أماط وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اللثام عن الدوافع التي جعلته يقرر مراجعة النظام الضريبي للمحامين، ما أثار ردود فعل غاضبة من طرف أصحاب البذلة السوداء، دفعت بالحكومة إلى التفاوض معهم والتراجع عن بعض المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وهبي قال في رده على استفسارات مستشارين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بالغرفة الثانية للبرلمان، مساء أمس الإثنين، إن تقريرا دوليا أكد أن المحامين المغاربة لا يؤدون الضرائب، معبّرا عن استيائه من المبالغ القليلة التي يؤدونها لفائدة الدولة.
وتوعّد وزير العدل بمتابعة المحامين الذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، قائلا: “عندما تدفع عشرة آلاف درهم لإدارة الضرائب في السنة (30 في المئة من الدّخل)، فهذا يعني أنّ دخْلك السنوي لا يتعدى ثلاثين ألف درهم في السنة، ولكن لديك ڤيلا أو شقة وسيارة، سأتابعك قانونيا. سننتقل إلى هذه المرحلة”.
وهبي ذهب أبعد من ذلك واعتبر أن “الشخص حينما يكون له دخل أو أملاك وهو يشتغل في القطاع الخاص، ولم يبرر من أين جاءته هاته الأموال أو الأملاك، فإننا إزاء تبييض الأموال”.
ودافع وهبي عن المقتضيات الضريبية التي سنّها، معتبرا أنها “ستعطي وزنا وقيمة أكبر للمحامين”، وتساءل: “كيف لمحام أن يترافع في ملف دولي وينوب عن شركة عالمية إذا لم تكن وضعيته الضريبية سليمة؟”، مجيبا: “لا يمكن، لأن البنك الأوروبي لن يقبل تحويل أي درهم من المبالغ المالية التي حكمت بها المحكمة، لأنهم سيعتبرونها إما تبييضا للأموال أو تهربا ضريبيا”.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه بعض هيئات المحامين تحتج على المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، عبّر وزير العدل عن عدم قبول التفاوض مع أي هيئة أخرى، مشددا على أن الحكومة ستطبق ما جرى الاتفاق عليه مع جمعية هيئات المحامين، قائلا: “لا يمكن أن نتفاوض مع كل الجمعيات والهيئات”.
وعبّر عن عدم انزعاجه من احتجاجات المحامين، لكنه انتقد من وصفهم بـ”الذين لم يتكلموا”، في إشارة، على ما يبدو، إلى النقباء الذين عرَض عليهم المقتضيات التي تهم قانون مهنة المحاماة من أجل أخذ رأيهم في الموضوع، وتم تسريبها قبل عرضها على البرلمان.
وقال: “لم يستفزْني الذين تكلموا في مهنة المحاماة، ولكن الذين استفزوني هم الصامتون الذين لم يتكلموا، والذين يعرفون الحقيقة، وتركوا المحاماة في يد شباب لا يعرف بعد أين توجد مصلحته”.
وهبي انتقد أيضا طريقة تعاطي المحامين معه خلال المفاوضات بقوله: “يحز في النفس أن يتعامل معي النقباء بهذا الشكل، يتفقون معك اليوم على شيء، وفي الغد يقومون بمظاهرة أو يصدرون بيانا ضدك، وبذلك لم يستطيعوا الدفاع حتى عن المنطق، وقد سمعت كلاما مؤذيا وسكتت”.
ويوجد في المغرب 17 ألف محام، ثمانية آلاف منهم فقط هم الذين لديهم تعريف ضريبي، ولا يؤدي منهم الضريبة سوى خمسة آلاف، يدفعون عشرة آلاف درهم سنويا، وهو ما عبّر مستشارون برلمانيون، بمن فيهم محامون، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، عن عدم قبوله، وإن أبدوا عدم اتفاقهم مع المقتضيات الضريبية التي جاء بها وزير العدل.
هذا الأخير اعتبر أنه “لا يهدف إلى معاقبة المحامين بالضرائب، وإنما طالبناهم فقط بتسوية وضعيتهم الضريبية، وما يهمنا هو استخلاص الضريبة”، مضيفا أنه قبل تقديم المقتضيات الضريبية الجديدة، أبلغ رئيس جمعية هيئات المحامين “التي هي الممثل الشرعي والوحيد للمحامين”، على حد تعبيره.
وهبي وجه انتقادات شديدة إلى نقابات المحامين بسبب عدم انضباط أعضائها لقرارات النقيب، قائلا: “الخطير في الأمر هو أن رئيس النقابة يتخذ موقفا، وبالموازاة يتخذ المحامون موقفا آخر، وهناك نقيب سابق يتخذ قرارا ويتم توقيعه على أساس أنه نقيب وهو ليس نقيبا”.
كلام في الصميم و معقول ما يقوله الوزير لحد قوله عندما تدفع عشرة آلاف درهم لإدارة الضرائب في السنة (30 في المئة من الدّخل)، فهذا يعني أنّ دخْلك السنوي لا يتعدى ثلاثين ألف درهم في السنة، ولكن لديك ڤيلا أو شقة وسيارة، سأتابعك قانونيا. سننتقل إلى هذه المرحلة”.
مافيا بكل تاكيد
معالي وزير العدل السيد وهبي لا يتكلم عن فراغ ، لقد خبر عمل المحاماة ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن هذه المهنة وكما يقول ” المثل أهل مكة أدرى بشعابها”. وفقه الله في مواجهة لوبي المحامين المتملصين من واجب أداء الضريبة ونتمنى أن يلتفت أيضاً إلى أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة.
ليس كل محام يرافع في القضايا الدولية هناك من المحامين من يشتغل في اطار مساكن او مساعد و هناك من المحامين الذين لا يتوفرون على مكتب و هناك من لا يتوفر حتى على قضية يرافع فيها و لا يجد حتى درهما
المحامي و الطبيب يتملصون من أداء الضرائب و لا يوجد طبيب أو محامي يصرح بأرباحه الحقيقة، اتحدى أي طبيب أو محامي يصرح بمداخيله الحقيقية، في حين نحن أصحاب الشركات ندفع الملايين كل شهر و نحس أن هذا حق الدولة علينا و لا نشتكي بالرغم من خدمات الدولة الرديئة لأننا نعمل في هذا البلد و واجب علينا آداء الضرائب.
على الدولة أن تكون حازمة، يدفع الكل أو لا يدفع أحد.
قطاع المحاماة بالمغرب قطاع غير مهيكل، أصحابه يستخلصون أمولا طائلة ولا يصرحون بمداخيلهم خصوصا الذين يشتغلون في قضايا التأمين والدفاع عن الشركات الكبرى، ورغم ذلك يتملصون من أداء الضريبة كتعبير أسمى عن المواطنة، أما الموظف فالمسكين تقتطع الضريبة على الدخل لديه من المنبع، لا للتهرب الضريبي، اليوم المحامون، وغذا يجب فتح الملف الضريبي للأطباء، الموثقون، العدول، المهندسون، وغيرهم من المهن الحرة…
يدير المتابعة للوزراء بعدا لي ماخلاو مادارو، ولكن من الخير باش حتى المحاميين يتوگضو معاه ويديرو عليا وعلى اعدائي، اصلا هما كانو ساكتين غا على الضريبةلي كايخلصو دابا الوزراء حلو عليهم ابواب جهنم، برافو وهبي
المحامون لا يمانعون اداء الضريبة و لكنهم يعارضون الحملة الشرسة التي تهدف الى إثقال كاهل المواطن بطريقة غير مباشرة فقراءة بسيطة لآخر المستجدات كفيلة بتوضيح الأمور …
دامت المحاماة نبيلة و أهدافها سامية و كم من مظلوم نصف بفضل المحامي و كم من حق انتزعه محام
من السهل جدا مراقبة محاسبة المحامين. يكفي فقط معرفة عدد القضايا التي سجلوها وترافعوا عنها بالمحاكم. ويجب إلغاء الاداء النقدي للمحام. بل يجب الزام التحويل للحساب البنكي رغم ان للمحام سلطة معنوية على موكله يجعل هذا الأخير فريسة سهلة. كما ان لضباط الشرطة القضائية الحق في اقتحام مكاتب المحامين وحجز الوثائق كما يقع بدول اوروبا وأمريكا في حال ظهور أدلة كافية للتهرب الضريبي. وبعد الاقتحام ومصادرة الوثائق يقوم مراقبوا المالية وضباط الشرطة بالافتحاص الدقيق. ولاتتدخل النقابات او الهيئة في هاته الحالة لانه إجراء قانوني صرف والقيام بمظاهرات ضده يعتبر عصيان يمكن ان يؤدي لحل هاته الهيئات بقوة القانون ( هكذا الأمور بالدول المتقدمة)
الوزير المثير للجدل هو الذي سحب مشروع قانون الإثراء الغير المشروع من البرلمان .شخص يعاني من انفصام الشخصية يقول شيئا ويفعل عكسه وهو ما نسميه بالنفاق السياسي
يجب مراقبة عمل المحامون والنصات لشكاوي المتقاضين فقد وصل استهتار عمل المحامين الى حد لايطاق فيلتجؤون الاستحواذ على اموال المتقاضين بشتى الوسائل
ظاهرة خطيرة فيما يتعلق بعمل بعض المحامين الا و هو طريقة نيابتهم عن موكليهم، حيث حينما يوكله مواطن في مدينة ما و ينوب عنه في مدينة أخرى، هذا المحامي لا يشرف مباشرة عن قضية هذا المواطن ولا يحضر بتاتا لاي جلسة و الغريب في الأمر حينما تساءله عن السبب يعطيك الف عذر للتهرب، لكن حينما يطالبك باتعابه يسجل عليك جميع التنقلات من مكتبه الى المدينة المزعوم أن يدافع عنك فيها، و الغريب في الأمر أن ما يقوم به هذا المحامي و البعض الآخرين انهم يوكلون محام واحد يوم الجلسة لينوب عن جميع المحامين في ذلك اليوم، التكلفة كما ترون جد باهضة لكن المحامي الموكل في الأصل هو من يتغنى ولكي يتملص من الأداء الضريبي يدخل تكلفة التنقل حتى يصل مجموع الأداء الضريبي السنوي 10000 درهم.
راي الشخصي للحد من هاته التملصات
– حضور الشخصي للمحامي أثناء الجلسات و أن تعذر عنه يجب إخبار موكله
– الاستعانة بتوكيل كتابي يودع لدى المحكمة قبل المرافعة
– اتفاقية كتابية على المصاريف و الأتعاب
– تسديد هاته المصاريف و الأتعاب عن طريق مصرف بنكي
– تغيير النظام الداخلي لهيئة المحامين
ان كانت هده الصرامة البارزة من الوزير في مصلحة الخزينة…فليواصل
اما ادا كانت لغاية الفوز بولاية اخرى في الانتخابات فهدا هو النفاق
وهناك سؤال
ادا دخلت هده الاموال الى خزينة الدولة…فما مصيرها ياترى!!
هل يريد يريد ملء الخزينة لشخص اااااخر!!!
اهل مكة ادرى بشعابها …..كلما اراد مسؤول الاصلامح الا وينتفض اصحاب الشفاوي الخاوي ….باختصار المحامي او الطبيب اووو..كمؤسسة او معمل قاءمة بداتها واي محامي او طبيب او…يجب ان يادي الواجبات الضريبية…(TVA..IS..) وفق مداخيله اما الفورفي فهو التملس من اداء الواجب
اليوم جاء دور المحامون وغدا سيأتي دور الأطباء وووووو، شيء عادي
ما يقع للمحامين وغيرهم من اصحاب المهن الحرية… انتظرته شخصيا منذ زمن بعيد ……لطالما صمتوا على خروقات وانتهاكات حقوقية ،سياسية، اقتصادية ،اجتماعية في حق الطبقة المسحوقة بل منهم من تواطأ مع السلطة…..حان الوقت ليعم الاذى الكل
رغم انني لم ولن اتفق مع المحكومة الحالية لأنها محكومة جاءت لافقار الطبقة المتوسطة فإني اتفق مع وعبي على ما أراد أن يطبقه في حق المحامين لان السيد اولا محام وهو عالم بخبايا المهنة ولا يمكن أن يريد تطبيق شيء سيكون ضده هو كمحام له مكتب يعمل وبعد انقضاء المدة التي لن تتعدى الخمس سنوات سيرجع لعمله لان الكل متفق على أنه في الانتخابات الآتية لن يصوت الشعب لفايدة الاحزاب المكونة للاغلبية انا اذهب مع وهبي في تطبيق القانون ضد كل محام متملص من الضرايب او الذي لم يؤدها والمحامي هم الشريحة الاي لا تؤدي ما بذمتها لان ليس هناك من يجبرهم على أداء ما بذمتهم وحتى عندما طبق العفو الضريبي مرتين في المغرب لم يشارك فيه المحامون وكنت أتمنى من الذين تظاهروا أمام البرلمان ان يحمل كل منهم شهادة الانتظام الضريبي الخاصة به لكي يضحد ما ادعيه الوزير
انا شخصيا متفق معك مائة في المائة ولا توجد اية دولة لايؤدي فيها المواطنون الضرائب الا الدولة الفاشلة،لذالك وقت الأفلات من الضرائب قد ولى ويجب لاعلى المحامين او الأطباء او الأشخاص المعنويين والداتيين والموظفين والشركات والابناك والخواص والصيدليات و المصحات ولا عبي كرة القدم والأسواق العشوائية والرياضيين والاعبين ولا احد فوق القانون ويجب ان يطبق بدون استتناء والمواطنة حقوق ولكن كذالك واجبات ،بتلك الضرائب تسير الدولة والبنية التحتية والأمن والدفاع والمستشفيات ودور الايتام والعجزة والاطفال اليتامى وإعالة القدرة الشرائية للفقراء ودوي الدخل البسيط والمغرب لابنائه جميعا دون تمييز والعصا لمن عصى
يفرحني مثل هاته القرارات الشجاعة ،قد نقول أننا بدأنا فى محاربة الفساد ولو من الأسفل،بالتوفيق إن شاء الله
لائحة سوداء لتبييض الاموال تنادي على المغرب ….بنك دولي وصندوق نقد دولي …يقول لا قروض جديدة بدون محاربة تبييض الاموال…..
ماذا عن تجار درب غلف. اغلبهم لا تتجاوز ضريبته 2000درهم في السنة. ماذا عن الفراشة. ماذا عن المومسات. الشيخات. والمغنيين والرياضيين واصحاب المقاهي. كلهم لا يؤدون الضريبة. بل ينتظرون الريع من الدوله
اذا كان المحامي ملزم باداء الضرببة .فإن المحتلين للملك العمومي اولى بالغرامات .وعلى الحكومة الالتزام بتخصيص الاسواق النموذجية للفئات الهشة .هذا اذا ماكان السيد وهبي يدعو الى دولة الحق
يبدو ان اغلب اصحاب التدوينات لا يعرفون سبب اضراب المحامون بشكل دقيق .
المحامون خرجوا ليقولو لا للاقتطاع من المنبع عن اتعاب لازالو لم يستخلصوها بعد ،قد يحدث ان يتم الاداء المسبق ويتم تغييره من طرف موكله ،وبعد تبني محام اخر يتم الاداء من جديد.
زيادة على ذلك هناك ملفات لا يتقاضى فيهم المحام اي اتعاب ، من سيؤدي مبلغ الاقتطاع من المنبع و الجواب هو المواطن.
“عندما تدفع عشرة آلاف درهم لإدارة الضرائب في السنة (30 في المئة من الدّخل)، فهذا يعني أنّ دخْلك السنوي لا يتعدى ثلاثين ألف درهم في السنة، ولكن لديك ڤيلا أو شقة وسيارة، سأتابعك قانونيا. سننتقل إلى هذه المرحلة”.
En europe si tu ne paye pas les impots c’est un crime
les avocats doivent payer 38% de leurs salaire à l’instar des salariés
le Maroc ne peut pas avancer si tout le monde ne paye pas les impots correctement
هناك دول أوربية ليست لها لا بترول ولا معادن ولا صناعة وتعتبر من الدول المتقدمة لان منظومتها الضريبية عادلة الكل يؤدي الضرائب وهدا ما تسير عليه الدولة المغربية هنا أقف احتراما واجلالا لهاته الحكومة
اما السيد وهبي تكبر في عيني يوما بعد يوم فقد أعجبني تدخلك لردع أعداء الوحدة الترابية واليوم تدخلك أمام هؤلاء المحامين الجشعين
لا فض فوك
مقهى وشقق فاخرة وسيارات فاخرة
انا مع سيد وزير العدل وكلامه معقول وفِي الصميم دفع الضرائب اي واحد قلبتي الفيلا ديالو تلقى كوفرفور فيه ثمن فيلا اخرى
وكلنا مع الضريبة
ياخي حتى واحد ماغادي يفلت هناك مشكل موارد بشرية ومعلوماتية ..باختصار قضية وقت ..
منطق وهبي و جمعية هيئات المحامين هو
بماأن ابناء الفقراء سيقصيهم عبء الانخراط الظالم المظلم فلا مشكلة ان يمنح الفرصة لابناء الاعيان الذين ضغطوا على وزير العدل كما يبدوا و بموافقة جمعية هيئات المحامين
اما واجب الانخراط الظالم فلا مشكل.
ارحلوا انتم و جمعيات المحامين و نقبائكم و احزابكم…
الشعب يقول لكم كفى هذا بلاد الشعب
ليست ضيعة للوزراء و الاحزاب و الاغنياء و المحامين
ليشرعوا قوانين على مقاس الطبقة الغنية.
يجب مواصلة هذه الإجراءات ضد جميع المتملصين من الضرائب، بما في ذلك المحامين والأطباء والمصحات والمهندسين والموثقين….وكذلك المدارس الخاصة. أما القطاعات الغير المهيكلة فحدث ولا حرج! وكذلك الشركات التي تعلن الخسائر كل سنة بواسطة التزوير والكذب
التهرب الضريبي آفة عظمى تنخر ميزانية الدولة وما أثير مع المحامين ليس الا غيضا من فيض.القوانين الضريبية في المغرب لا تطبق الا على المستضعفين والصغار اما الحيتان الضخمة فلا احد يدري عنها شيئا،وكأن تلك القوانين قد فصلت على مقاس الاثرياء ليزدادوا ثراء.
لابد من مراجعة القوانين الضريبية ومساطر تنفيذها وتتبعها بكل حزم وقوة
هل يعقل ان لا يحتسب في الدخل بالنسبة لمحام او طبيب تلك المبالغ المصروفة في استبدال السيارات او دفع اجور لمستخدمين من اهله وهم تحت سقف واحد…الخ
موضوع الضرائب في الدول المتقدمة يعالج بكل حزم وقوة وكل متملص او متهرب الا ويتعرض لاقسى العقوبات تصل الى السجن ناهيك عن الغرامات.
دور الدولة هو محاربة التملص الضريبي الفساد والإثراء غير المشروع. يجب التوضيح أن من يؤدي عشرة آلاف درهم في السنة يعني أن الدخل المصرح به هو ثمانين ألف درهم ويبقى الدخل الصافي الشهري لا يتعدى 5200 درهم. على جميع المواطنين أداء الضرائب الواجبة عليهم. السيد وزير العدل تفرضون على المواطن اللجوء إلى المحامي أمام المحكمة الإدارية وأداء الأتعاب وليس له الحق في الدفاع عن قضيته بنفسه مواطن باع عقارا وراجعت إدارة الضرائب ثمن البيع وفرضت عليه مبلغا خياليا لكن لجان الطعون والمحكمة الإدارية أنصفته غير أن إدارة الضرائب إستأنفت الحكم والمحامي طلب نسبة من المبلغ المطعون فيه……..
حبذا لو تطبق اقتراحات وزير العدل،لوضح حد لتحايل بعض المحامين لكي لا يؤدوا الضرايب الواجبة عليهم،رغم انهم هم الذين من المفروض ان يعط‘ا المثال لباقي المواطتية. فهم ادري بالقوانين وعليهم اذن اول من يحترمها.. تحية للسيد وزير العدل..
عدم دفع الضرائب جريمة الوزير محق تماما… هناك حاجة إلى التغيير
ليتك افتتحت المتابعه بمن هم بجوارك في الحكومه و على راسك. بالذين تعرفهم اكثر مما تعرف من هم اقرب اليك من حبل الوريد. رغم انني لا ارتاح الى مهنة المحاماة في المغرب منذ عقود من خلال تعاملي و معرفتي بهم، طيف منهم كبير اشتغل السمسرة وهو محامي،. و انت تعلمو الامر بحكم انتماءك . المهم، ليتك تملك الشجاعه الاخلاقيه والمهنيه ، اما القانونيه فالدستور يمنحك اياها. يبقى فقط ان تقوم بمتابعة من ملفاتهم موجوده على مكتبك من قبل مجلس الحسابات. غير انك لن تفعل لانك قلت انك سوف تسن قوانين الحبس لكل من يبلغ عن الرشوة والفساد. و بذلك نصل الى خلاصه مفادها انك لست مؤهلا لتقوم بما تقول وانت اعرف الناس بالامر لآنك تتلقى الاوامر ولا يمكنك اطلاقا ان تكون سيد نفسك.
قرار صائب وفي محله المحامون يمتصون جيوب المواطنين دون بدل أي عناء سوى نطقه بالقولة الشهيرة اثناء الترافع ( سيدي الرئيس اطلب من سيادتكم تمتيع موكلي باقصى ظروف التخفيف) والسلام هههه
اخواني يجب ان تعلموا أن اي ضريبة في اي قطاع يتحملها المواطن المستهلك ،اذا فرضت الضريبة على المحامين فبالطبع المحامي يرفع اتعابه اضعاف الضريبة لأن المستهدف هو الزبون .خير مثال اصحاب الطاكسيات
Tu gagnes de ľargent, tu payes des impôts. Cela est normal. C’est logique.
الدولة من خلال وزارة العدل تعلم كم من قضية يترافع فيها محام وكم ياخد من اتعاب كل شيئ واضح من هنا ترسل الدولة لمكتى المحامي سنويا اشعارا بقيمة الضرائب التي عليه ان يؤديها بلاصداع الراس ولا بلبلة وكل من يرفض ان يدفع يغلق مكتبه او تحجز املاكه بقوة القانون .
تحية عالية للمحامين. هنيئا لكم بوعيكم و اتحادكم. كل وزير يصل لمنصب يتملص من أخلاقه اتجاه بني جلدته. نصركم الله في هذا الوطن.
يا ناس الوزير كان واجب عليه اخلاقيا و قانونيا ان يتدخل بكل قوة ليوقف جمعيات هيئات المحامين عند حدها امام استمرار التعسف و التشدد التي تجابه به افراد الشعب الفقراء.خصوصا فيما يتعلق باقصاء الفقراء من الولوج الى المهنة بسبب اشتراطها للملايين…الا ان الوزير اراد تكريس الواقع بفرض امتحان اخر ليتسنى لابناء الاعيان الولوج الى المهنة بالكوسيئيم…
اما الضرائب يا ناس فالمحاماة ليست تجارة يا ناس لكي يفرض عليه سعادة الوزير الضرائب المحاماة رسالة دفاع و الدفاع حق من حقوق الانسان…
لا لتخبط وزارة العدل و لا لتشدد وتعسف هيئات المحامين وجشعها الشديد.
سيأتي الدور على أطباء القطاع الخاص الذين يمصون دماء المرضى ، ويستغلون ضعفهم ويرغمونهم على دفع أموال بدون فواتير (النوار)
بالتوفيق سيدي الوزير ! جميع الدول المتقدمة صارمة ضريبيا
شخصيا متفق مع السيد الوزير ، ،،،،،،،المحامون من اغنياء البلد ،،،،،، بعد سنة من التخرج يصبح يملك سيارة فخمة فيلا حساب بنكي ، من أموال الارامل المطلقات و ضحايا حوادث السير،،،،،،، ، بدون تعب او مجهود يذكر ،،،،،،، حتى الجلسات لا يحضرونها ، بعد اخد الاتعاب لا تنتظر منه ان يجيبك على الهاتف ، و ان هاتفك يقول لك ، ان لم يعجبك الحال شوف شي محامي اخر ، الحقيقة التي لن يتقبلها المحامون
لماذا يكره العوام الناس المتعلمين كالسادة المحامين و الاطباء و المهندسين ؟ الأمر واضح. الحقد و الحسد، و نصيحتي الصادقة هي عاند و ماتحسدش. ملاحظة صديقي الحاقد عدوك ليس المحامي و لا الطبيب، عدوك هو سلبيتك و فشلك في الحياة فلا تحمل الناجحين مسؤولية فشلك
أصحاب المهن الحرة محامون واطباء وتجار كبار وشركات ورجال أعمال وووووو هم الذين عروا الشعب المغربي
حكومة فاشلة تبحث عن الموارد المالية من جيوب الشعب. ليس لها أي برنامج سوى ابتزاز المواطنين.
المعلق 43 طبيب مغربي حنا ماحقدين محاسدين نطلب العدل في أداء الضرائب مشي الموظف اخلص والباقي ميخلص
أضف الطبيب قاري المهندس قاري بخصوص المتخرجين من مدارس عموميية مغربية
اما المحامون لعندهم شعب علمية اغلبهم لم يوفق في الباك و جابو بعد 25 سنة لكترت الرسوب والتكرار مالقا مديريات كلية الحقوق واعرف الكتير منهم الان محامون بخلا الدين اختاروا هده الكلية عن قناعة ورغبة صادقة
و احترم النبلاء منهم واتمنى لهم التوفيق
بالنسبة لبعض التعليقات القائلة بأن المحاماة مهنة النبلاء!!! و هذا لا يمكن تصوره في بعض هيئات المحامين وبعض المحامين الذين تفرض جمعياتهم العشرات الملايين على ابناء الشعب كشرط تعجيزي للانخراط في المهنة.
اولا ليس في التعسف اي نبل
و النبيل ابدا لن يرضى ظلم الضعيف ولاقهر الفقير ولا قطع ارزاق الناس
على وزارة العدل التدخل لارجاع مبادئ المحاماة النبيلة و اخلاق المحامين الاحرار العالية الى المهنة
بعد هذه الاساءة و المهزلة المتكررة عن طريق اصلاح المحاماة و اصلاح القانون المنظم للمهنة بدل الاجهاض عليها و اغراقها و تكريس طغيان مقرارات هيئاتها و ان تعارضت مع المبادئ الدستورية.
أمام تغيير هيكلة الاقتصاد المغربي. هناك فئات عريضة ستتضرر. و على الحكومة الاسراع في التنفيذ.
فلا يعقل كروسة خضار لم يدرس و لم يجتهد و لم يحصل على دبلومات و خضع لتكوين أن يحط مقر عمله بأفضل مكان و يستغل الانارة العمومية و لا يؤدي ضرائب و يكتري محال و معفي من الماء و الكازوال. و له مدخول أحسب من طبيب و مهندس و قد يكون مدخوله أفضل من هذا المحامي الذي تفرضون عليه ضرائب مسبقة. نرجو اعطاء لكل حق حقه.
أنا محامي أمارس منذ أربع سنوات
يا سيدي الوزير آعطني هذه الفيلا وهذه السيارة .
ومصاريف تمدرس أبنائي ومأكلهم ومشربهم وكسوتهم
ومصاريف كراء المكتب والكاتبة والتنقل ومصاريف العطلة .
وسوف أحول لك جميع الملفات التي أحصل عليها لمكتابك وحدد أنت الأتعاب وخذها جميعها وامنح لإدارة الضرائب ثلاثين في المائة + الضريبة على الدخل + الإشتراك السنوي . ومنح للضمان الإجتماعي شهريا مبلغ اشتراك الكاتبة .
وحلال عليك ما تبقى .!!!!!!!
القانون يجب ان يطبق اما ان نؤذي ضرائبنا كلنا او لا نؤدي نحن كذالك باراكا من الاستغلال
اعطيني هذه السيارة والفيلا .
بالشروط السابقة وبشرط تخصيص مفتشي الضرائب ذوي مصداقية تخصص مهامهم لمراقبة عمليات المكاتب الكبرى والملفات التي راجت لديهم بالمكتب خلال العشرين سنة الأخيرة وافتحاص حساباتهم البنكية عبر بنك المغرب وعقاراتهم من خلال المحافظة العامة للمملكة المغربية.
ونشر تقرير مفصل حول أداء مستحقات الضرائب مقارنة بهذه المنقولات والعقارات .!!!!!
دون نسيان عقارات أزواجهم وأبناءهم .!!!!!
الدي يؤدي الضرائب هو الموظف لو ادى التجار ورواد الاعمال الدين يضعون اموالهم في الابناك الاجنبية لما كان هناك قرض من البنك الدولي ولما كنا في ازمة ولكنا في افضل عيشة
الدولة فرضت العقدة بين المهندس المعماري والمهندس الطوپوغرافي من جهة والزين من جهة أخرى تتضمن الشروط التي اتفق عليه الطرفات ومبلغ المصاريف التي سيدفعها الزبون وكيفية الدفع وتدفع هذة العقدة لمصالح المختصة بكل مهنة كوثيقة ضرورية من بين الوثائق المكونة لملف الخدمة المنجزة.
إلا المامون فالدولة تركت هذا الباب مفتوحا على مصراعيه يتلاعب فيه المحامي كيف يشاء وكأن المحامي غير معني بالنظام العام الذي يحكم السير العادي لجميع المصالح والمؤسسات في المغرب. فالرجاء تذارك هذا النقص القاني لزبون المحامي بفرض وتقنين وجود عقدة بين المحامي وزبونه يتضمن الإتفاق بينهما ومبلغ الأتعاب وكيفية الأداء.
Bravo au Monsieur Wahbi .Des avocats qui s’enrichissent à mort et derriere ils déclerent 30000 dhs par an . c’est ca notre vrai match de foot à gagner ,. La répartition de la richesse
.doit inquiéter tout le peuple , et tout le peuple doit etre dérriere le ministre .