أبقت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصاراً بـGAFI، المغرب ضمن اللائحة الرمادية التي تخضع للمراقبة بشأن قوانينها المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المغرب يراهن على الخروج من هذه اللائحة نهائياً بعد إدخال تعديلات على المنظومة القانونية للاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة.
وقالت مجموعة العمل المالي، عقب اجتماعها اليوم بباريس، إن “المغرب قدم التزاماً سياسياً في فبراير 2021 للعمل مع المجموعة لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشارت إلى أن “المغرب قام بإصلاحات رئيسية، من بينها تحسين مراقبة المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والمناسبة والرادعة لعدم الامتثال، وتقوية مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية والفاعلين المعنيين بالالتزامات القانونية الجاري بها العمل”.
وأضافت أن المغرب “قام بمشاركة نتائج تقييم المخاطر للأشخاص الاعتباريين مع القطاع الخاص والسلطات المختصة، وتنويع أشكال التصريح بالمعاملات المشبوهة، واعتماد إجراءات الحجز والمصادرة”.
وقررت المجموعة إجراء تقييم ميداني من أجل التحقق من تطبيق تلك الإصلاحات بالمغرب، حيث من المرتقب أن يحل وفد منها بالمملكة في أقرت وقت.
وتفاعلاً مع هذا القرار، قالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إن “اتخاذ قرار القيام بزيارة ميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”.
واعتبرت الهيئة ذاتها، في بلاغ صحافي لها، أن “قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع”.
ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية لملاءمة المنظومات الوطنية للدول.
وتصنف المجموعة الدول في لائحة سوداء، وتعني الدول التي لا تتضمن قوانينها إجراءات لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحة رمادية تضم الدول التي التزمت بالقيام بإصلاحات لمحاربة هذه المخاطر.
فرنسا ما تصرطش ليها المغرب. خاصنا نقاطعوا بعض الشركات الفرنسية
شيء طبيعي !!غياب منظومة قضاء حسب المعايير الدولية المعمول بها في الدول الديمقراطية بالاضافة الى انعدام دولة المؤسسات والحق والقانون اَي غياب الشفافية يجعل من البلد عرضة لكل التجاوزات .
تقرير منظمة فرنسية تحاول التشويش على أهداف الإستراتيجية للمغرب،فاستقطاب الرساميل و جعل المغرب قطب مالي في إفريقيا سيجعله وجهة خصبة للاستثمارات الأجنبية،أما مفهوم و منطق تبييض الأموال تغير بشكل جدري خصوصا بعد أزمة كورونا،المغرب إقتصاديا دولة رأسمالية و تقديم الخدمات يستحوذ على حصة كبيرة من الكتلة المالية للدولة،و اعتماد سياسة جلب الرساميل الأجنبية سيدر على البلاد كم كبير من العملة الصعبة،إوا الفاهم يفهم و لندع العجلة تدووور
الاحزاب والنواب البرلمانيين والوزراء كلهم يد واحدة في غسل اموال الشعب وتهريبها للخارج وما خفي اعظم.
فرنسا اصبحت تخترع أي شيء يمس بسمعة البلاد لأنها لم تستغ الخطاب الموجه إليها من طرف ملك البلاد وهو توضيح موقفها.فرنسا ستفعل كل شيء يشوه سمعتنا ولكن هيهات هيهات المغرب استفاق ولا تنازل مستقبلا إنتهى الكلام
on a pas besoin d in organisme français pour nous dire que le Maroc est un paradis fiscal . on le sait .
c grace a vous si on n est comme ca et quand la France sera out totalement nous serons pres pour le sevrage
اودي خطونا من الخرطي اجيو عندي نوريكم تبييض اموال كفاش بزنازة بيع مخضرات يبنون في منازل و التجزئات . اجي عندي نوريكم كزارو الدبيحة السرية وزيد وزيد
ان منظمة. (( GAF )) لما قرأت بخبر اجتماعها بباريس اتضح جليا التدخل الفرنسي وشيطنتها ومحاولة التاثير على التصنيف سلبا لما عرفت العلاقة بين البلدين منعرجا حاسما تريد اضعافه. هاذا ليس هروبا من الحقيقة فبلادنا مع الأسف تعرف تهريب الاموال… الا ان الوجه الاحتلالي الحاقد لفرنسا افتظح وسقط عنه القناع
لو كنت فرع ضمن تلك المنضمة لجعلت المغرب في اللائحة السوداء وليس الرمادية، لأن تهريب الأموال في المغرب شيء واضح وضوح الشمس في السماء وةهريب المخدرات او الحشيش المغربي كذالك