مررت لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية بمجلس الدار البيضاء الميزانية الخاصة بجمعيات المجتمع المدني قبيل عرضها بالدورة العادية للمصادقة عليها، وسط استياء وتذمر كبير من لدن بعض الهيئات والمنتخبين بالمقاطعات.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الاجتماع، الذي عقد من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا يوم أمس الاثنين، عرف نقاشا حادا بين الأعضاء حول طريقة توزيع المنح على الجمعيات.
وأكدت مصادر الجريدة أن بعض المنتخبين رفضوا الطريقة التي يدبر بها مجلس الدار البيضاء توزيع المال العمومي على الجمعيات، خصوصا أن بعض هذه الأخيرة يوجد في الأوراق فقط ونادرا ما تمارس نشاطا لها.
وسجلت مصادر هسبريس أن أعضاء بالمجلس الجماعي رفضوا مناقشة اللجنة لهذا الملف، مؤكدين على ضرورة منح صلاحية اختيار الجمعيات للمقاطعات قبل التصويت على اللائحة النهائية.
ودفع أعضاء جماعيون بكون مجالس المقاطعات تكون أكثر دراية بالجمعيات النشيطة على ترابها، في الوقت الذي يجب أن يقتصر المجلس الجماعي على تقديم المنح للجمعيات الوطنية الكبرى المعروفة.
وأثار توزيع المنح على الجمعيات استياء في صفوف بعض الفعاليات بالدار البيضاء، ومنتخبين بالمقاطعات الذين رفضوا تقزيم دورهم وترحيل مناقشة الميزانيات صوب المجلس الجماعي بدلا من مجالس المقاطعات الـ16.
وفي هذا الصدد، سجل حسن السلاهمي، المستشار بمقاطعة الحي الحسني، أن جماعة الدار البيضاء فشلت في تدبير هذا الملف، في وقت كان مطلوبا منها منحه للمقاطعات.
وشدد المتحدث نفسه على أن مجموعة من الجمعيات يرأسها أفراد أسرة واحدة، ناهيك على أن بعضها تم الدفع به من لدن منتخبين بالمجلس الجماعي؛ وهو ما يجعل هذا الأخير خلال المناقشة يجهل هذه التفاصيل.
من جهتها، أكدت مريم ولهان، نائبة عمدة الدار البيضاء المكلفة بقطاع الشؤون الاجتماعية، أن الجماعة لم يسبق لها التوصل بهذا الكم من طلبات الدعم، وهو ما استغرق وقتا أطول للحسم فيه.
ولفتت ولهان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المجلس يعمل على الحد من أعداد هذه الهيئات التي تكون حبرا على ورق.
وقالت في هذا الصدد: “كفى من جمعيات على ورق، نريد سياسة اجتماعية نناضل من أجلها ونعمل على تطبيقها. لذلك، يجب أن يكون هناك فاعل مدني قادر على العمل على تطبيق هذه السياسة”.
وشددت على أن “الجمعيات النشطة في مجال الشؤون الاجتماعية جرى وضع معايير خاصة بها، حيث تقرر تسجيلها وتقديم معلومات حولها، ضمنها اسمها والمشروع الذي تقدمت به وكذا المبلغ المطلوب منها لتمويله”.
وسجلت المتحدثة نفسها أن “المجلس وقف على وجود مجموعة من الجمعيات التي تشتغل على الإدمان، بحسب قوانينها، غير أن المدينة تعاني من الظاهرة. لذلك، نريد جمعيات بالكيف ونشطة، وليس جمعيات على الورق”، على حد تعبيرها.
وقد خصصت جماعة الدار البيضاء ما يقرب من ثلاثة ملايين درهم، سيتم توزيعها على حوالي 389 جمعية تنشط في المجال الاجتماعي.
اموال تصرف ولا مصلحة عامة . انما هي لاشخاص لقضاء ماربهم الخاصة .يجب وقف هدا النزيف ، الجمعيات عمل تطوعي وغير نفعني انما خدمة مجانية بدون مقابل
يجب قطع جميع انواع الدعم الموجه الى الجمعيات والاحزاب السياسية والنقابات لان الوضعية الحالية للمغرب لا تسمح بتبذير المال العام.بل يجب صرفه فيما يعود بالنفع على الشعب المغربي الذي يعاني من الفقر والغلاء وضعف المنظومتين الطبية والتعليمية.
السلام عليك ماشاء الله االنساء صرن اكثر عددا من الرحال في تسيير شؤون الدار البيضاء هههه
أموال تصرف على جمعيات على الأوراق فقط ليس لها أي دور همها الحصول على دعم فقط
السيدة لديها كل الحق بأن هناك جمعيات على الورق دورها جمع الأموال ولا عمل تقوم بع سوى أيام الانتخابات تدعم بعض الأعضاء لرد الاعتبار
هذه الجمعيات التي لا تعد ولا تحصى ماهي الا فروع للأحزاب السياسية وتموينها ما هو الا نوع من سرقة المال العام بطرق قانونية
اوقفوا هاته المهزلة وتبدير المال العام .ليس هناك جمعيات في الاصل بل مستشارون جماعيون يؤسسون جمعيات لنهب المال العام بطريقة قانونية كفى من العبث
السلام عليكم
يجب إحداث لجن تمثل جميع المصالح المحلية يعهد إليها دراسة جميع طلبات هذه الجمعيات ، ثم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة واعداد محاضر موقعة من طرف جميع أعضاء هذه اللجن إلى الجهات المختصة لدراستها وأخذ القرار المناسب في هذه الطلبات .
مايسمى بالعمل الجمعوي يمكن أيضا أن ينعت بالدجاجة التي تبيض ذهبا، لكن لابأس ما العيب قي ذلك مادام أن المال العام مباح لكل من له سبيل إليه. إذا كانت القمة تسرق وتبتز وتهرب فمن الطبيعي ان تحدو القاعدة خدوها.ولك الله يا وطني.