تترقب النقابات جديد الحكومة في تصورها لـ”إصلاح التقاعد”؛ فالمقايسة بالنسبة إليها حلول متجاوزة رفضت منذ أول اجتماع عقده الطرفان الأربعاء، منتظرة طرح تصور شامل يتجاوز ما جاءت به الحكومات السابقة.
وستلتقي الحكومة مع النقابات الأسبوع المقبل في جلسة ثانية للتداول في الموضوع ضمن لجنة موحدة تضم القطاعين العام والخاص، كما تم التراجع عن خطة “6 أشهر” التي اقترحتها الحكومة مع ترك المجال الزمني مفتوحا من أجل إيجاد حلول نهائية.
ومن المرتقب أن تقسم الاجتماعات بين الحكومة والنقابات على أربعة مراحل؛ الأولى تتعلق بتشخيص وضعية صناديق التقاعد، والثانية تخصص لدراسة السيناريو الحكومي للإصلاح، والثالثة تطرح مختلف التصورات المحتملة، والرابعة تهم الاتفاق ورفعه إلى اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.
ووفقا للمنطلقات الأولية، فالحكومة تتشبث بخطة الإصلاح التي ترفع سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة، وتمديده تدريجيا بـ 6 أشهر سنويا لبلوغ 65 سنة، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط.
وينتظر أن يمس أي إصلاح لأنظمة التقاعد فور تنزيله أزيد من نصف مليون مغربي ومغربية من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات والمكاتب والمؤسسات العمومية، والشركات ذات الامتياز، والشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة).
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجل أن المدة التي حددتها الحكومة من أجل نقاش الموضوع غير كافية، رافضا الاكتفاء بستة أشهر، مطالبا بفتح التداول إلى غاية الوصول إلى تفاهمات حقيقية.
وقال فراشين، في تصريح لهسبريس، إن “النقاش يجب أن يطرح جميع السيناريوهات، ومقترحات النقابات ستقدم خلال الجولة المقبلة”، مؤكدا أن المركزيات توصلت بالدراسة التي أنجزتها الحكومة، لكنها في المقابل أبدت انفتاحها على مختلف الأفكار.
وشدد المسؤول النقابي على أن “المطلب الحقيقي هو إصلاح شامل وتجاوز الإصلاح المقياسي، وألّا تكون مضامينه على حساب الشغيلة”، موردا أن التفكير الاستراتيجي للدولة ليس هو الترقيع عبر الإصلاح المقياسي بل إيجاد حلول نهائية للمشكل القائم.
سعيد خير الله، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل أحد الحاضرين في الاجتماعات مع الحكومة، أكد أن “الهدف الأساسي هو حماية مصالح ومكتسبات الشغيلة، وألّا يكون الإصلاح على حساب الأجراء؛ لأنهم ليسوا المسؤولين عن الاختلالات، والدولة عليها تحمل مسؤولية اختياراتها”.
وصرح خير الله لهسبريس بأن “الدولة هي من اختارت عدم خلق التوازن بين الموظفين والمتقاعدين باعتماد خطة التعاقد ورفض التوظيف المباشر، وغير ذلك من الإجراءات”، مفيدا بأنه من المرتقب أن تتداول اللجان خلال الاجتماع المقبل في السيناريو الذي تأتي به الحكومة للإصلاح.
أين هي الزيادة في الأجور لصغار الموظفين انهكهم غلاء المعيشة وتبحتون عن الزيادة في الاقتطاع لصندوق التقاعد هذا دمار للموظفين اصحاب السلم 6_8_9.
قبل اي اصلاح لابد من محاسبة الذين نهبوا الصناديق واين ذهبت اموال المتقاعدين. اذ لا يعقل ان يتحمل الموظف اخطاء الاخرين .كل سنة بماله وصحته
من. الحمق ان يظل المدرس يعمل الى سن 65*هذا بطبيعة الحال اذا لم يمت غما. لماذا نحن نؤدي، ضريبة من بدد اموال صندوق التقاعد المطلوب محاسبة المسؤول عن افراغه لاان يكون الحل على حساب الموظف كفى استهتارا بعمرنا وحياتنا
رفع سن التقاعد إلى 65 سنة يعني أن الجنائز ستخرج من مقرات العمل …
لك الله يا وطني، أزمات تتلوها أزمات إلى أين نسير، هناك أشخاص فقدوا صحتهم و لم يعودوا يستطيعون العمل حتى قبل الستين فما بالك بإجبارهم على العمل حتى سن 65 ، هناك من أفرغ الصناديق و المواطن البسيط مجبر على ملئها من جديد على حساب صحته و راحته.
تمديد سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا و تطوعيا و ليس اجباريا
اذا كان من حل للتقاعد ، فينبغي اولا الزيادة في الاجور ، وتخفيض سن التقاعد النسبي الى 25 سنة من العمل ، وآنئذ يمكن الرفع من التقاعد العادي الى 63 سنة ، من دون زيادة الاقتطاع .والسلام
عيب و عار متقاعد يتقاضى 400 أو 600 درهم في الشهر
يجب الرفع من المعاش الأدنى إلى 1500 درهم ثم ماذا سيفعل المتقاعد بهذا المعاش سوى شراء الأدوية و الزيت و الطحين و السكر ثم أداء فاتورة الماء و الكهرباء .
كفاكم من تفقير و تهميش و تدمير المتقاعد.
إذا كان إصلاح صناديق التقاعد يمر حتما عبر الزبادة في عدد سنوات العمل فإن السن الموجب للإحالة على المعاش سيظل يتمدد بحسب عدد الأزمات حتى نصل بعون الله إلى سن التسعين. ما هكذا تورد الإبل يا سعد !!!!!!!!!! و ما الفائدة إذن من الانخراط في هذه الصناديق إذا كان الأجير أو الموظف سيموت و هو ما يزال في الخدمة او مباشرة بعد التوقف عن العمل. أعتقد أن الرفع من قيمة الاقتطاعات هو أفضل حل.
لا يمكن لرجل تعليم ان يبقى في القسم حتى 65 سنة هذا ثقل على رجل تعليم و نقص في العطاا بالنسبة للتلاميد
على الدولة أن تؤدي المساهمات التي بدمتها كما يقال إن لم تؤدى ، ثانيا إرحاع الأموال المنهوبة ، حينها ٱنظروا في الإصلاح الشامل بقطبين . أم الزيادة في السن فوق 62 سنة لا يفرض يحب أن يكون ٱختياري .على العموم لا داعي العجلة يجب ان يكون الإصلاح حقيقي ليس الترقيع المفياسب الظرفي ، و جيدا إعادة النظر في الوظيفة العمومية .قال ظيفة العمومية فهي عمومية مغربية على صعيد الوطن ليس على حدود الجهة .
ما حد مازال كاين الفساد و سياسة عفا الله عما سلف و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة والله هادوك الصناديق لا عمرو …الخيرات موجودة فالبلاد و سوء التسيير و التدبير غادي يخلي هاد البلاد التعيسة مازال شادا الطريق ديال الدول السائرة في طريق النمو الى يوم الحشر و شي نمو ما غادي نشفوه..غير كي كحلوها بسباب تسييرهم الفاشل و كيبان ليهم الاقتراض و الضرائب لا غير .
هنا نرى كيف يصبح الجلاد ضحية …..
فالمقاييس أصبحت متناقضة
نرى كيف أن الحكومة تناور و تلعب دور الشغيلة المغلوب على أمرها
و تطالب من النقابات الضغط على المأجورين للزيادة في مداخيلها و الرفع من منسوب صناديقها
كما لو أن الحكومة هي العامل الغلبان و العامل هو الحكومة صاحب القرار
الرفع من مساهمة الدولة… اذا كانت اصلا تساهم لان عندما نزل بنكيران على جيب المعلم والأستاذ من أجل ملء الصندوق تحدث بعظمة لسانه ان الحكومات السابقة للعدالة والتنمية لم تدفع اي مليم منذ سنة 1995 فهل دفعت حكومته التي عمرت 10سنين ما عليها من مستحقات للصندوق ام كان كلامه من أجل التوبيخ فقط واظهار الخلل وليس الفعل
على الحكومة زيادة بنذ إضافي في قانون التقاعد المستقبلي يقضي بمنح كفن وقبر مجانيين لكل موظف أو عامل وصل لسن التقاعد كمكافأة نهاية الخدمة.
لي سرقو الصناديق مشاو والشغيلة تدفع الثمن . واش المواطن او الموظف ها القروض ها الغلاء عاد تزيدو تكملو عليهم اساهمو معاكم باش تعمرو الصناديق باش اجي واحد اخر ادير لي دارو قبل منو .يا ربي ياخذ الحق .
اصلاح منظومة التقاعد يتطلب الجراة و الشجاعة لمسالة صندوق الايداع و التدبير كيف استثمر اموال المتقاعدين و على اي اساس وكل اليه هذا الامر و ماذا جنى صندوق التقاعد من تصريف امواله الى صندوق الايداع و التدبير ليستثمر فيها حينئذ نكون فعلا في الطريق الصائب للاصلاح منظومة التقاعد المهددة بالافلاس اما كل ما من شانه لتقليص العجز الحاصل في صناديق التقاعد ليس الا مسكنات للتهرب من الواقع المر
انا بعدا بايلي غنخرج من الوظيفة العمومية ونعمل كروسة خضرة وانا الرابحة منخلص ضرائب ونخدم حرة دراسي عيب وحشومة هدشي راكم بهدلتو بنا …
أين هو دور النقابات فهاد الزيادة لي هبطو عليها الشركات خصوصا فمدينة مكناس، بقات غير فالهضرة راه الببغاء وكيهضر حسبي الله ونعم الوكيل ناخدو حقنا يوم الحساب .
من طالب بتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة.. عليه ان يعرف. ان الميراوي وفي خرجاته او ضرباته للقطاع وللقانون امر رؤساء الجامعات برفض التقاعد النسبي حتى صحاب كبر من 30 سنة واش هذا مسؤول وفهام تسطا… ردوا بالكَم لو كان الميراوي عندو شركة ومشاو فبها العمال… الميراوي خصو يرتاح بارك عليه عام كل نهار كيضرب الوزارة…. هير الله يحفظ مع الميراوي
كفاكم شرا وبغضا على المتقاعدين وخصوصا وخصوصا متقاعدين القوات المسلحة الملكية الدين افنو شبابهم من أجل إرجاع الصحراء المغربية من يد التوسعيون والملشيات المرتزقة من اجناس متفرقة يااصحاب القرار مادا فعلو معكم رجال التقاعد التابعين للوظيفة العمومية راجعو وفتحو تحقيق مباشر عن المبالغ التى يتلقونها من صندوق التقاعد.CMR والدين احيلو على التقاعد مند سنة 1990 إلى يومنا هدا ..بعد ماقضو من الخدمة المدنية او العسكرية مدة اخرها 30 سنة بمبلغ لايسمن ولا يغني من جوع النظر الى من يهمهم الأمر مدنيا وعسكريا
السلام عليكم ورحمة الله،أنا كموظف في القطاع العام منذ28 سنة أرفض ما يسمى بإصلاح التقاعد جملة و تفصيلا،وأطالب الحكومة فقط بإرجاع ما تم استطاعه من أجرتي.
أيها المسؤولون أنتم تزيدون الطين بلة أين محاسبة من نهيوا أموال الصندوق سكتتم عنهم أم لأنهم إخوانكم أهذا هو العدل والله حرام عليكم ماذا ستقولون لخالقكم لقد أيأستمونا في بلاد الحق والقانون ولا أرى حقا ولا قانون ولازلتم تمددون في سن التقاعد. ولم يجد المواطن حتا حقا يضمن نعشه… عار وألف عار ماذا عساي أن أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم…
الالتفاف على اصل المشكل واسبابه الحقيقية لن يصل بالحوار إلى أي نتيجة مرضية ومقبولة ودائمة فلابد من معرفة اصل المشكل الذي يعتبر مثل الفحص السريري قبل وصف الدواء وعليه هناك أسباب واضحة واخرى خفية تخص التدبير فاول نواة المشكل جاء من تقاعس الدولة في أداء مستحقاتها للصندوق تلك المستحقات التي يجب أن لا تخضع للتقادم لأنها حقوق الغير الذي ليس له القوة والحق بالضغط قضائية لاسترجاعها والمطالبة بها الدولة عليها جدولة ديونها للصندوق ولو على مراحل تانيا احتساب التقاعد حسب المساهمات المدفوعة طيلة مدة الخدمة وليس اخر تماني سنوات والا فافلاس الصندوق شيئ حتمي فارتفاع الأجور من الاسباب وحتى لو رفع السن إلى 70سنة الحلول رفع السن إلى 65ورفع مساهمة الانخراط وخفض ضريبة IGR إعادة حقوق الصندوق من الدولة الرفع من التوظيف بدون هذا نبقى ندور في الحلقة المفرغة
هي فقط مسرحيات و في النهاية ستطبق خمسة و ستين سنة مع الزيادة في الاقتطاعات و تغيير عملية احتساب التقاعد لصالح الصندوق على حساب الموظف
يعني مني كانجمعوا العرق ديال عباد الله في الصندوق ونجيبوا واحد الفريق دخيل ها لي كا ياخذ 60000درهم ها 40000 وزيد و زيد. راه ماشي غير الا فلاس هذا راه المنكر بعينه الناس ماعندها ما تاكل وتساهم باش ايجي شي واحد و نعطيوه كولشي
اايوم اخر اجل لملا ملف التقاعد النسبي ..و الله انني في حيرة من امري …لم يبق الى سنتين عن التقاعد لسن 63 و الاشارات تتجه الى رفع السن الى 65 ……انني انخبط و حاءر …..
Malheureusement les retraitès paient tjrs les pots cassès.!
هل ما قرأت في المشروع الذي تقدمت به وزيرة المالية في الصفحة 15 صحيح أم أنني أنا الذي لم يفهم جيدا وأتمنى أن أكون مخطأً : لقد فهمت من مشروعها أنها تريد أن تجمد معاشات التقاعد لمدة عشرة سنين القادمة وهي تعلم أن التضخم ينخر في هاته المعاشات سنة بعد أخرى. فهل هذا ما فهمتم أيضاً ؟
الحكومة تتفاوض مع من ؟ مع النقابات التي باعت الشغيلة من اجل المال .يعني ان الحكومة تتفاوض مع نفسها.لا تنتظروا شيءا من هذه النقابات الفاسدة المفسدة.وعند الله الواحد الصمد سنقتص من هؤلاء النقابيين الذين باعونا الى الحكومة والباطرونا بابخس الاثمان
اتساءل لمادا لاتزال النقابات تتق في الحكومة وتجلس معها رغم جلوسها فيما يخص القانون الاساسي وفي الاخير تشبتت برايها
مسرحيات وفي الاخير تطبق رايها
لم نعد نتق في النقابات نظرا لكثرة التنازلات التي ليس لها مبرر
لمادا استباق بدون معنى . ليس هناك عجز فقط هناك رغبة في قهر الموظف
لكن الحكومة ستحصد نتائج تخادلها وسيحضر الموظف جسدا بدون مردودية الى حين بلوغ السن المزعوم ان هو بقي على قيد الحياة
بما أن الموظف هو من يؤدي فاتورة اختلاس و سوء تدبير و استثمار أصول صناديق التقاعد فلا بد من إعادة النظر في حصر تدبير هذه الأموال من قبل CDG، و إنشاء صندوق سيادي لإدارة هذه الأموال بمجلس إدارة مشترك بين ممثلي الدولة و ممثلي الموظفين و أن تطرح أسهمه بالبورصة لإخضاعه للرقابة القبلية و البعدية و بالتالي مضاعفة العائد على الاستثمار لهذه الأصول… جعل سن الإحالة للتقاعد اختياري بين 60 و 70 سنة ليقرر الموظف حسب ظروفه الخاصة سن تقاعده و بالتالي رفع متوسط سن الإحالة على التقاعد دون إجبار، ربط أي زيادة في المساهمة بامتيازات إضافية شرط أن تكون اختيارية، و رفعها تلقائيا من خلال زيادة عامة في الأجور.
على الموظفين والاجراء بصفة عامة وفي كل القطاعات ان يتوقعوا الاسوأ وان لا ينتظرو ، واستسمح من الذين مازال لهم ثقة عمياء في النقابات ، من هذه الاطارات او هذه الدكاكين سوى تمرير كل ما يصب في ضرب الوظيفة العمومية ومكتسبات الشغيلة وان يهبوا الى تأسيس اطار او جبهة وطنية . اللهم قد بلغت ،.اللهم فاشهد .
قبل نقاش حول ملف تقاعد يجب تعديل نظام التقاعد المجحف و دلك بحدف ثمانى سنوات الأخيرة من العمل و انصاف جميع المتضررين من هذا القرار و تتمتع جميع المتقاعدين يتقاعد مريح كما جاء فى تصريح الوزير الأول فى قبة البرلمان
لاسلم اجتماعي اذا تم تمرير مقترحات الحكومة.المتعلقة بأصلاح التقاعد ( تخريب التقاعد ) .
إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يبدأ من محاسبة ومحاكمة من نهبوا هذه الصناديق وارجاع الأموال المسروقة إلى أصحابها. وبعد ذلك يمكنكم الحديث عن الإصلاح. أما تمديد سن التقاعد فلا يمكن تطبيقه على من وصل إلى التقاعد النسبي لأن أغلب هؤلاء سيفضلون الانقطاع عن العمل والاستفادة من التقاعد النسبي بدل الإستمرار في العمل مجانيا لأن من تجاوز 25 سنة عمل فقد استوفى جميع شروط الاستفادة من التقاعد النسبي. أما من تجاوز 30 سنة فقد استوفى جميع شروط التقاعد الكامل لأنه أدى جميع مستحقاته للصندوق ولم تعد تربطه مع الصندوق أية علاقة ومن حقه التوقف عن العمل. إذن على الحكومة أن تنتبه إلى هذه النقط والا ستضع نفسها في أزمة كبيرة أكثر من الأزمة التي تعيشها. ولن تقدر على أداء مستحقات المطالبين بالتقاعد النسبي وهذا حقهم المكتسب. إذن لايجب تطبيق الإصلاح على هذه الفئة ويمكن تطبيقه على من لم يصل إلى 25 سنة عمل حتى لانقع في عملية هروب جماعي ومطالب جماعية للاستفادة من التقاعد النسبي
اصلاح منظومة التقاعد يجب أن تكون 70000 الف درهم عن كل خمس سنوات قضاها الموظف بالادارة اسوة بتقاعد بنكيران وليس بتمديد السن وزيادة الاقتطاع وتقليص النسبة ومعدل ثمان سنوات الاخيرة
لمحاربة البطالة يجب تخفيظ سن التقاعد ل55 سنة كي يتم تشغيل الشباب لملأ المناصب الفارغة…
اما زيادة سن التقاعد الى 65 سنة فهاذه كارثة للموظفين والعمال وكذالك للشباب العاطل…
قبل التطبيق يجب مراعات مشكل البطالة…
لقد تم الاجهاز على مكتسبات التقاعد سنة2016.لقد تمت الزيادة في العمل إلى 63 سنة والتقاعد النسبي الى30سنة. وتم الزيادة في نسبةالاقتطاع لأجل التقاعد من 10بالماءة إلى 14 بالماءة. وتم تخفيظ النقط عن كل سنة. بالنسبة للتقاعد حد السن بحيث تحتسب 2.5 نقطة عن كل سنةقبل 2016 و2 نقط عن كل سنة بعد 2016.اما بالنسبة للتقاعد النسبي تحتسب 2 نقط عن كل سنة قبل 2016 و1.5 نقطة عن كل سنة بعد 2016.وذلك بتواطء مع النقابات التي لم تحر ك ساكنا في حكومة بنكيران.
نريد محاسبة من اختلس صناديق التقاعد وبعدها تتضامن جميعا.كيف نترك من خرب وهرب ارزاقنا ثم نورط الشغيلة في اقتطاعات جديدة وتقاعد هزيل.حاسبوا اللصوص اولا
ماركوتينغ الإصلاحات الحكومية، فعكس حكومات الستينات و السبعينات التي كانت تحرص على الدولة الإجتماعية و على دعم و حماية موظفي الدولة، لكن الحال تغير اليوم مع هذه الحكومات الرأسمالية التي تارة ترتدي قناع اللحية و الجلباب و الوقار و لباس التجارة و الأعمال… لكن أفعالها أفعال الشيطان و الدجال…. في سياستها كما قال الحكيم عبد الرحمان المجذوب ” سوق السياسة ديال اليوم سوق مطيار يا الداخل رد بالك يوريوك من الربح قنطار وياكلولك راس مالك” فإصلاحات الحكومة تعتمد على الماركوتينغ تركز في خطابها على الإصلاح مثالا زيادة أجور الموظفين من خلال خفض الضريبة و هي زيادة هزيلة قد لا تتجاوز 25درهما، لكن سيتم الترويج لها في كافة المنابر الاعلامية بخطوط عريضة خبر مفرح للموظفين… هنيئا لهم الحكومة تقرر زيادة الأجور… لكن في الخفاء الحكومة تعد خطة جهنمية لسرقة عمر و سنوات اشتغال الموظفين بالملايير عبر إفساد و ليس إصلاح نظام التقاعد.. لماذا الحلقة الضعيفة دائما هو المواطن البسيط هل تحول هذا الأخير إلى وقود لاستمرار الدولة او نخبها الفاسدة و مقاولات الرأسماليين الجدد الذين اتو على الأخضر و اليابس و لم يبقى لهم
النقابات تعرف مضمون اصلاح التقاعد ولكن لاتريد الجهر به
لانها اخذت دعما ماديا مقابل ان تصمت ويتم تجميد قانون النقابات .انه اصلاح 65 سنة وبعده ستكون 67 اسوة بباقي الدول .سيخضع الموظف لاقتطاعات .اما مبلغ المعاش فلن يتعدى 70 في المئة من الراتب .
سيتم الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة 2.5 الى غاية 2016
سيتم الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة 2 الى غاية الاصلاح
ومن بعد 1.5 سنويا و1 للتقاعد النسبي .
السؤال الحالي لماذا لقاءات ندوات دراسات دون الكشف عن مضامين الاصلاح
على النقابات إذا أرادت أن تحافظ على قيمتها التاريخية لدى جماهير شغيلة الموظفين أن ترفض رفضا باتا وبشكل مطلق مس الحكومة بالمكاسب السابقة للمتقاعدين كالنزول بالمعاش إلى سبعين أو ثمانين بالمئة ، وغير ذلك من القوانين المجحفة التي بتنا نسمعها في الأيام الأخيرة كبالونات اختبار.
يجب ارجاع نسبة التقاعد الى 2,5 او الرفع منها الى 3 في ال .
واقتطاع ماتشاؤون لكن السن يجب ان يكون يبقى في 63 عاما.
الموظف هو الحيط القصير. قبل متفكرو تسرقو قوت العباد حاسبو الي نهبو صناديق و الدولة تخلص ما بدمتها للصندوق و حاسبو التبدير و سوء التسيير الي واقعين فالصندوق كيفاش صندوق مهدد بالافلاس و هو كيبني المقرات الفاخرة نمودج المقر المركزي للصندوق بحي الرياض و شحال التكلفة دصيانة و الماء و الكهرباء و الشركة الي كتمسح زجاج و العناية بالمناطق الخضراء الي داخل المقر و زيد و زيد و ملي دجمعو هاد الفلوس و تردوهم ساعة اجي نتحاسبو و لكن واحد تزولوهالو من قوت دولادو باش واحد يسافر بيهم على ظهورنا و يتمتع بالبريمات و البيروات الفخمة لا و ألف لا
لا اريد تقاعد، اريد نقودي كاملة اتمتع بها او اخزنها في البنك شغلي هذاك. لا اريد ان يمس صندوق التقاعد راتبي، و بعد مرور 20 سنة و انا اؤدي 3000 درهم يقول لي الصندوق ليس هناك مال،
الله يخليكم النقابات لا نريد تقاعد يجب ان يكون اختياري و ليس اجباري، اريد راتبي كاملا، لان الصندوق متقوب من اسفله اي ريال يوضع فيه يذهب هباء،
ثم سؤال اخر لماذا نتبع فرنسا في هذا المجال و لا نتبع كندا او دول اخرى حيث تحول صندوق التقاعد الى صندوق سيادي يعطي المال للاستثمارات و بنك في ان واحد.
نفترض ان هناك في المتوسط 2500 درهم بالنسبة لا 600000 موظف، يعني بالحساب هناك مليار و نصف كل شهر تودع في الصندوق، في سنة هناك 18 مليار درهم فكيف نقول ان الصندوق عاجز، لاننا ببساطة اصبحنا نعتمد على التعاقد، في حين اخرجنا نسبة كبيرة في المغادرة الطوعية و نحن نخلص اصحاب زيادة الاربعينات و الخمسينات،
فالتوازنات يجب ان تكون او نقول للموظفين بان التقاعد اختياري من البداية
وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر . وهل تصلح النقابات ما أنزلته حكومة ال : ( بي جي دي ) من قرارات في حق الموظفين والشغيلة عامة والمتقاعدين خاصة بعدما انسحبتم وتراجعتم عن معارضة التصويت وتركتم المرسوم يمر مرور الكرام . مازالت دار لقمان على حالها . هذه مجرد سيناريوهات الكل فطن لها . لن نسامح في عرقنا وفي عمرنا الذي قايضتموه بثمن قليل ستحاسبون عليه غدا أمام الله العزيز الحكيم . ههه ههه فهمتوني ولا لا .
سلام ،هنالك حل منطقي ومعقول ولايكلف ميزانية الدولة ولاحاجة للزيادة في السن إلى 65سنة،وهذا الحل يبدو بسيطا ولكنه مهم ويساعد على التضامن الاجتماعي ،وهو توحيد جميع صناديق التقاعد الخصوصيه والعمومبة،في صندوق وحيد،مع إمكانية الزيادة في الاقتطاعات وتحمل الدولة الثلثين ،ويتعين مراقبة صرف أموال الصندوق من طرف لجنة مركزية ومكتب دراسات عمومي تابع للدولة وليس الخواص مع امكانيه الاستعانة بمكتب دراسات دولي له خبرة في مجال التقاعد والاستثمار في مداخيله ،اما كل مرة تفكرون في الموظف البسيط الذي أجرته معلومة وعليه ضراىءب كثيرة لتزيدوا في إحالته على التقاعد الى65سنة فأظن ليس بحل مجدي،بل الأفضل توحيد صناديق التقاعد كلها في صندوق وحيد مع إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات أقل من خمسة عشر ألف درهم شهرياً من الضريبة على الدخل ،واصدار قانون لمساواة المتقاعدين مع إخوانهم العاملين في الزيادة في الأجور والمعاشات ،وتحريك سلم المعاشات المتحرك ،وكذا ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015على دفعات مثل ترقية الموظفين من السلم الحادي عشر إلى خارج السلم ثم بعد كل ستة أشهر تتم ترقية الاخرين.
السلام عليكم
أرى كثرة الكلام بدون فائدة كنتم ترددون نفس الحديث في عهد بن كيران وتقولونبعد ذالك ان الأمل في هذه الحكومة والحال كما ترون ولن يكون إلا ما سطر له
وستستلمون للواقع المر وسيصوت على هدا الإصلاح وتكون نفس المسرحية السابقة
النقابات لاتنتظر وا منها شيءا لأنها ساهمت في هذه المسرحية ولاتنظروا تقاعدكم لا 65 سنة تعني اللهم ارحمنا ونور قبورنا
امريكا أغنى دولة التقاعد في 67سنة. فرنسا ايطاليا اسبانيا 65سنة اليابان والمانيا 66 سنة.. التقاعد اخترع في اوربا.لكي يتمتع به الفرد 5سنوات كمعدل قبل الموت. كلما ارتفع معدل الحياة .ارتفع سن التقاعد.والا كان مصير صندوق التقاعد العجز.وهذا حدث في جميع البلدان بما فيها الدول الصارمة في مراقبة المال العام.لا نريد تمويل صندوق التقاعد من متكول دافعي الضريبة..لان للدولة مهام اخرى.الدفاع
والبنية التحتية.اما اذا حصل عجر في صندوق التقاعد. يرفع سن التقاعد كل مرة.اذا حصل العجز.كما تعمل به الدول المتقدمة..علما ان الأساتذة والموظفين في المغرب في تقاعد مستمر منذ حصولهم على الوظيفة.لكثرة الغياب. وانعدام المحاسبة..
الطريقة التي أضيفت بها ثلاث سنوات هي نفسها التي ستضاف بها سنتين فلا داعي لمسرحية النقابات
الصندوق كان يقتطع من اجرتي ازيد من 40 سنة، وقس على ذلك باقي الموظفين فاين ذهبت هذه الاقتطاعات ؟ بالله عليكم نريد اجابة شفافة من الحكومة اين ذهبت اموال المنخرطين ؟
Les syndicats ne doivent pas s’assoir avec le le ministère des finances car elle n’a qu’une idée plafonnent la pension. Ainsi les syndicats auront perdu les avantages que leurs prédécesseurs ont apporté.
Et en effet cela perdra toute crédibilité des syndicats
Quand au proposions des finances elle est ncridible
De toute façon si vous ne voulez pas de fonctionnaires dites le et privatisé tous les secteurs
c,est juste une question
quel est le nom de la caisse qui paye benkirane les 70.000 dhs .
وعد المؤمن دين عليه ،وعد عزيز أخنوش وفريقه بزيادة 2500درهم للموظفين وأخر قال بأنه اذا لم يتم بما وعدنا به اضربون بالحجر
ما نريده كاجراء أو موظفين هو حل صنادق التقاعد وارجاع الأموال إلى المنخرطين بما فيها مساهمات الأجير والمشغل معا .
رفع سن التقاعد و المزيد من الاقتطاع من أجور الشغيلة و بالتالي خفض معاش المتقاعدين هو إفساد و ليس إصلاح
مشكل صناديق التقاعد مطروح في جميع دول العالم لان هناك خلل بين مدة الحياة ( معدل 70 سنة مع تقدم التوعية والطب ) ثم عدد المنخرطين الجدد . …
من ضم الحلول التي طبقت في الدول الغربية هو رفع سن التقاعد ،( المانيا مثلا 67 سنة ..فرنسا 65 سنة …) و شاركت فيه النقابات ديل بالصح ماشي الخردة …
التنخراط في صندوق التقاعد يبقى اختياري
يعتبر صندوق التقاعد كالتامين على الصحة واشياء اخرى اختياريا كما هو الحال في جميع دول العالم لان الاجير يادي في غالب الاحيان واجبات الانخراط مقابل تقاعد او خدمة معينة وبالتالي لا دخل للقطاع العام فيه ومادام انه وقع خلل في التوازنات المالي والخوف من الافلاس الجميع يحاول ان يجد الحل كما هو جاري في جميع دول اوروبا …..
باختصار شديد المعنيون يريدون المجاني )الفابور) اي تقاعد سمين دون تاادية الواجبات ….اما النقابة المكونة في غالب الاحيان من انتهازيين واميين فلا تفقه سوى في العرقلة وتاييد ممتهني الفقر والسعايا مثلهم
الحل الوحيد هو اغلاق صندوق التقاعد وارجاع ما أخذته من الموظفين .وكل واحد يبقى الحل لنفسه من بعد سن 63الذي فرض على الموظف وفقده مكتسباته .المتقاعد غادي غير لهليكة. لا حول ولاقوة الا بالله.الصناديق شفروها والموظف يعمرها من جيبو وصحته وعمره .أمة محمد كتموت مابين 60 و67 اي تقاعد تتكلمون عليه ودبا مع كورونا واللقاح اقل من هذا السن .كل الحلول على حساب الشغيلة ولا محاسبة لمن يفلس الصناديق. .
البعض يسرق ما يحتويه الصندوق والبعض الاخر يجب عليه تعويض ما سرق ولو على حساب حياته
عوض الرفع من أجور المتقاعدين لتحفيز الموظفين بأن مستقبلا حافلا ينتظرهم يتم خنقهم ودفعهم للتعاسة والكراهية وووووو لان الاسوء ات بعد أن فنو عمرهم في خدمة ما
بعد بلوغه 65 عام يجب التفكير في بيع شيء ما لتسديد نفقاته اليومية
لاحول ولا قوة الا بالله
الفصل 1
من قانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية.
يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون.
الانتساب للمعاشات المدنية ليس اختياري،
لا ادري من اين اتيت بان الانتساب في نظان المعاشات اختياري و اتحداك تأتيني بنص قانون يبين ما تفوهت به
ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ
عوض ان تعطوا الناس حقوقهم قبل ان يجف عرقهم تودون ان تثقبوا مابقي من جيب المواطن ،ببالونتكم هاته حول رفع سن التقاعد كاجراء ظالم مصيتو لينا فيه الدم ولم يرتح لكم بال اتركوا لنا الوطن يامصاصي دما الكادحين.
الموظف لم يقبل بعد زيادة 3 سنوات و كيف يتكلمون على 7 سنوات ، لا يمكن مقارنة المانيا و فرنسا وغيرها
بالمغرب