احتدم السباق بين مجموعة من الشخصيات الطبية المعروفة للظفر بعضوية الهيئة العليا للصحة، بعد المصادقة على القانون رقم 07.22.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن أسماء مجموعة من الأطر الطبية باتت تتداول وسط الهيئات المهنية، ممن يتوقع أن يتم اختيارهم ليكونوا في قائمة أعضاء الهيئة العليا.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن بعض الأسماء بدأت تقوم بـ”شبه حملة انتخابية” وسط الهيئات المهنية والنقابية، لترويجها كشخصيات يجب اقتراحها لعضوية الهيئة العليا.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الشخصيات الصحية استبقت صدور نص تنظيمي يحدد كيفية تعيين أعضاء الهيئة، وذلك من أجل ضمان حظوظها، لاسيما أنها ستتألف من رئيس و5 نواب و10 مستشارين.
ويسابق كثير من المنتسبين إلى القطاع الزمن من أجل ترويج أسمائهم على نطاق واسع داخل التنظيمات، على اعتبار أن الهيئة العليا ستتشكل من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها المهنية والعلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة، وفق المادة 12 من القانون المنظم لها.
ومن شأن هذه التشكيلة أن تثير الكثير من الجدل بين المهنيين، لاسيما أن عدد أعضاء الهيئة سيكون أقل من عدد القطاعات الصحية والاقتصادية التي لها علاقة بالمجال وبالسياسة الصحية العمومية.
وكان قد تم التصويت على قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة كمؤسسة عمومية تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، ستحل محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وتتمثل مهمة الهيئة في التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة؛ وستقوم بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، مع القيام بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة.
سلام. يبقى تعيين من طرف الملك نصره الله وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كما العادة أولوا القربى و الموالات الحزبية ، أما التعيين على. حساب الكفائة هل سيتحقق في نظركم ؟ أنا لا أظن و ما راح و ما يروح لخير دليل دون مقدمات و لا صيغ .
اسمها الهيفة العليا للصحة و ليس الهيئة العليا للأطباء. يجب احترام تمثيلية المتصرفين، المهندسين، الممرضين، مساعدي العلاج …وجميع الهيئات التي تشتغل في قطاع الصحة. فشل المنظومة الصحية هو بسبب اسناد المسؤولية الادارية للاطباء. الطبيب تم تكوينه ليعالج المرضى و ليس للجلوس في مناصب المسؤولية. كفاكم عبثا بصحة المواطن
مرة أخرى يتم تقسيم كعكة الوطن بين من لا يستحقون فيما الأشخاص الأكفاء يزهدون في مناصب المسؤولية لمعرفتهم بما يدور في الخبايا. ز هكذا سنلتقي بعد عشر سنوات لتنفيذ مخطط آخر نظراً لفشل هذا المخطط
لدي سؤالان لك سيدي. هل المهندسين و الممرضين و مساعدي العلاج اللذين ذكرت تم تكوينهم للجلوس في مناصب المسؤولية ؟ هل تجهل ان أطباء اصبحوا رؤساء دول و وزراء و قادة عالميين ؟