شرعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في قيادة جهود من أجل تشجيع تصويت المغرب على قرار الأمم المتحدة الرامي إلى وقف تنفيذ الإعدام.
وسلطت بوعياش الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية إلى حماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وبلغ عدد المحكومين بعقوبة الإعدام المستفيدين من عفو ملكي منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم ما يناهز 213 شخصا.
ويصل عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام بالمغرب إلى 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة، بينما 17 منهم متابعون في قضايا الإرهاب.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة، شاركت في أشغاله تمثيليات دبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية، على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وشددت رئيسة المجلس الوطني على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية، وسمو حماية الحق في الحياة.
وقالت بوعياش: “المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي إن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية أحكاما بالإعدام”.
ولفتت رئيسة المجلس إلى أنه “لا يمكن تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة، ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة، ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.
ومعلوم أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعني إلغاء الإعدام، بل يعد خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ هذه العقوبة منذ سنة 1993.
يشار إلى أن 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، فيما ألغت 33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي عقوبة الإعدام أو لا تنفذها.
وصادقت 90 دولة على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
سبحان الله….وقد كان من هؤلاء من يستحقون الإعدام في حينه…..قطاع الطرق…. مغتصبو الأطفال…..لصوص المال العام …خونة الوطن ….الخ.
نحن كشعب نطالب بالدمقراطية نحن كشعب نطالب بالعدل نطالب بتطبيق اقصى العقوبات في حق المجرمين نطالب بتطبيق حق الله سبحانه وتعالى
لو كان للمدافعين عن الغاء عقوبة الاعدام قتيل عزيز عليهم لن يدافعوا عن الغاءها ابدا
كيف حق الحياة للمجرمين بعدما زهقو أرواح لناس ارادو الحياة.هؤلاء سيخربون المغرب.عقوبة الإعدام تجعل المجرم يفكر مرتين قبل زهق روح اخرى
كان عليكم تنفيذ الإعدام لتكون عبرة لمن يعتبر.ولهذا السبب تكثر القتل والسرقة والاغتصاب في المملكة السعيدة
هل للقتلة حق في الحياة ان هاته السيدة تهلل فقط فكيف لقاتل روح ان ينعم بالحياة ويبقى في السجن ياكل ويشرب وهو من سلب روحا عزيزة على الله.القاتل يقتل ليكون عبرة وبقاءه على قيد الحياة لن ينفع المجتمع في شيء.حسبي الله ونعم الوكيل.هاته السيدة مكانها في المطبخ وان تشاهد المسلسلات المكسيكية ولا يحق لها التكلم باسم الشعب.
انا على يقين انه يوم تلغى عقوبة الإعدام بالمغرب سوف ترون محرمين اخرين ومن نوع آخر سوف يتلددون بالقتل مدعين انهم سوف بدهبون إلى حيت الراحة والنوم
جيد جيد جدا يا ترى أصحاب الحقوق هل استفى جميع حفوقيهم الدنيوية؟؟؟؟؟؟
لا افهم، شخص اغتصب طفل، شخص ازهق روح و تطالبون له بالحق في الحياة؟! ماذا عن ضحاياه؟ الم يكن لهم ذلك الحق؟!
اي حقوق انسان عندما تحكمك حكومة تصنف الموظفين حسب القطاعات و تحابي من تريد وتجعله من النبلاء و تقهر من تريد على اهواءها .
يقول الله عز و جل في محكم كتابه ” من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا و من احياها فكانما احيا الناس جميعا” و ” لكم في القصاص حياة يا أولي الالباب”
هو اصلا الإعدام لا ينفد.
فحينما تنطق المحكمة بالإعدام على اي مجرم . فأن المحكمة والمجرم يعرفون جيدا بأن الإعدام لا يطبق. اذن لماذا النطق أو الحكم به
لا يمكن لجهات لا تمتل إلا أقلية أن تتكلم باسم أغلبية بسب أن لها نفود و علاقات و قنوات إعلامية. الإنصاف هو تنظيم إستفتاء لأن القضية في غاية الأهمية ولا تعني المسؤول بل تعني المواطن العادي
شخصيا لم أر في حياتي مضاهرة يدافع أصحابها عن إلغاء الإعداع و رغم ذلك تخرج تشريعات بإلغاء الإعدام.في حين نرى يوميا احتجاجات ومضاهرات تحشد الملايين و لعدة أيام لتحقيق مطالبة لصالح الشعب و لا يتحقق منها شيء مما يدخل في الشك أحايين كثيرة أن عمل الحكومات يكون ضدا على إرادة الشعب.السنة الماضية مضاهرات عامة في المغرب ضد الساعة الإضافية ولا حياة لمن تنادي
ماشاء الله توقيف الاعدا والدين زهقواالارواح ويتموا ابناء حتى هم يستحقون عدم تطبيق الاعدام هل هدا الموضوع هو لي كاين ف حقوق الانسان
لا يوجد اعدام في المغرب بل ملام فارغ .
نجوا في الدنيا التي هي في حد ذاتها تافهة وفانية بفضل قوانين بني ادم وماذا أمام المحكمة الربانية ؟أنها العدالة الإلهية التي لاظلم فيها ولابد من العقوبة ولايوجدهناك حقوق الانسان التي يطبل بعض الاشخاص الذين هم أقرب لالكفر من الايمان
قتل النفس التي حرمها الله يدخل في اطار الافساد في الارض يقول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصليوا او تقطع ايديهم زارجلهم من خلاف او بنفون من الارض صدق الله العظيم
لو كان المجرم او المغتصب اخي لطبقت عليه الحد بالسيف …يا اخي الحد يصلح المجتمع و المحكوم عليه بالحد يخلد في الجنة . يعني رابح رابح …
والله حمقونا هاد الجمعيات الحقوقية .مرة يدافعون عن المرأة ومرة يدافعون عن الطفل .ومرة يدافعون عن المجرم الدي اغتصب الطفل ومرة يدافعون عن قاتل المرأة أو الرجل .ومرة تعنيف المرأة ومع مع المجرمين.
لا يمكن إحلال ما حرمه الله ولا يمكن تحريم ما احله الله، وكف
ى
ان عقوبة الاعدام هي التي تمنح للناس الحق في الحياة ، وقد شرعت هذه العقوبة لما للنفس الانسانية من مكانة وقدسية ، فلا يحق لأحد ان يزهقها ، ولأن المجرم تجرأ على المس بهذا الحق المقدس ، لذلك جعلت الاديان جزاء القتل القتل نفسه …من قتل يقتل .
Grace a la clémence du commandeur des croissants ils ont échappé à la mort
هدا لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء عقوبة الإعدام
هم نجوت من الاعدام
وازهقوا ارواح نفس العدد او اكثر
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب
هذا منطق بوعياش الذي تريد أن تنبأ به صاحب فكرة، قول أو فعل أنه لا يعلم تأويلهم في نفسه إلا هي بوعياش وأمثالها تعلم تأويلهم مكان أصخابها. يعني أنه لو كان العفو الملكي انحصر مثلا في 100 عفو عن الإعدام فيمكننا تفهم وتقبا أن عقوبة الإعدام مازالت سارية المفعول في المملكة. أما وقد وصل عدد العفو الملكي إلى213 فعلى جلالته أن يفهم أن هذا تصريح وترخيص واعتراف ضمني بأن عقوبة الإعدام قد صارت متجاوزة ولم تعد صالحة بالمملكة و بأن تكون موجودة ضمن التشريع المغربي ويتوجب بالتالي إلغاؤها منه. على كثير من الأشخاص أن يأخذوا لهم كل حين ميعاد في المصحة لفحص “الإيليكتروأنصيفالوغرام” الخاص بأدمغتهم.
213عفو ملكي نجوا من عقوبة الاعدام.اتركوا هذه الميزة لصاحب الجلالة .عوض كل ساعة تخرجوا لنا الغاء عقوبة الاعدام.فالنحترم امارة المؤمنين.
وقد بين الله تعالى أن عذاب جهنم هو عقوبة من يتعد حدود الله ولم يتب ويصلح ما أفسده، ما عدا الظهار فعقوبته إن تاب عنه هي الكفارة. وهنالك حدود لم يسمها الله تعالى (حدود الله)، لكن اعتبارها حدودا جاء لأن الله حدد عقوبتها، ولم يدع تقديرها للقاضي، وهي حد الزنا وحد القذف وحد السرقة.
العفو عن الظالمين ظلم للمظلومين.
الإعدام شرط لاستمرار الحياة، فلا مكان لمن ينزع الحياة في المجتمع، من قتل يقتل هدا شرع الله
مضحك…..بوعياش فرحانة بنجاة القتلة من الموت..واولايك الذي قتلوا لم تحزن لحرمانهم من حقهم في الحياة…عدنان الطفل الوديع الذي اغتصب وقتل،لم يحرك في بوعياش هذه الانسانية المنافقة…ويل لبوعياش وللقتلة يوم الوقوف بين يدي من لايظلم احد عنده،تبارك وتعالى
واش هاد بوعياش معندها شغل غي الدفاع على المجرمين الناس لي غتالوهم المجرمين ليس لهم الحق في الحياة
نحن نطالب بتطبيق شرع الله ولا يمكن العفو عنهم في الشريعة لي ممكن يعفو عنهم وهم عائلة الضحية فهاديك الأثناء يجوز العفو من غيرها لا يكون العفو أبدا
يبدو لي أنه ينبغي مكافئة القتلة وإعطائهم الجوائز والحرية المطلقة ليمارسوا هوايتهم في قتل المواطنين على أكمل وجه.
المشكل العويس ان جلالة الملك تقدم لجلالته لائحة دون تبيان نوع الجريمة المقترحة وبدلك جلاله يوافق على ما قدم اليه لانه عمل إنساني جليل.لكن وفي ما كان هناك اعتراض او تنديد من طرف الجمهورا الكل حينداك يلصق التهمة إلى جوالاته.
ادن المسؤول اولا وقبل كل شيء من يضع لاءحة او يجب تقديم لاءحة طالبي العفو مع نوع الجريمة وما تسببت فيه من آثار…………
وعاش الملك وأطال الله في عمره.
أغلب مقترفي الجرائم الخطيرة هم من السوابق و إستفادوا من العفو الملكي.
من المجرمين القتلة من قام بالقتل مرتين بعدما استفاد من العفو الملكي المغرب لن يصوت لهدا المشروع لاننا دولة اسلامية والشريعة تقضي بعقوبة الاعدام
نحن مع قرار شرع الله.ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاءك هم الضالمون. لدى يجب تطبيق الاعدام والقصص.ولكم في الحياة قصص ياالي الألباب. حتى يكون حقوق الإنسان مطبقا ومتساويا بين الناس.
نحن في دولة اسلامية
الشريعة الإسلامية
القصاص
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله عزيز دو انتقام
عدالة السماء لا تحابي أحدا
لله الأمر من قبل ومن بعد