بينما يزداد زخم الاحتجاجات التي يخوضها المحامون ضد المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فيما يتعلق بالنظام الضريبي الخاص بهم، أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تمسّكه بكل القرارات التي اتخذها، وشدد على أنه يتحمل مسؤوليتها.
وهبي قال، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بمدينة سلا، مساء الثلاثاء، إن القوانين التي تثير النقاش اليوم “يتحمل فيها المسؤولية كاملة، لا فيما يتعلق بقانون الضرائب أو قانون المهنة”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “لست نعامة تخفي رأسها في الرمل، أنا الذي اقترحت مشروع القانون المتعلق بالضرائب وأقنعت وزارة المالية به، وما زلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة، وقانون المهنة أنا الذي وضعته والحكومة لم تتطلع عليه بعد، وستتطلع عليه وسنناقشه”.
وزاد متسائلا: “هل علي أن أنتظر حتى يقوم الآخرون بالتشريع مكاني ثم أعطي رأيي، أم علي أن أبادر؛ أعتقد أن الوزير عليه أن يبادر، لأنه مسؤول ومن موقع المسؤولية عليه أن يجد تصورا ويطرحه”.
وأفاد وزير العدل بأن “المحامين وضعوا أكثر من ثلاثين محضرا تتعلق بقانون المهنة مع الوزراء السابقين، واتفقوا معهم على جملة من الأمور، وأنا أريد أن آتي بأشياء جديدة أكثر منها، وأحدد كذلك المسؤوليات، وأحافظ على حقوق الناس تجاه المحامين، كما أريد أن أحمي المحامين”.
وانتقد وهبي المحامين لمطالبتهم إياه بسحب مسوّدة قانون المهنة بعد أن عرضها على نقباء سابقين من أجل إنضاجها، قائلا: “كانت هناك مؤاخذة علاش درت المسوّدة، وعلاش تسربات، والمؤاخذة علاش اعطيتيها لدوك المحامين”، قبل أن يعلّق ساخرا: “إيوا المؤاخذة علاش أنا وزير نّيت”.
وهبي جدد رفضه لسحب مسوّدة قانون المهنة، بقوله: “دخلنا في نقاش وطُلب مني أن أسحب المسودة؛ إذن علينا أن نسحب أيضا قانون الضرائب، ونسحب الوزير أيضا، ونسحب المؤسسات والدولة”.
وأبدى المسؤول الحكومي ذاته عدم انزعاجه من احتجاجات المحامين بقوله: “إذا لم يتظاهر المحامون فمن سيتظاهر؟ المحامي هو الذي لديه استقلالية وجرأة وإلمام بالقانون.. ومن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يعبروا عن غضبهم، وحتى أن يطالبوا برحيل الوزير”؛ غير أنه شدد على “أن من حقي كوزير أن أدافع عن تصوّري وعن اقتراحاتي، وعن حق الدولة والحكومة في التوصل بمداخيل ضريبية وجعل الضريبة مُلزمة للجميع”.
واعتبر وهبي أن الخلاف القائم بينه وبين المحامين بخصوص الضريبة لا يتعلق بكون أصحاب البذلة السوداء يرفضون أداء الضرائب للدولة؛ بل بطريقة استخلاصها، لافتا إلى أن المؤسسة الموكول لها حسم هذا الخلاف هي البرلمان.
وكشف وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي سيتم إخراجه في شهر يناير المقبل، بدل شهر أبريل، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت المسوّدة الأولى للمشروع وتمت مناقشتها وستضاف إليها الفصول المتعلقة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإعلامية التي تشتغل خارج القانون، أو “الصحافة الوهمية”، كما سماها، لحماية الحياة الخاصة للمواطنين، والنصوص التي يجب تغييرها، مثل النصوص المتعلقة بالحريات الفردية.
وأكد وهبي أنه “سيفعل المستحيل” من أجل نشر مسوّدة مشروع القانون الجنائي في شهر يناير المقبل، ليطلع عليها المغاربة، على أن يُفتح حولها نقاش موسع، قبل إحالتها على الأمانة العامة للحكومة.
وبخصوص مدونة الأسرة، قال وزير العدل إن من بين الفصول التي تحتاج إلى تعديل تزويج القاصرات، ذاهبا إلى القول: “هذا الأمر مشكل كبيرة ويستفزني إلى درجة أنني أفكر في تجريمه، وأن تكون هناك عقوبات جنائية في حق من زوّج فتاة وهي قاصر، لكي نرتقي بمكانة المرأة، ونحمي حق بناتنا في التمدرس”.
Les avocats marocains devrait payer les impôts comme tous les autres métiers
.il faut bien évidement encadrer les relations clients avocats .il y a bcp d avocats qui arnaquent leurs clients
ان مهنة المحاماة في المغرب يشوبها الان العبث، تسودها لوبيات من المحامين هدفهم احتكار المهنة عليهم وعلى الفئات الغنية، كيف يعقل فرض واجب للهيئة قدرها 200.000 درهم هو مبلغ خيالي لأبناء الشعب في مقتبل العمر لا يملكون حتى ثمن المواصلات، تم اعداد ايضا المسودة لتكون حكرا على اصحاب الشواهد المتدنية، وقد تم استبعاد الأساتذة الجامعيين تخصص قانون من المهنة بهدف احتكارها لأبعد الحدود وخوفا من المنافسة، وأصبح الاستاذ المتخصص في القانون كالطبيب لا يعلم عن الدواء سوى الإسم، لا يعلم من المساطر سوى قصص ينظر بها على طلبته دون ان يعلم شيءا عن ابعادها التطبيقية، وهذا ما لا نجده في الدول الاوروبية حيث لازال ولحد الساعة من الممكن للأستاذ في القانون ممارسة مهنة المحاماة، ولكن لأنه في هذه المهنة أصبح المرتزقون، لم يرق لهم ان ترتقي المهنة بمستوى عالي من الفكر والثقافة والتعليم الأكاديمي
وبالتالي اقترح ما يلي :
1) تسقيف من خلال المسودة لتمن رمزي يؤديه خريجي الكليات القانون ابناء الشعب يؤدى للهيءة لولوج مهنة المحاماة كي لا نرى مهنة يحتكرها فقط فااااحشي الثراء
2) الزامية التأمين عن المهنة والاخطاء المهنية المطبقة في جميع الدول الاوروبية
3) رفع حالة التنافي على الاساتذة الجامعيين تخصص القانون لمزاولة المهنة بالموازاة مع البحث والتعليم الاكاديمي والارتقاء بالتعليم في المادة القانونية نظريا وتطبيقيا
4) يجب تفعيل المراقبة داخل المكاتب من طرف مفتشيات الشغل لمراقبة هل يتم التصريح بالاجراء وتأدية رواتبهم بصفة قانونية (وانا على اشد العلم ان مجموعة من المحامون يتهربون من هذه الواجبات )
5) عدم احتكار السلطة التأديبية للمحامي على جهاز المحامين بل وجب ادخال اطراف محايدة من وزارة العدل وجهاز القضاء فكيف يعقل ان نجد ان المحامي يحاكمه المحامي juge et partie فالنقيب هو شخص منتخب ينتخبه المحامون الذين من المستحيل ان ينتخبو شخصا سيواجهونه فيما بعد بمساطر تأديبية وبالتالي نرى ان مؤسسة النقيب داءما في صف المحامي وفي جميع الاحوال
je trouve que les manifs contre ce projet est criminel, ce qui prouve que ses avocats sont contre l etat et son peuple qui profite des impôts en cas du besoin !!!!si personne ne paye les impôts on arrivera ou????? il faut qu ils payent aussi les impôts sur leurs biens et sur les sommes du pognions qu ils ont sur leurs comptes bancaire, la ils vont retourner a l ecole pour apprendre le droit et le droit d etat et son peuple pfffffffffff
أظن النظام الضريبي الخاص بالمحامين مشروع حكومي و ليس مشروع أنا. فأنا هو الذي اقترحه و أنا هو الذي فرضه على الوزيرة و على وزراء الحكومة دون أن يطلعوا عليه. من هو أنا هذا المتخفي داخل الحكومة
يجب على الجميع دفع الضرائب إن أردنا الإصلاح والاستتمار وبنية تحتية قوية على الجميع المساهمة بدفع ضريبة كل حسب دخله الشهري والسنوي، أوروبا لديها عدالة اجتماعية لأنها تتوفر على عدالة ضريبية الكل يدفع الغني المتوسط والفقير وكل حسب دخله هكدا سيكون لدى الدولة دخل يمكنها من الاستتمار في عدة مجالات منها الصحة والتعليم.
على المغاربة الاترياء أن يتحلوا قليلا بالوطنية كفى من ملأ جيوبكم والاستتمار في إسبانيا وأفريقيا.
ما مصير قانون الاغتناء غير المشروع الذي تم سحبه
ما دام لم تكن الاستقلالية بين السلط الثلاتة التشريعية و التنفيدية و القضائية
فلا تنتظروا اي إصلاح
القضاء في بلادنا الكل يعرفه جيدا دون اي توضيح
المهم يا ربي إيدير شي التويل الخير و يجيب الرخاء و لي يفهم المواطن المسكين
الضريبة على القيمة المضافة هي سرقة لجيوب المواطنين، تبذر في صفقات عمومية ، ليست ذات فائدة كبيرة ،ولفئات معينة ، ، .تخفيض سفق واحبات الانهراط الى ثلاثة ملايين سنتيم ،خفض مدة التمرين ،الى سنة فلا يعقل ان يستغل نخام نتمرنا مدة ثلاثة سنوات مقابل منخة هزيلة ،، عدم الزامية المخامي في القصايا الشخصية ،مثلا طلاق ، حتى لا تزيد المضاربات فيها ، الابقاء على الاحازة مع نبدا تكافؤ الفرص ، بتشديد الرقابة في الامتحانات ،فهناك ظاهرة غش كبيرة تحدث فيها، تطوير اليات المراقبة على المخالفات المهنية .حماية المحامين من اعتداءات ، تخليق مهنة المحاماة
تلك الضريبة التي يريدون أن يدفعها المحامون سيدفعها زبناء المحامون. لي مشا عند شي محامي إتسنا يسمع زادونا فالضريبة هدا هو التمن.
أتساءل لماذا لم تظهر نفس الحماس عن تجريم الاغتناء غير الشرعي الذي تم حذفه من مشروع تعديل القانون الجنائي. لقد اكتشف امرك وأمر الاحزاب المشكلة للحكومة وعلى راسها حزب رئيس الحكومة. انتم غارقون في الفساد ومستفيدون منه وتخشون أن يأتي يوم تحاسبون فيه على أفعالهم.
في الدول المتحضرة يفتخرون باداء ضرائبهم وعندنا رجال القانون يستميتون للتهرب منها
vous etes loin du droit car le droit au maroc ne protege personne sauf la clik qui est dans le pouvoir
اداء الضراىب حق على الجميع هم مغاربة بحال بحال مدام تؤدي عمل بمقابل مادا يقولون المتقاعدون الدين ادوا طيلة مسارهم المهني والاغرب انهم يؤدون الضراىب وهم متقاعدون تانيا المصحات الخاصة يجب خصم الضريبة من المنبع وان تنشا فرق على صعيد العمالات لجمع بيانات اليومية للاستشارات والعمليات الجراحية
لأول مرة بالمغرب يمنع تبسيط أو ثني المقاعد الخلفية للسيارة.
و أضن قريبا المقاعد الامامية.
على جميع الاثرياء اداء الضرائب كي يعيش الفقير وتجد الدولة ما تنفقه من اجل تغطية العجز ودعم صندوق المقاصة ….. على الدولة محاربة المفسيدين والاثراء غير المشروع ومعاقبة وتغريم كل المتحايلين على القانون وكل اشكال النصب والتحايل .
تزويج القاصرات مشكلة والفرق هو في زواج القاصرات وتزويج القاصرات ، ثم من يتكفل بهده الفتاة الممنوعة من الزواج في سن معين ثم انها لم يساعدها الحظ للزواج فرصة اخرى بعد سن الرشد وسن اليأس والشيخوخة من يتكفل بها ويضمن لها عيشة كريمة ومحترمة ومن يعوض لها الأولاد . حين كانت العائلة متماسكة وموسعة زواج القاصرات كان ناجحا ولكن مع شقق 40م و 50م وكثرة الجمعيات المخربة تفككت الأسر وكثرت المشاكل وارتفعت العنوسة وووو
السيد الوزير يجرم تزويج القاصرات هل يمكن لسيادته تجريم من يفسد القاصرات؟لا اعتقد
نساند الوزير في فرض الضريبة على المحامين. العديد منهم اغنياء. ويؤسسون جماعات حقوقية. يغتنون بواسطتها من المساعدات الخارجية .يجب المحاسبة. واعتبار مظاهر الثروة اساسا لتحديد الضريبة.
لي تيقول ان المحامون غادي يفرضوا الرسوم على مواطنين غالط لان المحاماة مهنة حرة وكل واحد من حقه يحدد ثمن لي بغا والمواطن من حقه يختار المحامي الارخص …وكنأكد للمواطنين انه كيفما كاين محامين متيخدموش بقل من 5000 درهم للملف كاين محاميين تيخدموا 1000 درهم للملف
الفساد يعجبه ما لايحب رب العالمين. واش نخلوا الفساد في الشارع حتى يسرح رجليه فى الدار هذا القرار سيؤدى بطبع إلى كثرة الزنا والاغتصاب والتحرش بأنواعه ومن الواضح جليا انك لا تعلم أوضاع المجتمع داخلية وحتى عبر وسائل الاتصال والتواصل دخل شوف القاصرات أم أنك يعجبك الأمر .اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أعوذ بك من شر نفسى ومن شر شيطان وشرك وان اقترف سوء او أجره إلى مسلم الحمد الله والله غالب على أمره
بغض النظر عن فحوى المشكل السيد واثق وشجاع وصعب يتدهشر وخاصة محامي عارف المهنة مزيان ولا اظنه الا مدافعا عن حق الدولة والمواطن والله اعلم
تزويج القاصرات باطل اريد به حق…الدفاع عن ضروف معيشتهم القاسية أحيانا و إيجاد حريم امن لاغتصابهم…! خدعة. feminism a la catholique يتم استنساخه بغباء عندنا …رءيس وزراء ألمانيا قال اخيرا أن بوتين يريد نشر الكاتوليكية في العالم …و الكاتوليكية معناها الكونية…universelle. فعلا اصبح بعض الفتيات و النساء على شكل باطما… يعملون على نشر هده الثقافة التي تناسب الغرب وفكره وطريقة عيشه الديموقراطية ! …كثرة المثلية والمسخ والوسخ. البارحة تدخلت برلمانية شابة في فرنسا أثناء الجلسة و قالت نحن البرلمانيون نتدخل لأن الشعب صوت لنا و نصادق على اشياء لفاءدته و الدولة تتدخل و تعصف بكل ما قررنا بالعمل بقانون 43.19 ..هده ليست ديموقراطية… هد الفيمينيزم دخيلة علينا ولا يناسب قيمنا و أخلاقنا و مجتمعنا وسلوكياتنا و يدفع إلى بعض المشاحنات و سوء الفهم و العنف اللفضي …و الخوف. لهدا يلجء بعض الدكور إلى طلب الزواج بالقاصرات…كحل …ليس هناك حل …القاصرات اصبح لهم اتصال مباشر عبر فيسبوك…بالعالم وبما أن مستواهم المعرفي منحط لا يدركون ما يقع… بالنسبة لهم التشبت بالكاتوليك …موضة!!!
لهذه الاسباب كان الراحل الحسن الثاني لا يسلم هذه الحقيبة للأحزاب بل كان يعتبرها حقيبة سيادية
تزويج القاصرات افضل لهن من ممارسات غير شرعية خارج إطار الزوجية وتعرضهن للاستغلال خارج منظومة الزواج
لوبيات المحامين فالمغرب.ا نهكوا جيوب المواطنين .وعلاقة المواطن بالمحامي علاقة سوقية لا تضبطها قوانين .جميع المحامين لا يعطي للزبون تواصيل لاستخلاص.ويتركون الزبون مايعرف راسو من رجليه
إذا كان الهدف من من تجريم تزويج القاصرات هو الحماية والتمدرس، فبالاحرى اسي وهبي أن تجرم أولا وقطعا توقيف الفتيات عن الدراسة بسبب الآباء وإجبار الدولة بقانون أن تضمن تمدرس كل من تخلى عنه أوليائه وان يكون التعليم إجباريا.
إن من يزوجون القاصر ليس سوى الفقراء المعدمين ، فهي لا تتزوج إلا وهي قد انقطعت عن الدراسة قبل وقت طويل.
لاتغرس راسك في الرمل او الوحل
حسب سي الوزير فإن فتاة في عمرها 17 سنة و 11 شهر تكون لا زالت طفلة قاصر و تزويجها يعتبر جريمة، ولكن لا كملات 18 مور شهر غاتولي امرأة عاقلة قادرة على الزواج و تربية الأبناء
فعلا كل ما تطرق له المسؤول الحكومي يعبر عن الاحتياجات التي طالت هذا القطاع الذي كان يحتاج الى رجل صالح في المكان الصالح وذلك أبرز الدور المفتعل للسيد وهبي رغم الانتقادات الموجهة إليه بالرغم من ذلك يحسن من وضعية قطاع العدل الذي كان يشوبه فئات لم تخرج بمخرج مستجد لكن السيد معالي الوزير أتى بالجديد رغم أنف الحاسدين
هل السيد وهبي لو كان في المعارضة ولم يكن وزيرا … هل كان سيقبل بهذه القرارات المجحفة في حق إخوانه المحامين؟؟؟؟؟ لا اظن…. والدليل على ذالك كيف كان في المعارضة يرغد ويزيد ويضرب الطاولة بيديه. سبحان مبدل الاحوال!!!!!