معطيات غير مريحة تلك التي أعلن عنها بنك المغرب، مفيدا بأن معدل التضخم خلال السنة الجارية سيناهز 6,6 في المائة مقابل 1,4 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود؛ فيما سينخفض إلى 3,9 في المائة خلال السنة المقبلة، قبل أن يرتفع مجددا سنة 2024 إلى 4,2 في المائة، كما أن معدل النمو لن يتجاوز 1,1 في المائة مع نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، قال المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، إننا “أمام وضعية خاصة دقيقة ودقيقة جدا، ورغم ذلك بنك المغرب لم يتعامل بشكل سلبي سيستمر في مراقبة الأوضاع، خاصة أن هناك تداخلا بين ما هو داخلي ظرفي وما هو دولي”.
وأوضح فقير، ضمن تصريح لهسبريس، أن “نسبة التضخم مرتفعة أدت إلى رفع نسبة الفائدة”، متحدثا أيضا عن مؤشرات سلبية؛ منها “نسبة النمو التي ستتقلص، وتفاقم التضخم”، مؤكدا في هذا الإطار أن “الخطر هو أن هذا التضخم تحول من تضخم مستورد إلى تضخم محلي؛ وهو ما سيخلق إشكالا هيكليا”.
وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أنه لا بد من انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة إذا ما كانت هناك معطيات إيجابية مرتبطة بـ”ارتفاع الصادرات من الفوسفاط والسيارات، وتحسن مستوى الأداء السياحي الذي من المنتظر أن يصل إلى مستوى أفضل من سنة 2019، أي أحسن من ما قبل كوفيد”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “الأساس هو عدم استباق الأحداث، لأن لا يتعلق بأزمة اقتصادية؛ ولكن بركود اقتصادي. وحسب طبيعة الاقتصاد المغربي يمكن لهذا الركود أن يحمل فرصا أكثر من أخطار، مثلما أشار إليه الملك محمد السادس ضمن خطاب سابق”.
من جانبه، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن نسبة التضخم في المغرب وصلت إلى مستويات قياسية، حيث إنها بلغت 8,1 في المائة مع متم أكتوبر الماضي؛ وبالتالي، كان لزاما على بنك المغرب أن يتدخل عبر سياسته النقدية، من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 2 في المائة إلى 2,5 في المائة، لكبح جماح هذا التضخم، لأن الاستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية رغم ما يمكن أن تخلفه من ركود اقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وأفاد جدري، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو الحد من الاستهلاك عن طريق رفع نسبة القروض الموجهة للأفراد والمقاولات، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأخيرة ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة؛ وبالتالي أن ينخفض الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، من شأنها أن تعيد معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 3 أو 4 في المائة”.
وأضاف: “لكن بالمقابل، يجب على الحكومة أن تقوم، عبر أجهزتها الرقابية، بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل الداخلية التي أكد عليها والي بنك المغرب والتي تغذي هذا التضخم؛ من قبيل ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرات الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
وأوضح جدري أنه فيما يرتبط بإعلان البنك المركزي أن نسبة النمو لن تتجاوز 1,1 في المائة مع متم السنة، فذلك يعود إلى أن “الاقتصاد الوطني تأثر كثيرا بتباطؤ القطاع الفلاحي المتأثر بموسم جفاف لم يعرفه المغرب منذ 40 سنة، على أمل أن يعود نمو الناتج الداخلي الخام بنسب متوسطة سنتي 2023 و2024”.
وقال الخبير الاقتصادي: “أخيرا، أوضح بنك المغرب أن المبادلات التجارية عرفت تزايدا مهما؛ وذلك راجع أساسا إلى أن واردات المملكة من الفاتورة الطاقية وصلت إلى مستويات غير معهودة إطلاقا لتتجاوز 150 مليار درهم.. ولحسن حظ الاقتصاد الوطني أن مجموعة من الصادرات عرفت أسعارها تزايدا؛ وهو ما مكن المغرب من تخفيف الضغط على احتياطاته من العملة الصعبة، خصوصا مبيعات الفوسفاط (144 مليار درهم) والسيارات (100 مليار درهم) ومداخيل الأسفار عن طريق السياحة (80 مليار درهم) دون نسيان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي مازالت تواصل تحطيم أرقامها القياسية خلال الثلاث سنوات الماضية ومن المتوقع أن تنهي السنة متجاوزة حاجز 100 مليار درهم”.
ركود اقتصادي والتجار يشتكون والحكومة لا تحرك ساكنا. وثمن المحروقات مرتفع والسي اخنوش نايم في احلى عسل وفرحان غير للمنتخب كرة القدم
كورة انتهت ……العمل اغثنا غيثا نافعا و لا تجعلنا من القانطين.
امييين
ما يحصل للإقتصاد المغربي هو نفس المشكل الذي كان يعاني منه المنتخب المغربي منذ عقود فبنك المغرب ورءاسة الحكومة ينقصهم أشخاص مثل الرݣراݣي في الإقتصاد وفي المواطنة وعنده النية الحسنة والذكاء والعبرة على البلد أما هؤلاء الموجودين الآن فشلوا في إنقاد الإقتصاد المغربي وماتت عندهم الوطنية ولا زال المغرب يعول عليهم وهذا هو الخطأ الكبير
الركود الاقتصادي في المغرب ناتج بالأساس عن الزيادات الهائلة في ثمن المحروقات مثلا هناك العديد من أصحاب السيارات الخاصة و اصحاب شاحنات نقل مواد البناء توقفوا عن العمل لأن ثمن الغازوال أصبح لا يطاق و حتى من كان يقوم ببناء مسكنه توقف عن إتمامه . كما أن أرباب محطات توزيع الوقود قد تقلصت أرباحهم رغم إصرار العديد منها عن تخفيض سنتيمات . ولهذا يجب قول الحقيقة للشعب بأن المغرب يمر في أحلك ايامه و يجب التدخل من أجل تقليص الثمن و إلغاء تعويض أرباب النقل الطرقي.
التجارة والو لقضية ناعسة …الناس كتبكي أتشكي …ألحكومة ممسوقاش…
مع إحتراماتي لوالي بنك المغرب حتى لو رفعت نسبة الفائدة إلى 10%فلا تغيير و هو يعلم ذلك جيدا. لكن من جهته يجب أن يرفعها بحكم وظيفته.
المغرب سيتغير و كل هذا بفضل السجل الإجتماعي الموحد لمعرفة كل واحد و مداخيله الحقيقية.
بعض الوسطاء يربحون الملايين شهريا و لايصرحون بأي دخل و إستفاذوا من دعم كورونا لأنهم مواطنون غير صالحون مثلهم مثل الذين باعوا تذاكر المبايات في كأس العالم ؟؟
ليس وليد هذه اللحظة هذا الركود الاقتصادي ،بل هو تراكم لسنوات عدة والسبب الرئيسي لهذه الاخفاقات والانتكاسات والمؤامرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية والنقابية وووو…،هو النخب و الأحزاب و مؤسسات الدولة وشبه الاستعمار الفرنسي والبريطاني،وكل ها من أجل الاغتناء وكسب الصفقات المربحة والملتوية على حساب شعب مغلوب على أمره، وله وعي وعقل يعي مايقع في البلاد من فساد وركود ووو….ربما يأخذنا إلى المجهول الأسود، غير أن هذا الشعب البطل المقاوم لجميع انتكاسات حكوماته ونظامه له صبر طويل ومحدود ؟؟؟؟؟؟؟؟
مادام بنك المغر ب مؤسسة وطنية موثوقة المصادر واقرت ان هناك ركود نتمنى عدم فرض ضرائب على الشعب لان ثقرير البنك رسمي اذن المعادلة التخفيف من العبئ وليس ترك الموظفون والمراقبون يفعلون ما يشاؤون حتى تمر الوضعية الصعبة والركود
لا نفهم سبب هذا الركود لاننا نلاحظ زيادات في كل المنتوجات بل ابسط منتوجات العيش زيت و بيض وخبز وشاي وسكر وحليب تم الزيادة في اثمانها، كنتم تتسترون امام حرب اوكرانيا وارتفاع اثمان النفط واضفتم زيادات في كل المنتوجات تجاوزت ضعف الثمن الاصلي ب اربع مرات والاسبوع الماضي تساقطت الامطار و تم تسريح السفن لنقل المواد بعد اتفاقيات تركيا بين الدول المتحاربة وسقط ثمن النفط اسفل 100 دولار لكن ظللتم تنهشون جيوبنا وقدرتنا الشرائية دون تخفيض واعادة الاسعار السابقة. اذا اي ركود وعن اي تراجع تتحدثون بل قولوا حقيقة الامور لنا واوضحوا سبب هذا الجشع الذي ضرب حتى اصحاب الدكاكين الذين اقسموا ووجدوا فرص الاغتناء على حسابنا فترة كورونا توقف كل شئ لكن لم نصل لهذا الحد وازمة عالمية 2008 لم نشهد ما نشهده اليوم. هاشتاغ # عودة الاسعار لما كانت عليه# باركا من الجشع#
انشري يا هسبريس والتزمي الحياد فرأيي لا بد ان يقرأ ويصل
المغرب هش اقتصاديا.وكل من تعاقبوا على تدبيره ؛كل من موقعه ،فشلوا وسيستمر الفشل ويتكرر ..ما لم ننطلق في التنمية الحقيقة عبر الاستثمار في الانسان تعليميا وصحيا والاستفاذة من كفاءات مغاربة العالم عبؤ تظافر جهود الجميع للانتقال من دولة مستوردة ودولة تعبرها صناعات كبريات الشركات الى دولة تملك فعليا شارة صنع في المغرب ١٠٠%.هذا هو الكفيل بتعديل الميزان التجاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي الحقيقي من نسبة كبيرة من حاجياتنا..الى ذالك الحين فلنتجرع مرارة كسلنا وتبذيرنا لثرواتنا وهدرنا لطاقاتنا البشرية
ركود اقتصادي اذا اضفنا له البيروقراطية الادارية و بخل الرأسماليين في الاستثمار و طغيان اقتصاد الهمزة كل هذه العوامل ماذا ننتظر بعدها ؟!!!! إلا إذا نبهت مثل هذه الدراسات مدبري الشأن العام أن الوضع صار لا يطاق و لابد من تدبير حلول لحلحلة الاقتصاد
بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي جاءت أقوى من المتوقع في الربع الثالث ، والذي تم إصدارها قبل قليل يوم 22/12/2022.
(على الرغم من أن الخبر ايجابي من الناحية النظرية) ، تركزت المخاوف على توقع استمرار “بنك الاحتياطي الفيدرالي” في سياسة إجراءات تقوية الدولار -على افتراض أن الاقتصاد سيكون قادرًا على تحمل المزيد منها-..
بلادنا من احسن بلدان العالم، خيراتها وفيرة. شبابنا بخيل لا قريحة له، اضحى يريد العيش الرغيد على فراش النوم، ينام قبل الصباح ويستفيق بعد العصر. مسؤولونا سراق محترفون للمال العام، يكدسون الاموال في بنوك الغرب تاركين اياها ارثا لبني الاصفر، حسبنا الله ونعم الوكيل