بينما أثمر الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وعدد من القطاعات الحكومية عددا من المكاسب لفائدة الموظفين، مازال الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية متعثرا، وهو ما أعاد التوتر ليخيم على علاقة فئات من هؤلاء والقطاع الحكومي الوصي.
ويستعد الموظفون حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية لخوض أشكال احتجاجية على ما يسمونه “عدم التفاعل الجدي والمسؤول” مع مطالبهم “العادلة والمشروعة”، متشبثين بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1.63.038 بشان النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، الصادر عام 1963.
ويتماهى موقف التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية مع موقف النقابات من الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية، وتوجُّه هذه الأخيرة إلى إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات، بداعي عدم استجابته لتطلعات الموظفين.
ويعتبر ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية من النقط الخلافية الرئيسية بين وزارة الداخلية والنقابات، التي تستغرب توقيف عملية تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عند سنة 2011، علما أن وضعيتهم هي نفس وضعية زملائهم التي تمت تسويتها قبل التاريخ المذكور.
عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية، اعتبر أن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته وزارة الداخلية “سيُقبر المطالب نهائيا، لأنه يشترط تسوية وضعية الموظفين برغبة رئيس المجلس الجماعي، وتوفر المنصب المالي، وغيرها من الشروط التعجيزية”، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الموظفين المعنيين سيواصلون المطالبة بتسوية وضعيتهم، وفقا لما هو منصوص عليه في ظهير 1963.
وتنص المادة 9 من الظهير المذكور على أن “المرشحين المحرزين إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة”.
وكانت وزارة الداخلية ردت على الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون الأساسي الذي أعدته بالقول، في جواب عن سؤال برلماني، إن المشروع “تم إعداده في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين، وينبني على مبادئ المماثلة، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية”.
وفي المقابل قال عبد الرحيم أفقير إن النقابات أكدت غير ما مرة أن المقترحات التي قدمتها إلى الوزارة الوصية لم تُؤخذ بعين الاعتبار في مشروع قانون النظام الأساسي الذي أعدته.
وعبرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن استيائها من عدم تسوية ملف هذه الفئة، “عكس ما تعرفه باقي الحوارات القطاعية لمختلف الوزارات من نجاحات وتحقيق مكاسب لمواردها البشرية، ولعل آخرها توقيع اتفاق اجتماعي يخص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سبقته اتفاقات اجتماعية بكل من قطاعي الصحة والعدل توجت كلها بإيجاد حل نهائي لمثل هاته الملفات”، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها.
واستهل حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الأشكال الاحتجاجية التي يعتزمون خوضها ابتداء من الأسبوع الجاري بحمل الشارة الحمراء بمقرات العمل، بينما أعلنت التنسيقية الممثلة لهم عن خوض إضراب وطني يومي 25 و26 يناير الجاري، وإنزال وطني أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في العاصمة الرباط يوم فاتح فبراير.
على المسؤولين في الدولة الضغط على المؤسسات الخاصة مثل الابناك لا الحصر توظيف الشباب لا يعقل ان تبقى ميزانية الدولة وحدها تواجه جحافل حملة الدبلومات والشهادات الابناك كل سنة تنشر أن نموها زاد عن 15%.
ثم كفى من تخريج الموجازين في الأدب مثلا والاتفاق على كليات لاتنتج إلا مشاريع العاطلين .
عقلية المواطن المغربي تجعله يفكر أن ما يتقاظاه من راتب شهري ناتج عن أنه حاصل على شهادة معينة بينما الحقيقة التي يجب ان يعيها ويعرفها أن راتبه الشهري ياخده نتيجة جهده والتزامه في الوظيفة التي هو مسؤولا عنها أمام المواطن والدولة وامام الله عز وجل.
هذا لا يعني أني ضد تحسين الأجور لكل العاملين والموظفين نتيجة الغلاء الفاحش الذي يضرب كل فئات الشعب المغربي.
موظفي الجماعات الترابية هم الدين يعملون اكثر ولا يستفيدون لا من ترقيات ولا ولا …. مع العلم هؤلاء الموظفين يشتغلون تحت الضغط لا من طرف الرئيس ومن طرف نواب الرئيس وهم تحت سيطرة جميع السلط
وبالرجوع الى ملف الترقيات جميع القطاعات تلبى لها مطالبها الا هده الوزارة على سبيل المثال لا الحصر مشكل معادلة الشواهد ومشاكل السلم السابع والتي بقيت موقوفة الترقي ما يقرب 12 سنة .
وانني أ آخد النقابات العمالية لموظفي الجماعات بالتقصير من رفع وثيرة التصعيد مع الوزارة الوصية وخاصة في هده الظروف المعيشية والغلاء في جميع المواد الاستهلاكية وتجميد رواتب موظفي الجماعات الترابية.
تابعي هسبرس هاذا الموضوع لان الموضفين الجماعيين لا احد يذكرهم الا عند الانتخابات …..وليس من العدل التوقف عند2011.
كيف لحاصل على إجازة ان يصبح مهندس دولة وعند الترقية بالكوطا ينافس المهندسين ويطلب الترقية قبلهم بحكم اقدميته عليهم فهل الاجازة تمنح له الحق في فتح مكتب للهندسة على هذا الحال الممرض يجب أن يصبح طبيب بالاقدمية …… على الداخلية ان تعيد النظر في ما اتخذته في سنة 2011
بالله عليكم ماهي القيمة المظافة من هذه لشهادات التي يدلي بها موظفواالجاعات المحلية زيرو أحمدوا الله على ما أنتم فيه باراكا من ………. لي قرا قرا لراسو ماشي للبلدية أكبر غلطة في الجماعات المحلية والحمد لله لم تعاد هي توظيف الشباب والمستقبل وهؤلاء يريدون تكرار الغلطات عندك منصب مالي أحمدالله
والله مشكل حقيقي مع الشواهد العليا لأن الأساس هو الأداء والترقي المهني حتى يكون هناك مساواة وتكافؤ في الفرص
في التعليم الكل مؤخرا يلج بالإجازة ومسار الترقية موحد يسري على جميع الفئات حسب النظام الأساسي الجديد أو اتفاق 14يناير 2023
عار على وزارة الداخلية ماتفعله بموظفيها حاملي الشهادات و خاصة الجامعية، حيث أن كل الوزارات حاورت النقابات القطاعية و أثمرت هذه الحوارات حلا لعدة مشاكل بما فيها تسوية وضعية حاملي الشهادات، في حين نجد وزارة الداخلية تتهرب و تتلكا في تسوية هذا الملف منذ مايقارب 12 سنة، فما الفرق بين حاملي الاجازة قبل 2011 و مابعدها علما أن الدستور المغربي و كل مواثيق حقوق الانسان العالمية تدعو الى المساواة بين الأفراد في الحقوق و الواجبات مما يعطي صورة قاتمة لحقوق الانسان في الخارج، عوض تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة أعداء هذا الوطن، فهل تستجيب وزارة الداخلية لكل هذه المطالب وتراجع مواقفها السلبية لحد الان تجاه شريحة من الموظفين المواطنين الذين يريدون خدمة الصالح العام فقط.
وماذا عن القطاعات الاخرى .نحن أيضا في وزارة التجهيزوالماء لدينا شواهد عليا ولا أحد يكثرت بنا
نطالب الوزارة الوصية بالانصاف.
حكومة واحدة لكن المعايير متعددة.وزراء يدافعون عن قطاعهم إلا الداخلية تعاكس موظفيها خصوصا موظقي الجماعات.
نطالب وزارة الداخلية برفع الظلم و الحيف عن موظفيها القابعين في سلاليم العار 6 و 7، وتحقيق العدالة الاجرية بينهم وبين موظفي القطاعات الاخرى حاملي الشهادات و تسوية أوضاعهم مثلهم مثل الافواج السابقة، فالمغرب يحتاج اليوم لتقوية السلم الاجتماعي لا لهدمه و كل العالم يراقب احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها المساواة.
موظفو الجماعات الترابية يعيشون في ظروف إدارية ومالية صعبة، بل حتى من يحمل منهم الشواهد العليا(دكتوراه، ماستر، إجازة..) تجدهم يقبعون في السلالم الدنيا. وزارة الداخلية أصبحت عيئا ثقيلا على تدبير هذا القطاع. كيف لموظفين حاصلين على الاجازة في سنة 2011 لم يستفيدو من الترقية رغم أن مرسوم ……….. المشؤوم لم يفعل إلا مع بداية سنة 2012؟!!!!
اغلبية هؤلاء اشتغلوا بدون اجتياز امتحانات فقط في المناسبات الانتخابية او بواسطة باك صحبي وكلنا نعرف ذالك،في الأول يقولون اريد فقط ان اشتغل كما هو من أصحاب التعاقد،وفي الاخير يطالبون ماهو لبس في حقهم،والترسبم يتم بالاستحقاق والمردودية والإنتاجية وليس بالتقادم والدولة لا يمكنها ترسيم الجميع لان ميزانية الدولة لا تتحمل كل هاذا الكم من الموظفين والاعوان و هدف كل هؤلاء هو الترسيم تم النوم والسرقة والرشوة والغيابات والتزوير ،طبعا لا اعمم وزمن الفوضى قد ولى،والشغل بالتعاقد موجود في اوروبا حتى في الجامعات والشركات والادارات ويجب على هؤلاء خلق شركات صغيرة داهية وليس انتضار الجميع الجولة لتشغلهم،طبعا كلام سوف لا يعجب الكتير،ولكن هاذا هو الواقع الان سواء في المغرب أو في باقي دول العالم،وقت النوم والكسل قد ولى والاعتماد على الدولة في التشغيل لان مالية الدولة لا تسمح بذالك.
زيد عليهم تا اعوان السلطة الحاملين الشواهد الجامعية .
عبد ربه موظف جماعي عندما تحكم المحكمة الإدارية لصالحك وتقوم الجماعة بالإستئناف ضدك ويلغى الحكم وتلجأ إلى محكمة النقض وتؤيد الحكم الإستئنافي بدورها فماذا تنتظر من هذه الدولة حسبي الله ونعم الوكيل
السلام عليكم لدي سؤال اود معرفة جوابه من فضلكم ان الموظف الحاصل على دبلوم التكوين المهني مدة التدريب سنتين و دبلومين الاساس و التاهيل في اي اطار يتم توظيفه و شكرا
من الملفات التي عمرت طويلا من 2011 في حين جميع القطاعات الأخرى سوت وضعية موظفيها الا الداخلية إقصاء ممنهج وحيف طال حاملي الشواهد ورفض حل الملف عن طريق شهير 63 .النقابات التابعة لقطاع الجماعات ضعيفة والحوار متوقف لا نتائج يجب تدخل الحكومة والسيد عزيز أخنوش.
نحن موظفي الجماعات الترابية لا تسوية ولا مكاسب سوى تلفيق تهم ورمينا في السجون…هذا مصيرنا لأننا لا نناضل…عقليات مريضة في قطاعنا وجب استئصالها…
التحقت بالعمل بالجماعات وبالامتحان اقليمي الكتابي والشفوي مساعد إداري سلم5 وترسمت بعد عام ودفعت تقرير التدريب اليوم منذ 12عام الآن سلم 6 وزملائي نفس الاجازة وتوظفوا بعدي بقطاعات أخرى بسلم 6 اليوم هم في سلم 11 ونحن لانزال نفس الدرجة وحتى مباراة القياد تم منعنا بسبب السن ونوع الاجازة والتعليم كذلك حتى التغيير ممنوع علينا،نحن أكثر من قابعين نحن عبيد ورقيق بالجماعات ،التعويضات العطل 22يوم في السنة و الرخص لا تستفيذ منها إلا بتوقيع رئيس أمي…
نحن موظفي الجماعات لانزال يسري علينا قانون حكم القياد وعهد السيبة…متأخرون جدا من بين موظفي وزارة الداخلية،لاتشجيع ولا ترقية ولا تعويضات ونعمل ليلا نهار داخل الإدارة وخارجها.ما فائدة شواهدنا ودبلوماتنا ومشاريع رقمنة الإدارة وتطويرها ومردوديتها في ظل هذا التهميش الممنهج،زد على ذلك القمع المسلط علينا من طرف رؤسائنا والمخزن في المعارك النضالية بالرباط…
من العار والحيف جدا ان يساهم الموظف حامل شهادة عليا من قبيل الدكتوراه في تحقيق التنمية في كل ابعادها من خلال تدبير ملفات وكذا سياسات عمومية اجتماعية، اقتصادية وثقافية، وهو لا زال يقبع في سلاليم دنيا بوزارة الداخلية، في الوقت التي بادرت قطاعات حكومية اخرى الى تسوية وضعية موظفيها على اساس الشهادة المحصل عليها.
نريد الانصاف لا الاجحاف.