تمثّل إعادة تنشيط المراكز الجمركية في الحدود الوهمية بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وإقليمي تطوان والناظور بالنسبة لحكومتي المدينتين المحتلتين والحكومة الإسبانية المركزية أيضا، إحدى أهم النقاط المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا بعد عودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها في أبريل الماضي.
ويتّضح ذلك جليا بشكل مستمر من تصريحات مسؤولي الثغرين المحتلين وسياسييهما الذين يحاولون الضغط على بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، من أجل تسريع تنفيذ بنود الاتفاق مع المغرب على أرض الواقع، ومن بينها إعادة فتح مركز الجمارك المُغلق منذ 2018 بمعبر “بني أنصار” وإحداث مركز جديد في معبر “تراخال”.
في هذا السياق، خصّصت الحكومة الإسبانية حوالي نصف مليون يورو لإحداث المركز الجمركي لسبتة المحتلة، وذلك ضمن حوالي 1.3 مليون يورو مخصّصة لكل ما يتعلّق باتفاقية الجمارك التجارية بين سبتة المحتلة والمغرب.
وكشفت وسائل إعلام إيبيرية أن هذا المبلغ يأتي ضمن حزمة 711 مليون يورو التي خصّصتها الحكومة الإسبانية لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لمدينتي سبتة ومليلية ما بين عامي 2023 و2026، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.
ومن شأن هذا المبلغ، وفق المصادر ذاتها، أن يزيل بعض الغموض لدى مسؤولي مدينة سبتة المحتلة-التي لا توجد بها أي بنية تحتية لهذا المركز أو موارد بشرية مخصّصة له-كما سيحيي آمالهم في انتعاش المدينة اقتصاديا.
وكان من المنتظر أن يستهل العمل بالمركزين الجمركيين بداية من يناير من السنة المُقبلة، وفق ما أكده خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، عقب مباحثات أجراها في شتنبر الماضي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في نيويورك، على الرّغم من أن تصريحات بوريطة على هامش هذا اللقاء لم يرد فيها صراحة هذا الأمر؛ إذ اكتفى بالتذكير بالتزام المغرب باتفاق 7 أبريل.
في السياق ذاته، تشير التوقعات إلى إرجاء هذا التاريخ إلى ما بعد انعقاد أشغال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا، الذي كان مقررا قبل نهاية السنة الجارية وتم تأجيله إلى يناير من السنة المقبلة.
ويتضمّن الاتفاق المغربي الإسباني الموقّع في الـ7 من أبريل الماضي بعد اللقاء الذي جمع بيدرو سانشيز بالملك محمد السادس بالرباط، “الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري”.
كما أن الحكومة الاءسبانية تخصص دعما مهما على مستوى النقل البحري الرابط الجزيرة الخضراء وسبتة المحتلة فهذا الخط يكلف فقط 120 يورو بينما الخط الرابط بين الجزيرة الخضراء وطنجة ميد يكلف الضعف 220 يورو ،واخنوش فرع لينا راسنا بدعم بوطا غاز ب100درهم ؟؟؟؟؟؟!!
الحدود الوهمية، و الجمهورية الوهمية، و الصحراء الشرقية الوهمية و الحدود البحرية حول 21 جزيرة إسبانية وهمية…….
إن الوهم هو ما تعيشونه يا ناس، افيقوا من اوهامكم و عيشوا و اتركوا الناس من حولكم تعيش. فإن كان لكم حق فخذوه بالقوة، أما أن تتشبثوا بالأوهام فهذا غباء و الهاء من طرف حكامكم حتى تنسوا مواقعكم المرير.
والمغرب ماكخسر والو كيعرف غير يدخل العملة.
مرحبا بكم في بلادكم.
تثبيت مركز الجمارك في المعابر اعتراف ضمني بالحدود بين المدينتين و باقي ربوع الوطن.
لاحظوا الفرق بين بناء مركز جمركي بمعبر سبتة الذي سوف يكلف خزينة دولة إسبانيا نصف مليون أورو أي تقريبا 5 مليون و 380 ألف درهم بالعملة المغربية,في حين إذا أرادت الدولة المغربية إنشاء نفس المركز وبالمغرب وسوف يكلف خزينة دولة المغرب 6 أضعاف ماأنفقت إسبانيا على مركزها أي سوف يكلفنا 3 مليون أورو أو 3 مليار سنتيم وهذه حقيقة,لماذا؟ لأنه لا أحد من المسؤولين يتوفرون على روح المسؤولية والكل يريد أن ينهب ويأكل من أي كعكة طرية,ولهذا ترى أن خزينة الدولة إستنزفها عدد كبيرمن ناهبي المال عديمي الضمير والمسؤولية.
لحد الآن افكر في معادلة تشرح لي مشكل الغلاء ؟ في اسبانيا تاكل أرخص من المغرب وتنام أرخص من المغرب وتعبر الى المغرب أرخص . المغرب تشرب قهوة اغلى من اسبانيا ودول اروببة أخرى المعيشة مثل اروبا تنام في فندق اغلى العبور اغلى الى المغرب الكازوال مثل اروبا. هناك العامل يربح احسن من المغرب ويسكن احسن ويدرس بالمجان ويدهب التطبيب بالمجان .
يحز في نفس قولوها خوتي لمغاربة ولكن وضع جمارك تجارية معنيتها الاعتراف في القانون الدولي او لي ما تاقش أدخل أشوف في انترنيت معنى الحدود الجمركية في الحدود.يا هسرتاه لو طارق بن زياد و يوسف بن تاشفين او يعقوب المنصور الموحدي هزو رأس او شافو هادشي.لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل