات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2019، إلى تسجيل 9172 دعوى قضائية تتعلق بالعنف تجاه الأطفال في المغرب.
ويهدف برنامج “ريديب” الذي أطلقته الهيئات المذكورة إلى المساهمة في تعزيز استجابة نظام الحماية الشاملة من العنف الجنسي بمدينتي فاس ومكناس، وذلك من خلال تعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية الطفولة في ما يخص الرصد والتكفل بحالات العنف الجنسي تجاه الفتيات والمراهقات، حيث تم تكوين 64 فاعلا مدنيا، إضافة إلى ممثلي مؤسسات عمومية في مجالات الصحة والعدل والشباب والتربية الوطنية.
وبلغ عدد الأطفال ضحايا العنف المتكفل بهم من طرف الجمعيات صاحبة المشروع، في المجال القانوني والاجتماعي والنفسي والطبي، 138 طفلة وطفلا، بينما استفاد 257 طفلة وطفلا و125 من الآباء والأمهات من ورشات توعوية بشأن الوقاية ورصد حالات العنف الجنسي.
واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها الاباء هي ولد وطلق للزنقة تربي والجيران . علما ان الطفل ممكن يتعرض للاغتصاب من طرف اطفال من نفس شريحته العمرية + معرفتش كيفاش بنات تيكتوك وانستغرام يقدروا يربيوا ولادهم مع العلم وبالاحصائيات اغلب الرجال هما لي خدامين .. أين دور المرأة ربة البيت الحقيقية !!
يجيب إعادة النظر في التشريع الجنائى العنف و الاغتصاب الجنسي ضد الاطفال يساوي مابين 20 سنة سجن و المؤبد
سببين رءيسيين اولهما خروج المراة من البيت ( للزنقة) تحث غطاء العمل واش من عمل ( استثني الطبيبات والمهندسات و ووو. ) وبالتالي لا تربية اطفال ولا عاءلة صالحة.. . …ثانيا مدونة الاسرة ( الخراب ) . 145000 طلاق في السنة وخاصة مع كوفيد ( تشتيت الاسرة باطفالها )
وما خفي أعظم…. والحساب عند المولى عز وجل جلاله سيكون عظيم ….
للأسف العقوبات التي تصدر من المحاكم المغربية ضد هؤلاء البيدوفليين ليست في مستوى تلك الجرائم المرتكبة في حق الاطفال ،لان في بعض البلدان تصدر غقوبات ضد المعتدين تفوق عشرة سنوات ويجب اعادة النظر في تلك العقوبات و كذالك تحريم حمل الأسلحة البيضاء و القيام بحملات تفتيشية كما كان في السابق و تغريم كل من يحمل سلاح ابيض بغرامة مالية او هما معا والعصا لمن عصى
واحد مسكين معطاهش الله الوليدات
واحد اخر عطاه الله ومكرفصهم والضرب والعنف
فرمضان واحد قبل الافطار تيبرد الصيام فولدو غير صغير تيضربو عندو تقريبا شي ست سنوات وباه باينة فيه حشايشي مايستاهلش يكون اب او يكون عندو طفل والله اخوتي يالا خرجت من لصال بقيت تنشوف مشيت تنهضر معاه بأنه طفل بغا يلبسني والله ربي لي شاهد فرشختوووو تفرشيخة وشديت الطفل وشريتيله من الحانون وكنت باغي نعيط البوليس وفكوني غير ناس من داك النهار شفتو مرة وحدة تنطالب من الناس الفقراء او ناس المتوسطين براكاو من الولادة واحد او جوج الله يجعل البركة والاغنياء والأثرياء عندهم واحد او جوج وحنا غير ولد وطلق ولد وطلق والبيئة فين تيكون عايش حتى الطفل كثرت المشاكل بين الزوجين فين تتجي غير فالطفل محدو تيكبر متيقراش تيسلت من المدرسة معندوش لي يقابلو هاهو ولا يكمي فسن عشر سنوات هاهو ولا مجرم وشفار ومن المسؤول الوالدين لا حول ولا قوة الا بالله
للتخلص من هذه الآفة التي تترك آثارا لا تمحى في نفسية الطفل المعتدى عليه واسرته يجب أن تكون العقوبة هي الاعدام وما يعادله في القانون المغربي.
وهكذا سوف يتراجع هذا النوع من الجرائم لأن الاغتصاب يساوي القتل بالنسبة للمعتدى عليه
في المجتمعات العربية هناك ثقافة متجدرة يكون فيها شبه تسامح مع المغتصب والمتحرش وهذه التصرفات تلاحظ على ارض الواقع فالتحرش لا عيب فيه في الفضاء العام حيث تتعرض النساء للتحرش في الشارع في الحافلة في القطار في الادارة دون ردة فعل قوية من الجمهور والمغتصب يلاقي عقوبة مخففة والخطير ان المغتصبة تصير هي المتهمة في نظر المجتمع وتلزم على زواج مغتصبيها وهذا واقع معاش في المجتمعات العربية بخلاف الدول الاوروبية حيث تطبق اقصى العقوبات على هذا النوع من الجراءم وتكون رادعة يقل معها التحرش والاغتصاب !!
في أمريكا إذا إغتصبت طفلا فالكرسي الكهربائي يرحب بك وفي بلاد خمس صلوات في اليوم كل شيء مباح
لو كان فيه قضاء وعدالة نزيهة لما وصلنا لما وصلنا له
عدنا نستحيي من جنسيتنا في الخارج
في بعض الدول وخاصة الخليج ، أصبحت كلمة المغرب عيب أن تذكر وسط العائلة بسبب الدعارة
عنوان المقال يقول الاعتداءات الجنسية ، ليس فيه اعتداءات بل الكل يباع برضى الطرفين
أحسن دليل أن تجارة الجنس بموافقة الدولة هو : أين هم أولائك المجرمين الذي اغتصبوا العديد من الأطفال ، ألم يطلق صراحهم وسمح لهم مغادرة البلاد بدون عقاب
الإخصاء أو الرجم حتى الموت بالنسبة لمغتصبي الأطفال.
الاعتداءات الجنسية على الأطفال من طرف الدءاب البشرية الكثيرة التي تتربص في المقاهي والازقة …والتي لاتقدر على الزواج و المسؤولية و تفرغ كبتها في اطفال ابرياء لايعرفون ما يقع لهم و الكثير منهم سينحرف سلبيا و يصبح عالة على المجتمع …و ليس هناك مساعدة من الاباء والأمهات او السلطات لتجنب الاعتداءات التي تحدق بهم .غالبا المطلقة المريضة تعدب الابن حتى تتشفى في والده.. الشارع سيرمي بهم في جحيم المخدرات و القرقوبي و التشرميل والسجون والعداب…صدمني مشهد أطفال متخلى عنهم ينامون في قادوس قرب حاوية للإزبال …أحدهم كان يدخن الحشيش مع آخر و الثالت يختفي وراء مانطة ويشاهد رسوم متحركة عبر هاتف…استوقفت امرأة و حاولت التكلم معهم… وهم لايبالون…و وقفت تانية ثم ثالتة …وهم مشغولون في أفعالهم…فاتخدوا قرار شجاع انهم يدهبون عند الباشا …و فعلا رأيت في اليوم الموالي أن الباشا حضر مع القائد و تم اقتيادهم إلى خيرية. لازالت هناك أمهات حقيقيات و عاديات و تحية لهم
“علما ان الطفل ممكن يتعرض للاغتصاب من طرف اطفال من نفس شريحته العمرية”
نحن في بلاد قوم لوط أيها السادة أنا أيضا إبن أختي أخذه زملاء الدراسة في إعدادية إلى مكان خلاء وحاولوا اغتصابه جماعيا لولا الألطاف الإلهية التي أنقذته والعجيب في الأمر أن هؤلاء قال لي إبن أختي أنهم مواظبون في الذهاب إلى المسجد والصلاة ألا يدرس هؤلاء التربية الإسلامية في المدرسة ويعرفون أن اللواط هو أخبث الخبائث ما الهدف من تعليم هذه المادة إذا كانت لن تقوم سلوكاتهم العوجاء؟ كثرة حفاظة القرآن والسيرة النبوية والأحاديث ونواقض الوضوء بلافائدة؟ قهرتونا بالرياء الديني والنفاق الاجتماعي……نريد نظاما اشتراكيا يشبه نظام سوريا بشار الأسد ليدار الذنب تطاله العقوبة بلارحمة ولاشفقة.
نعم رقم ٩ . أمريكا بلد القوانين و العدالة . في المغرب العفو الملكي الرشوة و فساد القضاء . المسؤولون ينعمون بالأمن ز الحراسة و الشعب له آلله
On a besoin d’hommes et de femmes qui font la loi, qui appliquent la loi.
كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته الاطفال لا يحتاجون الى الجمعيات يدافعون عنهم الاب والام هم المسؤول الاول عن الابناء
اذا قام طفل باغتصاب طفل.يجب معاقبة اب وام المغتصب.لعدم تربية طفلهما.والصاق سبة البيدوفيل بالفاعل مدى الحياة.المنع من الكراء.المنع من الوظيفة والشغل.اما اذا كان البيدوفيل راشد ف 20سنة على الاقل والمنع من الحقوق الوطنية من شغل والسكن وولوج الاماكن العامة.كما تفعل امريكا والصين واليابان.مادام القانون الجناءي يعاقب ب عامين .يحصل على العفو بعد 6 اشهر.في ظل هذا القانون.على المغاربة مراقبة أطفالهم 24 ساعة.وعدم الثقة في اي احد .بما فيهم الاقارب.
هاته الجرائم التي يجب عليها الحكم بالاعدام و وسط الملاء عار ان ترتكب الجرائم ضد الاطفال انهم ملائكة حمايتهم و تنشئتهم و توجيههم واجب و مفروض على الجميع حتى نتمكن من جيل جديد مثقف خلوق مهذب وطني
Au centre ville de la ville de BEN SLIMANE des enfants 4 dorment dans la rue sans choquer personne Aib Honte à Vous Tous
أن المغرب أحرز إنجازات إيجابية عدة في مجال حماية الطفولة، خاصة في ما يخص الصحة والتعليم، هه وأين مجال القضاء ،هؤلاء على من يضحكون ونحن نرى مهازل الأحكام القضائية التي يحكم بها على البيدوفيلين ،هتك عرض طفل لايسوى أكثر من سنتين حبس في المغرب ،اتمنى أن تراجعوا أحكام القضاء فيما يخص الإغتصاب وجرائم البيدوفيلين.
في ظل التساهل الكبير الذي يواجه به القانون البيدوفيليا والاغتصاب. سيؤدي ذلك بالمغاربة إلى استعمال شرع اليد.في الوقت الذي لا تبالي فية البرلمان.لسن قانون باسم احد ضحايا البيدوفيليا.كما فعلت امريكا واوربا. كمواطن اذا تعرض ابني لاغتصاب.لن اتردد في الانتقام.متدام قانون الدولة لا يحمي اطفالي.
تمنعون التعدد وتمنعون زواج بنات 16 سنة وتصعبون الزواج وتدعمون جمعيات تخريب الأسر ووو فماذا تنتظرون غير الاغتصابات والتحرشات. الدولة زرعت الريح والان تجني العاصفة.