قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس ستستأنف يوم 20 دجنبر الجاري محاكمة المتهمين في ملف مافيا العقار، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمع الهيئة القضائية إلى مرافعات دفاع المتهمين المتابعين بتهم جنائية، بعد أن استمعت خلال جلسة سابقة إلى مرافعات دفاع المتهمين المتابعين بتهم جنحية.
وأضافت أنه ينتظر أن تصدر الهيئة القضائية أحكامها في حق المتهمين البالغ عددهم 16 متهما، من بينهم رشيد الفايق، البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس.
كما أوردت الجريدة ذاتها أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، من بينهم تلميذة، في حوادث مأساوية متفرقة بجهة مراكش آسفي.
وتوفي ثلاثة أشخاص بسبب السيول الجارفة إثر ارتفاع منسوب مياه مجريين باليوسفية وشيشاوة، فيما لقي شاب مصرعه بمراكش المدينة إثر سقوط شجرة ضخمة بسبب الرياح القوية التي عرفتها المدينة مؤخرا.
ونقرأ ضمن مواد “الأحداث المغربية” أيضا أن مجموعة “ناسيون سبور”، مالكة سلسلة نوادي “سيتي كلوب” بمدينة وجدة، افتتحت منتزها ترفيهيا للشباب والأطفال (سيتي بارك) على مساحة تقدر بـ 5 هكتارات. ويعتبر “سيتي بارك”، وهو جيل جديد من المساحات متعددة التخصصات، ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص بوجدة. وأضاف الخبر أن المشروع كلف مجموعة “ناسيون سبور” مبلغا استثماريا إجماليا بلغ 25 مليون درهم، فيما ساهم مجلس الجماعة بمبلغ 80 مليون درهم.
أما “بيان اليوم” فكتبت أن التربية الرقمية لدى الأطفال أصبحت ضرورة حتمية، واعتبر رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار ومدير فضاء مغرب الثقة السيبرانية، يوسف بن طالب، أن هذه المسؤولية ليست ملقاة على المدرسة فقط، وإنما هي مسؤولية الأسرة قبل كل شيء.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة أن قطاع الصيد البحري أعلن عن اتخاذ تدابير جديدة للمراقبة تتعلق بتتبع صيد الأخطبوط وتسويقه.
ووفق “بيان اليوم”، فإن تعزيز هذه التدابير يندرج في إطار الجهود، التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مجال منع ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وفق مقتضيات القانون رقم 15، 12 المتعلق به.
وإلى “المساء”، التي تطرقت إلى تأجيل محاكمة عميد شرطة ممتاز ومسير وكالة بنكية، يوجدان رهن الاعتقال بسجن لوداية بمراكش، إلى غاية 29 دجنبر الجاري، على خلفية الابتزاز واختلاس أموال عمومية.
كما كتبت الجريدة ذاتها أن المراقبين الجويين يهددون بتقليص الرحلات الجوية بمطارات المملكة بسبب استمرار الإدارة في الاختيارات الاجتماعية نفسها، ونهجها سياسة التماطل لمحاولة ضرب حقوق ومكتسبات هيئة المراقبين الجويين، وفضح كذلك مخططها لتفكيك التنظيم الكونفدرالي بالمؤسسة، وإعادة الوضع إلى نقطة الصفر، أي أكتوبر 2019، بسبب المفاوضات الخفية والتمييزية التي يقوم بها الكاتب العام للمؤسسة، وهو ما ينعكس سلبا على سمعة المؤسسة وعلى الاستقرار الاجتماعي الذي تحاول النقابة تثبيته من جهتها.
من جانبها أفادت “العلم” أن عثمان الفردوس، نائب مجموعة “أبا تكنولوجي” ABA Technogy ، المكلف بالنمو وتطوير الشراكات الاستراتيجية، أفاد أن الاستقلال المالي للجماعات الترابية ضرورة حتمية من أجل نجاح الجهوية المتقدمة .
وأوضح الفردوس أن الإمكانات الضريبية لا تزال غير مستغلة وغير مفهومة، وتفتقر إلى المشروعية، مذكرا بأن المناظرة حول الجبايات شجعت على ربط العائدات الجبائية المحلية بإنتاج الثروة داخل المجالات الترابية.
ونقرأ ضمن مواد “العلم” كذلك أن مدينة وهران الجزائرية أصبحت وجهة مفضلة لقوافل الهجرة السرية من دول الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الأوروبية، معتبرة ذلك تحولا لافتا في مسار الظاهرة والمدينة معا، يوحي بأن الهجرة غير النظامية ما فتئت تؤكد على أنها ظاهرة عابرة للحدود بامتياز.
ونختم من “الاتحاد الاشتراكي”، التي ورد بها أن “هاكر” أجنبي اخترق قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي بالمغرب، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية والتقنية المختصة بحماية المعطيات الشخصية للمغاربة باشرت تحقيقاتها لتحديد مصدر الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له المصالح التقنية لوزارة التعليم العالي بداية شهر دجنبر الجاري، والذي كانت نتيجته تسريب معلومات خاصة ومحمية بقوة القانون لعشرات الآلاف من الطلبة المغاربة التابعين لجماعة القاضي عياض بمراكش.
هناك تواطؤ بين المعنيين وخصوصا بين رموز الفساد الحزبي والسلطوي ومن المؤكد آن المحاكمة ستطول وتنتهي ببراءة او وقف التنفيد كما جرت العادة !!
لا امل مع الاسف لان هناك غياب ارادة سياسية من فوق من اجل الاصلاح الجدي !!
يتعين ايضا على الجهات المختصة محاربة مافيا الاراضي السلالية الفلاحية لذوي الحقوق الحقيقيين حيث يترامى اشخاص لاعلاقة لهم بالارض السلالية بحيث حان الوقت لتطهير الأرض السلالية من مافيا العقار السلالي وتقديمهم للعدالة لتعويض ذوي الحقوق الحقيقيين ،ويحدث هذا الترامي على الارض السلالية بعدة مناطق مثل كدية الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة ،فالمامول ان تتحرك الجهات المختصة لوضع حد لتسلط هؤلاء الأشخاص على الاراضي السلالية الفلاحية لذوي الحقوق الحقيقيين مع تمليكها لهم لكي يقوموا بفلاحتها بكل اطمىءنان.
مافيا العقار…هناك وداديات تعمل لإنجاز مشاريع عقارية تفوق مدتها 10 سنوات …و هده مدة طويلة كثيرا…يستفيد منها لبانصية …اد نرى ان بعض الشركات تنتهي من الاشغال في ضرف سنة ونصف…هناك بنايات اخرى متوقفة و اخرى وصلت فضيحتها إلى المحاكم و ليس هناك حل …و اخرى حكمت بسجن المسؤول…وما المنفعة في سجنه…!!! أخريات يكون فيها الموثق فد سرق الأموال و هرب إلى الخارج…و المستفيد مظلوم مسكين وينتظر من سينقده لأنه كان يضن أنه في دولة القانون. الدولة تتهرب …او داءما هاربة عندنا…لمادا لا يقوم المحامين بالتطرق لهده المعضلة و يطرحوا حلولا جدية او السيد وزير العدل وهبي يعد بمكافحة هده الجريمة المنضمة بإنشاء هيئة تتفحص كل المشاريع و تتدخل ادا رأت ضلما أو حيفا …هدا دور القضاء المستقل…عليه أن يتحرك قبل فوات الأوان. عيب ان يعمل الشخص طول حياته ويتسلف من البنك للحصول على سكن و يأتي بانضية وغالبيتهم لهم اتصالات بجهاز القضاء و يسطون على البشر وحتى العمال في حالة مزرية لا احدية لا ضمان لا wc دورة مياه لا دوش لا smic … شوهة معمارية!