لا تقبل العديد من المقاهي والمطاعم أداء الزبائن فواتيرهم بواسطة البطائق البنكية، حين لا تتجاوز قيمة الفاتورة مبلغا معينا يتراوح ما بين 50 درهما و150 درهما، وذلك رغم توفر هذه المحلات التجارية على جهاز الأداء الإلكتروني، ووضعها إعلانا يتعلق بقبول الأداء بهذه البطائق وتحديد نوعها.
وتعليقا على ذلك، أكد شكيب الخياري، باحث في قانون الأعمال، أن “هذه الممارسات غير قانونية لكونها تخالف مضمون الاتفاقات التي تبرمها هذه المحلات مع مزودها بخدمة الأداء الإلكتروني، التي تلزم التجار بقبول الأداء بواسطة البطاقة البنكية بغض النظر عن قيمة الفاتورة ولو لم تتجاوز درهما واحدا”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “يمنع بموجب هذه الاتفاقيات أن يفرض التاجر على الزبون أداء رسم إضافي على الثمن المعلن للخدمة أو السلعة بسبب أدائه بالبطاقة الإلكترونية، على اعتبار أن التاجر بمقتضى الاتفاقية التي تجمعه بمزوده بالخدمة يؤدي رسما عن كل عملية بالبطاقة البنكية؛ وفي هذا الإطار يقدم بعض التجار على إضافة هذا الرسم على قيمة الثمن المعلن ليتحمله الزبون”.
وأكد الخياري أن “الزبائن الذين يتعرضون لمثل هذه المخالفات يمكنهم أن يتصلوا بمركز النقديات (CMI) الذي يزود المحلات التجارية في المغرب بهذه الخدمة، من أجل تقديم شكاياتهم، إذ يوفر لهم على موقعه الإلكتروني وسائل للتبليغ؛ كما يمكن الانتقال إلى المكتب المحلي”.
أما حين يرفض المحل تقديم الخدمة من الأصل بسبب علمه بأن المستهلك يعتزم الأداء بالبطاقة البنكية فإنه يعتبر امتناعا تعاقب عليه المادة 182 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم؛ وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
ويؤكد مركز النقديات (CMI) من خلال موقعه الإلكتروني أن التاجر “لا يستطيع رفض أدائكم ببطاقة بنكية إذا كان منخرطا عند مركز النقديات، كما أنه لا يمكنه تحميلكم تكلفة إضافية مقابل أدائكم ببطاقة بنكية”.
السبب التهرب من الضرائب ، مثل الكثير من التجار والسلام عليكم ورحمة الله
من الأفضل للمواطن أن يتجنب الدفع عن طريق البطاقة البنكية حتى لا تجمع معلومات حول تحركاته و مصاريفه. حماية الخصوصية أمر مهم حتى و لو كان الشخص بريئا تماما من كل شبهة. لا أحد من الشركات و السلطات سيشجعك على هذا لأنهم جميعاً مستفيدون من جمع المعلومات عنك.
تبنيك la bancarisation الخدمات العادية يسعى الى جعل الاستهلاك الاجتماعي يخراط في منظومة الاقتصاد الحر وتعويد المستهلك على الانصياع والركوع في كل شانه.
لكن اقتصاد المغرب ليس حرا ولاموجها بل هو اقتصاد افتراسي مصلحي.
انا كتاجر يستحيل ان استعمل ذلك الجهاز لسببين
الاول ثمنه المرتفع في البداية والذي يتجاوز 5000 درهم
والثاني وهو الاسوأ هو ان البنك يقتطع عمولة على كل أداء بهذا الجهاز والمعمولة تصل 3% من كل فاتورة اي ان البنك يربح اكثر من صاحب المحل في بعض الأحيان. يجب مراجعة ثمن الجهاز وتخفيضه الى الربع كحد أقصى و إلغاء العمولات على عمليات الاداء هذا هو الحل الوحيد كي يتشجع التجار
الاداء بالبطاقة يجب ان يعمم و يصبح اجباري في بعض المهن المعروفة بالتهرب الضريبي كالمحاماة و الطب و الصيدلة و البيع بالجملة. و ايضا جعله ممكنا في كل ادارات الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين.
وهل هناك اصلا قانون يطبق في هذا البلد !!
عندما تخلت الدولة عن دورها في الضبط والانضباط عمت الفوضى واصبح كل شخص يفرض ارادته في سكوت وتجاهل تام للسلطة !!
يقول المثل “لمن تشكي “
soon or later there will be no cash , so my people get with the program .and stop being Lghshim
ماذا عن المصحات الخاصة والأطباء الذين يرفضون أصلاً إستعمال البطاقة البنكية للأداء ويلزمون المرضى بالأداء نقداً فقط !!!!
هل شركات التأمين التابعة للأبناك تقبل الدفع بالبطاقة البنكية؟ هل الشرطة تقبل دفع ثمن المخالفات بعين المكان بواسطة البطاقة البنكية؟
يجب إجبار هذه الجهات بقبول الدفع بالبطاقة أولا.
مع الأسف أنني توجهت إلى مصحة العيون بحي كاليفورنيا حيث رفضت البطاقة البنكية واديت 200درهمانقدا.
المغاربة بارعون في التملص الضريبي. وآية محاولة لضبط هذا الامر مصيرها الفشل مليون في ال100ما دام الكبار لا يؤدون ما عليهم من ضراءب.ولا غرابة من رفض الاداء بالوساءط البنكية.دراسة من خارج البلاد قالت بان المغرب يحتل مراتب اولى في الخداع. ومهندس إيرلندي يشرف على بناء مشرع بالمغرب قال لاحد العمال المغاربة ..لم اشاهد الغش الذي شاهدته في المغرب…ولا مزيد ….
الاداء بالبطاقة البنكية مجازفة خطيرة بالاخص استعمال تقنية البلوتوث لقد ضاعت واتلفت لي بطاقتي البنكية بعدما اديت بها فاتورة بمركز تسوق مما تسبب لي في مصاريف إضافية للحصول على بطاقة جديدة غير مزودة بCMI
Pas uniquement ils refusent mais ils avancent l’argument comme quoi il n’y a pas de connexion au système. Ceci est également valables pour certaines grandes enseignes et restos de luxe
الجهاز هو شبكة دولية فيزا ومستركارد و غيرهم
الرابح الأكبر هي الشركات الأمريكية و لا علاقة له بالأبناك
parcequ,ils savent qu ils sont tres bien controler .
la plus part des gens n utilisent plus le cash
et si les commercant n,acceptent pas les cartes c est eux les perdants .
هنا في إسبانيا نفس المشكل فقط مع المغاربة أصحاب المحلات التجارية سبحان الله
نقولو المقهي و المحلات شوية، المشكلة الكبيرة هي الصيدليات كيقوليك الباترون كيقول ممنوع اقل من ١٠٠ درهم و روح قوليه خاصني قويلبات السخانه تاع الدراري الصغار في الليل و عندك غير البطاقه
أيها المواطن لا تتق في التاجر الذي يرفض أن تؤدي ثمن البضاعة التي تشتريها منه بالأداء ألإلكترونيي
فتهربه من قبول الأداء الأداء الإلكتروني هو دليل على أنه غشاش وأنه غير صادق وأنه يمكن أن يغشك في البضاعة التي تشتريها منه
رفض الأداء الإكترونيي هو سرقة الزبون وسرقة الدولة
كيفاش ؟
لأنك أيها المواطن كلما اشتريت بضاعة ما (نعناع، لحم، خيزو، زربية، سداري، سيارة، قهوة، وجبة غذائية…) فإن التاجر يدس في الثمن ضريبة القيمة المضافة أي يزيد عليك 20% عن الأرباح التي يجنيها وتصبح (أرباح + الضريبة على القيمة المضافة TVA)
التاجر هو كساعي بريد يستخلص منك الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ويعطيها للدولة كمساهمة منك في جمع أوال الخزينة العامة)، لكنه لا يعطيها ويحتفظ بها لنفسه. ولهذا السبب يرفضون استعمال الأداء ألإلكترونيي لأنهم يسرقون الضريبة على القيمة المضافة
لأنك لو أديت إلكترونيا فستخصم مباشرة وبشكل أوتوماتيكي من حسابه البنكي
خلاصة
لا يجب أن تتق في التجار الذين يرفضون استعمال الأداء ألإلكترونيي لأنهم شفارا ولصوص يسرقون منك الضريبة القيمة المضافة ولا يعطونها لخزينة الدولة وإن كنت تحب وطنك فيجب مقاطعتهم
نتمنى ان يعمم الاداء الالكتروني حتى بالجوال حمل الاموال اصبح يشكل عبئا على التاجر والمستهلك من الناحية الامنية وكذلك البحث المستمر عن الصرف لكن هذا الاداء يجب ان يتوفر بتحفيزات للمواطن البسيط بتحفيزات مشجعة
دول افريقية عديدة وصلت للاداء عبر تطبيق الهاتف او عبر sms كما الحال في الصومال و اثيوبيا. يمكن تحويل حتى 50 سنتيم من هاتف لهاتف مجانا او برسوم شبه منعدمة. لكن المغرب مازال يعيش في القرون الوسطى في هذا المجال. كما الكثير من المجالات.
هذا توجه عالمي وتقليل استخدام النقود لاسباب امنية وصحية وفي دول الخليج العربي خصوصاً السعودية البطاقه البنكية او الأتمانية هو السائد اكثر من الكاش .
أيها المواطن أنت كا تخلص البضاعة التي تشتريها ولا يتصدق كل بها التاجر إذن علاش ما تفرض عليه أنت أن تؤدي ما تشتريه منه بالبطاقة البنكية ؟ والى ما عجبوش الحال سير عند تاجر نزيه ألي كا يقبل البطاقة وشري من عندو، وبهذا تساهم في محاربة التهرب الضريبي وفي محاربة الفاسدين واللصوص
فحينا تؤدي ثمن البضاعة عند التاجر فهو يضيف عليك في الثمن ضريبة القيمة المضافة، وإذا أديت ما اشتريته منه نقدا فهو يسرقها ولا يوصلها الى خزينة الدولة، فأنت بهذا تساهم في التهرب الضريبي وفي سرقة الأموال العام من طرف هؤلاء التجار الذين لا يصرحون بأرقام معاملهم الحقيقية ولا يؤدون إلا ما رغبوا فيه من الضريبة وليس ما يجب أن يدفعوه
هناك حل يمكن ان تلجأ له شركات الأداء عبر البطاقة، وهو أن لا تتعاقد إلا مع من له موقع بالإنترنت، إذاك يمكنك طلب الخدمة عبر النت او أثناء الجلوس والأداء بواسطة النت، وما على صاحب المقهى او المطعم إلا ان يخدمك بعد ان أديت عن بعد…. زيادة رسم إضافي على الأداء بالبطاقة هو إختياري بأمريكا بشرط ان تعلم الزبون مسبقا او تخطره قبل مباشرة الأداء
تتقتلونا بالقانون والواقع شيء آخر… سير الله وخلاص على هاذ المُغْرِبْ
الصيدليات بدورها ترفض استخدام البطاقة البنكية إن لم تتجاوز مائة درهم .. والزبون لا يمكن له التحكم في قيمة مرضه … احيانا تكون الوصفة أقل من الميلغ المذكور وأحيانا أخرى تكون الوصفة مضاعفة بكثير … جشع الصيادلة يفسد العلاقة بين الصيدلية والزبون و هناك نماذج كثيرة من قرب اقامة البيضاء ونواحيها بالمعارف وبوسيجور الدارالبيضاء … في غياب رقابة صارمة خاصة من هم احترافيين في عملية التهرب الضريبي .
وادارة CMI قادرة على معالجة هذا الوضع على غرار ادارة الجبايات بالمغرب .
المتاجر الكبرى هي اول من يرفض الاذاء باقل من 10 Dh
ليس دفاعا عن هذه المحلات ولكن المسؤول الأول والأخير هم الأبناك طمعهم في فوترة كل عملية أداء , كيف للتاجر أن يؤذي أموال على أموال يضعها في البنك .
نفس الشئ يحصل في فرنسا لذا التجار الصغار وسناكات يرفضون الأداء بالبطاقة أقل من 10 يورو لأنهم يؤذون مابين 10 إلى 30 سنتيم يوروعن كل عملية أو إذا لم تتجاوز 50 أو 100 عملية في اليوم ,قي حين البنوك لاتلزم الشركات والمحلات الكبرى عن الأداء عن أية عملية
هادشي زوين وغايتطبق في المغرب.
ومن بعد CMI غايزيد في رسوم على التجار، والتجار غايزيدو في الثمن. ومن هنا لقدام غايولي الثمن المعلن فيه داخلة رسم استعمال البطاقة سواء استعمليتها او خلصتي كاش.
وبالتالي غانزيده في اسعار المواد والبنكات رابحين في كل درهم دسلع.
غايجي الوقت لي مول الحانوت غيولي مفروض عليه اتعامل بهاذ الجهاز لانه سيتم التوقف عن المعاملات بالاوراق النقذية، انذاك غايكون مفروض على الجميع اخلص الضرائب ديالو . واش غير الموظف لي غايبقا اخلص الضرائب ههه هذا مشروع دولة ينبغي على الجميع الانخراط فيه. هذا فقط اخبار للمواطن العادي لي كيفكر غير حدا رجليه ماكيفكرش اش غيوقع من هنا ل عشرين سنة.
الهدف واضح هو بداية القضاء على المعامات النقدية و الذهاب للرقمنة يعني استعبااد بحلول 2030
و من يفهم بالسياسة هو من سيدرك كلامي
يجب على التجار في جميع ربوع المملكة ان يتحدوا ويرفضوا الأداء بالبطاقة لان الهدف في الاخير هو سحب النقود من السوق وتحويلها إلى الالكترونيك ،انذاك ما ذا سيبقى للتاجر،الكل سيخدم على الدولة فقط.نحن هنا في هولندا اقتربنا من نهاية النقود الملموسة كل التجار هنا نادمون على ان وصلوا إلى ما وصلوا اليه.احذروا
le developememt est une chose illicite chez la plupart des marocainsils veulent reste comme ils sont et deriere tout le monde.
يجب البدء أولا بالادارات والمؤسسات العمومية التي لا تتوفر على جهاز الدفع الإلكتروني كما أنها لا تقبل الشيكات.