قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية، حتى تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجية الحديثة وتمكن من رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال.
وأكد وزير الداخلية، ضمن عرض قدمه مساء أمس الخميس حول مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها، سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة.
وأشار لفتيت إلى أن النصوص التي تنظم الأسلحة المذكورة تعود إلى سنتي 1937 و1958، وهي نصوص أضحت غير قادرة على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتمادها عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب، واستعمالها لمصطلحات ترجع إلى فترة ما قبل الاستقلال كما هو الشأن بالنسبة إلى المنطقة الفرنساوية للإيالة الشريفة ومدير الأمن العام والفرنك وغيرها.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه القوانين أصبحت غير قادرة على احتواء وتأطير التطورات والمعطيات الحديثة الموسومة بتنامي التهديدات الأمنية باستخدام الأسلحة النارية، وبالتطور التكنولوجي والتقني الكبير لهذه الأسلحة وطرق استعمالها.
وأضاف: “هذا الوضع أصبح يهدد أكثر فأكثر قدرة الإدارة على ضبط المخاطر الأمنية المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية. كما أن الفترة التي ظهر فيها الظهير الذي ينظم الأسلحة النارية لم تكن تعرف ظهور أنشطة استثمارية واقتصادية خاصة في ميدان سياحة القنص؛ وهو ما يضيع على الاقتصاد الوطني فرصا تنموية وأرباحا مهمة”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن التواصل مع الفاعلين في هذا المجال، كالمجلس الأعلى للقنص والجامعة الملكية المغربية للقنص وقطاع المياه والغابات، مكن من تسجيل رغبة أكيدة في مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لأسلحة القنص بما يكفل تشجيع القنص السياحي.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن المشروع الجديد يهدف إلى ربط حيازة الأسلحة النارية بممارسة القنص أو الرماية الرياضية، ومراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بها، مع الحفاظ على صورة المغرب كدولة تكافح مظاهر الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية. كما يهدف إلى إيجاد حلول قانونية لكل حالات استيراد الأسلحة النارية وإدخالها واخراجها من التراب الوطني وحيازتها وتخزينها ونقلها والاتجار بها والتي غفل عنها الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا، وإحداث قواعد معطيات تضمن التتبع المستمر للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية.
وأمس الخميس، أنهت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها.
في هذا الصدد، كشف هشام المهاجري، رئيس اللجنة سالفة الذكر، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة أنهت المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع هذا القانون اليوم، بعدما قدمه وزير الداخلية.
وأوضح المهاجري أن اللجنة اتفقت على تشكيل لجنة تقنية من أجل إدخال تعديلات مشتركة على المشروع، الذي يرتقب أن يتم تمريره بالإجماع، مشيرا إلى أن وزير الداخلية عبر عن انفتاحه على التعديلات التي سيقدمها البرلمانيون.
وأفاد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بأن هذا المشروع يأتي لتجميع عدد من الظهائر والمذكرات التي تنظم مجال الأسلحة النارية في المغرب.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) و(ب) والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
وبموجب هذا المشروع، سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”. وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.
وينظم هذا المشروع حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
ويشترط مشروع القانون الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية؛ أما في حالة مخالفة ذلك فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 إلى 20 سنة، وبغرامة مالية.
كما نص مشروع القانون ذاته على معاقبة كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص من 10 إلى 20 سنة سجنا، وبالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.
علاش في الحدود كذخل مئات الآلاف من حبوب الهلوسة ولا يتم ضبطها. وتضبط رصاصة ولو كانت وسط مئة طن من اللوبيا؟؟؟
لفتيت: قوانين الأسلحة النارية بالمغرب لم تعد تساير تنامي التهديدات الأمنية أسي لفتيت راه شعب المغرب ليس واعيا كالهولنديين والبلجيكيين فمثلا تجد الهولندي لديه سلاح ولا يستعمله حتى في حالة الدفاع عن النفس أما المغاربة إذا حصلوا على السلاح فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عقلية المغربي لا زالت بعيدة كل البعد على الانسانية عقلية متحجرة
ها أنتم تشاهدون ما يقع على ارض الواقع بالسلاح الابيض كل يوم قتيل وجريح فما بالك بالسلاح الناري رحم الله الحسن الثاني وادريس البصري من وجد معه مقص للأظافر فويل له من عذاب أليم اما الان فاصبح كل شيء مباح
يجب أيضا وضع إطار قانوني بالنسبة لصناعة الأسحلة البيضاء ذات الحجم الكبير (و تحديد الأحجام) و حيازتها من طرف المهنيين بترخيص، و إعطاء أجل للمواطنين للتخلص من تلك الأسلحة قبل دخول القانون حيز التنفيذ الذي يجب أن بسن عقوبات ثقيلة للحيازة و الإستعمال لأن الأسلحة البيضاء هي الأكثر انتشارا في الإعتداءات.
تراخيص الأسلحة الخاصة بالصيد يجب أن تقنن بلاستعمال الحصري لفترة القنص. اما البنادق المرخصة لذلك فيجب ان تسلم الى جهة مختصةفور انتهاء فترة الصيد المحددة بتاريخ.
اغلب الحاصلين على تراخيص حمل السلاح من هذا النوع يستعملون فقط من أجل التباهي او إظهار مرتبة اجتماعية معينة.كم ان جرائم وتصفيات كثيرة استعملت فيها هذه الاسلحة خارج اطارها الزمني والقانوني
الحرب على الأبواب و المجاعة و إنهيار العملات العالمية مع نزول عدد سكان الأرض
بعض القوانين الاستعمارية الفرنسية تحتفضون بها لانها تخدم مصالحكم الديكتاتورية والبعض الاخر تغيرونه لانه لم يعد يساير نظامكم البوليسي.
صباح الخير … هناك عدة قوانين إستعمارية كقوانين السطو على الأراضي وما تحت الأرض ملك للمستعمر وغيرها …
نحن شعب لا نعرف إستعمال السلاح بسبب قوانين المستعمر وليس لدينا تجنيد أو تأطير عسكري للشباب على الأقل شهرين بعد الباكالوريا .
أما من الناحية الإجرامية حمل وإستعمال السلاح فهو مجرم في المغرب
في ظل انعدام الامن وكثرة الاسلحة البيضاء وغياب رجال الامن احيانا قد يكون حيازة الاسلحة النارية هي المنقذ الوحيد بعد حفظ الله لنا اتقوا الله في هذا الشعب .
الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، حتى سويسرا…، تعطي حق لمواطنيها على امتلاك أسلحة نارية للدفاع عن النفس وضد العدو الخارجي… اما نحن إلى هاجمتنا غي الجزائر ندافعو على راسنا بالحجر!
عندما أقرأ الأسلحة أعتقد أنها الأسلحة ال rpg والرشاشات وال atgm والقنابل و… لكن عندما أقرأ المقال أرى أنهم يتحدثون عن بنادق الصيد وبنادق “سويرتي مولانا” التي تطلق بها على الطباشير هههه، ورغم ذلك هناك قوانين لها وخوف منها.
كثير من الدول بها أسواق مثل “درب غلف” لصناعة وبيع نسخ لأسلحة معروفة وثمن ak-47 مثلا هو 1500 درهم أي أن صناعته تكلف أقل من ذلك والمكان الذي يصنع فيه توضح أنه ليس بحاجة لمفاعل نووي بتكنولوجيا متقدمة، فقط أدوات بسيطة تفي بالغرض. وتلك الأسلحة أكثر إنتشارا عالميا لأنها تعتبر surplus أي تم إنتاجها بوفرة وكثرة.
أنا سأقدم فكرة مجانية لمافيا الحشيش في المغرب، لماذا أيها الأغبياء لا تصنعون غواصات درونات تضعون بها الحشيش و أيضا TNT أو C4، وليعترضوها.
منع الاسلحة على المغاربة و ترخيصها لرعايا الحبيب الشرق اوسطي الجديد للمغرب
نشم رائحة من داخلية انها تريد ان تسلح طبقة المتحكمة…….لانها تشعر بالخطر……..هدا القانون سوف يتمتع به سراقوا ثروات…..في امريكا الان المجتمع المدني يريد تغيير القانون المسبب الكوارث…..والان يخرج علينا هدا الوزير ليسلح طبقة المتحكمة..
لماذا لا يتم محاربة المخذرات بنفس طريقة محاربة الاسلحة؟علاش وزارة الداخلية تتخاف غير من الأسلحة النارية لا تخاف من المخذرات والسرقة
بدأت تتضخ خطوط مؤامرة جعل المواطن المغربي كائن وجوده فقط للاستهلاك يساق وتقتلع كل اظافره مهما كانت صغيرة….يقلدون فرنسا في كل السلبيات اما الايجابيات ففي المشمش
إذا كانت الدولة تريد تسليح الطبقات الحاكمة فعليها أيضا أن تسلح الأقليات المضطهدة والمستهدفة الأشخاص المميزين والنخب المثقفة باستثناء المجتمع المدني والمتقاعدين وذوي المرجعيات ولاسيما المرجعيات الاشتراكية والشيوعية والنسوية والفرانكفونية والإسلامية لأن هؤلاء عندهم ميولات عدائية وسيتعاملون مع هذا الحق من منطق حق أريد به باطل، لأن الأقليات أيضا لاتشعر بالخطر فقط بل يحيط بها الخطر من كل الجوانب لأنها تعتبر الفئة الهشة الأكثر احتكاكا بالمجتمع، كما يجب افتتاح نوادي مغلقة خارج المدن للتداريب العسكرية وتطوير القدرات القتالية واستعمال التجهيزات والمعدات الأمنية Tacticals، وتسهيل منح تراخيص حمل السلاح الناري للفئات المستهدفة بهذه التسهيلات الشرطة جهاز لايعول عليه في حماية الأقليات وبما أن الدولة تنازلت عن واجبها هذا وتفضل حماية الأغلبيات والمجموعات وتستجيب لشكاياتها في الوقت الذي تتجاهل فيه شكايات الأفراد فعليها منح حق الدفاع عن النفس للفئات المتضررة
من أين خرجت هذه الفكرة.ربما حلم خير أو سلام .قانون سلاح لتسلح من .ولماذا…،إذا الأسواء قديم .
لا يخفى عليكم السيد وزير الداخلية أيضا تنامي ما يسمى بالكريساج والسرقة في واضح النهار رغم ما يبدله رجال الآمن من جهود محمودة، نتمنى تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على رخصة لحمل سلاح الدفاع عن النفس برصاص مطاطي لا يؤدي للموت من مسافة قصيرة.
هذا النص مكتوب بلغة الحشو و غير مفهوم. يرجى توضيح المعلومات للقارئ. ما هو أثر هذا القانون على تجارة السلاح في المغرب؟
ناهو ثروات المغرب والمستفدين من الريع يشتمون أن الأمور لا تبشر بخير فإذا إنغلقت الآفاق في وجه الشعب وتم تجويعه بعدم توفره على المال الكافي لأكل والصحة والمسكن رغم توفره على عمل فما بالكم من هم ذون مال فالشعب سيقصدق ناهبي المال العام لإستراع حقوقه كما حذث إبان الثورة الفرنسية
الذاخلية تريد تسليح علية القوم والوزراء والبرلمانيين ذون الشعب
والاسلحة البيضاء مسموح يا داخلية يجب معاقبة اصحاب الأسلحة البيضاء
يجب ارفع عقوبة حيازة سلاح بدون رخصة الى عشرين سنة
لا للقنص السياحي، بسببه اطلق الخنزير البري في كل المغرب…. حتى يمارس البعض الصيد بداعي كثرته….