صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة.
وقالت ليلى، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال تقديم مشروع القانون، إن “هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن تسريع الانتقال الطاقي من أجل التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022؛ وذلك من خلال اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير اقتصاد وطني منخفض الكاربون وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن والفاتورة الطاقية للبلاد”.
وأكدت بنعلي أن هذا المشروع سيمكن من خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز، وخاصة ميادين الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج؛ وهو ما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية.
ويأتي هذا المشروع لمواجهة تحديات الإنتاج الذاتي المتعلقة بوجود فراغ قانوني ووجود منشآت للإنتاج الذاتي للكهرباء دون تأطير قانوني، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا محدودية القدرة المسموح بها للإنتاج الذاتي.
ويسمح هذا المشروع للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي؛ وهو ما سيعطي فرصة للمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى من أجل تطوير الإنتاج الذاتي للكهرباء. كما يسمح بامتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي وحق التصرف فيها.
من جهة أخرى، أدخلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة عددا من التعديلات على هذا المشروع.
وكشفت الوزيرة الوصية على القطاع الطاقي أن الوزارة قبلت عددا من التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية. وتتمثل أبرز هذه التعديلات في التنصيص على اصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أجل أقصاه أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
كما تم السماح للمنتج الذاتي ببيع نسبة من فائض الإنتاج تصل إلى 20 في المائة لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية بدل 10 في المائة التي نص عليها المشروع. وأثارت هذه النقطة نقاشا واسعا داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، حيث طالب عدد من البرلمانيين برفع نسبة فائض الإنتاج المسموح ببيعها إلى أزيد من 30 في المائة. مقابل ذلك، اعتبرت الحكومة أن تسقيف نسبة فائض الإنتاج المسموح ببيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية يسعى إلى الحفاظ على الموازنة بين العرض والطلب والمحافظة على ما يسمى بالإنتاج الذاتي، معتبرة أنه في حالة ارتفاع هذه النسبة فإن المستثمرين لن يسعوا إلى الإنتاج الذاتي، بل سيسعون إلى المسائل التسويقية التي لها إطارها القانوني والخاضعة إلى اعتبارات اقتصادية وتقنية.
ونصت التعديلات على منح المنتجين الذاتيين أجل 18 شهرا من أجل تمكين المنتجين الذاتيين الحاليين من تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بدل سنة فقط.
ويشترط هذا المشروع ضرورة الحصول على ترخيص من الإدارة لإنجاز أو استغلال كل منشأة للإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك غير المرتبطتين بالشبكة الكهربائية الوطنية باستثناء المنشآت التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
كما يسمح للمنتج الذاتي إنجاز منشأة تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، كما يحق له الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.
هل يستشف من هذا الاصلاح ان السبب الحقيقي هو اننا سندفع الضريبة مقابل استغلال الشمس و الهواء؟ فيما الاطباء و العيادات و المصحات و المحامون و اصحاب الريع يرفضون اداء الضرائب؟
يجب تشجيع المواطنين على استغلال الطاقات البديلة و وضع تسهيلات في اقتناء الاجهزة المختصة بقروض مسهلة و تسهيل تصنيعها محليا و استيرادها برسوم مخفضة .. و ذاك في اطار سياسة الانتقال الطاقي و تخقيق الاستقلال عن الطاقة الاحفورية الملوثة و التي لن تزداد الا ثمنا مع ارتفاع الطلب و ندرة المعروض.
باينة شكون غادي يستثمر فيه و يبيع للمواطنين ..
أعضاء الحكومة في الصف الأول ..
أسر و عائلات أعضاء الحكومة في الصف الثاني
أصدقاء أعضاء الحكومة فالصف الثالت ..
و المواطن هو اللي غادي يشد الصف باش يخلص الفواتير ..
أكبر مهزلة ، هي حين يطلب المواطن من الحكومة إيجاد حلول لأسعار الغاز المرتفغة، في حين أن رئيس هذه الحكومة هو نفسه تاجر الغاز .
ما يمكنش هادشي ..
حررررىبش إذا طفرناه !
وقالت ليلى، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال تقديم مشروع ……. !!!!!!!!! كيفاش ” وقالت ليلى، ” ؟؟؟؟؟ واش داوي على بنت عمتك ؟؟؟؟ راها وزيرة هاذيك .. وعندها الإسم واللقب .. بحال جميع الناس .. آش هاذ الأسلوب الهاوي ديال كتابة المقالات آ السي لحرش ؟؟؟؟!!!!!!!!..
قانون يسمح من خلاله استخلاص ضريبة الرياح و الهواء و الشمس مع أن المصدر للطاقة هو الله من المواطن هزلت
هل يسمح القانون للمقاول الذاتي بانتاج الطاقة وتخزينها وبيعها علما ان هنالك تقنية ترتكز على استغلال باقي الاتربة الفوسفاطية في انتاج الطاقة وشكرا
اعتقد ان الرخصة في بناء او انشاء محطة لانتاح الطاقة للاستهلاك الذاتي او للبيع شيء عادي لمعاينة إحترام المعايير التقنية التي تؤطر ذلك، لأن ذلك يتعلق بسلامة الانسان والاملاك.
حينما تنتج الطاقة وتبيعها تفرض الضرائب فقط على الربح، اما اذا كان الثمن يساوي فقط قيمة الإنتاج ربما بفارق صغير(بسبب التضخم)
انتاح الطاقة الشمسية بكلف صاحبها
4-7DH/KWH
هي تقدير لكلفة الاستثمار موزعة على عشرون سنة + اعمال الصيانة
فكرة ليست في صالح المواطن. لأن الدولة ستفرض الضرائب على انتاج الكهرباء من خلال الشمس او الريح. افضل ان تتكفل الدولة بمد شبكة الكهرباء و أن أدفع الضريبة على ما أستهلكه فقط دون أن أشغل نفسي بصيانة الواح شمسية أو مراوح مع دفع الضرائب.
لا حول و لا قوة الا بالله هل قرارات مصيرية و سيادية طاقية تحتاج لتصويت برلماني ؟؟؟؟ هذا المشاريع التي تحفظ لنا سيادتنا و امننا ان كان في ميدان الطاقة او الغداء يجب وضع المشروع اما طاولة الملك يؤشر عليها بعيدا عن السماسرة في مجلسي البرلمان و المستشارين، لانهم اثبتوا انه لا خير فيهم، الاغلبية و حتى المعارضة التي كان بالامس ضد الشعب و جائت اليوم تمثل علينا دور مدافع عن مصالح الشعب،
ici en allemagne cette decision a ete faite il ya 25 ans !!!! pourquoi ne pas laisser les gents produire l energie pour leur maisons et vendre le reste á l ONE ??? c est comme ca la transformation pour etre independant …
الاستغلال الداتي الحقيقي هو ان كل منزل او عمارة او بلوك وكل وحدة صناعية او شركة او مصنع عليه ان ينتج طاقته الكهربائية من الطاقة الشمسية وتحويل دور وعمل المكتب الوطني للكهرباء الى منشىات الدفاع الوطني …
لي عندو سطح المنزل فيه 200m ولكن ماعندوش شهادة السكنى واش يمكن يبيع للدولة فائض الإنتاج من الطاقة الكهربائية
هذا فكرني بمركز نداء كنا نتصل بأصحاب المنازل بفرنسا معطلين بزاف بأنهم إن قبلوا سيزورهم تقني إن كان بالإمكان تركيب الواح في السطح وبيع الطاقة لصالح الخواص
عنذي اقتراح افضل.
لماذا لا يتم مساعدة جميع مواطني الوطن على اقتناء منظومة الطافة الشمسية و تجهبز جميع المنازل و المقاولات و المؤسسات العمومية بأنظمة الطاقة الشمسية و بالمقابل يقوم مكتب الكهرباء بتصدير انتاجه الى اوروبا التي تعاني من نقص.
بهذه الطريقة يستفيد الجميع…
المواطن سيستفيد من الكهرباء المجانية.
مكتب الكهرباء سيستفيد من خلال تصدير الكهرباء لأوروبا.
الوطن سيستفيد من خلال ضمان مداخيل اعلى من العملة الصعبة و تعميم الاستفادة من الكهرباء لجميع المواطنين..كما ان التوفر على الكهرباء المجانية تقريبا سيرفع من تنافسية المقاولات الوطنية و سيخفض الاسعار للمواد الإستهلاكية و يينتعش الاستهلاك الوطني في جميع المنتجات….و سيجلب الآف الشركات الاجنبية للإستثمار و بالتالي القضاء نهائيا على البطالة…
قلتها مرارا و تكرارا…الذي ينقص الوطن هو اشخاص يفكرون بشكل خلاق و يسعون اولا و اخيرا من اجل المصلحه الكبرى للوطن.
المسؤولون في الوطن للأسف كل واحد كايضرب على عرامو.
وصدق الاسطورة كبور…: ا ماكااااينش مع من.
ونصت التعديلات على منح المنتجين الذاتيين أجل 18 شهرا من أجل تمكين المنتجين الذاتيين الحاليين….
هدا القانون جاء بعد علمهم أن المواطنين أصبحوا يركبون ألواح طاقة شمسية في منازلهم…..والان جاء دور اخنوش ليقول لهم ضريبة على شمس ضروري… وزيارة المقدم وشيخ لتجسس على أسطح المنازل وشركات….ويطلب منهم رخصة…..ورخصة في نظر سلطة مكسب كبير لجني الأموال من تحت طاولة….
او البيروقراطية….
في بريطانيا بلد الضباب القاتم هنالك تسهيلات للسكان الذين يرغبون في تثبيت ألواح الطاقة الشمسية على بيوتهم، ينتجون ما يستهلكون من الطاقة و الفائض يتم بيعه للدولة، و المغرب الذي يعرف طقس حار تقريبا على مدى العام جد متأخر في هكذا أمور، لكن هذا شيء عادي في بلد الريع و الفساد….
هاذا القانون هو ضريبة انتاج الطاقة الشمسية ، يعني ان الدولة سوف تستخلص الضرائب من خلال réseau . او التخزين ، يعني حتى المواطنين الذين يقتصدون في استهلاك الطاقة العمومية . يجب عليهم ان يدفعوا الضرائب لانهم يستغلون الطاقة الشمسية الإلهية مجانا
هل تساءلت الحكومة من لهم القدرة في الاستثمار في مثل هذه المشاريع؟؟ اميد ليس ولد بوشتى او ولد موحا..وإنما اابرلمانيين واسرهم والمسؤولين الكبار…
بجانب مافيا العقار سنرى هنا مافيا الطاقة