التحقيق في خروقات محتملة لشركة عقارية

السلام عليكم
تعلمون لماذا هؤلاء المجرمين لا يخشون السجن؟
لأنهم بنصبون على مئات الأشخاص بملايير الدراهم، وأقصى العقوبات لن تتجاوز 5 سنوات!!!!
هادو كون مشاو لميريكان أو الصين لحكم عليهم بالإعدام.

اينهيا رخصة البناء
المسؤولية بالمحاسبة

عزيزي تمارة. أتدري لماذا دخلت الشرطة القضائية وبعدها المجلس الاعلى للحسابات على خط هذه القضية، لان هذه الأجهزة وبحكم انها تجسد مصلحة الشعب وباعتبار انها تتقيد روحا وجوهرا بمضمون الدستور الذي يقر ان المغرب دولة إسلامية التزمت ببساطة بمنطوق الآية الكريمة ” ياايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين” صدق الله العظيم ” ومن هذا المنطلق فإن هذه الأجهزة الدستورية ستمارس صلاحياتها بكل شفافية و مسؤولية وتقوم بافتحاص ملفاتها لتعلم بياضها وسوادها وتصدر بياناتها في الموضوع ولتضع حدا للغو و القيل و القال ، وليقبل الشعب بمصداقية نتائج وحصيلة مخرجات هذه المؤسسات. فكل التقدير والاحترام نرفعه لاجهزة اخدت على عاتقها إظهار الحق وازهاق الباطل

عارف آشناهو دور المجلس الأعلى للحسابات أم أنك هي تتخيل؟ المجلس الأعلى للحسابات هو مؤسسة دستورية مغربية دورها المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة……………. ماشي البناء بلا رخصة وتعويض مسجد وحديقة بعمارات

هل يعقل أن مواطن ذهب ليشتري من شركة عقارية مرخصة من طرف الدولة ليشتري شقة ودفع كل ما لديه (20 مليون على دفعات) وبعد البناء واكتمال المشروع تأتي السلطات المحلية و العامل بقرار غريب وهو الهدم بدعوى أن المقاول لم يأخذ رخصة البناء ، أين كانت السلطات وعلى رأسها عامل الصخيرات تمارة مدة سنتين وهي مدة أشغال البناء رغم أن الموقع في وسط تمارة، مع العلم أن بالمشروع حوالي 700 شقة أي تدمير 700 عائلة وتشريدها وحلمها في قبر الحياة، ألا يوجد حل غير هذا ممكن أن تلجأ السلطات إلى حل ودي وتغريم الشركة كما فعلت مع شركات أخرى في تمارة ومعاقبة المسؤولين المتواطئين مع الشركة لكن للأسف لجأت للحائط القصير المواطن الذي يعتبر المتضرر الوحيد من قرار الهدم أما صاحب الشركة فلن يبيت في العراء

السلام عليكم جميعا انا من المتضررين من شركة جيت العقارية ومن الهدم الذي طال مشروعنا السكني الذي كنا من المفترض تسلم شققنا في اخر شهر 12 ولكننا تفاجئنا بالعظم امس واليوم بدعوى عدم حصوله على الرخصة.بالله عليكم ان كنتم ياسلطة حينما كانت العمارات تبنى اذن امنتم لستم اهلا لان انضموا للسلطة ام ان السلطة هي اصلا متورطة في هذا الغش والتلاعب لاموال واعصاب وارواح المواطن الضعيف الذي يسعى لشراء سكن لائق .وهذا هو الظن الغالب الكل متورط ويجب كشفهم ومحاسبتهم واحد واحد.وارجاع اموالنا اليوم قبل الغد

كيف يعقل أن تقوم السلطات بهذا القرار الطائش بعد اكتمال المشروع بنسبة 80 ٪، أين كانت السلطات منذ سنة عند انطلاق بناء المشروع، هنالك أكثر من 600 عائلة تشردها السلطات حيث أن الناس دافعيين 20 مليون سنتيم وكانوا ينتظرون تسايم شقتهم في شهر ديسمبر.
يجب على الشرطة القضائية اعتقال الباشا والقائد ورئيس الجماعة والعامل، لأن هذا الهدم يدخل فيه حسابات شخصية بين السلطة والمقاول

المتضرر الاول و الاخير هو المواطن الدي افنى عمره في محاولته الحصوله على سكن .السلطة تقول بان الشركة ليست بحوزتها على الرخصة اين كانت سنة و نصف السنة وهو يبني تلك العمارات اليسو هم اول المسؤولين .ثانيا يمكن الاتفاق مع المنعش و الزبائن على حل آخر غير الهدم فقرار الهدم جاء بسرعة لا سبيق لها اليس هدا القرار المتسرع تصفية حسابات من جهات اخرى تريد حصتها من الطبق .اكتب هاته الكلمات و اسر تبكي في الشارع الان ليس عدلا انتم يا اصحاب القرار يا وزارة الداخلية يا حكومة ان تشردو الاسر و العائلات فهم لا حول و لا قوة لهم وتضيعو عليهم رزقهم و حلمهم

الغريب هو أن مثل هذه الشركاة بها خروقات وتجاوزات ونهب وتحايل ولاكن للأسف لاتتدخل لا فرقة وطنية ولا قضاء وهناك مطالبين بالحق لا يجدون لا في القضاء ولا في سلطة تطبيق القانون منعدم وهناك تماطل وفي بعض الأحيان اختلاط المصالح بين منعشين عقاريين ووداديات ورجال سلطة وكما هو معتاد لا يتحرك وكيل الملك ولا الفرقة القضائية إلى إذا كان المشتكون من اهل الرباط وتمارة اما باقي المغرب فخارج التغطية والحق مهضوم ……هناك شعب كامل يشكوا من مافيا العقار واين القضاء واين وكيل الملك ورغم تدخلهم فإن القضاء يتأخر سنوات للبث في قضية وبسبب هذا تتعطل مصالح الناس ويعيشون الجحيم جراء ذالك ….كما اخترعت الدولة قضاء الأسرة فعليها وضح اختصاص أيضا يتعلق فقط بالعقار ومافيا العقار وشركاة العقارية والوداديات …..لأنها تتسبب في العديد من المشاكل للمواطنين ….

لماذا لم يفتح تحقيقا من طرف المجلس الأعلى للحسابات حول العرضيين كم عددهم و أين يشتغلون و هل فعلا حسب ما يروج فمنهم من عائلة المستشارين و منهم من عائلة بعض الموظفين سواء في الجماعة أو العمالة أو من الائحة الانتخابات الجماعية و كذلك كيف تم توزيع منح الجمعيات و من هم الجمعيات المستفيدة

يجب دكر اسم الشركة حتى لا يسقط ضحايا اخرين
والتكنم في دكر اسم الشركة يعني التحفظ بها
نطلب منكم دكر اسم الشركة وصاحبها حتى يكون عبرة الاخرين

بكل صراحة هذه دولة العجب لا يمكن لمقاول ان يبني عمارات على اعين المجلس و السلطات بدون ترخيص و لا مواصفات لان هنا اللعبة بانت اما المبالغ التي وعد بها العامل المحترم و رئيس الجماعة لم تكف يعني قليلة لسيادتهم او ان الشبح الذي يحمي المقاول طار للسماء
في رأيي المتواضع يلزم النيابة العامة متابعة و محاكمة وتجريد ممتلكات العامل و من معه من أقاربه في السلطة و رئيس المجلس الجماعي و رئيس الوكالة الحضرية و الا در الرماد في العيون …