الاحتجاج على الحكومة يقسّم محامي البيضاء ودعوات للعودة إلى المحاكم

تعيش هيئة المحامين بالدار البيضاء على وقع انقسام بين منتسبيها بخصوص الاستمرار في مقاطعة الجلسات بالمحاكم أو العودة إلى استئناف النشاط.

وعبر عدد من المحامين في الدار البيضاء عن رغبتهم في العودة لاستئناف النشاط بالمحاكم، لا سيما في ظل تجاوب الحكومة مع مطالب أصحاب “البذلة السوداء”، والتي رحب بها غالبية زملائهم في هيئات أخرى.

وسجل محامون، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ثلثي المطالب المرفوعة تم تحقيقها، وبالتالي لم يعد هناك داع للاستمرار في هذا التصعيد بالمحاكم.

وأورد هؤلاء المحامون أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بات اليوم وشيكا على المصادقة عليه، كما أن الوقفات الاحتجاجية استنفدت الغاية منها؛ الأمر الذي يجعل الاستمرار في هذا النهج دون جدوى، ويتطلب سلك خطوات قانونية أخرى.

في المقابل، لا يزال بعض المحامين يدافعون عن وجوب الاستمرار في الاحتجاج ضد الحكومة، مطالبين بإلغاء الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وتعقد الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء، في الساعة الخامسة مساء من يومه الاثنين، اجتماعا في مقرها بدار المحامي على مستوى شارع المقاومة، من أجل الحسم في موقف الهيئة بخصوص المشروع.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عقد الطاهر موافق، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، لقاء مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ليلة أمس الأحد، من أجل التوصل إلى اتفاق، بعد اجتماع سابق بين المسؤول الحكومي ذاته وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

يذكر أنه كان تقرر، عقب لقاء جمع بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ومدير إدارة الضرائب وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي.