تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب، اليوم الثلاثاء، عن إصلاح نظام التقاعد، الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهو ما يرغب به الرئيس إيمانويل ماكرون وتتحد النقابات في معارضته.
وحذر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح، على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، قائلا: “إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك”.
وشهدت فرنسا منذ حوالي ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في السن وللتدهور المالي في خزينتها.
وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تُنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية، ولطالما شدد الرئيس الفرنسي على أن “الرافعة الوحيدة هي العمل فترة أطول”.
وستقدم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الإصلاح إلى البرلمان عشية اليوم الثلاثاء، بعد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، ويمكن أن تقترح، حسب الكثير من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت قد طرحت فكرة التمديد إلى 65 عاما.
هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي كان قد حدده إصلاح سابق.
وتأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030، وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
إصلاح “عقائدي”
لا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد ضمن الأدنى مقارنة بألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. إذ عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68 بالمائة) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاما، حسب استطلاع أجراه “إيفوب- فيدوسيال”.
وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه “سيدور النقاش” في الشارع في مواجهة إصلاح “عقائدي” و”مناهض للعمال” و”يخدم طبقة” الميسورين.
واعتبر رئيس نقابة “CGT”، فيليب مارتينيز ،أنه مع هذا الإصلاح “سنعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي القبر بعد العمل”.
وعلى الخارطة السياسية، أبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضتها لأي إصلاح يعتبر “ظالما”. وبالتالي تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون)، الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده للتصويت على “إصلاح عادل”.
تصويت حزب الجمهوريين يمكن أن يجنب اللجوء إلى المادة 49.3، التي لا تعتبر ديمقراطية واستخدمت حوالي عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ خسر حزبه الغالبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت.
وسينظر مجلس الوزراء في النص في 23 يناير الجاري، لكن النقابات، التي ستجتمع مساء الثلاثاء، تخطط للتعبئة قبل ذلك. فيما سيعقد تحالف اليسار “Nupes” اجتماعات في 10 و17 يناير، وسيتظاهر “LFI” (اليسار الراديكالي) في 21 يناير.
وسيعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية ابتداء من 30 يناير الحالي، وفي البرلمان يوم 6 فبراير المقبل.
وسخر رئيس نقابة “CGT” فيليب مارتينيز من “إنجاز” الحكومة، التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما.
من جهته، وعد منسق اليسار الراديكالي “LFI”، مانويل بومبار ،على قناة “BFMTV” بأن “الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة”.
وعادت إلى الشارع حركة “السترات الصفر”، السبت الماضي، التي ألقت تجمعاتها بثقلها لمدة أكثر من سنة على ولاية ماكرون الأولى.
وشارك في هذا التجمع الأول 4700 شخص فقط، بينهم ألفان في باريس، حسب وزارة الداخلية، وتخللته أغان منددة بالرئيس الفرنسي، لكن بدون أعمال عنف أو صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي سادت هذه التحركات بين نهاية 2018 ومطلع 2020.
وقالت حسنا كنايدر، وهي مساعدة إدارية ومتظاهرة، “سيأخذ الأمر حجما متزايدا مع إصلاح سن التقاعد. سنبدأ مجددا”.
هناك قانون 49,3 من حق الحكومة فرض اي قانون استعملته الحكومة الفرنسية الجديدة عدة مرات شكل من ديكتاتورية ” ديموقراطية ” تخول للرئيس فرض ما يشاء في العالم هناك ديموقراطية واحدة ابحث من هي لا الولايات المتحدة لا بريطانيا او فرنسا او ايطاليا او اسبانيا لا صين او روسيا او اليابان لا المغرب او السعودية …..ابحث دولة واحدة في العالم و الباقي نسبة الديموقراطية نسبيا
فرنسا بلد لاديموقراطي ستتذخل الحكومة و تشتري النقابات و الشرطة ستطلق يدها على المتظاهرين
أما نحن الحمد لله ننعم بكل شيء أحزاب نزيهة و نقابات نزيهة و كل شيء يمر فوق فوق ….فوق ……
اللهم ……
لست أدري الكلافيي لم يعد يستجيب
تتحدثون عن إضرابات و احتجاجات شعوب الدول الأجنبية في الوقت الذي تغضون النظر عن الإضرابات و الإحتجاجات داخل المغرب.
كيف لا و أغلبية الإعلام المغربي و صحافييه مرهونة أقلامهم داخل بورصة الأخطبوط.
الانظمة الراسمالية في ازمات متواصلة و لا حلول لها غير الاجهاز على مكاسب الشعوب منذ 1945 من مرافق عمومية و سياسات اقتصادية اجتماعية شعبية للجميع من صحة و نقل و تقاعد و وظائف عمومية…و رفع سن التقاعد الى 64 او 65 سنة هو نكوص عن مكاسب نضالية اقتلعتها النقابات و الاحزاب اليسارية الاشتراكية من خلال عشرات السنين من الكفاح…العمل الى سن 65 ينبغي ان يكون اختياريا…و سبق ان قدمت النقابات الحلول و وضحت انه لا توجد مشاكل في تمويل التقاعد بل تقديم سن التقاعد يمكن من خلق مناصب شغل للشباب…
الشمس طلعت بعد مغيبها والكل عاق وفاق المراهنة على الحصان الخسران شئ صعب مدا تنتضرون من الكراغلة الدين يصرفون أموال البترول على صناع الفتن ومرتزقة العالم باسره وليس بن بطوش وحده ويجوعون شعبهم بسببهم لن تقوم قائمة ماكرون مرة اخرى الرجل الدي يلعب على حبلين مآله السقوط وأقول سنة 2023 سوف تسمعون وترون ما سيقع في الجزائر وتونس وكل من يساند الكراغلة سوف يأتي صاغرا مقبلا الارجل والايادي طالبا الصفح عن ما بدر منه اتجاه شرفاء المغرب والأيام بيننا اللهم أبعد عنا المتربصين الحاقدين الغيورين من امان المغرب واهله واجعله امنا مطمئنا يا رب العالمين
ماهذه المفارقة العجيبة..فرنسا دولة اروبية قوية والتي ينعم موظفوها بالعمل في ظروف جيدة وتتوفر لهم كل وسائل الترفيه و السعادة بعد نهاية المشوار ولم تتجرأ لمحاولة رفع سن التقاعد الى 65 سنة..ونحن موظفو بلد لا مجال لمقارنته مع فرنسا من حيث النمو و الذين نتهالك قبل وصول سن التقاعد تحاول الحكومة رفعه الى 65 سنة ؟!..
فرنسا تستعد الإضرابات بسبب زيادة سن التقاعد الى 64 سنة اما المغرب فقد أعلنت الحكومة عن سن التقاعد وحددته في 65 سنة ولا من يحرك ساكنا لان ابن كيران كان قد جرم الإضراب وحرمه وعاقل كل من اضرب باقتطاع أجرته اذن شكون لي كافر دبا فرنسا ولا ابن كيران ؟
الأمريكي لا يفكر في التقاعد في سن 62 رغم إنه بإمكانه لان كل ماردت في السنوات يكون المدخول من الصندوق أكثر.مادمت بصحة جيدة لماذا التقاعد لان كل الأمراض تظهر عند التقاعد خصوصا الجلوس في المنزل فقط
وسنسمع نفس الشيء في المغرب ايضا…. وقد قرات امس ان المغرب ايضا سيناقش سن التقاتد هذا الشهر تزامنا مع ما يقع في فرنسا.. اليس كذالك؟
* رفع سن تقاعد المنخرطين في صناديق التقاعد لسد العجز الحاصل ليس حلاًّ . لأنها ستبقى
ترفع إلى ما شاء الله ، حتى يموت المنخرط و لن يستفيد شيئاً .
* الحل الأمثل هو أن تصفي الصناديق حساباتها مع المنخرطين لديها . و تسد باب الإنخراط ،
و تحل نفسها . و تترك الطبقة النشيطة توفر لنفسها و بنفسها . لأن المعاش ليس هبة أو صدقة .
و إنما يحدد بمبلغ و مدة الإقتطاعات .
* إذا تم رفع سن التقاعد فوق 60 سنة ، يمكن للعامل أن يخضع راتبه للإقتطاع أكثر من
40 سنة ، أي أكثر من 480 شهراً ، و لو إفترضنا أن المساهمة حوالي 500 درهماً ، فإن
مجموع الإقتطاعات سيفوق 24 مليون سنتيماً . فكم سيعيش ذلك العامل ؟ و هل سيسترد ماله ؟
زد على ذلك : ما يقتطع من راتبك اليوم ، سيفقد قيمته بعد 40 عاماً إن بقيت حياً .
في المغرب عمال القطاع يتقاعدون الخاص 65 سنة لصعوبة العمل والامراض التي تلاحقهم . أما الموظفون والاساتذة 70 سنة لأنهم لا يشتغلون.وهم في عطلة مفتوحة رغم ادعاءهم الشغل. لغياب المحاسبة وكثرة غيابهم دون مبرر
في هولندا رفعوا قبل سنوات سن التقاعد الى 67 سنة و لم يرفض ذلك أحد.
اليوم هناك كلام عن رفع السن اكثر!! يريدون الذهاب بالمواطن من العمل الى القبر عوض إعطاءه تقاعد يستفيد منه في أخِر سنوات عمره.
إنها العبودية في العصر الحديث
هؤلاء السياسيين ينطلقون في إقتراحاتهم وحلولهم من واقعهم في المكتب المكيف، و بحكم بعدهم عن الواقع الآخر، أي الأغلبية التي مازالت تشتغل في مهن منهكة تحتاج إضافة إلى الدماغ، أيضا القوة البدنية، يعتقدون أن الكل يشتغل بالورقة والستيلو و الكومبيوتر مثلهم، ويمكنهم أن يزاولوا عملهم حتى السبعين، كما يحاول حاليا الترويج له في ألمانيا، التي سبقت ورفعت سنة التقاعد إلى 67 وتناقش حاليا بدورها إمكانية رفعه هذه المرة إلى 70 سنة.
مع الأسف بعض الصحافيين والمحللين الاقتصادين ينطلقون من نفس الواقع (مكاتب مكيفة، ورقة وستيلو وكومبيوتر) في تنظيراتهم.
بسبب سن التقاعد يعيش الفرنسيون أطول مقارنة مع الألمان الدي عندهم سن التقاعد ب 67 سنة و سيرفعونه ل 70 سنة. كلما كان سن التقاعد منخفض كلما إزداد متوسط الأعمار.
tous les ouvriers de plus de 60 ans sont fatigué de travailler dans des conditions pénibles .travail de nuit .bruit. poussière .donc la moitié sont en maladie comme moi et les autres au chômage jusqu’à l age de retraite .voilà macron se tire une balle dans le pied
في العديد من الدول الاوروبية ارتفع سن التقاعد الى 67 سنة متلا في المانيا ربما للمزدادين فوق سنة 1968،اذن نحن لسنا احسن من اوروبا وصناديق التعاقد تحتاج الى التمويل وليس الى المضاهرات؟
حال المغرب ليس حال فرنسا في كل شيء في القطاع الخاص العمل يعتمد القوة الجسمانية واعصاب من حديد نظرا لطبيعة نوع الاعمال الممارسة ليسكالقطاع العام كل يعلم نوع اعمال هدا القطاع مع بعض الاستثناءات سن تقاعد الخاص يجب ان٥يكون 55سنة اما العام 65سنة كيف سيعطي الإنسان من بعد60 سنة٢مع كثرة الأمراض المزمنة والعجز بغض النظر عن قيمة التعويض مستقبلا والارتفاع في كلشي
قوانين منطقية اذا أخذنا بعين الاعتبار امل العيش لان الاروبي أصبح يعيش 80 85 95 سنة و طول عمره هذا بفضل العناية الطبية و الأدوية يبقى يتقضى التقاعد من 900€ إلى 1500€. باسبانيا زاباثيرو رفعه منذ سنوات تدريجيا إلى سنة 2027 67 عام و لا احد حرك ساكنا.
الغير المنطقي هو عظم دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي عن Robot et caisses automatiques مثلا بالسوبر ماركت Auchan Carrefour و غيرهم من الشركات لان هذه الآلات بمثابة عامل و وجب للدفع عليه.
لكي يتقضى المتقاعد يجب أن يشتغل الشباب و انعاش صندوق الضمان الاجتماعي و الا يموتوا بالفقر و الأمراض.
طبعا بالدول الغربية امريكا استراليا لا و لكن بالمغرب و الدول المتخلفة اكيد.
على هذا الحساب ما غادي يبقى تقاعد لانه لم يعد للمتقاعد سنوات يرتاح فيها ومنهم من تدركه الموت قبل التقاعد وصندوق التقاعد غادي يمتلأ حتى التخمة
je suis marocain americain et je compte me retraiter a 62 ans. . faut savoir une chose que aux usa ya plusieurs moyens d epargne pour la retraite
je compte inshallah passer mon temps au voyages et sport et pas a la maison comme t as dis
be smart and act smart years before your retirement if you want to be good
نعم ادا عندك مدخول وليس لك تبيعات السفر من الصغر ليس حتى تشخ حتى تتمتع اكثر وهدا ما أفعله لان عملي في الطيران والركوب في الطائرات بدون مقابل
واحريره هاذ لما وصلت لسن التقاعد رجعوها ف أستراليا 67 وتحاسب على ما أدخرت وما تملك ثم إذا كانت زوجتك أصغر وتشتغل فما عليها الا أن تنفق عليك تمر بحساب تسمى asset tests مع العلم اني اشتغلت اكثر من ثلاثين سنه ولم اخد ولادىهم من الصوصيال بينما اصحاب الصوصيال لا يحاسبون وياخذون هم وازواجهم التقاعد كاملا