نظمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بتنسيق مع عمالة إقليم شفشاون، اليوم الخميس، يوما تحسيسيا حول زراعة وإنتاج القنب الهندي بالإقليم، وهو اللقاء الذي حضره أكثر من 150 فلاحا وتعاونية بالمنطقة.
اللقاء الذي جمع بين مختصين من الوكالة، برئاسة المدير العام بالنيابة محمد الكروج، وفلاحي المنطقة، تم خلاله شرح وتبسيط طريقة العمل القانونية، ويأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي من المنتظر أن تعقدها الوكالة في العمالات الثلاث المعنية بهذه الزراعة.
وتم خلال الموعد ذاته اعتماد طريقة تواصلية تبسيطية مع الفلاحين، تعتمد تقنيات حديثة وشرحا مبسطا عبر فيديوهات توضيحية لإيصال الطريقة القانونية للعمل. وشددت العروض المقدمة على أن “الاهتمام منصب على الفلاح لتمكينه من جميع الأدوات القانونية والمساطر التقنية لكي ينخرط فعليا في هذا الزراعة القانونية ابتداء من السنة المقبلة”.
وتم من خلال العروض توضيح كيف بإمكان الفلاحين مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من خلال التنظيم في إطار تعاونيات مختصة في كل نشاط على حدة، سواء تعلق الأمر بالتحويل أو التسويق أو التصدير. كما تم في هذا الصدد تقديم عرض خاص حول تأسيس وتسيير التعاونيات، بحضور مكتب تنمية التعاون.
يذكر أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، المنعقد الأسبوع الماضي، الاتفاق على منهجية لمواكبة الفلاحين وتنظيم ببرامج تكوين لهم في ما يرتبط بالمساطر القانونية وعمل التعاونيات قبل نهاية السنة.
وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام، تتمثل، بالأساس، في تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة، تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه، للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.
كما تتولى المؤسسة مهام منح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، واقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي، والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلا عن الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية، للحد من الزراعات غير المشروعة.
بكم سيبيع المزارع منتوجه من القنب الهندي؟ وهل يمكن لاي مغربي ان يستثمر في تصنيع وتسويق متتوجات القنب الهندي؟
والسؤال الذي يجب أن يطرح الآن هو : هل الزراعة القانونية تعني إباحة ما يزرعون وأن الحشيش صارت حلالا ؟ هل سؤال يجب على كل من يخشى الله تعالى أن يبحث عن اجابته قبل أن يقدم على زراعة هذه النبتة التي نعرف عنها أنها من المحرمات
هاذ المسألة جاري بها العمل فالدول الغربية ولكن خاص قوانين جديدة للمستعملين باش يستعملو الحشيشة المزيانة بطريقة قانونية ومايتزفوش فالفرية (الهراوة) اللي كتحمق
ما يخشاه الفلاحون الصغار هو ان يبتلعهم الحوت المتغطرس لانهم يعلمون بعدم وجود تكافؤ الفرص حيث ستطغى القوى النافدة والاحتكار و سلطة البقاء للاقوى حينها سيضيع حق الفلاحين الصغار وستزيد وضعيتهم كارتية وهذا ما لا يقبله الكثيرون لان الغموض والصبابية يحومان حول هذا المشروع
زراعة القنب وبيعه حرام- لذا لن يبارك الله في هذه البلاد التي تشرع ما حرم اللله