أمام الأزمات المختلفة والمتفاقمة التي ابتليت بها منظومة التعليم والتربية كانت جميع المشاريع الإصلاحية التي عرفها القطاع مجرد محاولات لم تستطع تحقيق ثورة حقيقية في مجال التعليم. كانت كل الأوراش الإصلاحية ومازالت مقاربات نظرية تسِمُها وتسُمُّها العشوائية والمركزية والأدلجة وضعف التنسيق وقصور آليات تنزيل النصوص التطبيقية على أرض الواقع، مما يجعلها عديمة القدرة على النفاذ إلى الفاعل الميداني الذي يمثله كل من المعلم والمتعلم. فمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين (دون الحديث عما سبق) إلى خارطة الطريق 2022-2026 مرورا بالبرنامج الاستعجالي والرؤيا الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار المصادق عليه في 2019 لأجرأة هذه الرؤيا، ظل جسم التعليم فأر مختبر مبْقورَ البطن أمام تجارب متعددة ما فتئت تتكلل تباعا بالفشل وانعدام الفاعلية.
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الابتدائي والرياضة السيد شكيب بنموسى خلال تقديم خارطة الطريق 2022-2026 بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن نتائج الإصلاح على أرض الواقع لم ترقى إلى ما تصبو إليه طموحات ورؤى واستراتيجيات هذا الإصلاح. سواء على مستوى تحقيق الكفايات والأهداف والمهارات والقيم التعليمية أو استعادة ثقة المواطن في المنظومة التعليمية، جاءت النتائج هزيلة ومخجلة من واقع الأرقام المستدل بها على ذلك. ومن جهته، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في معرض حديثه عن وضع الجامعة المغربية خلال انعقاد الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بضعف المخرجات التعليمية وارتفاع نسب الطلاب الذين يغادرون الجامعة دون الحصول على الشهادات المنشودة وعدم اكتساب الخريجين للمعارف والمهارات التعليمية الأساسية التي تأهل اندماجهم في سوق الشغل. كما أشار إلى تراجع فاضح في مجال البحث العلمي الذي يعرف تهلهلا على مستوى الإنتاج والتنسيق وشح الموارد المرصودة له، فضلا عن انتشار سلوكيات لاأخلاقية في أروقة الجامعة المغربية، مما ينم عن فساد مستفحل يصيب في العمق نبل الرسالة والمؤسسة الجامعية.
وقد أقيمت صباح يوم الاثنين 9 يناير 2023 بجامعة محمد السادس متعدّدة التخصصات التقنية أعمال لقاء تشاوري مع كفاءات مغربية نشطة بمختلف أنحاء العالم حول إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. والهدف طبعا هو النهل من خبرات هذه الكفاءات الجامعية والأكاديمية التي تعمل في إطار مؤسسات ذات صيت وتميز في التصنيفات الجامعية العالمية. وذلك من خلال تدارس العديد من المحاور الأساسية التي تشمل التخطيط والحكامة والجودة واللغات والبحث العلمي إلى غير ذلك من الممارسات الكفيلة بإنقاذ منظومة التعليم من الأزمة التي تتخبط فيها. وعقب تعيينه الجديد على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لولاية ثانية، يضع السيد الحبيب المالكي على هرم أولوياته “إشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية المعيقة لإصلاح منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التأهيل وتقديم عرض وطني مبتكر في التكوين المهني.” بعد ولاية أولى أقل ما يقال عنها أنها محبطة، يبدو أخيرا أن مربط الفرس يكمن في تحقيق هذه الأولويات..
تأبى دار لقمان إلا أن تبقى على حالها (وليتها كانت على نسق مفاخرة الشعر الأصل). لقاءات واجتماعات ومجالس ولجان ودراسات وتقارير لا تنتهي؛ مخططات طموحة وهدر في الإمكانيات الضخمة وقصور في الكفاءات التدبيرية والمؤهلات الأكاديمية والتربوية القادرة على تنزيل هذه الرؤى النظرية الطموحة على أرض الواقع. ذلك الواقع المرير الذي يقر اليوم بالأرقام تجهيل الأجيال واستمرار هشاشة التعلُّم بعدم تحقيق التلاميذ والطلاب للكفايات المنشودة واستفحال ظاهرة الهدر المدرسي وغير ذلك من العلل التي تضني جسم التعليم.
إن الإصلاح تعريفا ومنهجا يعكس رغبة حقيقية وواضحة في التغيير. ووضوح أهدافه جزء أساسي في نصوصه التطبيقية وآلية تنزيلها على أرض الواقع بما يُمَكن من قياس وتقييم كل من نقاط القوة والإنجازات والتدابير المتخذة وكذلك الوقوف على الهنات التنفيذية لتقويمها.
ولطالما كان التصميم الرأسي كعب أخيل الذي ينسف عملية الإصلاح التعليمي. إذا كانت هناك نقطة مشتركة تلتقي عندها جميع مشاريع الإصلاح التي توالت وتناوبت على النظام التعليمي المغربي فهي أن جميعها، في رأيي المتواضع، طموحة نظريا وتُصمم وتعمل في اتجاه عمودي من الأعلى نحو الأسفل. يتم طبخ مراسيمها على مستوى أعلى الهرم المؤسسي ومن ثم توضع خارطة طريق: تحدد الرؤى والأهداف والسبل وترصد الموارد والوسائل المناسبة وتصمم خطط العمل لاحترام جدول زمني معين من خلال كمٍّ هائل من اللجان والفاعلين والمنظرين. فتأتي الأحكام والقرارات المعيارية الجديدة لتسقط فجأة على القاعدة الواسعة للمبنى التعليمي حيث يوجد الفاعل الميداني الحقيقي المتمثل في المعلمين والمتعلمين. أولئك الذين يقارعون ويكابدون يوميا تقلبات وإكراهات واقع العملية التعليمية في ظروف مزرية تطال جميع الأصعدة. بعد استبعادهم كفاعل أساسي ومحوري من عملية التصميم والتخطيط وإبداء المرئيات في مشروع الإصلاح، لا يتعين على المعلمين والمتعلمين إلا الرضوخ وتنفيذ التدابير المتخذة رأسا. وهذه الحلقة التي يتم استضعافها عند التخطيط والتنزيل تصبح هي الأقوى لأنها الوحيدة القادرة على التنفيذ والتعامل مع النتائج الميدانية مباشرة. من الطبيعي حينذاك أن تتكون لدى هذه الفئة، وكما هو الحال في كل إصلاح، حالة من المعارضة المعلنة أو المقاومة الصامتة، مما يترجم خيبة أمل تقوض أهداف الإصلاح دون أن تشكل السبب الحقيقي لفشلها. كيف نطلب من المدرس المثقل بهموم وقساوة الحياة اليومية أن يحب عمله ويتفانى بإخلاص في تنفيذ ما يصله من قرارات؟ كيف ننتظر من المتعاقد المحاصر بالريبة وعدم الاستقرار أن يبدع ويقدم الأفضل في الفصل؟ كيف ننتظر من المناهج والكتب المدرسية المتضاربة والهزيلة أن تقوِّم مستوى تلاميذنا؟ كيف ننتظر من البنيات التحتية لمؤسساتنا أن توفر بيئة حاضنة لعملية التعليم والتعلم؟ كيف وكيف وكيف ..؟ هناك دوما حلقة ضائعة بين عدم قدرة التلميذ على تحقيق التعليمات الأساسية في الميدان والتنظير الأفقي الجامح للإصلاح. فضلا عن الاستعجال والهرولة في أجرأة النصوص التنفيذية للإصلاح والذي يعد في رأيي أحد مسوغات الارتباك الذي يطال عملية تنزيل الإصلاح. فكل حكومة تبرئ نفسها من موروث السابق من الحكومات وتسعى راكضة في تنزيل ما تراه مناسبا وناجعا لحل أزمة التعليم فتدلي بدلوها بما يزيد الطين بلة.
ما دامت الرؤى رأسية وتفتقر إلى آلية النفاذ إلى عمق أزمة النظام التعليمي والعمل انطلاقا من القاعدة؛ ما لم يتم الوقوف على وضع مناهج علمية تتناغم وحاجة الطالب وتحقق الأهداف والمهارات والقيم التعليمية؛ ما لم نقف على تحسين ظروف المدرس بما يحفزه على العمل بتفان وغيرة على مستوى طلابه؛ ما لم نعمل على تحسين البنى التحتية التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لتعليم ناجع، ستظل إصلاحاتنا مجرد أوراش عمل تجريبية نتجرع فيها ألوان الفشل ونشهد بها على تجهيل أجيالنا معرفيا ومهاريا وأخلاقيا.
قرر مسؤولو التعليم في فنلندا قراراً جريئاً؛ ألا وهو إلغاء المناهج الدراسية واستبدالها بالتعليم عبر المواضيع المتكاملة (أي إن الدراسة تتمحور حول موضوعات رئيسية، يتم تفكيكها إلى وحدات أصغر، يدرس من خلالها الطالب العلوم المتعلقة بهذه المواضيع)، وتم تفعيل هذا النظام منذ العام الماضي.
التعليم أولاً
منذ 100 عام بالضبط (1917 سنة استقلال فنلندا)، كان الشغل الشاغل للدولة هو الاستثمار في التعليم، بما يدفع البلاد نحو التقدم والمنافسة مع الدول الأخرى.
وتعزو وزارة التربية الفنلندية نجاحها إلى “نظام التعليم (التعليم الأساسي الموحد لجميع الفئات العمرية)، والمعلمين ذوي الكفاءة العالية، والاستقلالية التي تُمنح للمدارس”،
الدراسة 4 ساعات يومياُ
يبدأ الطلاب التعليم الأساسي من سن 7 سنوات، وقبل ذلك فإن التركيز على طلاب رياض الأطفال هو “تعلُّم كيفية التعلم”، فبدلاً من التعليم الرسمي في القراءة والرياضيات، هناك دروس عن الطبيعة والحيوانات و”دائرة الحياة” والتركيز على اللعب الحر، ورغم ذلك فمرحلة رياض الأطفال ليست إلزامية.
أما الأطفال في المرحلة الأساسية (والتي تمتد 9 سنوات من الصف الأول إلى الصف التاسع)، فيقضون إجمالًا نحو 20 ساعة أسبوعياً في المدرسة، ما بين 3 إلى 4 ساعات يومياً (تتضمن ساعة الغداء)، ويتم استغلال أوقات اللعب كتسلق الأشجار لتعلُّم معلومات جديدة عن الحشرات والنباتات وغيرها.
أما الطلاب الكبار في التعليم الثانوي (أكاديمياً أو مهنياً)، فإن أقصى فترة دراسية لهم هي 6 ساعات.
وبشكل عام، فإن قضاء الطلاب أقل عدد ساعات داخل الفصول مقارنة بباقي العالم الغربي، يجعلهم يؤدون
أفضل في الدراسة والإبداع خارج الفصول.
في فنلندا، المدارس مجانية تماماً من التعليم الابتدائي حتى الجامعي بغض النظر عن الجنسية؛ بل يتم توفير وجبات للتعليم قبل الابتدائي وصولاً للتعليم الأساسي، وكذلك وسيلة مواصلات لمن يبعد مسكنهم عن المدرسة أكثر من 3 كيلومترات.
ولا يُجبر الطلبة على ارتداء زي معين أو أحذية داخل الفصول. أما كثافة الفصول، فهي 20 طالباً كحد أقصى وتقل في التخصصات العلمية. ولا يفصل بين الطلاب على أساس المستوى التعليمي؛ ما جعل فنلندا تمتلك أصغر فجوة بين الطالب الأقوى والأضعف تعليمياً، وفقاً لمؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما يجلس الطلاب في حلقات صغيرة بدلاً من فكرة الصفوف السلبية؛ ما يجعلهم يتعاونون ويتفاعلون فيما بينهم لطرح الأسئلة والبحث عن الإجابات المناسبة لها.
لم تذهب جهود التطوير سدى، فبالإضافة إلى انحصار نسبة التسرب من التعليم بأقل من 0.5%، وعدم تجاوز عدد الطلاب الذين يرسبون نسبة 0.2%، فإن هذا الرسوب لا يمثل سوى عقبة صغيرة لهم تجعل المتخصصين والمعلمين متأهبين لتجاوز العقبات الدراسية والنجاح في السنوات المقبلة.
وهذا أدى إلى نسبة خريجين من المدارس العليا تساوي 93%، وبنسبة 66% منهم يلتحقون بأفضل الجامعات الأوروبية. ومنذ عام 2011، يترأس كثير من الشباب الفنلنديين المناصب العليا في التصنيفات العالمية بالعلوم والقراءة والرياضيات.
وتمتلك فنلندا إنتاجية عالية في مجال البحث العلمي؛ إذ حلّت عام 2005 بالمرتبة الرابعة من حيث نصيب الفرد من المنشورات العلمية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وفي عام 2007 سجلت 1801 براءة اختراع.
ختاماً، يجد المتأمل في التجربة الفنلندية أن الضغوط التي يتعرض لها الطلاب في المدارس العالمية وتراكم المناهج وزيادتها هي أشياء لن تؤدي يوماً إلى النجاح، وأن مقومات النجاح الحقيقية تختلف كثيراً؛ بل تتعارض مع هذا المفهوم المطبق في المدارس العربية على سبيل المثال.
تركز الوسائل التعليمية في فنلندا على بناء شخصية مستقلة للطالب تساعده على التعليم الذاتي بدلاً من الاعتماد على المدرسة، كما تخلو المناهج من الحشو وكثافة المحتوى التعليمي، وإنما يساعد على بناء القدرة على استنباط المعلومات وتحليلها، كما وضعت خطط ثقافية تلازم الطلبة في مراحل حياتهم كافة.
فعلى سبيل المثال، تعلُّم اللغات الأجنبية يعد أساسياً في المدارس، فيتعلمون، قبل أن يصلوا لسن الـ11 من العمر، 3 لغات؛ وهي: الإنكليزية والفنلندية والفرنسية، وعندما يبلغون الـ14 يتكلم بعضهم لغة رابعة.
وما يشجع الطلاب على اكتساب المعرفة بدلاً من حشو المعلومات هو قلة الاختبارات، فبالإضافة لعدم وجود اختبارات للطفل ما دون الـ11 من عمره، فإن الامتحان القومي الوحيد يكون لاجتياز المدارس العليا.
كما أن الواجب المنزلي لا تزيد مدة الانتهاء منه على نصف ساعة في المنزل، وهذا لا يتنافى مع وجود معايير تقييم أخرى للطالب طبقاً لإنجازه العملي ومشاركته الفعّالة في المواضيع الدراسية.
بعد انتهاء الدراسة الثانوية، نجد النظام التعليمي ليّناً، فخريجو المدارس المهنية مؤهلون رسمياً لجامعة العلوم التطبيقية
صحيح يدي يونس المحترم لقد وضعت الاصبع على الجرح ووصفت الداء ولكن يبقى الدواء المناسب ,لان المشكل الاساسي في التعليم المغربي في المقام الاول هو البنية التحتية كما قلت توفير المدارس ومرافقها الصحية من الاولويات ثم الاهتمام باحوال المدرسين المادية والمعنوية ولا عنصرية بينهم بحيث هذا ينتمى الى الوظيفة العمومية والاخر ينتمي الى حالة التعاقد ثم كما قال الاستاذ المالكي حفظه الله الاهتمام بلفة التدريس وبالتالي فهذه هي المعضلات الرئيسية في تعليمنا المغربي يجب ايجاد حلول ناجعة لها وتاتي بعدا ذلك الثانويات التي تجعل جودة التعليم في درجة التعليم في الدول العظمى كما تكلم المعلق المحترم من فنلاندا
هل يوجد في مدارسنا تلاميذ هدفهم هو التعلم ؟ هذا هو السؤال.بنظرة بسيطة في شوارعنا نرى الفوضى التي يعيشها ابناؤنا.في كل شيء.يجب ان يتعلم الطفل و هو في الروض كيف يدخل القسم في هدوء و يجلس في هدوء و يرفع اصبعه للتكلم و……هي اشياء مفقودة في مدارسنا.التلميذ لا يفرق بين البيت و المدرسة و بين القسم و الاستراحة،كثير الكلام منعدم التركيز،إلا قليل منهم تجدهم يصارعون داخل تلك الفوضى ليركز مع استاذه.
باختصار قوي الجرعة ، ليست هناك إرادة سياسية حقيقية صلبة للإصلاح ، هناك أطراف تقتات من الوحل وتحرص أن تبقى دار لقمان على حالها مع ما تستنزفه من خزينة الدولة كل حين بالمليارات المليارات ، سلمات
كلام في الصميم. إصلاح التعليم ليس مستحيلا إذا توفرت الجدية و النزاهة و الشفافية.ما يجب فعله أولا هو معرفة مايجب فعله.أهل مكة كما يقال أدرى بشعابها و بالتالي يجب إشراك جميع الفاعلين في الجسم التربوي التعليمي في التخطيط ، التنزيل ، التفعيل و الأجرأة و أن يكون هناك تقويم مستمر للمنظومة التربوية برمتها ابتداءا من الوزير و انتهاءا بالتلميذ مرورا بالبنايات و التجهيزات و فضاءات المدارس و التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.أنذاك يمكن أن نقول أننا دخلنا حقا في مرحلة إصلاح التعلبم.