الفشل في ترحيل سوق الدواجن يدفع جماعة البيضاء إلى تفعيل تدابير وقائية

بينما ينتظر البيضاويون، لاسيما ساكنة مقاطعة الحي المحمدي، إنهاء الأضرار البيئية الناجمة عن سوق الدواجن، بتحويله إلى خارج المدينة، لم تجد جماعة البيضاء سوى إصدار قرار يدخل في إطار صحة وسلامة مرتفقي السوق.

وعجزت جماعة الدار البيضاء، وكذا شركة التنمية المكلفة بتدبير السوق، عن ترحيل المرفق التجاري رغم الوعود التي تم قطعها أمام ساكنة الحي المحمدي.

وعوض بحث حلول تنهي الأزمة، قررت جماعة الدار البيضاء تفعيل القرار الجماعي عدد 3/2014، ومنع استعمال الصناديق الخشبية واستبدالها بالبلاستيكية أو الحديدية، إلى جانب منع بيع الديك الرومي.

وأكدت الجماعة، عبر الشركة المكلفة، أن “هذا الأمر يدخل في إطار حرصها على صحة وسلامة مرتفقي سوق الدواجن، وتطبيقا للشروط الصحية والوقائية”.

ودعت رئيسة جماعة الدار البيضاء كافة التجار والمهنيين ورواد سوق الدواجن إلى الالتزام والتقيد بهذا الإجراء، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

واستغرب منتخبون بمقاطعة الحي المحمدي هذه الخطوة، في وقت كان لزاما على جماعة الدار البيضاء بحث سبل تنقيل السوق الذي يعد نقطة سوداء في المنطقة.

واعتبر المنتخبون أنفسهم، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا السوق يشكل كارثة بيئية بامتياز، ووصمة عار في جبين المجلس، ما يتطلب تسريع ترحيله وإنقاذ الساكنة من الوضع الكارثي الذي تعيشه.

وعلمت الجريدة أن لجنة التتبع الخاصة بسوق الدواجن لم تعقد أي اجتماع لها في الموضوع، رغم مرور أزيد من سنة على انتخاب المجلس الجماعي.

وكانت جماعة الدار البيضاء انتدبت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” للتكفل بعملية تنقيل سوق الدواجن صوب دوار عين الجمعة، المتواجد بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، بعدما كان مقررا أن يرحل إلى دوار لعسيلات، إلا أنها فشلت في ذلك، إذ لم تتمكن من توفير الوعاء العقاري اللازم، ما يجعل معاناة المواطنين مع هذه الكارثة البيئية مستمرة.