احتضن المغرب في الأيام الماضية الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برهان استقبال بداية 2023 بالخروج من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومجموعة العمل المالي هيئة دولية مقرها في فرنسا، وتضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي.
ومن المنتظر أن يحل خبراء من المجموعة بداية السنة المقبلة بالمغرب للوقوف على ما تم إنجازه لفائدة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ قرار بخصوص خروج الرباط من اللائحة الرمادية.
ويمنع الاستمرار في هذه اللائحة حصول المغرب على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وهو ما عبر عنه صراحة رئيس بعثة الصندوق في آخر ندوة صحافية نظمها في الرباط، عقب انتهاء المشاورات مع السلطات.
وكان المغرب حصل على قرض من الصندوق في السنوات الماضية استعمله عام 2020 بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، ويطمح حالياً إلى الحصول على قرض جديد كاحتياط أمام صدمات دولية قد تواجهه.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في افتتاح الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرباط، إن المغرب عمل على ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية وتنظيمية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ أكثر من عشرين سنة، ومنح السلطات العمومية آليات العمل المناسبة من أجل القيام بذلك بصورة فعالة.
وشهدت المنظومة الوطنية في هذا الصدد تعديلات مستمرة منذ 2007، كان آخرها في يونيو 2021 من خلال اعتماد إصلاح جوهري يتمثل في القانون رقم 12.18 المعدل للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ووفق الإطار الجديد، تم تعزيز شفافية ونزاهة النظام المالي وتعيين سلطات جديدة للإشراف والمراقبة على الأعمال والمهن غير المالية؛ كما نص على إنشاء سجل المستفيدين الفعليين من الشركات، فضلاً عن تعزيز الإشراف والمراقبة على المنظمات غير الهادفة للربح.
اذن المحاولة الجديدة لتحرير سعر الدرهم ومشروع رفع الدعم عن الدقيق والسكر والبوتان هي من املاءات النقد الدولي لكي يحصل المغرب على مزيد من المال لزيادة اغراق البلاد في ديون لا متناهية.
بالاضافة الى خصخصة المؤسسات العمومية. وما يسمونه بالتغطية الصحية التي سيجبرون فيها المواطن دفع مزيد من الاموال باش اخلصوا بها هذه الشركات.
السلام عليكم
من قال أن الاستعمار انتهى فهو واهم، الأوربيون يريدون فرض وصاية على البلد واسنعمار جديد بمبررات واهية من قبيل الملاذات الضريبية… وهم أنفسهم لديهم ملاذات في موناكو وسويسرا وبريطانيا وليشنشتاين وقبرص ومالطا…..
هم لا يريدون المغاربة المهاجربن أن يحولوا أموالهم للبلد، وهذا ما يضرهم!
أليس تبديد و سرقة المال العام بنشاط إجرامي ؟
أليس الربح الغير مشروع بنشاط إجرامي ؟
أليس التهرب الضريبي بنشاط إجرامي ؟
بدون الصاق التهم لكوفيد والحروب فمعضلات البلد معروفة وهي التي تحول دون تقدمه وهي غياب الديمقراطية ودولة المؤسسات والحق والقانون وغياب القضاء وتفشي الفساد والريع وغياب ارادة سياسية مم فوق لاصلاح !! وما غير ذلك سوى محاولة التغطية على معضلات البلد !!
هذه الهياة الدولية التي يوجد مقرها بفرنسا.ماذا يقولون عن تلك الاموال المسروقة من دول العالم الثالث المملوءة بابناك فرنسا نغسها.والعقارات الفاخرة لبعض الاحزاب السياسية ورؤساء بعض الدول ولاسيما الدول الافريقية اليست باموال مسروقة.اليست بتبيض اموال.الغرب منافق.وغير عادل.
ماكاين عا طلب قرض طلب قرض والدولة اعياد الله غنية والفلوس كتسرق وكلشي عارف والتقارير ديال مجلس الحسابات تكتشف الخروقات فين ما حطات ايديها ولكن ليست هناك إرادة لمحاربة الفساد حيت كيلقاوهم عا هما .وكيتابعو بوليسي على 100درهم رشوة
الدولة براسها تسرق المواطن المغربي عندما يقوم بصرف عملة ما
.الحصول ما يدوم غير الصاح
اورو يساوي فوق 11درهم وانتم تضحكون على المهاجر .
على فرنسا أن تستحيي وتسحب عضويتها لأن اللص لا يؤتمن على مال الأمين وإن أرادت فرنسا البقاء ضمن المجموعة عليها أن ترفع يدها على خيرات إفريقيا .
كل القروض التي لا تذهب الى الاستثمار وحتى الاستثمار الغير المفيد في التنمية الحقيقية يجب ان تمنع من طرف البرلمان وكل من يصادق عليها شريك في توريط مستقبل البلاد واستلام مفاتيح القرار وسيادة الشعب الى جهات أجنبية.
حكومات بن كيران والعثماني واخنوش كلها تبنت القروض ولم تحسم في محاربة الفساد المالي بما في ذالك تهريب الثروات وانفلات بعض الجهات من المحاسبة…
دخول بنك الدولي على الخط مان متوقعا
غير غرقو البلاد بالديون كما قال السيد الحمار منيضينش منيضينش،على هذه المنظمة اعتقال جميع المنظومة التي تسير هذا البلد من الراس حتى اخمص القدمين لانهم كلهم وبدون استثناء ضالعون في الفساد والافساد
لمكافحة هذه الظواهر يجب اخراج قانون يجرم الاثراء غير المشروع، ويجب ان يطبق من اعلى الهرم لاسفله اي من رئيس الحكومة الى غاية العاطل عن العمل وعلى جكيع المهن قطاع عام او خاص وعلى جميع الطبفان غنية ومتوسطة وفقيرة، وعلى جميع المغاربة، واولهم السياسيون ليكونوا قدوة لاخوانهم، حينها سيحارب هءا الامر وسنخرج من اللائحة الرمادية.
الغرب يشك ان المغاربة في الخارج يبيضون اموالهم في المغرب، ولم يفكر ان لدينا اصحاب شركات وتجار واغتياء واصحاب معامل وفيرمات مقيمين بالمغرب ويبيضون اموالهم في المغرب، لان الكاش بدون من اين لك هذا مطلوق.
كم من عاطل هو غني وكم من فلاح اصبح غنيا وكم من موظف اجرته معروفة اصبحت لديه ارقام خيالية ولا تتطابق مع دخله وكم من منتخب تم التصويت عليه لديه انوال واملاك لا يمكن ان يبررها حتى لو اشتغل مائة سنة.
الحل في يد البرلمان لسن قانون وليس في يد الشعب المغرب به 36 مليون نسمة اغلبها قطاع غير مهيكل او تتاجر في النوار، البقال نفسه لديه رخصة جماعة ولا يؤدي الضريبة، فمن اين ستبدأ.