وجد عدد كبير من الفنانين المنخرطين في التعاضدية الوطنية للفنانين أنفسهم منخرطين، دون إرادتهم، في التغطية الصحية الإجبارية التي يدبّرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الدولة السنة الفارطة.
ورغم أن الفنانين المنخرطين في التعاضدية المموّلة من طرف الدولة يستفيدون من التغطية الصحية والتعويض عن العلاجات والأدوية، مقابل أداء مساهمة مالية سنوية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء مساهمات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم تسجيلهم دون إخبارهم مسبقا.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن مصالح وزارة الثقافة هي الجهة التي قامت بتسجيل الفنانين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يتنافى مع المقتضيات القانونية المنظمة للتغطية الصحية، إذ يمنع القانون أن ينخرط المستفيد في صندوقين تابعين للدولة.
وكانت التعاضدية الوطنية للفنانين قد أصدرت بلاغا في شهر فبراير الماضي، أشارت فيه إلى أنها توصلت بمجموعة من الشكايات والاستفسارات من منخرطيها الذين يشتغلون في الميدان الفني إثر توصلهم باستدعاءات من قِبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحثهم على التسجيل به، علما أنهم يتوفرون على التغطية الصحية التي تضمنها لهم التعاضدية.
وأكدت التعاضدية أن منخرطيها يستفيدون من نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، “ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجبارهم على التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، طبقا للظهير المنظم له، الذي بموجبه ينفذ القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وبالرغم من أن القانون لا يسمح بتسجيل الفنانين المنخرطين في التعاضدية الوطنية للفنانين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن الفنانين المعنيين لا يزالون يتخبطون في مشكل تسجيلهم في الصندوق، دون أن يقدموا طلبا بهذا الشأن، ابتداء من شهر أبريل الماضي.
وبحسب مصادر من الفنانين المعنيين، فإنهم مَدينون، دون إرادتهم، بحوالي 2000 درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كمساهمة عن الأشهر العشرة الماضية، المحددة في 191 درهما شهريا.
وأفاد المصدر ذاته بأن الفنانين المنخرطين في التعاضدية الوطنية للموظفين يُدلون بتصريح بالشرف بأنهم غير منخرطين في أي صندوق للتغطية الصحية، لافتا إلى أن لوائح الفنانين المنخرطين في التعاضدية نُقلت إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم تسجيلهم دون إخبار مكتب التعاضدية ودون إخبار الفنانين.
ولجأ الفنانون المعنيون إلى توقيع عرائض سيرفعونها إلى وزارة الثقافة والشباب والتواصل من أجل إلغاء تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالما أنهم منخرطون في التعاضدية، وإسقاط المساهمات التي تراكمت عليهم لفائدة الصندوق دون إرادتهم، فيما يطرح آخرون فكرة اللجوء إلى القضاء، لكون العملية غير قانونية.
وكان المكتب التنفيذي للتعاضدية الوطنية للفنانين قد راسل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 26 فبراير الماضي، “من أجل رفع الحيف عن منخرطات ومنخرطي التعاضدية الوطنية للفنانين، بمراعاة مقتضيات المادة 114 من القانون رقم 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وذلك بإعفاء الفنانين الذين يقدمون لوكالات الصندوق شهادة إثبات انخراطهم بالتعاضدية”.
واعتبر أحد الفنانين المنخرطين في التعاضدية أن تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إرادتهم “حيفا وجورا في حقنا”، مضيفا: “هناك فنانون لم يشتغلوا منذ توقف الأنشطة الفنية بسبب جائحة كورونا، وهناك فنانون يعيشون ظروفا صعبة، وإذا أرادوا تجديد انخراطهم في التعاضدية ويدفعوا مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيتعين عليهم أداء حوالي خمسة آلاف درهم”.
ر بزاف ديال المواطنين لقلاو راسهم مسجلين فالصندوق الضمان الاجتماعي بلا علمهم و مطالبين بأداء مبالغ مالية يعني هذ الصندوق بغا يجمع الفلوس باي طريقة و غيخلص يعني غيخلص المساهمات د الناس الي كانت عندهم الرميد از أصبح عندهم التغطية من جيوب هذ الفنانين و غيرهم و تيقولو لك الدولة الي غتخلص على الناس د الرميد مكاين لا دولة لا والو ر ش غيخلص على شي باين المعنى
زعما مبغاوش يعيقو
وزارة التقافة بغات تقول ليهم ، راكم بحالكم بحال المواطنين المغاربة ، خاصكم تخلصو على روسكم الاشتراك التغطية الصحية ومتبقاوش لاصقين فيا ،
واش يقدرو يقولو لينا : شحال ديك المساهمة الليكيساعمابها في التعاضدية ؟؟؟ هذا إن وجدت اصلا !!!!
هذا النظام يفرضونه على بعض المتقاعدين المغاربة بالمهجر رغم انهم يستفيدون بالتغطية الصحية بذات البلدان. الإدارة تتعنت في قراراتها رغم الشكايات الموضوعة في هذا الإطار. ولا احد يصغي لهاته الفئة
بالنسبة للفنانين المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفاذة من التغطية الصحية خير لهم من ظاهرة الاستعطاف والتباكي عند مرضهم!
يا هاد الفنان تواضع معانا واش مبغيتيش تنزل عند لخرين غتخلص بحالك بحال جميع المواطنين واللي مكيخدمش بزاف ادافع علا يدلي بالوثائق هاد عملية التغطية الصحية مصلحة للبلاد والعباد شي كيخلص علا شي وانت لكتخلص علا الاخر غد تكبر أغد اخلص عليك لخرين يعن شي كيخلص علا شي باك حنا كلنا مغاربا هاد السكل ديال هاد القانون كاين في امريكا بحكم كنت عايش واحد الوقت تم
واش تبغي المغربي تشوف ناس كبار صغار
بلا خدمة مقدينش امشيو عاد الطبيب لحقاش معندهومش فلوس العلاج
ديرو عقلكم راه هنا مغاربا والمغرب كيتقدم خصنا نعونو ملكنا راه راسم طريق كلها خير لينا ان شاء الله
يا كنبغيو ملكنا نعونوه بلا منديرو لعص فالرويضة مزال الخير جاي ان شاء الله
انا ما فهمتش هاد العقلية، علاش ما ينخارطوش في الضمان الاجتماعي و علاش ما يخلصوش؟ و في الاخير يبداو يتباكاو و ينشرو فيديوهات د السعاية. اذا كنتم تمدحون الانظمة في اوروبا فهي تسير على هذا النحو، ليس هناك شيء مجاني في اوروبا، الكل يدفع الضرائب و الواجبات الاجبارية، الصحة التقاعد، الضرائب… و ليس هناك تسامح في ذلك. الا ما كانعطيوش للدولة راه الدولة م عندها ما غاتعطينا.
الشعب ديال فابور
من يرفض التغطية الصحية الاجبارية فهو حر ويتحمل لوحده مسؤوليته ولا ياتي يوما ويبكي علينا ويطلب مساعدة الفريق؟!
نظام التغطية الصحية بالمغرب عليه أن يكون اختياريا لا إجباريا وان يتحمل كل شخص في هذا المجال مسؤوليته ومسؤولية أسرته وان تكون هناك تنافسية بين أنظمة الحماية الاجتماعية وان يختار كل مؤمن النظام الذي يناسب دخله ودخل أسرته إضافة إلى إختيار النظام الذي يقدم أجود الخدمات وبأقل تكلفة وهناك لن يكون مجال للزبونية ولا العبودية ولا تماطل فمن تكون له جودة أفضل وتكلفة مناسبة سيربح و سيزداد عنده عدد المنخرطين وبالتالي كسب رهان تكبر خلافا لمن هو دون ذلك .
le probleme c est que ne sont rembourssable que les medicament moins chere parcontre les medicament qui depasse 500 dhs ne sont pas remboursable par exemple pylera presque 900 dh pas remboursable alors a quoi sert le rembourssement