احتضن مقر بنك المغرب بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، تروم الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية ضمن المعاملات البنكية.
ووقع هذه الاتفاقية متعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تمكين النظام البنكي المغربي من اعتماد منصة الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن المنظومة المعلوماتية الموحدة المعتمدة من أجل الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النسيج البنكي الوطني؛ وذلك من خلال توفير إمكانية التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين بشكل آلي وآني بعين المكان بالوكالات البنكية أو عن بعد باستعمال الفضاءات البنكية الافتراضية”.

ونصت بنود هذه الاتفاقية على “تحديد جملة من الالتزامات المشتركة التي تهدف إلى الجمع بين فتح خدمات التحقق من الهوية الرقمية أمام القطاع البنكي من جهة، واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تقتضيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية، مع ما يترتب عن هذا الاستعمال من الرفع من مستوى الموثوقية في الخدمات البنكية والقطع مع جميع أشكال الاستعمال التدليسي للمعطيات الشخصية”.
وتتضمن هذه الاتفاقية أيضا “مجموعة من إجراءات الدعم التقني والتكنولوجي والمهني التي تهدف إلى مواكبة عملية إدماج تكنولوجيات الهوية الرقمية ضمن المنظومة البنكية، من خلال توفير بيئة العمل المعلوماتية المادية والبرمجية الضرورية، فضلا عن تقاسم الخبرات وتجارب العمل في مجال استعمال الجيل الجديد من الهوية الرقمية من قبل المؤسسات البنكية الوطنية الخاصة والعمومية”.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق العمل على “توسيع قاعدة استغلال الإمكانيات التعريفية المدمجة في الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خصوصا في الجانب المتعلق بالقراءة الآلية للمعطيات التعريفية، وإمكانية التعريف بصاحب البطاقة عن بعد ودون حاجة للتنقل، مع ما تفتحه مثل هذه التقنيات من آفاق لتطوير رقمنة الخدمات العمومية والخاصة، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها، عبر إدماج شرائح مجتمعية أخرى ضمن المجتمع الرقمي الوطني”.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تترجم مدى التزام الفاعلين البنكيين والمؤسسة الأمنية ولجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوثيقها وحمايتها ضد مخاطر إساءة استعمال الهوية، فضلا عن ضمان اتساقها واحترامها للمقتضيات القانونية.
فين هي الخصوصية ؟ المفترض البنك يكون كيحافظ على خصوصية الاموال و المبالغ لي عند كل واحد.
من الان سوف اغلق حسابي البنكي وانتهينا.
Espece بالدرهم و مستقبلا الدولار حيث تا قيمة الدرهم مبقاتش
سالينا
صاحب التعليق الاول راك قريتي الموضوع بالمقلوب و فهمتيه بالمقلوب عاود قرا
أصبح لموظف بنكي القدرة على الدخول إلى المعلومات الشخصية للمواطنين حسب ما فهمت ..من يحمينا من هكذا إختراق للخصوصية ، هذا و نحن أصلا نعاني من الخصوصية في هذا البلد الأمين . يلاه كلشي يتجسس على كلشي، هانية والله حتى هانية هههه
آشمن خدمات الأسبوع الفائت بغينا نحطو فلوس f compte en ligne نسيفطو بالباوند قالك عملية مستحيلة بالبطاقة المغربية carte de debit وماسيفطنا ما والو
راكم فهمتوا غلط كاملين، هاد الإجراء كتعمل به أوروبا من قديم، مثلا واحد جاب البنكة بطاقة وطنية مزورة غيوليو ايعرفوها مزورة، واحد آخر تيقلبو عليه البوليس تيعرفوه مبحوث عنه او تيعلموا الشرطة.
مايهمكم هو الحفاض على مصالحكم ام المواطن لايهم أن تم نشر معاناته الخاصة زيادة فءة أخرى من الجواسيس من بعد المقدم البوليس المخابرات الكاردينات هاد الشي كتير بزاف
كنت ضحية تزوير البطاقة الوطنية من طرف مجهول. بتواطؤ مع الإطار البنكي ثم سحب مبلغ مهم من حسابي الشخصي في إحدى وكالات التجاري وفا بنك بالرباط كما ثم فتح عدة حسابات بنكية بهذه البطاقة وإصدار شيكات بدون رصيد .
الحصول إلى جات فيك الدقة فهاد البلاد والله الشافي فيك شي حد .حسبي الله ونعم الوكيل
على هاذ الحساب الواحد اخبي فلوسو في المخدة والبنوك بايباي انا بغيت نعرف علاش هاد القرارات كتخدهوم غير نتوما فيناهو حق المواطن في هاد القرارات لي كتفضح الناس وتدخل في الخصوصيات ديالهوم
إلى المعلق:الواقعي : معندك مدير يا أخي.
كنت أتمنى هذا الإجراء منذ مدة و حبدا لو تم تعميمه بالنسبة للمجالات المعرضة للنصب
لا يحق لأي طرف وضع معلومات المواطنين بين ابدي أطراف أخرى عدا الجهات الأمنية. ليس من حق أي أحد حتى الدولة المغربية فبالاحرى وزارة الداخلية…..ماشي من حقكوم توضعو المعلومات رهن إشارة البنوك تحت ذريعة أنها محمية…..إيوا خليونا نصورو لي بغينا باش نقدرو نحاربو المفسدين و المرتشين و..و….فنح المواطنين جهة ذات ثقة و لا يمكن أن نصور من أجل شيء آخر غير حماية بلدنا…..أنها نفس الذريعة هنا…..علاش كتساهلو مع أصحاب المال؟؟؟
أقولها و اكررها، ليس من حق أي أحد و لا أية جهة الترخيص لهذه العملية….سواء كانت الدولة المغربية عبر وزارة الداخلية و بنك المغرب….ماشي منحقكوم ديروا لي بغيتو بمعلومات المواطنين تحت أي ذريعة…!!!!!
هذا من بين القرارات التي تظهر انهيار معنى الزبون بالمغرب فلا استفتاءا لرأيه ولا اعادة لللعقدة بينه وبين البنك لان هذا البند لا يوجد في اي تعاقد بين البنك والزبون والخوف هو محتوى الاتفاقية بين الامن والبنوك وعلى العموم فهذه الاتفاقية بها خدمات امنية ستنضاف في خانة الزيادات على الزبون لان كل تغيير في هذا البلد اصبح ضد المواطن اي الزبون لدى الدولة فانا ساجمع جميع اموالي في داري احسن منولى فشي طاب وشي ماطاب
أنا كتبالي الأمور عكسية شوية و ليست كما صرح به هههه.
الشرطة المغربية سيصبح لها ولوج مباشر للإطلاع على الحسابات البنكية لكل منخرط مغربي مباشرة و بدون كترة المساطر القانونية ، جيد أم لا … المستقبل هو من سيحكم.
عادي جدا …. المعلومات الشخصية تستباح أكثر يوم بعد يوم ، ليس بالمغرب فقط ، لكن على المستوى العالمي.
أين البرلمان و مجلس المستشارين من الموضوع؟ كان من الأجدر التصويت على هذا القرار في المؤسستين، لكنه يمس بخصوصية المواطن كزبون و مؤسسات كمسثمريين. الموضوع خطير جداً، إقرأ بين السطور.
إجراءات نشر وفضح الخصوصية : كانت البنوك احيانا تقبل ببطاقة تعريف وطنية او صورتها من شخص دون ان تتثبت من ملامحه وكان ذلك يحدث احيانا بسوء نية من طرف بعض المستخدمين ..! كطلب قرض أو سلفة من شخص بواسطة بطاقة شخص آخر..والمحاكم تشهد على ذلك..! اما الآن مع فتح المجال لمستخدم بأن يفحص هويتك فهذا ما يسمى بتدويل المعلومات الشخصية ووضعها بين يدي كل من هب ودب. فهل هذا الإجراء سيزيد من ثقة المواطن ام يدفع لفقدها بين مؤسسات بنكية لم تصل لمستوى ثقة المواطن ولم تعمل بعد على تأسيس هذه الثقة في التعامل اليومي.!
هذا أمر مرفوض وغير مقبول …..الابناك تبقى قطاع خاص ولايحق لها التحري عن هوية الأشخاص ام ان المواطن المغربي يباع في جميع المحافل ….؟؟ المواطن المغربي تساوم عليها الدول باسم الإرهاب وباسم حفظ البنوك من الأشخاص أصحاب الصوابق في نهب المال …..ما هذا الهراء والمواطن المغربي لا يستشار في شيء ؟؟ أين هي منظمات حقوق الإنسان أين هي منظمات حقوق المواطن ؟؟؟ أين الدستور …..
مع عدم احترام البنك للزبون بابرام اتفاقية بدون استشارة الزبائن ساخرج اموالي من البنك قبل ميهزهم ليا الديبانج ويديهم للفوريان
كما يجب تطبيقها على شركات الاتصال، من اجل التحقق من الهوية، خاصة عندما يتم المناداة على رجال الامن والاطفاء او الاسعاف من اجل التسلية.
ما يسمى بالأبناك المغربية صناديق لا غير، لا خدمات لا شفافية لا ضمان لا شيء.. لا يجيبك أحد، تقوم بتحويل 6 آلاف يورو نحو المغرب و تطلب كشف حساب و لا تفهمه أبدا و تطلب معلومات حول استعمال بطاقتك البنكية الأوروبية في المغرب و لا شيء. لا شيء في لا شيء و لا أحد في البنك قادر على الإجابة و تفهم أنك في بنك لا شيء و تحمد الله أنك ترسل فقط ما يحتاجه الأقارب.
الأداء بالبطاقة في محطة قطار (حاشاكوم) في مطار الدار البيضاء غير ممكن، بنادم داخل للأدغال ماشي لأكبر مطار .
الان اسرار المواطنبن عند موظف كشك البنك….هذا القرار سوف يجعل المواطنين يقاطعون الابناك….في الدول المتقدمة اسرار المواطنين محمية بضوابط….
و بالمقابل هل سيتيح هذا الاتفاق للأمن الوطني الولوج إلى المعطيات البنكية للمواطن ؟
الفاتحة على السر البنكي…
سؤال ؟؟ اذن كصاحب محلات او منازل للكراء بموجب هذا الاتفاق يحق لي التحري عن المكترين .؟؟ كصاحب دكان في الحي اقوم باقراض الناس السلع (سوسي مول الكارني كريدي)بموجب هذا الاتفاق يجب أن يسمح لي التحقق من هوية المواطنين الذين اقرض لهم لان بعضهم دهب ولم يعد ؟؟ الابناك لديها كل الضمانات من الدولة وهي ابناك لاتستحق ولاتغني ولاتسمن من جوع …ابناك مرتاحة تنعم بالرفاهية مع الدولة اما المواطن فلا يهمها في شيء …الابناك هو أكبر قطاع نصب فاين الدول منهم …
صافي كملات ان موضف فالبنك بحال الشرطة يمكنه معرفة حتى جدتك ما اسمها وجميع المعلومات التي تعتبر خاصة
التجارة والربح ،لا تلتقي مع الامن الوطني ، اذن البنك له الخربة الكاملة في معرفة المعطيات الشخصية ،دون اذن ولا رقيب ، باغي غير نعرف ما المقصود بالمعطيات الشخصية ، ؟؟؟؟؟؟؟ ، اسم الشخصي والعائلي اسماء الابوين ، مكان الولادة تاريخ ااازياد، مكان الازدياد، الخالة العائلية متزوح اعزب مطلق مرة مرتين ، عمل ، لك سوابق ، مكان السكنى ، صورتك ،بصمتك ، عدد افراد عائلتك ، دخلك ، وظيفتك ، رقم حواز سفرك ، اذا زرت بنكا ،او قد لا تزوه ،فقط يريد شخص ان يتحسس عليك ، وغيرها من المعطيات ،لفائدة البنوك ،نحن عندما نتعامل مع ادارة الامن الوطني فلانها تحمينا وتخمي محصالحنا ومحالح البلاد ومستامنة علينا ، ووظيفتها الامن والحماية ،وهي ءات مسؤولية ،اما البنوك فهمهم التجارة والربح ، كما ان مستخدميها ، دورهم خدمة الابناك ،وزبنائها . ومصالحهم الشخصية.
هادشي طبقوه علي انا البارح بغيت نفتح حساب جديد في أحد البنوك بالبيضاء وخادو البطاقة الوطنية ديالي وسكناوها في البيسي وعاود خادو صورة للوجه ديالي بواحد الآلة صغيرة وقالت لي هذا شي جديد باش يحافظو على سلامة الحساب البنكي ديال كل واحد
Big brother is watching
حين اتأمل الأحداث التي تقع الان في العالم إلا و تحيلني على كتاب جورج اورويل 1984. كتاب كتب في نهاية الأربعينات من القرن الماضي
هنا فين كتبان اهمية البيتكوين كعملة رقمية لامركزية ماكيتحكم فيها حتى واحد و كتضمن لك جزء لابأس به من الخصوصية.
حنا غير تنهضرو وتنتكلمو بلا بلا على هاد الاتفاقية لي دارت وكانت من شحاااال هذي غير دبا صرحو بها وراها المخابرات عارفة كل شخص شحال عندو فالبنك وعارفاه فين ساكن وخا تسكن تحت الارض وتخبي فلوسك عند جن وعفريت والله لا زهقات شي حاجة
وغير الله يدير تاويل
فعلا وزارة الداخلية هي بالفعل ام الوزارات ما كان ينقصها هو التعرف على المداخيل و حتى التعرف على تنقل الاشخاص عبر معرفة اماكن سحب النقود من الشباك الاوتوماتيكي و تتبع التنقلات من خلال اماكن الدفع و الشراء بواسطة البطاقة البنكية.
اولا أنا كمواطن لا أوافق على أن تعطي وزارة الداخلية معطياتي الشخصية إلى طرف ثالث دون موافقتي المبدئية، وذلك لأن موظف المؤسسة البنكية لا يمتلك الصفة الضبطية للاطلاع على هذه المعطيات وترتيب الجزاءات عليها. نحن في بلد ديمقراطي وهذا التفويت يجب أن يتم بإشراك المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية. نحن لسنا بضاعة حتى يتم بيعنا مقابل الأموال.
الابناك تمثل لوبي قوي لا تقدر الدولة عليه بل اصبح دولة داخل الدولة ..فالعقود هي عقود اذعان الزبون يوقع ولا يناقش..مع العديد من الاجراءات و التصرفات غير القانونية و التي سبق لعبد العالي عمور الرئيس السابق لمجلس اىمنافسة .الذي اصدر تقريرا فضخ فيه كل الممارسات المنافية للقانون..ان الابناك لاتحترم حتى المذكرات الصادرة عن والي بنك المغرب . فبماذا ستفيد هذه المعطيات اذا كان موظفوا هذه الابناك سوف يطلعون عليها و يستعملونها ضد الزبون؟ لقد اتبثت الاحداث ان نسبة كبيرة من الاعتداءات على الزبائن ارتكبها موظفون بالبنك..و انا اساند فكرة عرض الامر على لجنة المالية او لجنة العدل بالبرلمان.. اننا نشجب صمت و تجاهل “نواب الشعب” لكل الاجراءات التي تهدد المعطيات الشخصية ..المحمية بقوانين و لا يجوز تعديلها او الغاؤها بواسطة مذكرات ادارية..
.
الابناك قطاع خاص والمواطن حر ……ويحتكم الكل إلى القضاء في اي حالة من الأحوال اذن لماذا هذا الاستهتار …هل القضاء هو الفصل في النزاعات هل القضاء هو الفاصل في النزاعات اذن لماذا هذا التحيز …..؟؟؟ام ان الابناك هي في الباطن ابناك الدولة؟؟ قطاع فاشل قطاع محمي من طرف الدولة اذن لماذا هذه الزيادة في التحكم ….؟؟ هذا لأن المواطن المغربي عند الدولة لا شخصية له ولاحرية له ولا صفة خاصة له بل هو عبد عند الدولة وهو ملك من أملاك الدولة ……دولة كل ما يمكن فرضه على المواطن تتفنن فيه بل تبتكر وكل ماهو في صالح المواطن لا يذكر والمواطن هو آخر من يعلم ببيعه واستحماره ( واعتذر رغم اني مواطن او بالأحرى عبد )
واحد كاتب تعليق كليك شي حد فتح حساب بسميتو وعطا شيكات باسمو. باستعمال البطاقة الوطنية ميمكنش اوقع هادشي حيت غدي اخص دروري فالاجونص دير لكود بين ديالك
بنادم خاصو يفهم عاد احكم. احنا فبلاد القانون ماشي فبوركينا فاسو. حنا اصلا كنعطيو المعطيات ديالنا للبنكة. دبا غادي تكون بطريقة إلكترونية يعني بلا ميدير فوطوكوبي وغادي اقرا غير المعطيات لي فالبطاقة. عاد زيد غادي اعرفك واش نتا هو مول ديك لكارط.
يجب ان تعلمو ان الابناك لن تعبث كما يحلو لها بمعلوماتك الشخصية، الغرض من ذلك تسهيل الخدمات عن بعد و رقمنتها، ما الفرق بين المعلومات التي اعطيت من طرفك للبنك و بين المعلومات التي تثبتها مديرية الأمن للبنك عند الحاجة ؟ نفس المعلومات. هناك نظام يسمى اختصارا بال “Scoring” يتيح للبنك عن طريق بنك المغرب الاطلاع على جميع قروضكم لمعرفة هل هناك قروض غير مؤدات عند ابناك اخرى و بالتالي البنك المركزي يحق له عدم اعطاء قرص للشخص ما حسب ماضيه… المغزى من هذا ان البنك لا يستطيع و لا ينبغي له ان يقوم بالبحث عشوائيا عن شخص ما بل ذلك بعد موافقة البنك المركزي مثل ادا أردت فتح حساب بنكب 100٪ عن طلبك هو الذي يرخص الاطلاع على المعلومات و هذا دور لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية.
هذه مبادرة جد حسنة تستجيب للخطاب الملكي 2008 الذي يحث على رقمنة الخدمات و تسهيل الولوج.
انا جد متفائل بهذا القرار، حيث سيمكننا من تدبير امور تأخد ساعات و ايام من الانتظار في دقائق.
اتمنى من الجميع البحث عن رقمنة الاقتصاد و فوائده.
إلى المعلق 34 قد كون كلامكم على صواب …مع اني اقول ان هذه الابناك لا تستحق ..! اما دكركم للخطاب الملكي فلا يطبق منه إلى ما يصب في مصلحتهم (التماسيح واللوبيات التي تغلغلت اليوم والبارحة في كل اواصل السلطة واختلاط المال والسلطة يادي إلى المصلحية والفؤوية والمحسوبية والزبونية وكل شيء له ثمن …..
ههه ناس فهمنا القون مقلوب راه هادشي لي دارو زوين باش بطاقة مزورق اعرفو واش مزورة ولا لي كيقلبو عليه البوليس اعرفو فين كين عادي لي ما دار مخاف وهكذا تستمر الحياة
ثقافة المغاربة في التقنيات البنكية المتطورة = ZERO
هذا الاجراء (التوثيق الحكومي او التوثيق الامني ) موجود في جميع الدول باستثناء بلدكم ((( المتقدم)))
في دول الخليج تستطيع فتح حساب اونلاين و تستطيع اصدار بطاقات الصرف و الفيزا من جهاز الصرف الالي و طباعة دفتر الشيكات … و ازيدك من الشعر بيتا : تستطيع السحب من الجهاز دون وجود بطاقة صرف و الدفع عبر الانترنت دون استخدام بطاقة بنكية … كل ذلك عن طريق التوثيق الحكومي المرتبط مع شبكة الابناك
كذلك التحويل بين البنوك الذي يستغرق فقط ثانية واحدة لتصل حوالتك الي اي مكان في العالم