الصيادلة ينتظرون من وزير الصحة إصلاحات تساير ورش التغطية الشاملة

وجه صيادلة العدالة والتنمية مذكرة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الإصلاحات المطلوبة لقطاع الصيدلة لإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة.

وفي هذا الإطار قال أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية: “اليوم بلدنا بصدد تنزيل ورش استراتيجي في بعده الاجتماعي، هو الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، وهو ما يعني أننا مطالبون بتحقيق الجاهزية بالنسبة لكل القطاعات الصحية”.

وتابع بوزوبع، في تصريح لهسبريس، “من هذا المنطلق، كمتتبعين للسياسة الدوائية، ارتأينا من الضروري تقديم تصوراتنا البنيوية الإصلاحية لقطاع الصيدليات في المغرب على شكل مذكرة تقنية، قمنا بتوجيهها إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل ضمان جاهزية حقيقية للخدمات الصحية والصيدلانية لفائدة المواطنين”.

وأردف “اليوم، قطاع الصيدليات في المغرب لم يتم، حسب تقديرنا، استغلال مرافقه الصحية بالشكل الكافي على غرار العديد من الدول المتقدمة ودول الجوار، التي بلورت شراكات حقيقية مع صيدلياتها الوطنية، حيث أصبحت تؤدي خدمات صحية جديدة تتسم بالقرب والفعالية، مما طور المنظومات الصحية لتلك الدول، ووفر عليها ميزانيات معتبرة في القطاع الصحي باعتمادها سياسات صحية وقائية للأمراض أو مصاحبة للوضعية الصحية لمن يعانون من الأمراض المزمنة على مستوى الصيدليات، بتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية، وهذا الوضع أيضا يرشد نفقات التعاضديات بشكل أكبر”.

ومن ضمن المقترحات التي تضمنتها المذكرة، ذكر بوزوبع، على سبيل المثال، إمكانية التلقيح على مستوى الصيدليات ضد الإنفلونزا الموسمية، قائلا: “هذا أمر معمول به، ففي الوقت الذي يلقح المغرب 2 بالمائة من مواطنيه ضد هذه الأنفلونزا، تلقح دولة مثل فرنسا 55 بالمائة من مواطنيها، نظرا لانخراط صيدلياتها في عملية التلقيح، وهذا يساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض المعدية”.

وأوضح أن المذكرة تسلط الضوء على الإمكانيات المتاحة للصيدليات من حيث تقديم أدوار صحية جديدة، كما تسلط الضوء على الإشكالات التنظيمية للقطاع، التي تحتاج إلى عدة إصلاحات.

وتابع قائلا: “السياق الوطني الحالي، المتمثل في تنزيل ورش التغطية الشاملة، والذي سيغطي ما يقارب 95 بالمائة من المواطنين، من الضروري أن تصاحبه عدة إصلاحات لقطاع الصيدلة، من أجل تأهيله لدور صحي أفضل في منظومة صحية وطنية أكثر جدية وفعالية. وهذا جد ممكن، لاسيما أن المغرب يتوفر على 12000 صيدلية موزعة عبر ربوع المملكة، وتلعب دور مرافق صحية للقرب، وبالتالي يمكنها دعم المؤسسات الاستشفائية العمومية بشكل مهم وتخفيف الضغط على مرافقها”.

وأشار بوزوبع إلى أن “القانون الإطار رقم 6.22 المتعلق بالمنظومة الصحية وضع ضمن أهدافه الأساسية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأظننا، باعتماد العديد من التجارب الناجحة التي اقترحناها في المذكرة، سنعمل على الرقي بالقطاع الصيدلاني والقطاع الصحي بشكل عام في بلادنا”.