من المرتقب أن ينعقد، يوم غد الثلاثاء، اجتماع فصلي لمجلس بنك المغرب، لمدارسة مستجدات وتطورات الظرفية الاقتصادية، أخذا بعين الاعتبار السياقات الدولية والوطنية.
وتتصدر عادة مناقشة سعر الفائدة الرئيسي (Taux directeur) أجندة اجتماعات مجلس البنك المركزي المغربي؛ لكنه موضوع سيفرض نفسه بقوة، لاسيما بعدما قررت أبرز البنوك المركزية العالمية تشديد الخناق على التضخم المتسارع في عدد من دول العالم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.
وعلى الرغم من أن آخر اجتماع لمجلس البنك أبقى سعر الفائدة في مستواه السابق، أي 1,5 في المائة، وهو السعر المعتمد منذ شهر يونيو من عام 2020؛ فإن التساؤل يتجدد حول إمكانية أن يتجه بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع الفصلي المقبل لمجلسه، لا سيما بعد قرار رفع البنك الفيدرالي الأمريكي، للمرة الثالثة تواليا، لنسب أسعار الفائدة بـ 0.75 في المائة، في إطار جهوده الهادفة إلى كبح التضخم المرتفع بوتيرة متسارعة خلال العام الجاري.
والي بنك المغرب كان قد أثار، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس البنك في يونيو الماضي، الانتباه إلى عدد من الاعتبارات التي رجحت قرار عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي وكذا التبريرات التي جعلته يسلك هذا التوجه المخالف لتوجه أبرز البنوك المركزية عبر العالم.
رفع نسبي
المهدي الفقير، خبير مالي واقتصادي، سجل، في مستهل حديثه، أنه “ليس من المؤكد أن يتجه بنك المغرب فعليا نحو رفع سعر الفائدة الرئيسي”، لافتا إلى أن آخر مجلس للبنك المنعقد أواخر يونيو الماضي قد أفسح المجال لمراقبة حركية الاقتصاد والرواج الذي تشهده عادة الفترة الصيفية؛ وهو ما كان حينها “قرارا حكيما”.
وأكد الفقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما جرى خلال هذه السنة هو استمرار مراقبة التضخم ومتابعة تطوره عن كثب من طرف البنك المركزي، باعتبار ذلك يدخل ضمن اختصاصاته ومهامه الرئيسة كمؤسسة مالية مستقلة.
الخبير المالي والمحلل الاقتصادي ذاته سار في اتجاه ترجيح الرأي القائل بأن “بنك المغرب قد يذهب في اتجاه رفع نسبي لسعر الفائدة المركزي، في حالة ما قدّر، بناء على معطياته الدقيقة، أن هناك اختلالا في التوازن الكتلة النقدية والنشاط الاقتصادي بالمملكة”، واصفا المسألة بـ”النسبية”، في ظل “ركود تضخمي عالمي لم يكن المغرب بمنأى عنه”.
كما أثار الفقير الانتباه إلى ظرفية عودة الحركية والرواج الاقتصادي الداخلي إلى مستواه العادي بعد موسم صيفي استثنائي عاشته المملكة سياحيا، مؤكدا أنه في حالة “الرفع من سعر الفائدة الرئيسي بالمغرب، فإن ذلك لن يتجاوز، عموما، نسبة ما بين 0,25 و0,5 في المائة”.
وخلص الخبير المالي إلى أن البنك المركزي في المغرب تكون له دوما حساباته ونظرته وقراءته الشمولية الخاصة للوضع الاقتصادي وسياقاته في استقلالية تامة عن الجهاز التنفيذي أو إحصائيات مندوبية التخطيط. كما أن تحليله يتسم باستشراف الأوضاع المستقبلية وتطوراتها؛ متوقعا أن يراعي مجلس البنك تخفيف الضغوط التضخمية الحالية دون الإضرار بتمويلات البنوك والاستثمار وثقة الأسر والمستثمرين.
تنشيط الاقتصاد الوطني
أكد إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن “الرهانات والسياقات التي تحكم قرارات البنوك المركزية عبر العالم تختلف”، مسجلا أن “أول ما تنبغي الإشارة إليه هو وجود احتياطي العملة الصعبة بالمغرب في وضعية مريحة”.
وشدد الفينا، في معرض حديث مع هسبريس، على أن “تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز ميكانيزماته يفرض أن تظل أسعار الفائدة المرجعية في مستويات متدنية”، مُرجّحا، تبعا لذلك، “عدم رفعها خلال المجلس الفصلي المرتقب لبنك المغرب أواخر الشهر الحالي”.
الخبير الاقتصادي المغربي زاد مفسرا: “من المطلوب الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي في المغرب، مع إلزام البنوك باحترام شروط اتفاقية بازل 2 لتجنب حدوث انزلاقات أو الدخول في دوامة مخاطر مالية”، لافتا إلى أن الظرفية الحالية الاقتصادية تجعل من هذه الحكومة “حكومة انتعاش في فترة ما بعد الأزمة”، كما تراهن على تحريك الاستثمار والتمويلات الداخلية؛ وهو ما قد يتعارض مع رفع سعر الفائدة.
وختم الفينا تصريحه بالتأكيد على أن المملكة تظل “في حاجة إلى دينامية اقتصادية ومالية واستثمارية”، على الرغم من استمرار معدل التضخم في ارتفاعاته المستمرة على أساس سنوي؛ وهو ما يجعل من المستبعد، حسب تحليله، أن يلجأ بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة، لأن ذلك يعني كبح دينامية الانتعاش والحركية الاقتصادية الهشة أصلا.
هههههه سياسة كوبي كولي، داك الشي اللي دارتو اوروبا نديروه و نتخلصوا عليه بالمليارات من الفوق ههههه، و الله ماكنحشموا ملي كنقلوا عندنا كفاات و حنا غير الكسول على خوه و لعل فيديو تدخل الشرطة من أجل إيقاف واحد مقرقب بالسلاح، أكبر دليل على أن المءسسات المغربية لا تخضع للمراقبة و لا تخضع للتكوين و لا للتكوين المستمر، رول خليها على الله.
على الله باش تنقص ربا من بلاد نا
تنشيط الاقتصاد يحتاج رجوع الطبقة المتوسطة التي هوت إلى الطبقة الفقيرة.
نسبة التضخم ضعيفة جدا بالمقارنة مع الكثير من البلدان، وخاصة بلاد الكابرانات التي بلغت فيها ما يقارب 9 بالمائة، مما ادى الى ارتفاع الأسعار، و اختفاء المواد الغذائية و انتشار الطوابير في كل مكان. وزيادة عدد البطاليين بشكل مخيف.
خانة العشرة الاف محفوظة لصالحك 47000 اجرة انت اربعة ملاين و خانة الالاف لي سبعالاف ليا او متلا مانضة 82000 تاخد تا تمنية مليون و ناخد انا الفين باراكا عليا اما ادا كتي تاتخلص عشرات عشرات الالاف 70000 ما تايشيط ليك والو بحال بنكيران را هانيا هواء المغرب صحي مغذي طبيعي و منعش تايفتح الشهية
انتم متأخرون جدا كان عليكم رفع الفائدة منذ أشهر للسيطرة على التضخم في المغرب الذي بلغ على أرض الواقع أكثر من 20%
معالجة مشكلة التضخم الاقتصادي تتطلب اختصاصيين كبار في الاقتصاد، مشكلة معقدة لها طرق كثيرة تتعلق بالضرائب و الاجور و الانتاج و الاستراد و التصدير ، “شي داخل ف شي من ما جيتي تقادها من هنا تخرج لك من لهيه”. اتمنى ان يكون من الحاضرين علماء في الاقتصاد ذوو خبرة و اختصاص ،
يجب خفض رواتب الموظفين الكبار و فرض ضرائب على الرياضيبن و الفنانين و توقيف ميزانية دعم المهرجانات و المواسم و البريمات و الأهم خفض عدد الاحزاب الكثيرة
هل البنك المغرب ابدا اعطي ملايير لاي واحد جا ادير مشروع وهمي و اهرب لفلوس لخارح ؟
و في الاخير اقولو المغرب مديون بالملاييي دولار ؟ و اتسنل كل سنه البنك الدولي الوح ليه ملايين دولار لمساعده البنك المغرب ؟
ناس هربات ملايير كل سنه و مزال كتهرب و ساظين عينيكم و باستطاعتكم تبعو الفلوس اين ذهبت كما تفعل امريكا و الله ما اتزكل ريال واخا امشيو لطايوان اجروهم اجيبوهم
Je ne pense que le maroc a besoin d’augmenter le taux directeur, Nos decideurs ont deja anticipe ca en optant plutot a l’augemtation
.des prix du petrole chose qui a un impacte directe sur l’inflation
المغرب أصلا من اقل البلدان عالميا من حيث التضحم ليس لأن المغرب قوي اقتصاديا بل لأن بنك المغرب الاستعماري عمل منذ الاستقلال والى يومنا هذا على تجويع الاقتصاد المغربي الى حد الاماتة باتباع سياسة منع وخنق طباعة العملة الورقية وتقليلها الى الحدود المتطرفة التي لا يقبلها عقل حتى لا تفوق المعروض من السلع والخدمات والمنتوجات وهذا تسبب في جمود الاقتصاد وهزالته وضحالته وافقر الكثير من المغاربة الذين تزايدت اعدادهم ولم يحصلوا على فرص لتمويل مشاريعهم وتوظيف وتشغيل شبابهم (والتمويل والتوظيف هما أحد الاسباب التي تفرض على الدولة زيادة طباعة النقوذ) وهكذا ظل البنك الاستعماري يتبع سياسة غبية وسهلة وهي عدم طباعة الاموال بعكس الدول القوية والغربية التي هي المعنية بالحد من هذا التضخم ﻷنها دول تدعم اقتصادياتها بضخ الأموال وطباعتها لكن بسبب كورونا والمشاكل الاقتصادية والحرب الاكرانية تراجع الانتاج في هذه الدول مقابل النقد المعروض وهذا ما تسبب في الغلاء وأدى الى البنوك المركزية لزيادة الفائدة لكبح الاقراض وطلبات التمويل والتشغيل أما المغرب وبنكه وهو فقط يقلد ولا يفهم
رفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
اي انه كلما قللت السيولة انخفضت الاسعار و السبب هو عدم اقبال الناس على شراء السلع بسبب انخفاض او عدم توفر السيولة لدية مما يؤدي الي تكدس البضائع وبالتالي انخفاض اثمنها
ويتم سحب السيولة عبر رفع اسعار فوائد الاقتراض بمعني ان الشركات المالية و العقارية والبنوك ستقوم بسحب اموالها و ربطها كودائع بفائدة لدى البنك المركزي للاستفادة من الرفع الحاصل لسعر الفائدة
ومن جانب اخر سيتوقف الافراد و المواطنون عن الاقتراض من البنوك نظرا لان معدلات الفائدة مرتفعة على القرض مما يعني يؤدي الي انخفاض قوتهم الشرائية وبالتالي عدم الشراء
كلا العاملان يساهمان بخفض التضخم الحاصل في الاسعار ، وهي احد ادوات الحكومات لخفض ارتفاع اسعار السلع و الكماليات
من أجل مواكبة التطورات العالمية الراهنة على رأسها اتفاعات متتالية لسعر الدولار لا مفر من رفع سعر الفاءدة لأنه يخدم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة التقلبات و ازمات آنية و مستقبلية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي .
الشيئ الوحيد الذي سيلزم بنك المغرب برفع الفائدة هو تدهور إحتياطي العملة الصعبة كما حدث في بلدان أخرى بفعل خروجها نحو الولايات المتحدة الأمريكية لشراء سنداتها و الإيتفادة من نسبة فائدة مرتفعة بدون المخاطرة في أي استثمار.
لكن يبدو أن الوضع في المغرب لا يشبه الوضع في بلدان أخرى و بقاء الإحتياطي النقدي في وضع مريح سيجعل بنك المغرب لا يرفع سعر الفائدة إلا إذا بدأ السيناريو الذي ذكرته يحدث في المغرب و حاليا هو مستبعد.
أما السبب الرئيسي لرفع الفائدة في كل دول العالم و هو كبح التضخم (غلاء الأسعار) فهذا لا يهم الدولة المغربية فالمواطن آخر ما يهمها و للأمانة فالركود التضخمي شكل مختلف تماما عن التضخم العادي الذي يحدث بسبب وفرة المال لأن ما يحدث الآن سببه ضعف الإنتاج لأسباب عديدة تجعل كلفة الإنتاج أعلى من جهة و تجعله صعبا من جهة أخرى بسبب اختلال في سلاسل التوريد مما يجعل السلعة نادرة فيرتفع ثمنها و زاد الجفاف و الحروب من حدة ذلك .
لهذا أرى أن رفع سعر الفائدة لن يكبح الأسعار بشكل كبير بل قد يزيد الأمر سوء لأنك تزيد من مصاعب المنتجين بعد ان تغلق في وجههم الإقتراض
استراتيجية البنك المركزي الرامية الى ترجيح كفة الأبقاء على سعر الفاءدة الحالية في أعتقادي تروم اصطياد زبناء جدد للابناك ومؤسسات التمويل البنكية …..أما التضخم واستمرار لهيب الاسعار فذلك شأن الرعاع الدين عليهم بيع مايوجد أمامهم ووراءهم لمواجهة لهيب المحروقات والمواد الغداءية والخدمات ….والنتيجة أن مؤسسة البنك المركزي تكرس هيمنة رجال المال والأعمال على مقدرات الوطن والمواطنين
ما يلاحظ هو ان هناك زيادات في الاسعار بطرق عشواءبة ، وكل يرفع اسعاره على هواه ، ومن سيمنعه من ذلك فالامور سايبة والمستهلك لا يحرك ساكنا بل يقبل الاسعار كيفما كانت ومن اية جهة كانت دون اي رد فعل ، فما ان سمع الناس بان هناك زيادات سار كل يزيد في مواده ، بدون حسيب ولا رقيب ، والمستهلك كذلك مهيا لقبول هذه الزيادات ، ولو لم تكن مشروعة ، بدون مناقشة ، فمن المسؤول عن هذا الوضع وعن التسيب الذي اضر بالجميع فلابد ان تكون هناك جهة مسؤولة عن هذا الامر ، وعليها ان تتحرك من اجل وضع الامور في نصابها ، وذلك بالاقرار بالزيادات المشروعة والمبنية على أسس معقولة ، ومحاربة كل زيادة عشواءية ومزاجية ، لان المستهلك تضرر كثيرا ولم يعد بتحمل هذا الوضع المزري .
راه روطار بزااااف. العالم كله زاد ف سعر الفائدة باش يتحكم ف التظخم و ينقص الغلاء إلا المغرب الجواهري عالم العلماء قال بأنها ظرفية لا تخص المغرب و مابغاش يزيد فسعر الفاسدة المركزي. حيت هو عالم العلماء و لي حاطينو تما قالولو ماطلعش و خلي الشعب يتطحن مع الغلاء.
راه روطار بزاااااف
السؤال الحقيقي . ما مدى إستعداد البنك المركزي إتخاد إجراءات تضر بمصالح لووبي المال والأعمال لصالح المواطن الذي إكتوى بنار التضخم
اعتقد ان هذه المؤسسات تعيش في عالم آخر !!! ارتفاع الاثمان ليس بسبب ارتفاع الطلب على العرض في كل المواد بل بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بارتفاع تكلفة المواد الأولية …. زيدوا فالفائدة و لا نقصوا منها لن يكون له أي تأثير على سلوك المواطن، فجل المواطنين مدنيين إلى البلعوم مع الابناك فلا توجد لديهم أي هامش اخر لزيادة الدين . بل بالعكس زيادة سعر الفائدة سيوثر مباشرة على تكلفة الاستتمار و في زيادة سعر المواد …
اتمنى ان يرفعو معدل فاىدة اكثر لكبح اقتراض الناس من البنوك فهاد الأبناك هي سبب الازمات التي يعيشها الناس يعيشونا اكثر من مستواهم الحقيقي كشراء السيارات بالقروض والاقتراض لأجل السفر كل هذا من أجل التباهي فثقافة التباهي هي التي أدخلت المواطنين في متاهات الأبناك التي لاترحم خير دليل أزمة كرونا مع القروض
لو كانت الدولة تحترم نفسها لرفعت سعر الفائدة منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا على غرار جميع الدول المتقدمة غير ان اللوبي الاقتصادي الذي يعيش على السلفات بثمن فاىدة بخس يرفض ذلك. الحل هو هاته الزيادة عوض التفرج في التخبط الذي يعيشه الاقتصاد الوطني والذي ادى أنه شي كيزيد الثمن على شي كالغاب والضحية هو المواطن الفقير.
إنها الربا المحرمة بنص قرآني قطعي الثبوت قطعي الدلالة وليست فائدة
Le court du financement contribue à l’inflation. C’est illogique d’augmenter le taux directeur
انا لي فهمت من هاد شي كولوا كنت نشري كيلو روز عادي بعشرة دراهم وليت نشريه بعشرين درهم
أولاً ، خطوة صغيرة إلى الوراء ، ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها بالفعل لمكافحة التضخم وامتصاصه؟
لمكافحة التضخم المرتفع. يجيب على المستهلكين والشركات ان ينفقون أقل ، مما يقلل الطلب ويقلل التضخم.
يجب رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل رفع قيمة العملة الوطنية لأنها في انهيار مستمر
لقد قامت بعض الدول الأوربية برفع سعر الفاءدة لمواجهة التضخم، لكنها مغامرة.سترتفع فاءدة القر وض وتسحب اموال التوفير من الابناك ويتراجع الاسثتمار وستنخفظ قيمة العقار وتغلق بعض الشركات أبوابها ويتم تسريح العمال.وتتخوف اوربا ان يتكرر سيناريوسنة 2003.
برفع قيمة سعر الفائدة سترتفع قيمة القروض و بالتالي فاول المتضررين هم زبناء القروض السكنية… أما المنعشين العقاريين فلا خوف عليهم لان الحكومة بصدد إعداد طبخة لضمان استمرار استفادتهم من الاعفاء من الضرائب و أكثر من ذلك رفع اسعار الشقق السكنية الاقتصادية من 25مليون إلى 36مليون…
رفع الفائدة اقل الاضرار لانه لا قدر الله قد يفرض على المغرب تحرير عملته الدرهم وتتعرض القدرة الشرائية لكارثة كبيرة
المغرب يخطو على خطى لبنان، اول ما فعلته الحكومة اللبنانية هو رفع سعر الفائدة بشكل جنوني ففرح المودعين بالارباح التي تحققها ودائعهم و بعدها جاءت الضربة القاضية بالاستلاء على كل ودائعهم و بدأ اقتحام المؤسسات البنكية بالسلاح.
هناك فرق كبير بين رفع الفائدة في الدول المتقدمة و الذي يحرك رؤوس الاموال في اتجاه بنوكها، وبين دولة مثل المغرب التي لا يثق حتى مسؤوليها في ايداع الاموال في بنوكها.
التضخم آفة اغلب الدول. ونحن كأمة وشعب مؤمن (اقترح لو وجدت النصيحة آذانا صاغية.يمكن واكيد سيحل مشكل التضخم بدل الدخول في الحرام والزيادة في الربة….
اقتراح :
1-جمع من كل مغربي قادر ومن كل مغربي أو مقيم وشركات ورؤوس أموال كل حسب ثروته (100 درهم للفرد أو… حسب الدخل… من أجل بناء (أعظم مسجد أو أعظم مستشفى أو أعظم جامعة أو تشييد خطوط سككية لمشكل النقل… – – بهذا تحل أزمات ويزول البأس… التضخم هو نتيجة تكدس الأموال في السوق دون استعمال… ولهذا الحل اكيد…. فقط أن لا يأخد من الضعفاء وما أكثرهم…
رفغ سعر الفائدة ضروري للاقتصاد في هذه الفترة لكن البهالي ماعندي عقل. سنتجه صوب أزمة خطيرة.
الحل الوحيد للقضاء على التضخم والازمة الاقتصادية العالمية هو الابتعاد عن النهج الامريكي الذي يريد تدمير كل الاقتصادات العالمية لتكون امريكا المنقد الوحيد وبالتالي تابيد سيطرتها التي بدات تفقدها.
وهذا ما فطنت له الشعوب الاوروبية التي تصوت لصالح اليمين الوطني المدافع عن السيادة الوطنية ( هنغاريا/بولونيا/السويد واليوم ايطاليا والبقية في الطريق ان شاء الله) .
وقد صرح سالفيني زعيم رابطة الشمال في ايطاليا ان على الدول الاوروبية انقاد مقاولاتها واقتصادها قبل فوات الاوان وينهار كل شيء . وانذاك وتصبح مرة اخرى امريكا ربكم الاعلى والمنقد الوحيد نفس سيناريو الحرب العالمية الثانية انهار العالم وماتت الملايين وصعدت امريكا على الجميع .
ابتعدوا عن الخيار الامريكي قبل ان يطلع معكم مرة اخرى.
لماذا لا يتم رفع الضريبة على الشركات التي تحقق أرباح خيالية و على الأثرياء الذين تضاعفت ثرواتهم عشرات المرات طبعا من جيوب الفقراء. أين هي الدولة التي تحتوي الجميع و تسهر على توزيع عادل للثروة!
ام ان الام تطبخ الخبز لابنها فقط
رايي الشخصي ان المواطن هو من يساهم في ارتفاع الاسعار.اقول المواطن و لا استتني احدا بدءا من نفسي .كيف دلك ؟ باقدامنا على الشراء و استهلاك المواد اللازمة و غير اللازمة حتى في تدمرنا من ارتفاع اسعارها.نشتكي من هدا الارتفاع شفاهيا و لا نقوم باي رد فعل. اصبحنا شعبا مستسلما لهده الفوضى في الاسعار. فقلة الوعي باهمية التوقف عن اقتناء ماليس ضروري لبقاءنا احياء سيبقي هدا الارتفاع و لا شيءا يوقفه سوى ان نتراجع عن شراء اي مادة ارتفع تمنها. ايضا السلطات المختصة بمراقبة الاسعار يجب ان نقوم بدورها. لا يعقل ان يترك المواطن لهده الفوضى. الازمة امر واقع نعم و لكن نحن نزيد في شدتها .فوالله لو كان الناس يعون قيمة التخلي عن الشراء و لو ضرفيا لما عشنا هدا الوضع.دولة اليابان لم تمس بازمة ارتفاع الاسعار لان شعبها درجة وعيه كبيرة جدا.شعب راقي جدا في كل شيء حتى في اسلوب استهلاكه .المواطن الياباني ادا وجد تغير ف سعر بسكويت يتراجع عن شراءه و هو ما يفرض استقرار الاسعار. نحن العكس في دماغنا شي حاجة اسمها اشري او سكت.نطلب الله ان يغير احوالنا الى ماهو احسن.
هل سيستمر بنك المغرب في طبع الأوراق المالية لاغراق السوق و المواطن بالديون حتى نصل إلى الإفلاس؟